برخلاف وعده خودرو سازان قيمت ها بازهم بالا رفت/افزايش 4 ميليوني سایپا ۱۳۲ مدل SX

به گزارش  باشگاه خبرنگاران؛در مورد تندر ۹۰ ایران خودرو مدل E۲ نیز باید به افزایش ۲ میلیون تومانی قیمت این خودرو و عرضه آن به قیمت ۳۷ میلیون تومان در بازار اشاره کرد. 

در حالی که معاون وزیر صنعت پس از مصوبه دولت در مورد تغییر مبنای قیمت‌گذاری خودرو، بر کاهش قیمت در بازار به دنبال اجرای این مصوبه تاکید داشت، اما اعلام نرخ‌های جدید از سوی خودروسازان و تصویب آن توسط سازمان حمایت باعث شد، تا قیمت‌ها در بازار نه تنها کاهش پیدا نکند، بلکه در برخی موارد نیز رشد قیمت اتفاق افتاد.

در چنین شرایطی، قیمت مصوب برخی خودروها بالاتر از نرخ بازار آزاد بوده که همین مساله باعث شده، تا قیمت این نوع خودروها در بازار آزاد افزایش یابد.

در عین حال، مصوبه خودروسازان در مورد قیمت‌گذاری برخی خودروها بالاتر از نرخ بازار آزاد خلاف مصوبه دولت در مورد قیمت‌گذاری خودرو است، زیرا طبق این مصوبه، قیمت‌های جدید باید در محدوده قیمت محاسباتی خودرو و نرخ بازار آزاد باشد.

بر این اساس، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ طی روزهای اخیر با افزایش ۲ میلیون تومانی در بازار همراه شده و به قیمت ۳۷ میلیون تومان رسیده است.

همچنین پژو ۴۰۵ با رشد یک میلیون تومانی قیمت در بازار، این روزها ۲۶ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

افزایش قیمت رانا نیز در بازار یک میلیون تومان بوده و قیمت این خودرو به ۳۶ میلیون تومان رسیده است.

در مورد تندر- ۹۰ ایران خودرو مدل E۲ نیز باید به افزایش ۲ میلیون تومانی قیمت این خودرو و عرضه آن به قیمت ۳۷ میلیون تومان در بازار اشاره کرد.

قیمت مدل E۱ این خودرو نیز در بازار یک میلیون تومان افزایش یافته و به ۳۳ میلیون تومان رسیده است.

قیمت ویتارا نیز که هنوز نرخ جدیدی برای آن مصوب نشده، در این مدت با رشد ۳ میلیون تومانی به ۱۲۳ میلیون تومان رسیده است.

در مورد محصولات سایپا نیز می‌توان به افزایش ۵/۲ میلیون تومانی قیمت تیبا و عرضه آن به قیمت ۲۲ میلیون تومان اشاره کرد.

افزایش قیمت محصولات خانواده پراید نیز در پی قیمت‌گذاری جدید این خودروها از سوی شرکت سایپا بین ۳ تا ۴ میلیون تومان بوده است، به طوری که قیمت سایپا ۱۱۱ مدل SX با رشد ۳ میلیون تومانی به ۱۹/۵ میلیون تومان در بازار رسیده و این افزایش قیمت در مورد سایپا ۱۳۱ مدل SX نیز ۴ میلیون تومان بوده است که در حال حاضر ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

طی روزهای اخیر قیمت سایپا ۱۳۲ مدل SX نیز ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته و به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت تندر- ۹۰ مدل E۲ پارس خودرو نیز با رشد یک میلیون تومانی به ۳۷ میلیون تومان رسیده است.

قیمت ماکسیما هم ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و این روزها ۱۱۵ میلیون تومان معامله می‌شود.

در مورد مگان نیز که بحث قیمت‌گذاری ۷۵ میلیون تومانی این خودرو از سوی شرکت پارس خودرو مطرح است، باید به رشد ۸ میلیون تومانی قیمت آن در بازار و عرضه این خودرو به قیمت ۸۴ میلیون تومان اشاره کرد.

چند روز پيش قيمت‌هاي جديد خودرو‌سازان تعيين ودر سامانه 124 ثبت شد. به اين ترتيب خواسته اصلي خودرو‌سازان يعني رساندن قيمت کارخانه به بازار آزاد محقق شد. آنها مي گفتند اگر خواسته شان عملي شود مثل موسي بساط بازار آزاد را برمي چيدند و جلوي رانت و سود جويي‌ها گرفته مي‌شود. با اين وجود برخلاف آنچه آنها وعده داده بودند. قيمت بازار آزاد نه تنها کاهش نيافت بلکه بالاتر هم رفت.

