گزارش از روايت ۱۲ساله سنديكاي كاغذ و مقواي ايران
رهايي نسبي سنديكاها از گردونه بازي دولت‌ها، ۵سال انتظار يك سنديكا براي ديدار مدير پسماند شهرداري
بسياري از كارخانه‌هاي كاغذ ايران از بازيافتي‌ها براي مواداوليه استفاده مي‌كنند. با وجود اين با مشكل عدم همكاري و تصميم‌گيري‌هاي اشتباه سازمان پسماند، سازمان حفظ نباتات و... دست و پنجه نرم مي‌كنند كه آنها را از بازارهاي جهاني دور نگه‌داشته است.
خبر اقتصادی - ۵سال كم نيست براي ديدار مدير پسماند شهرداري و همكاري مستقيم. ضمن آن كه دلالان از اين حوزه هم غافل نشده‌اند و در راه بازيافت به كارخانه‌هايي كه مواد اوليه آنها از اين بخش تامين مي‌شود جولان مي‌دهند. ۱۰سال است كه سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقواي ايران با دولت نامه‌نگاري مي‌كند تا شايد بخشي از مشكلات غيراصولي خود را از بين ببرد. اما در دولت نهم و دهم اين نامه‌ها به مثابه قطعنامه‌ها كاغذ پاره‌يي بودند. به مسند نشستن دولت يازدهم و تدابيري كه در پيش گرفته اما، نور اميدي در دل توليدكنندگان كاغذ و مقواي ايران روشن كرده است. به همين سبب با سيدطاهر شبيري، دبير سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقواي ايران، به بررسي مشكلات اين تشكل در جهت ارائه خدمات به اعضاي خود همكلام شديم.
وي در ابتدا به بررسي تاريخچه فعاليت اين سنديكا پرداخته و مي‌گويد: «سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقواي ايران در سال ۸۴ با مجوز اتاق بازرگاني شروع به فعاليت كرد. در حال حاضر با توجه به مصوبه عمومي مجمع و مصوبه هيات‌مديره تمام شركت‌هايي كه توليد‌كننده كاغذ و مقوا هستند و در اين زمينه فعاليت مي‌كنند، فارغ از اينكه پيوستگي و وابستگي به سنديكا داشته باشند يا خير، را عضو سنديكا محسوب مي‌كنيم و به تمام شركت‌هاي مراجعه‌كننده به سنديكا به صرف اينكه توليد‌كننده كاغذ هستند، خدمات خود را ارائه مي‌كنيم. تشكل‌هاي صنعتي و تخصصي اساسا در حوزه محدوده فعاليت‌هاي خود اقدام به ارائه خدمات مي‌كنند.اما تشكل‌ها بخشي از پيگيري‌ها را در دستور كار خود قرار مي‌دهند كه خارج از حوزه فعاليت آن است. اصلاح و پيشنهاد قوانين، اصلاح تعرفه‌ها، ايجاد ارتباط با دولت و نهادهاي رسمي براي دفاع از صنعت و ساخت بستر توسعه آن شود بخشي از اين پيگيري‌هاست. ما كارشناسان مرتبطي داريم كه در خصوص بهره‌وري، مصرف انرژي، استانداردسازي و... نظر مي‌دهند.»
وي با اشاره به حوزه داخلي فعاليت سنديكا مي‌افزايد: «چند كميته‌هاي تخصصي داريم كه برخي از آنها به صورت دايمي بازار را رصد كرده و به صنعتگران مشاوره مي‌دهند. بعضي از كميته‌ها به صورت موردي و با توجه به شرايطي كه پيش مي‌آيد برگزار مي‌شود تا نظر جمعي را خواستار شده و تصميم نهايي به صنعتگران ابلاغ شود. كميته‌هاي فني، استاندارد، بازار و مواداوليه هم در اين سنديكا فعال هستند. تمام اين كميته‌ها از اعضاي شركت‌هاي وابسته به سنديكا هستند. فعاليت‌ها تخصصي است و در جايي كه نياز باشد فعاليت‌ها فراتشكلي باشد، مسلما از استعدادهاي نهفته در اتاق بازرگاني تهران، اتاق بازرگاني ايران، خانه صنعت و معدن يا مشاوران خارج از سنديكا استفاده مي‌كنيم.»
