سيد‌احمد مير‌مطهري
نگاهی به تجربه دولت‌ها در برخورد با گرانی
اين روزها اخبار رسانه‌ها را كه مرور مي‌كنيم همه خبر از روند افزايش قيمت‌ها و گراني مي‌دهند. جالب اين جاست كه مستند بسياري از اين خبرها آمارهاي رسمي بانك مركزي است به عبارتي دولت زودتر از همه از اين گراني‌ها خبر داشته و دارد. بنا به گزارش بانك مركزي در مقايسه شاخص بهاي توليد محصولات غذايي و آشاميدني در يك ساله منتهي به بهمن سال 90 رشدي 51 درصدي و در صنعت شير رشد 50 درصدي و در بهاي توليد ميوه‌ها رشد 34 درصدي و در صنعت ابزار پزشكي و دامپزشكي رشدي 34 درصدي و در قيمت 40 قلم كالاهاي اساسي رشدي 38 درصدي داشته‌ايم. طبق گزارش اين بانك برنج وارداتي، روغن نباتي؛ سبزي تازه و گوشت قرمز همه و همه رشدهاي بالاي 40 تا 50 درصد را تجربه كرده‌اند و البته به اينها افزايش قيمت آب، برق، گاز، تلفن و بنزين را هم اضافه كنيم. اين مشت نمونه‌اي از خروار است. دليل اين افزايش قيمت‌ها خواه اجراي ناقص و عجولانه طرح هدفمندي يارانه‌ها باشد يا ساختار بيمار اقتصاد ايران، هرچه هست به زبان علمي تورم و به زبان توده مردم گراني است.
تورم در سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران همواره دورقمي بوده و در خوش‌بينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها نيز شتاب رشد تورم همچنان باقي است. با آنكه هنوز فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشده ولي زمزمه‌هاي اجراي آن از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي گرفته تا كالاهاي مصرفي تاثير رواني خود را گذاشته است. حال اين روند افزايشي در قيمت‌ها را گراني بخوانيم يا تورم بگوييم، فرقي در اصل ماجرا نمي‌كند.
برآيند اين تحولات، گراني روزافزون قيمت كالاهاي اساسي در سبد خانوار و دشواري‌هاي معيشتي در ميان قشرهاي آسيب‌پذير جامعه است تا جايي كه يكي از نمايندگان مجلس اخيرا گفته است كه وقتي متوسط افزايش قيمت‌ها 20 درصد باشد، خانوار 40 درصد قدرت خريد خود را از دست مي‌دهد يعني كل يارانه‌اي كه دريافت مي‌كند از بعد مصرف خارج مي‌شود. چنين شرايطي در درازمدت با فروپاشي طبقه متوسط مي‌تواند تمامي آرمان‌هاي مربوط به توسعه اجتماعي و توسعه پايدار كشور را به خيالي باطل تبديل كند. گراني‌هاي جاري سه ريشه اصلي دارد: نخست سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي دولت و بروز بيماري هلندي در اقتصاد است كه در پي افزايش شديد قيمت نفت در اقتصاد ايران شاهد آن بوديم، دوم افزايش شديد قيمت محصولات كشاورزي در جهان كه ايران را نيز تحت تاثير قرار داده و مي‌دهد و سوم اجراي ناقص و عجولانه طرح هدفمندي يارانه‌ها و افزايش شديد قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و نبود تاب و توان در بخش توليدي كشور در جهت هضم اين افزايش‌ها.
نخستين راهي كه متصديان اقتصاد ايران در تمامي چهار دهه اخير براي مقابله با شرايط تورمي طي كرده‌اند طرز تلقي خاصي بوده كه از «تنظيم بازار» در ذهن داشته‌اند. پيشينه تنظيم بازار به سال‌هاي قبل از انقلاب و اوايل دهه 1350 باز مي‌گردد. در آن سال‌ها نيز رشد چشمگير قيمت نفت منجر به بروز بيماري هلندي در اقتصاد شده بود و ايران شايد براي نخستين بار با تورم گسترده در مفهوم جديد آن در اقتصاد بازار، مواجه مي‌شد. از اين رو، در آن سال‌ها دولت به منظور رفع نارضايتي‌هاي توده‌هاي مردم در زمينه گراني اقلام به مجموعه سياست‌ها و اقداماتي براي مقابله با گراني دست زد. يك طرز تلقي تعيين‌كننده در آن مقطع، ملاحظه نوسانات بازار براساس توهم توطئه بود. در اين طرز تلقي گراني يك پديده اقتصادي به حساب نمي‌آيد كه مقابله با آن راهكارهاي مشخص اقتصادي را طلب كند، بلكه گراني توطئه افراد گرانفروش بود و چاره نيز در مجازات و تنبيه گرانفروشان جست‌وجو مي‌شد.
شكست اين سياست در سال‌هاي قبل از انقلاب بديهي است اما در سال‌هاي پس از انقلاب سياست‌هاي تنظيم بازار را مي‌توان به چند دوره تقسيم كرد.