حالا صداي اعتراض برخي بلند شده و رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنند‌گان گفته مردم خودرو نخرند تا کارخانه ها مجبور به کاهش قيمت شوند اما محمدرضا نجفي منش، دبير انجمن قطعه سازان گفت: براي کاهش قيمت‌هاي بازار بايد مدتي صبر کرد و مدتي طول مي‌کشد. بايد افزايش قيمت ها با هماهنگي آنها انجام مي شده و اين نرخ‌هاي فعلي نمي تواند ضامن بالا رفتن ميزان توليد باشد.

قيمت ها افزايش يافت

روز شنبه کساني که دنبال خريد خودرو بودند دوباره با افزايش عجيب قيمت ها مواجه شدند. 206 تيپ 2 با دو ميليون تومان افزايش به 37 ميليون تومان رسيد. تندر 90مدل E2 هم با دوميليون افزايش به 37 ميليون تومان رسيده است. تيبا به رکورد 22 ميليوني رسيد و خانواده پرايد هم به رکورد شکني‌هاي پياپي خود ادامه دادند. مثلا سايپا 132 مدل SX به قيمت 18 ميليون 700 هزارتومان رسيد.

در خانواده خودرو‌هاي گرانتر هم ماکسيما به 115 ميليون ويتارا با رشد سه ميليون توماني به 123 ميليون تومان رسيد. مگان ورانا هم به ترتيب به 84 و 36 ميليون تومان رسيدند.

چه کساني اعتراض دارند؟

 اولين کسي که در انتقاد از خودروسازان پيش قدم شده سيد‌محد جعفري رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفق کنندگان است. البته اين انجمن با خود سازمان حمايت از حقوق مصرف کنند‌گان و توليد کنند‌گان که مدتهاي متوالي تعيين کننده قيمت خودروها بود متفاوت است حاميان حقوق مصرف کنندگان در حقيقت يک تشکل غير دولتي است که از آبان ماه سال گذشته تشکيل شده رئيس هيئت مديره اين انجمن ديروز با گلايه از خودرو‌سازان گفته متأسفانه با وعده هاي داده شده براي کاهش قيمت خودرو در بازار آزاد خودرو‌سازان قيمت محصولات خود را به طور ميانگين 50 درصد افزايش و ره قيمت هاي بازار رساندند.

وي با بيان اينکه بررسي ها نشان مي‌دهد قيمت‌هاي جديد خودرو‌سازان تنها 5درصد زير قيمت بازار تعيين شده توضيح داد : اين در حالي است که در مصوبه جديد قيمت‌گذاري قيد شده که قيمت تجاري خودروها بايد حدفاصل قيمت محاسباتي و بازار تعيين شود و مطمئناً اين حد فاصل نبايد 5درصد زير قيمت بازار باشد رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان گفت: پيش از اين بارها هشدار داده بوديم که اختيار قيمت‌گذاري خودرو نبايد به خودروسازان واگذار شود امام متأسفانه در مصوبه جديد اين اتفاق افتاد.

 برخي خودروسازان با آگاهي از اين مصوبه از چند هفته پيش عرضه خودرو را متوقف کردند تا با رشد بيش از حد و غير واقعي قيمت ها در بازار آزاد بتوانند نرخ رسمي محصولات خود را در حاشيه بازار تعيين کنند. او در پايان با هشدار به خودرو سازان گفت: در صورتيکه خودرو‌سازان قيمت جديد را کاهش ندهند به عنوان مدافع حقوق مصرف کنندگان با آنان برخورد خواهيم کرد. از مصرف کنندگان مي‌خواهيم تا فعلا از خريد خودرو خود‌داري کنند تا خودرو‌سازان مجبور به کاهش قيمت‌ها شوند از سوي ديگر مجلس هم اعلام کرده وارد موضوع مي شود.

رئيس کميسيون صنايع مجلس نيز از بررسي موضوع افزايش قيمت خودرو در جلسه اين هفته اين کميسيون خبر‌ داده است. به گفته رضا رحماني با توجه به افزايش قيمت خودرو کميسيون صنايع در نظر دارد تا در جلسه روز سه شنبه اين موضوع را مورد رسيدگي قرار دهد.

