4 عامل كاهش نرخ سود بازار بين بانكي، افزايش خريد اعتباري راهكاري براي كاهش نرخ سود

گروه بانك و بيمه – محسن شمشيري: كارشناسان و مديران بانكي و به خصوص برخي مسوولان بانك مركزي، كاهش  هزينه تمام شده پول و نرخ سود در بازار بين بانكي را راهكاري براي ايجاد شرايط كاهش نرخ سود سپرده و به دنبال آن كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي اعلام كرده اند و با ابراز اميدواري نسبت به كاهش تدريجي نرخ سود در بازار بين بانكي و كاهش هزينه تمام شده پول، در انتظار كاهش نرخ  سود بانكي  به زير  20 درصد هستند تا به تدريج شرايط براي كاهش نرخ تسهيلات  و حمايت از توليد و واحدهاي اقتصادي فراهم شود. 

 در ماه هاي اخير، بسياري از فعالان اقتصادي، تشكل هاي صنفي و توليدي، نمايندگان مجلس و حتي برخي اعضاي شوراي پول و اعتبار، بر ضرورت كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي تاكيد كرده اند، اما بانك مركزي و برخي مسوولان اقتصادي با اشاره به فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز با نرخ هاي بالا، وجود تقاضاي زياد براي تسهيلات بانكي با نرخ هاي كنوني، و عدم رعايت نرخ هاي مصوب كنوني شوراي پول و اعتبار، معتقدند كه شرايط كنوني براي كاهش دستوري نرخ سود بانكي آماده نيست.

كارشناسان معتقدند كه براي كاهش هزينه تمام شده پول و نرخ سود بازار بين بانكي و كاهش تقاضا براي پول و تسهيلات بانك ها، بايد چهار راهكار اصلي يعني افزايش خريد اعتباري كالاها و مواد اوليه، ورود بانك مركزي به بازار بين بانكي و حمايت بانك مركزي در تامين نياز بانك ها و كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي، كاهش سپرده قانوني بانك ها، و افزايش اعتبارات كوتاه مدت بانك ها و كاهش تسهيلات بلندمدت، در كنار ساير اقدامات از جمله كاهش بدهي دولت به بانك ها، كاهش مطالبات معوق و فشار بر بانك ها براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت و... مورد توجه قرار گيرد تا ضمن كاهش نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي بيشتر، قيمت تمام شده پول و نرخ سود كاهش يابد.    

در سال هاي اخير، يكي از دلايل افزايش هزينه تمام شده پول، كاهش خريد اعتباري براي خريد كالا و مواد اوليه بوده كه به دنبال مقابله با فسادهاي مالي بزرگ ايجاد شده و باعث افزايش نياز واحدهاي توليدي به نقدينگي شده است. زيرا پس از پرونده فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني و ساير پرونده هاي فساد مالي، خريد هاي اعتباري، گشايش ال سي هاي داخلي و خريد غير نقدي زير ذره بين مسوولان قرار گرفت و براي مقابله با فسادهاي مالي، تاكيد شد كه دوره بازپرداخت رقم خريدهاي اعتباري كاهش يابد و واحدهاي توليدي به جاي شش ماه تا يكسال زمان براي پرداخت بدهي خود، ظرف مدت كمتري، بدهي خود را به واحدهاي توليدي پرداخت نمايند و يا ال سي هاي گشايش شده توسط بانك ها با مدت زمان كمتر و رقم كمتر مواجه شوند تا باعث ايجاد فساد و سواستفاده برخي افراد نشود. 

اين موضوع باعث شد كه يك كارخانه توليدي و مثلا خودروساز به جاي خريد اعتباري و شش ماه تا يكسال از فولادسازان، ظرف مدت كمتري مثلا سه ماهه بدهي خود را پرداخت كند و با رقم كمتري به صورت اعتباري خريد كند و اين مسائل باعث شده كه نياز واحدهاي توليدي به پول و نقدينگي و تسهيلات بانك ها بيشتر شود. 

كاهش خريد اعتباري، ضمن اين كه نياز به نقدينگي را افزايش داده عملا باعث كاهش ميزان خريد شده و لزوم خريد نقدي، حجم مبادلات را نيز كاهش داده است و فشار بر بانك ها براي دريافت تسهيلات را افزايش داده است. 