وي در پاسخ به اين سوال كه قطع درختان معضلي را براي اعضاي شما به وجود آورده يا خير و سنديكا براي رفع آن چه اقدامي را در پيش گرفته است؟ مي‌گويد: «اين بحث طولاني شده كه 10سال است كه درگير چوب هستيم. درگير چوب صرفا مساله برداشت از جنگل‌ها نيست. در ايران فقط دو واحد صنعتي مصرف‌كننده چوب به صورت درخت هستند. مساله كشت و برداشت چوب‌هاي جنگلي موضوعي كاملا تخصصي است كه از عمق زيادي برخوردار است. آن‌چيزي كه از درخت‌ها و جنگل‌ها براي مصرف چوب برداشت مي‌شود در محدوده طرح‌هاي نگهداري و پاسباني از جنگل‌هاست. شركت‌هاي كاغذ از بخشي كه در عمليات جنگل‌باني و جنگلداري قابليت برداشت را دارد، استفاده مي‌كند و در ازاي آن در طرح‌هاي جنگل‌باني ۵ تا ۹ برابر درخت كاشته مي‌شود. سياست‌هاي كلان مملكت، اتفاق‌هايي را رقم زده و روندي را به وجود آورده كه در ساخت و ساز به جنگل‌ها آسيب رسانده و مسبب نگاه امروز دولت شده است. اين نگاه دولت كه برداشت چوب را متوقف كرده آثار زيانباري براي صنعت چوب و كاغذ و مقوا به وجود آورده است.»
وي با اشاره به آسيب به بخش كاغذ و مقوا، مي‌گويد: «ما در واردات چوب هم محدوديت داريم. الزامات زيست محيطي محدوديت‌هايي را قائل شده كه با معيارهاي جهاني منطبق نيست. بنابراين اگر واردات راحت‌تر انجام مي‌شد، صنعت كاغذ به منابع خارجي دست پيدا مي‌كردند و فقط در صورت دسترسي به منابع خارجي با محدوديت برداشت از جنگل مشكلي پيدا نمي‌كنيم.»
دبير سنديكاي كاغذ و مقواي ايران در تشريح محدوديت‌هايي كه بر سر راه واردات چوب وجود دارد، مي‌گويد: «قرنطينه‌هايي از سوي سازمان حفظ نباتات براي ورود چوب وجود دارد كه با توجه به علم امروز جنگلداري، چوب و سلولز همخواني ندارد. اين قرنطينه شرايطي به وجود مي‌آورد كه از لحاظ اقتصادي صرفه‌پذير نيست و اين صنعت نمي‌تواند وارد بازار رقابت با واردات شود و هزينه‌ها را بالا مي‌برد و شرايط غيرعادي را به وجود مي‌آورد.
شرايط قرنطينه‌يي نسبت به ساير توليدكنندگان در جهان شرايط متعادلي نيست .ما با اين شرايط جزيره‌يي خواهيم بود با علم امروز دنيا رقابت‌كنيم.در اين كشورها دولت‌ها به عنوان نهادهاي رسمي شرايط بهينه را فراهم مي‌كنند. شرايط بهينه اين نيست كه قوانين را عوض كنيم بايد تحقيق كنيم كه چطور مي‌توان بهترين نتيجه را از توليد گرفت. اما بخش خصوصي از عهده هزينه و بازگشت سرمايه عمليات شناسايي و تحقيقات برنمي‌آيد. پس دولت بايد اين بخش را دولت به عهده بگيرد. سنديكاي كاغذ و مقوا 10سال است كه درگير اين وضعيت است و مدارك و مستندات خود را به دولت ارائه كرده و سازمان‌هاي مختلف را به چالش كشيده است. مباني علمي و مقايسه‌هاي جهاني را وارد استدلال‌هاي خود كرديم ولي متاسفانه هنوز هيچ نتيجه مناسبي در اين بخش نگرفتيم.»