پيش فروش مقصر اصلي است 

براي کسب اطلاع دقيق‌تر از اوضاع بازار و دلايل بالا رفتن قيمت خودرو در بازار آزاد با يکي از اعضاي اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تماس گرفتيم. يوسفي دلايل اين اتفاق را اينگونه توضيح مي‌دهد: کاهش قيمت خودروها در بازار آزاد در صورتي مي توانست انجام بپذيرد که فروش خودرو‌سازها به صورت نقدي باشد اما در حال حاضر خودرو‌هاي پيش فروش با قيمت مصوب فروخته مي‌شود همين ماجرا سبب شده تا عرضه و تقاضا با يکديگر برابر نباشد. و قيمت‌ها افزايش پيدا کند در واقع اين روند به نفع کارخانه ها شد و به ضرر خريداران و در صورت ادامه روند کنوني افزايش قيمت‌ها ادامه پيدا خواهد کرد. 

اندکي صبر تا کاهش قيمت

دبير انجمن قطعه سازان در پاسخ به اين سوال که چرا برخلاف وعده خودرو‌سازان قيمت‌ها در بازار آزاد بالا‌رفته است مي گويد: بايد مدتي صبر کرد تا قيمت گذاري‌هاي جديد تأثير خود را روري بازار آزاد نشان دهد او در مورد مشکلات خودرو‌سازان توضيح داد بايد موانع پيش روي خودرو‌سازان برداشته شود تا توليد جاني دوباره بگيرد.

در حال حاضر موانعي وجود دارد که عملاً به معني تعطيلي توليد است مثلاً اينکه براي واردات قطعات بايد 135 درصد قيمت کالا پول نقد با ارز 2500 توماني پرداخت شود يعني به 28 برابر ميزان سابق نقد‌ينگي مورد نياز است از سوي ديگر فشار‌هاي بيمه و دارايي و بانک هم روي دوش خودرو سازان و قطعه سازان است اگر اين شرايط فراهم شود هم ميزان توليد بالا مي‌رود و هم اشتغال ايجاد مي‌شود و هم قيمت‌ها پايين مي آيد.

شوراي رقابت: افزايش قيمت‌ها غير‌قانوني است

کلاف افزايش قيمت‌ها وقتي پيچيده‌تر مي‌شود که بدانيم شوراي رقابت به عنوان متولي اصلي قيمت گذاري خودروها در اين افزايش قيمت‌ها نقشي نداشته و خودروسازان بدون هماهنگي هاي لازم قيمت ها يخود را افزايش داده اند در همين رابطه جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت معتقد است هفته گذشته رئيس جمهور در نامه دستور داد که تعيين قيمت خودروها به عهده شوراي رقابت است و هيچ کس حق ندارد در وظايف شورا دخالت کند اين افزايش قيمت‌ها بدون هماهنگي و اجازه شوراي رقابت صورت گرفته و اين شورا مي توانند بابت فروش هر‌کدام از خودروها جريمه‌اي را تأيين کند.

 شوراي رقابت سعي مي کند فضاي اقتصادي را ملتهب نکند اما در جلسه بعدي اعضاي شورا اين افزايش قيمت‌ها تصميم گيري صورت مي‌گيرد دکتر پژويان معتقد است که اين افزايش قيمت‌ها به هيچ عنوان منطقي نيست و راه اصلي در افزايش توليد است. من تصور مي کنم اين افزايش قيمت ها زياد است و در درجه اول بايد ظرفيت توليد کارخانهها به ظرفيت اسمي برسد تا اينگونه سود‌هاي ميلياردي از جيب مصرف کنندگان پرداخت نشود. چرا برخلاف وعده‌هاي قبلي داده شده افزايش قيمت‌ها باعث پايين آمدن قيمتهاي بازار نشد.

 رئيس شوراي رقابت در اين باره اينگونه پاسخ مي‌دهد در کجاي دانش اقتصاد آمده که با افزايش قيمت در کارخانه ها قيمت‌هاي بازار آزاد کاهش پيدا مي‌کند با اين افزايش قيمت‌ها اگر قيمت خودروها در بازار آزاد بيشتر از اين افزايش پيدا نکند قطعاً کاهش هم نخواهد يافت. مهمترين راه حل در افزايش توليد است و تا زمانيکه کارخانه ها توليدات خود را بالا نبرند قيمت‌ها در بازار کاهش پيدا نخواهد کرد