اعتبار 4200 میلیارد تومانی اجراي طرح خريد كالاي ايراني، مشکل موسسه ثامن الحجج برطرف خواهد شد

رئيس كل بانك مركزي افزود: منابع لازم براي اعتبار خرید کالاهای ایرانی توسط بانک مرکزی تامین مالی شده و به فاصله یکی دو روز از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. 

سيف با اشاره به اين كه وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست کالاها را تهیه کرده است تصریح کرد: وقتی صاحب کارت برای خرید مراجعه می‌کند از طریق دستگاه کارتخوان فروشگاه شناسایی می‌شود و شامل تخفیف و نرخ خاص خواهد شد که می‌تواند مبنای معامله قرار گیرد.

وی با بیان اینکه با اجراي اين طرح تحرک در تولید ایجاد خواهد شد گفت: دستورالعمل کارت اعتباری امروز ابلاغ مي شود. اعتبار 4200 میلیارد تومانی اين طرح که توسط بانك مركزي تامين مي شود فقط برای کالاهای تولید داخل اختصاص مي يابد و کالاهای خارجی به هیچ وجه شامل این اعتبار بانک مرکزی نمی‌شود. بانك مركزي به زحمت اين منابع  4200 ميليارد توماني را در شرايط ركودي و كمبود منابع مالي تامين كرده و آن را براي خريد كالاي ايراني و حمايت از توليد كالاهاي داخلي اختصاص خواهد داد و به هيچ وجه براي خريد كالاي خارجي هزينه نخواهد شد. زيرا هدف اين طرح از ابتدا حمايت از خريد و توليد كالاهاي ساخت داخل بوده است و لذا نبايد انتظار داشت كه اين منابع محدود براي واردات كالاهاي خارجي صرف شود. 

سیف ادامه داد: براساس یک سوء تفاهمی که به وجود آمده، کالاهای خارجی ایراد اساسی طرح قلمداد شده درحالی که اصلا قرار نبود با این اعتبار کالای خارجی خریداری شود.

وی درخصوص  وضعيت و تجمعات اخیر سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج و مشکلاتی که برای سپرده‌گذاران این موسسه به وجود آمده است، اظهارداشت: این موسسه قبلا مجوزی از بانک مرکزی نداشته و هم‌اکنون با همکاری هايي که بین چند دستگاه از جمله بانک مرکزی وجود دارد،  به تدریج مسائل این موسسه حل خواهد شد و سپرده‌گذاران پس اندازهای خودشان را می‌توانند دريافت كنند. 

سیف تاکید کرد: دغدغه اصلی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها در جهت صيانت از منابع سپرده‌گذاران است و اگر در این مسیر همکاری کامل شود ممکن است موسسه بتواند ادامه حیات دهد.

وی در پاسخ به اين پرسش كه گزارش رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال چرا منتشر نشده است گفت:  بانک مرکزی گزارش رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال را منتشر می‌کند و هر وقت كه گزارش رشد اقتصادی آماده شود، انشاالله منتشر می‌کنیم.

رئیس‌‌کل بانک مرکزی با اشاره به تداوم روند كاهش نرخ تورم در ماه هاي اخير،  از تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه امسال خبر داد و افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه يعني ميزان رشد قيمت ها در آذرماه 94 نسبت به آذرماه 93، به زير 10 درصد رسيده است. 

وی با اشاره به تحقق تورم تک‌رقمی و البته پایدار به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی اظهار کرد: در حالی توانسته‌ایم با اجرای سیاست‌های مناسب پولی تورم فزاینده را کنترل و کاهش دهیم که تورم نقطه به نقطه از بالغ بر 40 درصد در نیمه اول سال 1392 به حدود 10 درصد در زمان فعلی کاهش یافته است. هدف ما بعد از تک‌رقمی شدن تورم حفظ و پایدارسازی آن است که نیازمند پژوهش خواهد بود.

در حالی گمانه زنی‌ها برای تعیین نرخ دلار در بودجه سال آینده بین کارشناسان و مقامات مسئول ادامه داشته و تاکنون هیات دولت درباره آن به نتیجه نهایی نرسیده است که چندی پیش رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده بود که ممکن است نرخ دلار در بودجه سال 1395 در حد بودجه سال جاری باشد.این در شرایطی است که قیمت دلار در بودجه امسال 2850 تومان و قیمت فعلی این ارز در مرکز مبادلات ارزی بالغ بر 3000 تومان است.

