قائم‌مقام وزير صنعت با تشريح مكانيسم جديد تسهيلات صادراتي اعلام كرد
جزئيات يارانه مستقيم و غيرمستقيم صـادرات
تقويت ديپلماسي اقتصادي در بازاريابي صادرات و توليدات داخلي يكي از مواردي است كه قطعا در دستور كار دولت يازدهم قرار دارد.
خبر اقتصادی - اگرچه براي حمايت از صادرات غيرنفتي راه‌هاي گوناگوني وجود دارد، اما يكي از روش‌هاي توسعه صادرات مي‌تواند راه‌اندازي واحدهاي توليدي با هدف توليد كالاهاي صادراتي باشد، زيرا بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك كه با هدف تامين نياز داخل تاسيس مي‌شوند، به سرعت دچار بحران خواهند شد و سرمايه‌ها در اين خصوص از بين مي‌رود.
بر همين، اساس قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از اختصاص دو هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي با هدف كاهش هزينه‌هاي صادراتي به صادركنندگان كالاهايي با ارزش افزوده بالا و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي خبر داد و اعلام كرد: اين ميزان تسهيلات براساس توافقنامه سه جانبه‌يي كه اخيرا بين سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانك توسعه صادرات منعقد شد، با كارمزد بانكي 6درصد پرداخت مي‌شود.
از طرفي، او نوسانات نرخ ارز را دغدغه اصلي صادركنندگان ايراني مي‌داند و در اين باره مي‌گويد: كاهش نرخ ارز موجب زيان‌دهي در صادرات مي‌شود و براي كشوري كه توسعه صادرات غيرنفتي در راس برنامه‌هايش قرار گرفته است، بايد به نرخ ارز توجه داشته باشد. نرخ ارز در كوتاه‌مدت مي‌تواند مفيد باشد، اما در برنامه‌هاي بلندمدت بايد سرمايه‌گذاري‌هاي جدي‌تري در بخش صادرات انجام شود. ازسوي ديگر، معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران از اختصاص يارانه تسهيلات بانكي (كمك سود) به صادركنندگان خبر داد و اظهار كرد: به صادركنندگان معمولي، حداكثر 300ميليون تومان و به صادركنندگان ملي، مبلغ 500ميليون تومان پرداخت مي‌شود.
مجتبي خسروتاج قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، با بيان اينكه تا پايان سال جاري براي افزايش و تقويت صادرات غيرنفتي در كشور، اعتباري افزون بر ۲۰۰ميليارد تومان به سازمان توسعه تجارت ايران اختصاص پيدا مي‌كند تا دراختيار صادركنندگان قرار گيرد، تصريح كرد: البته باتوجه به نسبت سهم ۵۰ميليارد دلاري بخش صادرات غيرنفتي، اين اعتبار كمتر از 4/0درصد محصولات را شامل مي‌شود. وي افزود: اين ميزان تسهيلات باتوجه به حجم بالاي سالانه صادراتي كشور ناچيز است اما بودجه كافي براي اختصاص تسهيلات بيشتر نيز وجود ندارد.
خسروتاج با بيان اينكه جايگاه نفت خام در اقتصاد و بودجه كشور كاهش يافته است، عنوان كرد: در بهترين شرايط ممكن سهم درآمدهاي نفتي كشور بين ۲۲ تا ۲۸ميليارد دلار است، درحالي كه سهم درآمدهاي غيرنفتي كشور در سال گذشته به ۵۰ميليارد دلار رسيده بود.
صادرات غيرنفتي 29ميليارد دلاري
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين سهم صادرات غيرنفتي در هشت ماهه نخست سال جاري را ۲۹ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: بر اين اساس سهم صادرات پتروشيمي از نظر وزني ۳۶درصد، رشد و ميانگين صادرات ميادين گازي ۴۲درصد كاهش ارزي داشته است. وي بااشاره به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر اقتصاد دانش‌بنيان و توليد كالاي صادراتي با ارزش افزوده بالا گفت: براي تحقق اين سياست‌ها بايد موانع صادراتي برداشته شود، اما تنها بخش خصوصي مي‌تواند بهترين راهكارها را براي رفع اين موانع ارائه دهد.