وي با اشاره به دغدغه كنوني سنديكا، تاكيد مي‌كند: «صنعت كاغذ كشور به جز دو توليد‌كننده، بقيه صنعت كاغذ وابسته به مصرف بازيافت است. در حقيقت صنعت كاغذ ايران وابسته است به مقواها كه در خيابان جمع‌آوري مي‌شود. اما متاسفانه در كشور هنوز به بلوغي نرسيديم كه به لحاظ صنعتي بين صنعتگراني كه مواداوليه طبيعي استفاده مي‌كنند با صنعتگران مصرف‌كننده صنعت بازيافت استفاده مي‌كنند، تفاوت شايسته‌يي قائل شويم. صنعت بازيافت در تمام كشورها شرايط و مراتب حمايتي، معافيت‌هاي مالياتي و تسهيلات ارزان‌قيمت را دارد. اما ما در كشور وقتي پشتوانه قانوني و اساسي زيربنايي را نداريم در نخستين گام با چالش روبرو مي‌شويم. صنعت بازيافت در ساده‌ترين حالت به مواداوليه دست خواهد يافت. اين درحالي است كه براي جمع‌آوري مواداوليه احتياج به احداث پايگاه‌ها و به وجود آوردن سازمان‌هاي عريض و طويل نيست، ولي اين اقدام باعث اشتغال‌زايي افراد بسياري شده و سوي ديگر كالاهاي مصرف شده دوباره به چرخه توليد بازگشته و مجددا بازآفريني و ارزش‌آفريني مي‌شود.»
سيدطاهر شبيري در پاسخ به اين سئوال كه سنديكا براي رفع اين مشكلات چه قدمي برداشته است؟ مي‌گويد: «اساسا سنديكاها يا تشكل‌هاي فعال در حال حاضر در تصميم‌گيري‌هاي دولت جايگاه خود را پيدا نكرده است. دولت‌ها با سنديكاها مشورت مي‌كند و ما هم اعتراض، پيشنهادات و اطلاعات خود را به دولت تزريق مي‌كنيم. ولي اينكه گزارش‌هاي ما چقدر مي‌تواند بر روند سياست‌گذاري‌ها تاثيرگذار باشد، بحث ديگري است. البته طي دو سال گذشته اين شرايط خيلي بهتر شده است. در ۸سال قبل از آن، با وجود ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ اقدام شايسته نگرفت و ما در آن زمان دولت بازيچه بوديم. در اين ۸سال دولت با ما جلسه مي‌گذاشت و نظرات را مي‌شنيد، اما راه خود را مي‌رفت. اما در اين دو سال گذشته بدون هيچ نوع جهت‌گيري فكري و خطي، شرايط تفاوت كرده و به نظر من آينده مناسبي در انتظار ماست. بايد شوراي عالي پسماند تشكيل شود و تشكل‌هايي كه در اين زمينه فعاليت دارند، دعوت به همكاري شود. نخستين درخواست سنديكاي ما اين است كه شوراي عالي محيط زيست از تشكل‌هايي مثل ما كه در زمينه بازيافت فعاليت مي‌كنند، نظر خواهي كند. نمي‌شود دولت مانند يك جزيره تصميم بگيرد و ما به عنوان ارزش‌‌آفرينان از آن تصميم آسيب ببينيم يا خللي در روند كارمان پيش‌ايد. نمي‌دانم چرا تشكيلات شورا عالي پسماند، با تعلل و كندي پيش مي‌رود. بايد شرايط و هزينه‌هايي كه شهرداري‌ها به عنوان پسماند دريافت مي‌كنند و محل خرج‌كرد آن مشخص شود. زيرا بايد دكان برخي كه به صورت ريشه‌يي در سازمان پسماند حضور پيدا كردند و مواداوليه كه به رايگان حاصل مي‌شود را چندبار دست به دست كرده و به دست مصرف‌كننده (كارخانه‌هاي توليد‌كننده) مي‌رسانند، برچيده شود. اساسا براي تامين مواداوليه در صنعت بازيافت (نه انحصارا در صنعت كاغذ) با صنف مشخصي سر و كار نداريم. در حقيقت شركتي كه قانوني، صادركننده فاكتور باشد و ماليات خود را پرداخت كند، روبروي ما نيست . اين افراد تابعي از هيچ محدوده قانوني نيستند و اكثر ما به لحاظ مشكلات مالياتي و ارزش افزوده با مشكل مواجه مي‌شويم.»