اما ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی  ديروز در حاشیه مراسم هفته پژوهش و فناوری درباره نرخ دلار دربودجه سال آینده اعلام کرد که تاکنون در جلسات بررسی لایحه بودجه با وجود مذاکرات انجام شده هنوز نرخ ارز در بودجه نهایی نشده و پس از قطعی شدن، آقای نوبخت درباره آن توضیح خواهد داد.

 رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ پايه ارز در بودجه گفت: وی همچنین در مورد اینکه آیا ممکن است نرخ دلار کمتر از قیمت 3000 تومان فعلی در مرکز مبادلات ارزی یا نرخ سال جاری تعیین شود، گفت: بعید می‌دانم که نرخ دلار در بودجه سال آینده کمتر از نرخ فعلی مبادله ای  یا در حد نرخ بودجه سال جاری باشد.

سيف در بخشي از سخنان خود با اشاره به اثرات بحران مالي جهان بر كشورهاي مختلف جهان و حجم تجارت بين المللي گفت: اقتصاد ايران در اين دوره در شرايط تحريم بانكي غرب بوده و از مراودات آزادانه با دنيا محروم شد و همين موضوع باعث شد كه از بحران هاي مالي بين المللي مصون بماند. 

 وي افزود: اما تحريم هاي ايران باعث عدم دسترسي به منابع بين المللي، عقب ماندگي از سطح استانداردهاي بانكي بين المللي شد و ضرورت دارد كه اين عقب ماندگي استانداردها به سرعت در دوره پساتحريم جبران شود كه در اين راستا، پژوهش هاي كاربردي ضروري به نظر مي رسد. 

رییس کل بانک مرکزی همچنين در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر بانک‌ها دستاورد تحقیقات پژوهشکده پولی و بانکی را  برای نهادهای مسئول، در تصمیم سازی و حل مشکلات نظام بانکی مفید خواند و خواستار بهره برداری از فرصتهای دوره پساتحریم برای نظام بانکی با استفاده از  برنامه ریزی در پژوهش ها شد.

سیف با بیان اینکه متأسفانه اقتصاد کشور و نظام بانکی ما طی سالهای اخیر تحت تحریم های ظالمانه قرار گرفت افزود: تحریم، بخش بانکی کشور را از مراودات آزادانه و معمول خود با شبکه‌های بانکی دیگر کشورها محروم کرد. هر چند عدم ارتباطات بین‌المللی مزیت درامان ‌ماندن از سرایت بحران‌های مالی بین‌المللی را برای نظام بانکی کشور به همراه داشت ولی مشکلات و عدم‌مزیت‌هایی را نیز برای اقتصاد ملی به‌همراه آورده است که عبارت‌اند از:‌ عدم‌دسترسی به منابع بین‌المللی و با شرایط مناسب، تشدید محدودیت‌های مربوط به کمبود پس‌اندازهای داخلی، عقب ماندن سطح استانداردهای عملیاتی بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌دلیل نبود رقابت در کیفیت ارائه خدمات بانکی، عدم‌ جذب مزیت‌ها و آثار مثبت حضور بانک‌های خارجی در نظام بانکی و نظایر آن.

وی افزود: بدیهی است بخشی از عدم‌مزیت‌های کیفی و فرصت‌های ازدست‌رفته مذکور می‌تواند توسط پژوهش‌های داخلی و با تکیه بر رفتار حرفه‌ای بانک مرکزی و بانک‌ها جبران شود. در عین حال با توجه به اینکه در آستانه لغو تحریم های ظالمانه قرار داریم، مناسب است بخشی از پژوهشهای حوزه بانکی با هدف دستیابی به بهترین شیوه های بهره برداری از فرصت های دوره پساتحریم برای نظام بانکی کشور برنامه ریزی شود.