معاون وزير صنعت در ادامه به ارائه پيشنهادهايي درخصوص توسعه صادرات غيرنفتي پرداخت و گفت: يكي از روش‌ها براي تحقق اين امر جدا از رفع موانع، برگزاري نشست‌هاي مشترك مسوولان استاني با مسوولان تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي صادراتي براي تدوين چشم‌انداز صادرات يك كالا در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت، پيش‌بيني راهكارها و الزامات آن و نظارت مستمر بر عملياتي كردن برنامه‌هاست. وي بااشاره به كمبود بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي توانمند و قوي در كشور، گفت: ضعف‌ها و كمبودها براي توانمندسازي تشكل‌هاي بخش خصوصي در كشور وجود دارد كه تبعات يك اقتصاد نفتي است و به‌دليل همين ضعف‌ها قادر به استفاده از فرصت به‌وجود آمده براي صادرات به كشور روسيه باتوجه به اختلافاتي كه با تركيه دارد، نيستيم. معاون وزير صنعت گفت: با عملياتي شدن برجام و رفع تحريم فضاي اقتصادي براي ايران باز مي‌شود و در اين زمينه نقش بخش خصوصي بسيار حايز اهميت است لذا بايد بنگاه‌هاي اقتصادي موجود را تقويت كرد.
ارقام يارانه براي صادركنندگان ملي و معمولي
ازسوي ديگر معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران از اختصاص يارانه تسهيلات بانكي (كمك سود) به صادركنندگان خبر داد و اظهار كرد: به صادركنندگان معمولي حداكثر 300ميليون تومان و به صادركنندگان ملي مبلغ 500ميليون تومان پرداخت مي‌شود. محمدرضا مودودي افزود: در تلاش هستيم كه اين يارانه را به كالاهايي كه داراي ارزش افزوده بالايي هستند، پرداخت شود. مودودي اظهار كرد: ازسوي ديگر مجوز پرداخت 50ميليارد تومان نيز در قالب كمك‌هاي تجاري از سازمان مديريت برنامه‌ريزي گرفته شده كه در قالب كمك‌هاي نرم‌افزاري و براي انجام كارهايي همچون شركت در نمايشگاه‌ها، اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري پرداخت مي‌شود.
10درصد از صادرات پارسال عقبيم
مودودي ميزان صادرات غيرنفتي انجام شده طي هشت ماهه سال جاري را 29ميليارد و 630ميليون دلار بيان كرد و گفت: هنوز 10درصد نسبت به سال گذشته عقب هستيم و ميزان واردات نيز 27ميليارد و 300ميليون دلار است كه امسال براي نخستين‌بار، تراز جاري ايران مثبت شد.
معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت بااشاره به اينكه هنوز رقابت در تفكر صادراتي ما غايب است، بيان كرد: حدود 12سال است كه با تحريم‌ها مواجه هستيم كه تيم مذاكره‌كننده تلاش‌هاي زيادي براي رفع آن انجام داد اما تعدادي از افراد بر اين اعتقاد هستند كه با رفع اين تحريم‌ها مشكلات حل خواهند شد اما اين‌طور نيست.
وي ادامه داد: اگر اين سنگ و ديوار نيز برداشته شود اما جاده رقابت وجود دارد و در شرايط فعلي، دنيا در حوزه تجارت دچار يك دگرديسي شده است. مودودي با طرح اين پرسش كه اگر روابط اقتصادي ايران هموارتر شود، آيا مي‌توان صادرات را تقويت كرد، گفت: هنوز ما درمورد متغيرهاي قديمي در ارتباط با صادرات صحبت مي‌كنيم، اما آيا هم‌اكنون برند و توليد صادرات محور پارادايم بازار است و مگر غير از آن است كه زعفران ايران در دنيا بهترين كيفيت و برند را دارد، اما سوال اين است چرا نتوانسته‌ايم از آن بهره چنداني ببريم؟!
به گفته وي، بار ديگر به مهندسي مجدد در حوزه تفكر و نگاه به امر صادرات نيازمنديم و اين امر بايد در خود دولت نيز انجام شود. مودودي معتقد است: اگر مرزها باز شود و به WTO متصل شويم، عمده‌يي مشكلات حل مي‌شود، هر چند كه بسياري بر اين باورند كه اين امر موجب فلج شدن اقتصاد كشور مي‌شود. اين درحالي است كه هم‌اكنون 162كشور عضو WTO هستند اما آنها به سمت اتحاديه‌هاي منطقه‌يي رفته‌اند، حال موضوع اين است كه ما چقدر با همسايه‌هاي خود در ارتباط هستيم و اين سهم را افزايش داده‌ايم.
تعادل
