محمود جام‌ساز
دولتي‌ها بيشتر از نتايج برجام منتفع مي‌شوند
چندسالي است كه اقتصاد كشور تحت تاثير عملكرد اقتصادي و سياسي دولت‌هاي دهم و يازدهم از يك سو و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي، مالي، نفتي و غيره از سوي امريكا، اتحاديه اروپا، شوراي امنيت، سازمان ملل و همچنين كاهش جهاني قيمت نفت، در شرايط نامطلوبي قرار گرفته كه در اين شرايط تمام شاخص‌هاي كلان اقتصادي به‌مراتب تحت تاثير قرار گرفتند.
خبر اقتصادی - يكي از اقدامات مهم دولت يازدهم از همان ابتدا تمركز بر سياست‌هاي خارجي با رويكرد حل پرونده هسته‌يي و رفع تحريم‌هاي اقتصادي بود كه اين امر از طريق اعمال يك ديپلماسي موثر توانست به توافق برجام با قدرت‌هاي بزرگ 1+5 منتهي شود. براساس توافق‌نامه مذكور تعهداتي بين طرفين شكل گرفته كه با آغاز برجام وارد مرحله اجرايي مي‌شود. مسلما ديپلماسي كشور در برنامه جامع اقدام مشترك نتايج موثري را در زمينه اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت؛ زيرا اقتصاد ما يك اقتصاد سياسي است و هر تغيير و تحول در حوزه سياسي در اقتصاد كشور تاثيرگذار خواهد بود. به‌تبع نتايج اجتناب‌ناپذير مثبت توافق برجام در اقتصاد كشور، فعالان اقتصادي بخش خصوصي كه قسمت كوچكي از اقتصاد كشور را در اختيار دارند، اميدوارانه به اجراي برجام و فضاي پسابرجام چشم دوخته‌اند. اين در حالي است كه دولت همچنان مهم‌ترين ركن اقتصاد كشور است، اين بدان معناست كه در شرايط كنوني حدود 85 تا 90درصد اقتصاد تحت مالكيت دولت، حاكميت و شركت‌هاي وابسته قرار دارد كه اين بخش از اقتصاد بيشتر به نتايج حاصل از برجام خوش‌بين هستند. درخصوص توافقات گفتني است كه بسياري از تحريم‌ها عليه كشور از ميان برداشته خواهد شد؛ البته برخي از تحريم‌ها هيچ‌گونه ارتباطي با تحريم‌هاي موضوع برجام ندارد. اما برداشته شدن تحريم‌هاي برجام براساس و مبناي توافق صورت خواهد گرفت زيرا هر دو طرف بايد به تعهدات خود عمل كنند كه اين امر نمي‌تواند يكجا محقق شود.
باتوجه به اينكه كنگره امريكا و رييس‌جمهور اين كشور، اتحاديه اروپا و شوراي امنيت به‌عنوان چند بخش مختلف نسبت به وضع تحريم‌ها اقدام كرده‌اند، وجود تفاوت‌هاي اجرايي در نحوه رفع و تعليق اين تحريم‌ها دور از ذهن نيست و مسلما اتفاق خواهد افتاد. با اجراي برجام، قدر مسلم كشور از بسياري تحريم‌ها رها شده و برخي از تحريم‌ها نيز به مرور حذف مي‌شود كه به اين ترتيب اقتصاد ايران فرصت و امكان ورود به اقتصاد جهاني را پيدا مي‌كند. البته ورود به عرصه رقابت بازارهاي جهاني خود مقوله ديگري است و ضرورت‌هاي زيرساختي را طلب مي‌كند كه در ارتباط مستقيم با ساختارهاي اقتصادي دولت نفتي رانتي كشورهاست.
صرفنظر از ورود اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني، از سرگيري تجارت خارجي و برداشته شدن برخي از تحريم‌ها، قرار است سپرده‌هاي مسدودشده ايران هم آزاد شود. گرچه مقدار و ميزان دقيق اين دارايي‌هاي مسدودشده مشخص نيست و تا 160ميليارد دلار هم ذكر شده، اما در اين رابطه بهتر است به آمار بانك مركزي كه آن را حدود 23 تا 27ميليارد دلار اعلام كرده است استناد شود كه البته تنها 6ميليون دلار آن مربوط به دولت است و بقيه در اختيار بانك مركزي قرار خواهد گرفت. لذا حتي درصورتي‌كه تمام اين حساب‌ها يكجا آزاد شود نيز، نمي‌توان روي دارايي‌هاي مسدودشده ايران حساب چنداني باز كرد؛ زيرا تنگناهاي مالي كشور بسيار بزرگ‌تر و شديدتر از آن است كه اين سپرده‌ها بتواند آن را ترميم كند.
* كارشناس اقتصادي