سیف با تاکید بر اینکه لازم است جریان تحقیق و توسعه درخصوص کیفیت و عمق خدمات مالی با فرایندهای جاری کار در سطح بانک‌ها هماهنگ شده و از طریق مشوق‌های بانک مرکزی تقویت شود تصریح کرد: با این هدف لازم است فضای تحقیق و توسعه در بخش بانکی کشور مبتنی بر اصولی همچون‌ «تمرکز بر پژوهش های کاربردی در عرصه تصمیم سازی» ،« جلب مشارکت کلیه کارکنان در پاسخگویی به مسائل» ،« تلفیق پژوهش و خلاقیت با امور روزمره خدمت‌رسانی بانک‌ها»،« تلفیق پژوهش و خلاقیت با امور روزمره خدمت‌رسانی بانک‌ها» و « لزوم توجه به آموزش اصول و استانداردهای متداول در بانکداری روز دنیا » هدایت شود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع  تمرکز بر پژوهش های کاربردی در عرصه تصمیم سازی خاطرنشان کرد: اقتصاد کلان کشور با مجموعه‌ای از تصمیمات سیاستی اداره می‌شود که ‌باید در چهارچوب یک نگرش منسجم و کارآمد، اتخاذ شوند. این تصمیمات باید هم‌راستا، هم‌افزا و متناسب با مقتضیات انتخاب شوند تا در نتیجه تعامل با شرایط پیرامونی و محیط داخلی، مجموعه اهداف اقتصادی و غیراقتصادی به‌نحو مؤثری دنبال شوند.

سیف  جلب مشارکت کلیه کارکنان در پاسخگویی به مسائل را از دیگر اصول لازم در امر پژوهش دانست و گفت: حتی بهترین طرح‌ها و ایده‌ها نیز در صورت عدم‌اجرای صحیح به نتیجه‌ نخواهد رسید. جذب مشارکت کلیه سطوح سازمانی در مواجهه با مسائل و ایجاد انگیزه در مجموعه کارکنان، نقش مؤثری در اصلاح تدریجی امور و کاستن از موارد انحرافی و هدر رفت منابع خواهد داشت.

وی‌تلفیق پژوهش و خلاقیت با امور روزمره خدمت‌رسانی بانک‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: نظام بانکی کشور تا حدودی اسیر مقررات زائد، رویه‌های منسوخ و بی‌اثر و نگاه‌های قدیمی است. بازبینی این رویه‌ها با هدف ارتقای سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی به مشتری و انجام امور محوله می‌تواند  یکی از موضوعات محوری مطالعات کاربردی و درونی بانک‌ها باشد.

رییس شورای پول و اعتبار‌ سوق‌دادن بخش‌های اجرایی بانک‌ها و بانک مرکزی به مطالعه مستمر روش های نوین و شیوه‌های موفق را امری اجتناب ناپذیر دانست و تصریح کرد: تلفیق پژوهش و علم‌اندوزی با روش‌های جاری و وظایف روزمره بدنه کارشناسی بانک‌ها و بانک مرکزی می‌تواند جریان مستمری از خلاقیت و بهبود شیوه‌های خدمت‌رسانی را در بانک‌ها ایجاد کند و دستاوردهای آن در قالب شاخص‌های عملکردی نظام بانکی نمایان شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود  توجه به آموزش اصول و استانداردهای متداول در بانکداری روز دنیا را مورد بحث قرار داد و تاکید کرد:روال طی‌شده در نظام بانکی کشور در سه دهه اخیر تا حد زیادی متفاوت از اسلوب‌ها و شیوه‌های روز فعالیت بانکی در دنیا بوده است. به‌طور خاص در بخش‌های بین‌الملل، بانک‌ها و بانک مرکزی با مسائلی پیچیده اما کاملاً متفاوت نسبت به همتایان مشابه خود در دیگر کشورها روبرو بوده‌اند. با این حال باید شیوه‌های روز دنیا در تدبیر و انجام وظایف بخش‌های بین‌الملل بانک‌ها و بانک مرکزی به همکاران جدید انتقال یافته و دانش فنی انجام مراودات عادی با بانک‌های خارجی گسترش یابد تا به ویژه در دوره پساتحریم نظام بانکی کشور از گسترش مراودات با نظام بانکی در سطح جهانی حداکثر استفاده را ببرد.

