خبر اقتصادی - اينها بخشي از پرسشهايي بنياديني است كه در جريان بررسي فرآيند توسعه كسب و كار كوچك، متوسط و مشاغل خانگي بايد مورد توجه رسانههاي گروهي و محافل كارشناسي قرار بگيرند. واقعيت آن است كه در دومين دهه از قرن 21، تغييرات اساسي و كيفي بسيار زيادي در همه حوزههاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي به وجود آمده است؛ موضوعي كه اقتصاددانان و نظريهپردازان اقتصادي را بر آن داشته تا در توجيه اين تغييرات تئوريهايي را مطرح كنند كه بر اساس آن بتوان تصوير واضحتري از فرآيند توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط به دست آورد. نظريه اقتصادهاي حاشيهيي«پن روز»، نظريه«اكس» و آدرش» و همچنين نظريه الگوي توسعه خوشهيي از مهمترين نظرياتي محسوب ميشوند كه تلاش كردهاند فرآيند تاسيس، تثبيت و پويايي بنگاههاي اقتصادي كوچك، متوسط و مشاغل خانگي را تشريح و تفسير كنند. از آنجايي كه بررسي تئوريك مولفههاي تاثيرگذار اقتصادي يكي از وظايف مهم رسانههاي گروهي است؛ دامنه ارزيابيهاي تحليلي اين صفحه را مباحث تئوريك اقتصادي درمباحث مربوط به بنگاههاي كوچك و متوسط ميكشانيم تا آندسته از مخاطباني كه خواستار پيگيري مباحث آكادميك در اقتصاد هستند هم سهم خود را از اين صفحه برداشت كنند.
نظريه الگوي توسعه خوشهاي
يكي از محبوبترين مدلهاي توسعه بنگاههاي كوچك، متوسط و مشاغل خانگي نظريه الگوي توسعه خوشهيي است كه به كرات از زبان دولتمردان اعتدالي بخش تعاون به كار گرفته ميشود. از حدود سه دهه پيش (از ابتداي دهه 80 ميلادي)، ساختار خوشهيي در كشور ايتاليا، نظر دانشمندان توسعه را به خود جلب كرده است. در بعضي از رشتههاي صنعتي خرد و با تكيه بر مزيتهاي خاص برخاسته از مهارتها و دانشها (كه بر اثر گذشت زمان تبديل به سرمايههاي اجتماعي مناطق شدهاند)، اين خوشهها توانستهاند موجبات رشد اقتصادي را در بسترهاي جغرافيايي خود فراهم آورند. هر خوشه صنعتي متشكل از تعدادي از صنايع كوچك و انواع شركتهاي خدمات مالي، مشاورهيي، بازاريابي و... است. اين صنايع با ايجاد شبكههاي ارتباطي منظم و همكاريهاي سيستماتيك با يكديگر، ضمن دستيابي به شاخصهاي توليد انبوه، از مزيتهاي صنايع كوچك همچون نوآوري و تنوع نيز برخوردار ميشوند. همانطور كه ملاحظه ميكنيد اين الگويي است كه ميتواند حلقههاي مفقوده بخش تعاون در كشورمان را به سمت توليدات صادراتگرا سوق دهد. بنگاههاي كوچك اقتصادي ايران در قالب تشكيل تعاونيهاي خوشهيي ميتوانند ظرفيتهاي خرد اقتصادي را در قالب يك پتانسيل جامعتر به كار گيرند.
نظريه اقتصادهاي حاشيهاي«پن روز»
حتما شما هم در جريان گفتوگوهاي رسانهيي مردان اقتصادي دولت و كارشناسان اقتصادي، واژههايي مانند مدل«خوشهيي در اقتصاد خرد» يا الگوي«توسعهيي پن روز» را شنيده ايد؛ كلماتي كه شايد براي مخاطب تحصيلكرده نيز چندان روشن و شفاف نباشد. «پن روز» به عنوان يك اقتصاددان، در نظريه اقتصادهاي حاشيهيي خود اظهار ميكند كه« در شرايط شكوفايي و رونق اقتصادي ايجاد فرصتهاي رشد براي صنايع كوچك و متوسط، ممكن الحصول و راحتتر از توسعه صنايع بزرگ است.»