از سوي ديگر، رشد نرخ ارز، پرداخت اقساط، كنترل ومحدوديت استفاده از منابع بانك ها و ال سي هاي داخلي، رشد هزينه هاي مالي به خاطر تحريم، و... در كنار كاهش خريدهاي اعتباري، نياز برخي واحدهاي توليدي به نقدينگي را بين 4 تا 16 برابر افزايش داد و با تغيير فضاي كسب وكار، قيمت تمام شده پول نيزافزايش يافت و تقاضا براي تسهيلات بانك ها رشد كرده و نرخ سود بانكي نيز افزايش يافت. 

برخي كارشناسان مي گويند كه افزايش نياز واحدهاي توليدي و اقتصادي به نقدينگي، مقابله با پولشويي، تاكيد مسوولان بر خريد نقدي و كاهش دوره بازپرداخت وجه خريد اعتباري، كاهش ال سي هاي داخلي، كنترل نقل و انتقال پول به دنبال فسادهاي مالي بزرگ ، اثر تحريم و رشد هزينه هاي مالي نقل و انتقال پول، رشد نرخ ارز و... رخ داده است و در نتيجه همه اين مسائل، به پديده پولي شدن اقتصاد و رشد قيمت تمام شده پول و نرخ سود بانكي دامن زده است.  

به عبارت ديگر، اگرچه تاكيد بر كنترل هاي بانكي و داخلي براي مقابله با فساد مالي مي تواند به شفافيت و مقابله با فساد و پولشويي كمك كند، اما از سوي ديگر، خريد هاي اعتباري، استفاده از اعتبارات بين بانكي و بين واحدهاي اقتصادي و.. را كاهش داده است و لذا براي افزايش خريد اعتباري بايد راهكارهاي ديگري مورد توجه باشد تا ضمن ايجاد شفافيت و مقابله با فساد، شرايط براي افزايش خريد اعتباري فراهم شود و نياز به منابع بانك ها كمتر شود. 

براين اساس، ضروري است كه مسوولان اقتصادي و نظارتي، راهكارهاي مختلفي براي افزايش خريدهاي اعتباري و كاهش نياز به نقدينگي و پول مورد توجه قرار دهند و حداقل شركت هايي كه اعتبار كافي در اقتصاد ايران دارند را مورد حمايت قرار دهند تا نياز آنها به پول و تسهيلات بانك ها كاهش يابد و به كاهش هزينه تمام شده پول و نرخ سود كمك كند. 

به عبارت ديگر، بانك مركزي و برخي كارشناسان كه مخالف كاهش دستوري نرخ سود هستند، به دنبال آن هستند تا از طريق اقدامات مختلف نظير افزايش خريد اعتباري در اقتصاد و واحدهاي توليدي، ورود و حمايت بانك مركزي به بازار بين بانكي و تامين نياز بانك ها و موسسات اعتباري، كاهش نرخ سپرده قانوني و... شرايط براي كاهش قيمت تمام شده پول فراهم شود. 

در اين زمينه، برخي كارشناسان اقتصادي، با انتقاد از نرخ بالاي جريمه ديركرد 34 درصدي اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزي، بالا بودن نرخ سپرده قانوني در شرايط ركودي كشور، اقداماتي كه باعث افزايش خريد نقدي و كاهش خريد اعتباري شده است، مي گويند: تا زماني كه دولت و بانك مركزي، هزينه تمام شده پول براي بانك ها را كاهش ندهند و فشار بر بانك ها  كاهش نيابد، نمي توان انتظار داشت كه قيمت تمام شده پول كاهش يابد و به دنبال نرخ سود بازار بين بانكي، نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات كاهش يابد. لذا اقدامات اخير بانك مركزي در كاهش نرخ سود بازار بين بانكي، بايد با سياست هاي ديگري همراه شود تا عملا امكان كاهش هزينه تمام شده پول را فراهم آورد و از جمله بايد كاهش مطالبات معوق، كاهش تسهيلات تكليفي و بودجه اي دولت، كاهش بدهي دولت به بانك ها و كاهش فشار بر بانك ها براي پرداخت تسهيلات ارزان قيمت و... در دستور كار دولت و بانك مركزي باشد تا به تدريج امكان كاهش هزينه تمام شده پول فراهم شود. 

