پاي ركود اقتصادي بر درآمدهاي شهري رسيد
كاهش 50 درصدي درآمد شهرداري بر اثر ركود مسكن
ركود در ساخت و ساز درآمدهاي شهرداري تهران را به زير ۵۰ درصد رسانده است؛ موضوعي كه در آستانه ارائه لايحه بودجه 95 شهرداري تهران در جلسه علني شورا مورد توجه رييس شورا قرار گرفت آن هم در شرايطي كه سهم شهرداري در ماليات بر ارزش‌افزوده نيز در برنامه ششم حذف شده است.
خبر اقتصادی - شهرداري تهران هر سالانه بيش از 50 درصد از درآمدهاي خود را بر پايه عوارض ساختماني تامين مي‌كرد. حتي گزارش سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور از شاخص‌هاي مالي و درآمدي شهرداري‌هاي كل كشور در آبان ماه امسال نيز نشان داد كه اين رويه نه تنها در تهران بلكه در ساير نقاط كشور به همين نحو بوده است.
اكنون ركود 40درصدي در بازار مسكن اين معادلات شهرداري‌ها را بر هم زده است و به عنوان يكي از چالش‌هاي پيش روي مديريت شهري مطرح است تا جايي كه مهدي چمران نيز در دويست و شانزدهمين جلسه شورا در اين باره گفت:«با توجه به ركود اقتصادي و ركود در حوزه ساخت و ساز، درآمدهاي شهرداري به زير 50 درصد رسيده و درآمدهايي كه به نوعي جزو درآمدهاي پايدار محسوب مي‌شود با اين رويكرد حذف مي‌شود.»
سخنان او در شرايطي است كه درآمدهاي ساخت‌وساز هميشه به عنوان منابع ناپايدار مطرح بوده و حتي به اين موضوع در برنامه چهارم و پنجم توسعه نيز تاكيد شده است. چمران در ادامه حذف سهم شهرداري از ماليات بر ارزش‌افزوده در برنامه ششم توسعه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: طبق تصميمات اخذ شده ماليات بر ارزش‌افزوده كه حق شهرداري‌ها بوده در اختيار استانداري‌ها قرار خواهد گرفت كه اين امر مشكل بزرگي براي شهرداري‌ها كه درآمد پايدار مناسبي ندارند به وجود مي‌آورد.
تذكر سه‌گانه به شهرداري تهران
اقبال شاكري، رييس كميته عمران شورا نيز در نطق پيش از دستور خود تذكر سه‌گانه‌يي را به شهرداري تهران، معاونت مالي اداري شهرداري و شهردار منطقه 22 مطرح كرد و گفت: اين تذكر در راستاي تعلل در انجام امور مالي تصفيه‌خانه منطقه 22 است كه اگر تا ظرف دو روز اين اقدام انجام نشود از ادامه طرح تذكر استفاده مي‌كنم البته جلسات زيادي در اين خصوص برگزار شده و پيشرفت‌هاي خوبي نيز صورت گرفته است. او همچنين با اشاره به اوج آلودگي هوا در روز دوشنبه كميته اضطرار را به بي‌مسووليتي متهم كرد.