سیف بانک مرکزی  را در امر سیاستگذاری، متعهد به کار کارشناسی دانست و گفت: تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه مأموریت های بانک مرکزی و نظام بانکی بر اساس پژوهش های کاربردی یک ضرورت اساسی است. در این زمینه پژوهشکده پولی و بانکی در جهت تأمین نیازهای پژوهشی بانک مرکزی و نظام بانکی و در حوزه پژوهش های  پولی و بانکی جایگاه ویژه ای دارد.

 وی  مهم‌ترین محورهای پژوهشی که نیازهای جاری بانک مرکزی و نظام بانکی را پوشش می دهد را برشمرد و گفت: یکی از محورها اصلاح نظام بانکی است،نظام بانکی کشور در شرایط کنونی با مشکلات بزرگی هم در زمینه ساختاری و هم در زمینه عملکردی روبرو است. یکی از مهمترین مشکلات جاری نظام بانکی کشور مطالبات غیرجاری است. افزایش مطالبات غیرجاری موجب قفل شدن منابع مالی نظام بانکی و در نتیجه کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها به بخش های مولد شده است. علاوه بر این مطالبات غیرجاری، ترازنامه بانک ها را نیز در معرض ریسک های بزرگی قرار داده است.

سیف مسائل دیگری مانند بحث بنگاه داری بانک ها، اصلاح ساختار مدیریت ریسک و استقرار اصول حاکمیت شرکتی دربانک ها، ارتقای کیفیت و کمیت ارائه خدمات بانکی را  نیز از مسائل روز نظام بانکی خواند و تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات بزرگ نظام بانکی، فاصله نظام بانکی کشور با آخرین استانداردهای نظارت بانکی در سطح بین المللی است. بنابراین بحث نظارت بر بانک‌ها، رتبه بندی بانک ها، ارزیابی سلامت بانک ها و حفظ آن و ارتقای نظام بانکی به استانداردهای جهانی از دیگر موضوعات روز نظام بانکی است. بر این اساس انتظار می رود اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از مهمترین اولویــــت های پژوهشی در حوزه بانکی مد نظر قرار گیرد تا دستاورد آن مسئولین را در برنامه ریزی و تصمیم سازی برای اصلاح نظام بانکی یاری کند.

سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با پیگیری سیاست کنترل نقدینگی و حفظ ثبات در بازار ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ موفق شد تورم را در مدار نزولی قرار دهد  افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه از سطوح فراتر از ۴۰ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۲ به ۱۰٫۱ درصد در آبان ماه سال جاری رسیده و پیش‌بینی می‌شود در آذرماه نیز تورم نقطه به نقطه به سطوح تک رقمی برسد. مهار تورم در کوتاه مدت دستاورد بزرگی بود که خوشبختانه حاصل شد، اما آنچه در زمینه مهار تورم اهمیت بسزایی دارد، تداوم حفظ تورم در سطوح تک رقمی در میان مدت و بلندمدت و به عبارتی پایدارسازی تورم تک رقمی است. بنابراین تدوین راهبردها،سیاست ها و الزامات پایدارسازی تورم تک رقمی، در حال حاضر یکی از اولویت های پژوهشی بانک مرکزی است که یاری پژوهشگران عرصه پولی و بانکی کشور را می طلبد.

رییس کل بانک مرکزی بخش تولید را در شرایط کنونی در تنگنای مالی سختی هم در راستای تأمین سرمایه در گردش در کوتاه مدت و هم تأمین مالی سرمایه گذاری در میان مدت و بلندمدت عنوان کرد و گفت: بنابراین ارتقای تأمین مالی بخش تولید مشروط به اینکه اهداف تورمی را مخدوش نکند، یک ضرورت اساسی برای رونق تولید و رشد اقتصادی است. بر این اساس در حال حاضر تدوین راهبردها، سیاست ها و الزامات تأمین مالی غیرتورمی تولید، یکی دیگر از اولویت های پژوهشی اقتصادی کشور است.