در ماه هاي اخير، كاهش نرخ سپرده قانوني برخي بانك ها، باعث آزادسازي بخشي از منابع بانك ها شده و هزينه تمام شده پول و نرخ بازار بين بانكي را كاهش داده است  و براين اساس، برخي كارشناسان با اشاره به رقم بالاي بدهي دولت به بانك ها و مطالبات معوق معتقدند كه در چنين شرايطي كه دولت بدهي 100 هزار ميليارد توماني به بانك ها دارد نبايد نرخ سپرده قانوني بالا باشد و با كاهش آن بايد به گردش بيشتر منابع و ازادسازي منابع بانك ها و ارزان كردن قيمت تمام شده پول كمك كرد. 

يكي ديگر از اقداماتي كه بانك ها در ماه هاي اخير انجام داده اند، افزايش خريد ها واعتبارات كوتاه مدت است و به جاي اين كه وام براي بلندمدت پرداخت شود و بازپرداخت تسهيلات طولاني باشد با افزايش تسهيلات كوتاه مدت، از منابع محدود بانكي بيشتر استفاده مي شود كه البته ضمن رشد ضريب فزاينده به عدد 6.5، اين نگراني را نيز به همراه دارد كه حجم بيشتري از تسهيلات براي خريدهاي بازرگاني و خريد وفروش كالا صرف مي شود و نياز صنعت كه به وام بلندمدت نياز دارد در اولويت هاي بعدي است. 

مسوولان بانك مركزي با اشاره به تجربه موفق دو سال گذشته، كه نرخ سود بازار بين بانكي را از 29 درصد سال گذشته ابتدا به 26 درصد در ابتداي سال 94 و به 21.5 درصد در ماه هاي اخير كاهش داده اند،  معتقدند كه كاهش دستوري نرخ سود منجر به مشكلاتي مي شود كه اعتبار بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار را كاهش خواهد داد و لذا بايد با تكيه بر اقداماتي كه بانك مركزي براي كاهش نرخ سود بازار بين بانكي انجام مي دهد، شرايط را براي كاهش بيشتر اين نرخ فراهم كرد تا به تدريج شرايط براي كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات آماده شود. 

اما برخي كارشناسان معتقدند تا زماني كه نرخ سود بازار بين بانكي به 20 درصد نرسد و شرايط براي آزادسازي بيشتر منابع بانكي، كاهش نرخ سود سپرده قانوني همه بانك ها فراهم نشود، و خريد اعتباري بار ديگر در اقتصاد رواج پيدا نكند، نمي توان انتظار كاهش هزينه تمام شده پول و نرخ سود بانكي را داشت. 

کورش پرویزیان رئيس كانون بانك هاي خصوصي، با اشاره به کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به 21.5 درصد، اظهارداشت: با ادامه سیاست‌های بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی باز هم کاهش می‌یابد.

مدیرعامل بانک پارسیان اجرای سیاست‌های اعتباری خرید کالا، کاهش نرخ سپرده قانونی برخی بانک‌ها، ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و تغییر در مصارف و منابع بانک‌ها  و تغییر از منابع و مصارف بلند مدت به کوتاه مدت را ۴ عامل کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به ۲۱.۵ درصد عنوان کرد.

مدیرعامل بانک پارسیان در پاسخ به این سوال که آيا کاهش نرخ سود بازار بن بانکی به 21.5 درصد شرایط را برای کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده مهیا کرده است، گفت: نرخ سود بازار بین بانکی نیاز به کاهش بیشتر دارد. باید به صورت تدریجی بازار پول به سمت رفتار عقلایی بیشتر حرکت کند زیرا شاخص‌های موثر بر نرخ سود مانند تورم و نرخ سود بازار بین بانکی کاهش یافته است.

پرویزیان در پاسخ به این پرسش که کاهش سود بازار بین بانکی در این مدت بر نرخ سود تسهیلات تاثیر گذاشته است، گفت: قطعا در ماه‌های آینده این کاهش نرخ در بازار بين بانكي بر نرخ تسهیلات هم تاثیر خواهد بود.