نخستين دوره، دوره جنگ است. شرايط يك اقتصاد جنگي سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي مبتني بر ملاحظات خود را مي‌طلبيد و بديهي است كه در شرايط بروز جنگ نمي‌توان مشكلات معيشتي و تخصيص منابع محدود اقتصادي را يكسره به بازار واگذار كرد. با پايان جنگ و در واقع از سال 1370 به بعد شاهد سياست‌هاي تعديل اقتصادي بوديم و اين سياست‌ها همزمان با افزايش قيمت نفت در پي بروز جنگ اول خليج فارس، افزايش چشمگير درآمدهاي ارزي دولت و نيز حجم بالاي اعتبارات دريافتي از منابع مالي خارجي را به همراه داشت. سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي دنبال شده در بستر افزايش شديد درآمدهاي ارزي دولت خود، آغازگر يك موج جديد تورمي بود كه سال‌هاي 1373 الي 1376 مقاطع بحراني و اوج آن به شمار مي‌رود. در چنين سال‌هايي بار ديگر سياست‌هاي تنظيم بازار آغاز شد و هدف نيز رفع تنگنا‌هاي معيشتي و افزايش قيمت كالاهاي ضروري و حساس بود.
اما در سال‌هاي برنامه سوم و چهارم به تدريج شاهد اصلاح رويكردها در نگاه به تنظيم بازار بوديم و در اين سال‌ها گرايش كارشناسان و سياست‌سازان در استفاده از ساز و كار‌هاي مبتني بر بازار براي مقابله با كاستي‌ها و عدم تعادل‌هاي اقتصادي بود؛ هرچند اين سياست‌ها نيز در نيمه راه متوقف ماند.
روند فزاينده صعود قيمت نفت و سياست‌هاي انبساطي دولت در سال‌هاي اخير باز هم شرايط ابتلاي اقتصاد ايران به بيماري هلندي را تشديدكرده است. شرايط تورمي اقتصاد همراه با موج گراني كه بخشي از آن ناشي از اجراي ناقص طرح هدفمندي يارانه‌ها است منجر به بازگشت دولت به سياست‌هاي تنظيمي از جنس سياست‌هاي مداخله‌جويانه شده است. بدون آنكه به آزموده‌هاي مكرري توجه شود كه اكنون بيش از سه دهه است كه اجرا شده و همواره هم شكست خورده است.
مي‌توان استدلال كرد در شرايطي كه شاهد بازارهاي كامل نيستيم و اين بازارهاي انحصاري و شبه انحصاري است كه بر نظام توزيع حاكم است از تنظيم اقتصاد ناگزيريم. مي‌توان با اشاره به نظام همچنان سنتي توزيع، كاستي‌هاي بازار «ايراني» را مورد تاكيد قرار داد. اما بايد توجه داشت كه در چنين بازارهايي نيز تنظيم بازار بايد با نگاهي اقتصادي صورت پذيرد.
طبيعي است كه در شرايط «نقص بازارها»، در شرايط عدم تقارن اطلاعات، در شرايط بروز نوسانات بحران‌زا در قيمت كالاهاي اساسي و در شرايط وجود پيامدهاي بيروني اختلال‌زا در فرآيند توليد ناگزير از تنظيم بازار هستيم و در چنين شرايطي هم علم اقتصاد هم تجربه جهاني بر تنظيم و تعديل بازار در جهت ايجاد تعادل در آن تاكيد دارد.
اما تنظيم بازار صرفا به مفهوم تنبيه خاطيان و كشف انبارهاي احتكار كالا نيست. تنظيم بازار ايجاد تعادل در آن با راهكارهايي اقتصادي است. تنظيم بازار حمايت دولت از توليدكننده و مصرف‌كننده در برابر بروز شوك‌ها و عدم تعادل‌هايي خارج از ظرفيت اقتصاد است.
اما دخالت‌هاي دولت در اقتصاد ايران و نوع تنظيمي كه دنبال كرده و مي‌كند چنين نيست و معمولا شاهد تنظيم بازار با هدف ارزان‌سازي كالا هستيم كه در سال‌هاي اخير همواره سناريو‌هاي مشخصي را طي كرده مانند واردات كالا، مجازات متخلفان و گرانفروشان، كشف انبارهاي احتكار كالا و همانند آن.
گراني يك كالاي خاص ريشه در يك سلسله واقعيت‌هاي اقتصادي مانند افزايش هزينه‌هاي توليد دارد و به سبب «نيت پليد» گرانفروش نيست. البته موج‌هاي سوداگرانه‌اي كه در مورد كالاهايي در شرف گراني پديد مي‌آيد نيازمند سياست‌هاي خاص خود است، اما بايد توجه داشت كه اين موج‌ها نيز حاصل شرايط غيررقابتي در اقتصاد مانند بازارهاي انحصاري و عدم تقارن اطلاعات در ميان فعالان بازار و مانند آن است.
اين روزها كه خبرهاي جديد حاكي از برخورد با گرانفروشان است و بازرسي‌ها تشديد گرديده بايد گفت چاره داغ و درفش نيست بايد راهكارهاي اقتصادي را يافت و به بيان شاعرانه سهراب سپهري چاره در شستن چشم‌ها و نگاه جديد به پديده‌هاي اقتصادي است: نگاهي مبتني بر عقلانيت اقتصادي.