تشويق بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري
بررسي طرح الزام شهرداري تهران به ارائه راهكارهاي جبران عقب افتادگي تخصيص بودجه، كمك به بازسازي و نوسازي اتوبوسراني تهران يكي ديگر از موضوعاتي بود كه توسط اعضاي شوراي شهر مورد بررسي و تصويب قرار گرفت. احمد دنيامالي، رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شورا در جريان بررسي اين طرح به آمار و ارقام ناوگان اتوبوسراني تهران اشاره كرد و گفت: تاكنون شكايت‌هاي زيادي از مردم درخصوص خدمات‌رساني اتوبوسراني ازجمله در بخش خصوصي و كرايه‌هاي بيشتر از نرخ مصوبي كه دريافت مي‌كنند به ما گزارش شده است. كيفيت اتوبوس‌ها نيز قابل قبول نيست و به اين موضوع مسوولان شركت واحد نيز توجه دارند. ابوالفضل قناعتي، عضو هيات رييسه شورا هم گفت: اگر هم‌اكنون تخصيص اعتبار شود تازه با خودروسازهاي داخلي و خارجي بايد تفاهمنامه‌يي امضا كنيم كه اين روند براي ورود اتوبوس‌هاي جديد 2سال به طول مي‌انجامد. بايد از دولت پيگيري شود كه سهم خود را براي خريد اتوبوس كه 82.5درصد است، پرداخت كند و اگر دولت نمي‌تواند در اين خصوص كمكي انجام دهد ما بايد براي سال‌هاي بعد بودجه‌يي را مد نظر بگيريم تا بتوانيم حمل و نقل عمومي را توسعه و گسترش دهيم و با كاهش اتوبوس‌ها معضلي را ايجاد نكنيم. در ادامه عليرضا دبير، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: ما اين لايحه و فوريت را رد كرديم كه البته در كميته تخصيص نيز مطرح شده بود. كميته تخصيص موظف است كه به روز نسبت به پرداخت اقدام كند. محسن پيرهادي، عضو ديگر شورا هم گفت: اين طرح دخالت در اجراست، ما طبق برنامه 5 ساله بايد اقدام كنيم و شهرداري نيز موظف است نسبت به تامين منابع و اقدامات ديگر براي تامين اتوبوس اقدام كند. در جلسه‌يي وزير نفت به شوراي شهر آمد و وعده و وعيدي داد كه اگر به 5 درصد آن عمل مي‌شد الان مشكل حمل و نقل نداشتيم ولي يك درصد از اين وعده‌ها نيز تحقق نيافت. ما مشكلات دولت را مي‌فهميم و در اين خصوص بايد شرايط را براي تشويق بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري آن مهيا و سرمايه‌گذاري كنيم.
انتخاب حسابرس مشترك مستقل به‌نفع شوراست
طي روزهاي گذشته توافقي ميان شهرداري و رياست شورا انجام شد تا از اين پس تنها يك حسابرس مرضي‌الطرفين براي شركت‌هاي وابسته به شهرداري انتخاب شود. البته اين توافقنامه در جلسه روز گذشته مورد انتقاد مجتبي شاكري قرار گرفت. او در اين باره گفت: توافق پاسخنامه حسابرسي يكپارچه را خيلي از اعضا مطالعه نكرده‌اند و به نظر مي‌رسد اساسي‌ترين نتيجه شورا در كنار طرح‌ها و لوايح بحث نظارت است. در كدام قانون تجارت يك شركت با ناظر به توافق رسيده است؟ بنده در 7 بند نظر مخالف درباره توافقنامه را نوشته‌ام. اما عليرضا دبير، رييس كميسيون برنامه و بودجه شورا در پاسخ به تذكر شاكري گفت: اين موضوعي است كه به پيشنهاد سازمان بازرسي كل كشور؛ رييس كميسيون برنامه و بودجه وقت در زمان شوراي دوم دنبال مي‌كرد. شوراي سوم هم تلاش زيادي كرد كه اين توافق انجام شود اما شهرداري قبول نمي‌كرد. اختلافات ما با شهرداري از همين جا شروع شده بود. در سال ۹۲ جلساتي با شهرداري برگزار كرديم و آقاي چمران توافقنامه را امضا كرد اما شهرداري باز هم عقب رفت و بيش از يك سال حاضر به امضاي اين توافقنامه نبود. زماني كه يك عضو شورا در كميته حضور داشته باشد حتي شهردار تهران نمي‌تواند رياست جلسه را بر عهده داشته باشد. در اين كميته چطور مديران كل مي‌توانند در حضور اعضاي شورا رياست را بر عهده بگيرند؟ در اين توافق از شورا هيچ امتيازي گرفته نشده و حسابرس شورا با استقرار دو ماهه در شهرداري و بررسي رندم اسناد به اين اطلاعات دست يافته است.
نیره خادمی - تعادل