سیف با اشاره به اینکه خوشبختانه بانک مرکزی طی دو سال اخیر موفق به ایجاد آرامش در بازار ارز پس از تلاطم ارزی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ شده است اضافه کرد: در حال حاضر مدیریت نظام ارزی کشور با دو مسئله مهم روبرو است که عبارتند از یکسان سازی نرخ ارز و مدیریت نرخ ارز در راستای حفظ ثبات بلندمدت بازار به نحوی که از بروز تلاطم ارزی در آینده اجتناب شود. بنابراین موضوع مدیریت نظام ارزی نیز نیازمند پژوهش های کاربردی است تا بر اساس آن بتوان به تصمیم سازی صحیح در حوزه ارزی دست یافت.

رییس شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود بانکی را همواره یکی از مسائل چالش برانگیز در نظام بانکی کشور خواند و گفت: اصلاح سازوکار تعیین نرخ سود علاوه بر آنکه نیازمند یک چارچوب نظری مناسب است، مستلزم یک برنامه عملیاتی نیز می‌باشد. بنابراین رسیدن به سازوکار و پیشنهاد ابزارهای مناسب برای مدیریت نرخ های سود نیز یکی دیگر از نیازهای پژوهشی بانک مرکزی است که تحقیقات همه جانبه ای را می طلبد.

سیف تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی جهت گسترش، هدایت و جهت‌دهی نظام بانکی در حوزه بانکداری اسلامی را امری ضروری دانست و تاکید کرد:  با توجه به چالش های موجود در داخل و ضرورت تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین‌المللی به ویژه پس از رفع تحریم‌ها این امر ضرروی است. وی افزود: با عنایت به اینکه بانک مرکزی متولی اصلاح شبکه بانکی کشور از منظر انطباق با شریعت و مسئول اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا است، اینجانب از تمامی اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه بانکداری اسلامی، در جهت مشارکت در تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، دعوت به عمل می‌آورم. به امید روزی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی ایده‌آل اجرای بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی شناخته و معرفی شود.

وی ضمن تشکر از تلاشگران عرصه پژوهش در حوزه پول و بانک و  پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد:خوشبختانه پژوهشکده در سال های گذشته ظرفیت های پژوهشی خود را در راستای تأمین نیازهای مشاوره ای و پژوهشی نظام بانکی و بانک مرکزی توسعه داده و این حرکت با حضور جناب آقای دکتر دیواندری در مقام ریاست پژوهشکده سرعت و پویایی بیشتری به خود گرفته است.

وی افزود: پژوهشکده در حال حاضر در حال اجرای طرح های پژوهشی مهمی مانند طرح سلامت نظام بانکی، طرح چشم انداز نظام مالی، طرح نقشه راه بانکداری اسلامی، طرح معماری نوین نظام بانکی و نیز طرح هایی در زمینه مدیریت اقتصاد کلان در حوزه های پولی، مالی، ارزی و بانکداری است که مسلماً دستاوردهای این پژوهش ها برای نهادهای مسئول، در تصمیم سازی و حل مشکلات نظام بانکی و اقتصاد کشور بسیار مفید خواهد بود.

در ادامه اين مراسم، دكتر علي ديواندري رئيس پژوهشكده پولي و بانكي گفت: نظام بانكي اميدوار است كه در دوره پسا تحريم، پژوهش هاي بانكي، كاربردي تر و ميداني تر باشد. 

وي افزود: پنجمين دوره همايش گراميداشت پژوهش در شرايطي برگزار شد كه تمامي نگاه ها به نظام بانكي است و نظام بانكي در انتظار برداشته شدن تحريم ها به سر مي برد و در اين راستا ضرورت دارد كه بر روي پژوهش هاي كاربردي، علمي و متناسب با رفتار نظام بانكي بين المللي متمركز شويم

وي ادامه داد: روزانه 100 ميليون تراكنش در كشور صورت مي گيرد كه نشان دهنده  محوريت مردم در فعاليت هاي مالي و مبادلات اقتصادي است  و در اين راستا نيازمند نظام بانكي چابك، و توسعه يافته هستيم. 

وي در پايان گفت: با نظام بانكي دنيا فاصله داريم و با تحقيق و پژوهش مي توانيم اين فاصله را كاهش دهيم و در اين راستا نيازمند رويكرد علمي، و مديريتي در برنامه ها و پژوهش ها هستيم.