ابوذر نجمي
تقابل آثار رواني و واقعيت‌هاي ساختاري
در ارتباط با عدم واكنش مثبت بازارهايي مانند ارز و بورس كه قابليت نقدشوندگي و تغييرات سريع شاخص‌ها و نرخ‌ها دارند نسبت به اخبار نشست شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌يي و مختومه شدن پرونده پي‌ام‌دي ايران بعد از 12 سال، برخي اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه دليل اين عدم واكنش چيست و چرا شاخص بورس دچار ريزش شده و بازار ارز با رشد نرخ دلار مواجه شده است؟
خبر اقتصادی - در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه واكنش نسبت به اين نوع اخبار، يا به صورت آثار رواني و سريع و لحظه‌يي است يا تابع تحولاتي است كه بعد از نتايج نشست شوراي حكام قرار است به صورت لغو تحريم‌ها اتفاق بيفتد.
در مورد آثار رواني، بايد گفت كه ما پيش از اين شاهد آثار رواني پيشرفت مذاكرات هسته‌يي بوده‌ايم و به قولي آثار اين اخبار را پيش‌خور كرده‌ايم. زيرا در شرايطي كه مذاكرات تازه شروع شده و درحال انجام بود، شاهد واكنش بازارها به اخبار مذاكرات هسته‌يي بوديم و طي يكي، دو سال گذشته، شاهد ثبات بازار ارز و كاهش نرخ‌ها نسبت به سال‌هاي قبل از آن بوده‌ايم و حداقل ثبات نسبي در بازار ارز را داشته‌ايم و به تدريج متاثر از اخبار مذاكرات هسته‌يي، تعادل به بازار ارز بازگشته است. اما در ارتباط با تحولاتي كه قرار است بعد از نتايج نشست شوراي حكام رخ دهد، هنوز زود است كه بورس و بازار ارز واكنش متناسب با آن داشته باشيم زيرا ابتدا بايد شاهد لغو تحريم‌ها، تغيير و بهبود در فضاي كسب وكار كشور، رشد سرمايه‌گذاري و ورود پول و سرمايه‌گذاران خارجي به بازار باشيم و بعد انتظار اثرگذاري بر نرخ‌ها و شاخص‌ها را داشته باشيم.
واقعيت اين است كه اگرچه هيات‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و بازرگاني به ايران سفر كرده و مذاكراتي را انجام داده‌اند اما هنوز سرمايه‌گذاران سرمايه‌يي وارد كشور نكرده‌اند و شركت‌ها حضور جدي و تازه‌يي نداشته‌اند و انتقال دانش فني وفناوري و مشاركت در توليد و... اتفاق نيفتاده است.
آنچه به عنوان ثبات نسبي در بازارهاي ارز و ساير بازارها شاهد هستيم نتيجه تلاش دولت براي ارائه بودجه ومخارج و حضور منضبط، ارائه سياست‌هاي پولي و مالي و ارزي با انضباط بوده است و چنانچه ورود سرمايه خارجي و مشاركت شركت‌هاي خارجي را به تدريج شاهد باشيم در آن صورت مي‌توان انتظار داشت كه بورس و بازارهاي ارز و كالا و... نيز نسبت به اخبار پيشرفت سياست خارجي كشور واكنش نشان دهند.
اما مهم‌تر از اثر شرايط جديد و اخبار مرتبط با آن بايد توجه داشت كه صنعت، شركت‌ها، فضاي كسب وكار و بازارهاي دارايي، ارز، بورس و... متاثر از مسائل ساختاري، مديريتي سال‌هاي گذشته و تحولات بين‌المللي هستند. به عنوان مثال در شرايطي كه قيمت نفت كاهش يافته و به پايين‌ترين سطح خود در 11 سال گذشته رسيده است، به اين معني است كه درآمد ارزي دولت كاهش خواهد يافت و كمبود منابع ارزي، امكان تامين تقاضاي رو به افزايش را ندارد و همين مسائل باعث افزايش نرخ ارز مي‌شود. با كاهش درآمد ارزي دولت، مخارج دولت و عرضه ارز كم مي‌شود و اگرچه برداشتن تحريم‌ها به تدريج وضعيت را بهبود مي‌بخشد و مشكل را حل مي‌كند اما ممكن است در مقاطعي عرضه ارز به اندازه رشد تقاضا افزايش نيابد و همين مساله نرخ ارز را افزايش مي‌دهد. البته بانك مركزي باوجود كمبود ارز، به نحوي بازار را كنترل كرده است اما نوع برخوردهاي فيزيكي اخير از جمله دستگيري دلالان، تعطيلي صرافي‌هاي غيرمجاز و... اين علامت را به بازار مي‌دهد كه بازار از ثبات نسبي قبلي فاصله گرفته و كمبود ارز باعث مي‌شود كه تاحدودي از نقطه تعادلي قبلي دور شود و لذا واكنش بازار ارز به اين روند، افزايش نرخ‌ها در هفته‌هاي اخير است. بورس نيز از اين قاعده مستثني نيست و اولا رشد شاخص‌ها در دولت قبل به دلايل مختلف، به معناي پيش‌خور كردن آثار رواني بوده و ثانيا شركت‌هاي بورسي تحليل درستي از وضعيت بازار دارند و بيشتر به آثار واقعيت‌هاي ساختاري و مديريتي اقتصاد توجه دارند و كمتر به اخبار مذاكرات هسته‌يي و سياست خارجي توجه مي‌كنند. زيرا بورس با مشكلات ساختاري اقتصاد و تحولات مختلف از جمله مشكلات شركت‌هاي نفتي، پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي به خاطر كاهش قيمت نفت و قيمت بالاي خوراك، مشكلات مالي بانك‌ها، كاهش فروش و سودآوري شركت‌هاي سيماني، صنايع فلزي و... مواجه هستند.
در نتيجه بايد گفت كه اقتصاد ايران و بازارهاي مختلف عجولانه، آثار رواني و رشد شاخص‌ها و نرخ‌ها را قبل از به نتيجه رسيدن مذاكرات و لغو تحريم‌ها پيش‌خور كرده‌اند و در عين حال به دليل مشكلات ساختاري و مديريتي سال‌هاي اخير با مشكلاتي مواجه هستند كه امكان بهبود شاخص‌ها را نمي‌دهد و واقعيت‌هاي اقتصاد مانند كاهش قيمت نفت سايه خود را بر روند فعاليت شركت‌ها و محيط كسب‌وكار حفظ كرده است و لذا در آينده با لغو تحريم‌ها و ورود سرمايه‌هاي خارجي و مشاركت شركت‌هاي خارجي، مي‌توان شاهد بهبود روند شاخص‌ها، افزايش درآمد ارزي و تعادل در بازار ارز باشيم و واكنش واقعي نسبت به تحولات جديد را شاهد باشيم.
* كارشناس ارزي