دبير سنديكاي كاغذ و مقواي ايران به اين سئوال كه چرا سنديكا نمي‌تواند با برنامه‌يي دلالان را از اين بخش حذف كند، پاسخ مي‌دهد: «مسلما اين بخش در حوزه اختيارات سنديكا نيست. ما به جز اينكه گزارش‌هايي را به دولت و شهرداري بدهيم كاري نمي‌توانيم بكنيم. از ۴-۵سال پيش چندبار از مديرعامل سازمان پسماند درخواست جلسه كردم كه جوابي نگرفتم. اين موضوع زنجيره است كه در آن همه‌چيز به هم ربط دارد. اما من نمي‌توانم كسي را متهم كنم زيرا در صحبت‌هاي ما حضور ندارند و نمي‌توانند جوابي بدهند.»
با توجه به اينكه ۹۵ درصد توليدكنندگان كاغذ و مقوا از بازيافت به عنوان مواداوليه استفاده مي‌كنند، آيا سنديكا توانسته معافيت‌هاي ماليات‌ها براي توليدكنندگان اتخاذ كند يا خير؟ سيدطاهر شبيري در پاسخ به اين سئوال مي‌گويد: «متاسفانه مشغله دولت‌هاي ما بر مبناي سياست قرار گرفته است. هر صنفي به لحاظ عملياتي سياسي‌تر است، مشكلاتش زودتر و سريع‌تر حل مي‌شود. در صورتي كه امروز در جهان صنايعي كه از بازيافت به عنوان مواداوليه استفاده مي‌كنند يا صنايعي كه در زمينه بازيافت فعاليت مي‌كنند، از تسهيلات قابل توجهي بهره مي‌برند. سنديكا پيشنهادهاي خود را به دولت داده است.
در حال حاضر هم با دولت جديد در حال مذاكره هستيم. ممكن است اين مذاكره زمان زيادي ببرد، ولي فكر مي‌كنم به نتايج خوبي دست پيدا كنيم. چرا كه استدلال‌هاي منطقي ارائه كرديم. با وزارت امور اقتصاد و دارايي در مورد ماليات‌ها هم در حال مذاكره هستيم. اين پيشنهادها را از نيمه دوم سال ۱۳۸۴ به دولت‌ها ارائه كرده‌ايم اما فكر مي‌كنم قابليت منطقي شدن مواضع صنعت در دولت يازدهم وجود دارد و با توجه به مذاكراتي كه داشتيم و تا سال ۱۳۹۵ با دولت به نتيجه خواهيم رسيد. با اقدامات وزارت صنعت، معدن، تجارت مشخص است كه دولت عزم دارد كاري را در بخش كاغذ انجام دهد. ممكن است خواسته‌هاي ما صد در صد برآورده نشده اما پيشرفتي كه در آن مي‌بينيم ، خوب است.»
وي با اشاره به اينكه سنديكا در حال تدوين برنامه استراتژيكي براي دوران بعد از تحريم است، مي‌افزايد: «به همين سبب صادرات را هم هدف گرفته‌ايم. امروز كيفيت كاغذ در ايران بسيار خوب است و شرايط مناسبي براي صادرات دارد. ولي به لحاظ قيمت تمام شده شرايط خوبي ندارد. ما بايد با كشورهايي رقابت كنيم كه مواداوليه و تسهيلات ارزان‌قيمت در اختيار دارند و دولت‌ها هم از آنها حمايت مي‌كنند. البته در حال حاضر با چند كشور پاي ميز مذاكره نشسته‌ايم براي صادرات. ولي بزرگ‌ترين مشكل ما ترانزيت است. قيمت تمام شده بالاست و حل اين مشكل از دست سنديكا و صنعتگران اين حوزه خارج است.»
نسیم صداقت - تعادل
