نظارت يا دخالت در بازار

خبر اقتصادی - در واقع بانك مركزي موفقيت خود در كاهش هيجانات را عمدتا مديون نيروهاي امنيتي و مداخله نظامي در بازار ارز بوده است، كما اينكه طي روزهاي اخير نيز خبر دستگيري عده‏اي از معامله‏گران ارزي و به زعم مسوولان اخلال‏گران ارزي در نشريات و رسانه‌ها اعلام شد، اما آيا اين تمام واقعيت است؟ آيا عده‏يي فعال اقتصادي-حتي با عنوان دلال كه سيستم فعلي اجازه اين فعاليت را به آنان داده است- اخلالگر نظام اقتصادي كشوري با حجم مبادلات تجاري چند ده ميليارد دلاري هستند؟ كه بخش اعم ارز مبادلاتي كشور ناشي از فروش نفت و گاز و محصولات پتروشيمي است كه به نوعي در اختيار دولت و بانك مركزي است.

به نظر نگارنده واقعيت را بايد در جاي ديگري جست و پاسخ را بهتر است در نوع نگاه و بينش مسوولان نظام پولي و ارزي كشور پيدا كرد متاسفانه طي ساليان اخير فاصله زيادي بين سياست‌گذار و عامل اجرايي در بازار ايجاد شده و با نوع نگاه از بالا به پايين سياست‌گذار، اين شكاف درحال عميق‏تر شدن است و اين ناشي از آن است كه مسوولان ارزي كشور مشروعيت خود را متوجه هر مرجعي به جز بازار ارز و فعالان آن مي‏دانند لذا در هر نوساني سريعا به نيروها و اقدمات امنيتي روي آورده و به جاي حفظ وقار يك سياست‌گذار و تدوين برنامه‌هاي شفاف ارزي با ايجاد سياست‌هاي منتهي به رانت و برنامه‌هاي غيرشفاف، خود منشأ نوسانات مي‌شوند.

سوال اساسي اينجاست در بازاري با حدود 70ميليارد دلار در سال 93 كه حدود بيش از 60 ميليارد دلار آن مستقيما توسط نظام بانكي(بانك مركزي) تامين و فروش يافته و از حدود 10ميليارد الباقي نيز بخش عمده آن توسط بانك مركزي در قالب سياست مداخله در بازار تامين و توزيع شده، چرا بايد عده‏يي معدود توان تاثيرگذاري در نرخ ارز را داشته باشند؟ آيا اين نكته ناشي از فهم غلط و اشتباه ما از واقعيات بازار نيست.

 زماني كه سياست‌گذار ماهيت معاملات به اصطلاح كاغذي، سفيد و... را درك نكرده و صرفا با نگاهي اقتدارگرايانه خط بطلان بر آن مي‏كشد، نبايد انتظار رفتارهايي حرفه‏يي و متين از سوي هر دو طرف ماجرا را داشته باشيم.

واقعيت آن است كه بازار هيج زمان منتظر دستور مقامات دولتي نبوده و مشروعيت خود را از دولت نمي‌گيرد و اين مساله‌يي است كه در اقتصادهاي مبتني بر بازار، منجر به خلاقيت و نوآوري مي‌شود لذا پيشنهاد بنده اين  است سياست‌گذار ارزي كشور از لاك خود بيرون آمده و ضمن بررسي دقيق تحولات بازار نسبت به طراحي، پياده‏سازي سياست‌هاي واقع‏گرايانه و نظارت مستمر بر نحوه اجراي آن با رويي گشاده آماده همراهي و نه مقابله با جريانات و تحولات بازار كشور باشد.

از سال 89 كه نوسان ارزي شروع شد عملا سياست‌گذار ارزي كشور، رفتاري واكنشي به تحولات بازار با همان ابزارهاي هميشگي داشته و نتيجه آن گسترده‏تر شدن معاملات زيرزميني، غيرشفاف و بعضا گسترده‏تر شدن دامنه نوسانات بوده كه با نتيجه گرفتن مذاكرات هسته‏يي انتظار اين بود سياست‌گذار ارزي در نحوه تعامل با بازار ارزي و پولي كشور بازنگري كند و با دنبال كردن سياست‌هاي واقع‏گرايانه و بيشتر مبتني بر واقعيات بازار با همكاري مسوولان ناظر بر ساير بازارها و مهم‌تر از همه خود عاملين ارزي نسبت به بازنگري بينش، نوع نگاه و در نهايت نحوه تعامل با بازار اقدام كند، فرصتي كه بالاجبار ايجاد شده بود ولي درحال از دست رفتن است.

نویسنده:  كارشناس اقتصادي