بر اساس اين نظريه، در مراحل ابتدايي بروز شرايط رشد عمومي و باز شدن افقهاي جديد توسعه و گسترش فعاليتهاي توليدي (مانند شرايط امروز اقتصاد ايران در دوران پساتحريم) صنايع بزرگ به سبب محدود بودن زمينههاي توسعه اقتصادي، نبودن نسبي افزايش ظرفيتها (كه مستلزم سرمايهگذاريهاي كلان است) به اين فرصتها در برنامهريزي خود، توجه كمتري دارند و ترجيح ميدهند كه سرمايه خود را در افزايش توليدات«جاري»صرف كنند تا اينكه آن را صرف سرمايهگذاري در توليدات«جديد» كنند؛ چرا كه روش بهكارگيري نوآوريها در صنايع بزرگ، به سبب ساختار خاص اين صنايع، با آرامش و طبق برنامهريزي ميان مدت يا دراز مدت صورت ميپذيرد. بر عكس در بنگاههاي كوچك اين نوع محدوديتها وجود ندارد، چرا كه آنها با هزينههاي عمومي كم و ظرفيت محدود ماشينآلات، انعطافپذيري بيشتري دارند.
تحول در ساختار تقاضا و حركت به سمت صنايع كوچك
بر اساس اركان اصلي اين نظريه در دو دهه اخير و در جريان جهاني شدن، وحدت بازارها وافزايش آگاهي مصرفكنندگان، موجب تغيير در ساختار تقاضا شده است. ازآنجا كه صنايع بزرگ به سبب ساختار خاص خود، انعطاف لازم را در جوابگويي به تنوعطلبي مصرفكنندگان ندارد، زمينه رشد صنايع كوچك، بيش از پيش فراهم شده است. عوامل تاثيرگذاري نيز در تحول ساختار تقاضا و حركت به سمت صنايع كوچك و متوسط موثر است كه مهمترين آنها عبارتند از:
تمايل صنايع بزرگ در بازگشت به تخصصهاي اصلي خود و واگذاري بخشهاي ديگر توليدي به صنايع كوچك و اقماري و تامين بخش قابل توجهي از نيازهاي خود از طريق پيمانكاري
كاهش اطمينان از روند بازار و هزينههاي بالاي نگهداري بخشهاي توليد
نوآوري در توليد فرآيند
كسب و كارهاي كوچك و متوسط دركشور ايران
بد نيست نگاهي به اعداد و ارقامي بيندازيم كه نسبت اقتصاد ايران را با توسعه بنگاههاي كوچك، متوسط و خرد روشن ميكند. در ايران بنگاههاي كوچك با داشتن تنها ۴ درصد از كل بنگاههاي اقتصادي، سهم 5/15درصدي از استخدام دارند ولي بنگاههاي بزرگ با داشتن ۱۳درصد از تعداد كل بنگاههاي اقتصادي داراي سهم 2/0درصدي از ميزان استخدام هستند. استخدام نيروي كار بهوسيله بنگاههاي كوچك طي دوره 10ساله از 2004 تا ۲۰14 هر ساله حدودا 60/0درصد رشد داشته است. بنگاههاي كوچك با مشاركت 06/0درصدي و با درنظر گرفتن نيروي كار ۱۵ميليون نفري بهطور ميانگين سالانه 100هزار فرصت شغلي جديد پديد آوردهاند. حتي سهم رشد بنگاههاي خدماتي با 85/0درصد سهم سالانه بيشتر از سهم21/0درصدي بنگاههاي بزرگ صنعتي است. سهم بهكارگيري نيروي كار با درنظر گرفتن سهم 5/1درصدي بنگاههاي كوچك و 5/0درصدي بنگاههاي متوسط ۲درصد (در مقايسه با ۲۳ درصد اروپا) است. بنابراين بنگاههاي كوچك و متوسط در ايران به نسبت ساير كشورها از تمام ظرفيتهاي خود براي اشتغال استفاده نكردهاند و باگسترش دامنههاي حمايتي ميتوان اين نسبت را افزايش داد.
راهبردهاي بهبود وضعيت صنايع كوچك و متوسط در ايران
با توجه به آنچه تشريح شد، به نظر ميرسد ايران نيز در دوران پس از تحريمهاي اقتصادي ميتواند از پتانسيل صنايع كوچك و متوسط خود براي دستيابي به اهداف چشمانداز 20ساله استفاده كند. كارشناسان اقتصادي، توسعه كسبوكار كوچك و خانگي در ايران را در گرو موضوعاتي چون؛ كاهش وابستگي به نفت، منطقي ساختن بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي، بسترسازي، ساختار حقوقي مناسب و... ارزيابي كردهاند. به نظر ميرسد دولت يازدهم در پيشنويس برنامه ششم تلاش كرده تا با استفاده از تئوريهاي اقتصادي مربوط به اين نوع كسبوكار، زمينههاي لازم براي توسعه بنگاههاي كوچك، متوسط و مشاغل خانگي را فراهم كند.