به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
در گفت‌وگو با اهالي بهارستان و كارشناسان

تاسيس بانك «كسب ‌و‌كار كوچك» سهم بنگاه‌ها از برنامه ششم

از روز گذشته و بلافاصله پس از انتشار متن پيش‌نويس«برنامه ششم توسعه كشور»؛ روند ارزيابي و تحليل اعداد و ارقامي كه در بطن اين سند اقتصادي تاثيرگذار گنجانده شده در رسانه‌هاي گروهي و محافل كارشناسي آغاز شد.
کد خبر: ۶۸۲۷۳
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۰

خبر اقتصادی - فعالان بخش خصوصي و تحليلگران اقتصادي، هر كدام از منظري خاص به بررسي محتوايي پيش‌نويس برنامه ششم مي‌پردازند و ديدگاه‌هاي متفاوتي را درباره بايد‌ها و نبايد‌هايي كه در بخش اجرا ‌بايد مورد توجه قرار گيرد، مطرح مي‌كنند. آنچه صفحه بنگاه‌هاي «تعادل» را بر آن مي‌دارد كه دامنه ارزيابي‌هاي تحليل خود را به ششمين سند 5 ساله توسعه كشور بكشاند، نگاهي است كه دولتمردان اعتدالي نسبت به حمايت از بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و مشاغل خانگي در پيش‌نويس اين سند داشته‌اند. براساس جزييات پيش‌نويس برنامه، تاسيس«بانك كسب‌وكار كوچك» با ادغام صندوق كارآفريني اميد، مهم‌ترين راهكاري است كه در بطن لايحه براي حمايت از كسب وكار خانگي و كوچك در نظر گرفته شده است. در كنار اين موضوع، مواردي چون تشكيل«ستاد عالي توانمند‌سازي فقرا» و «كوچك‌سازي 15درصدي دولت» و برخي از «معافيت‌هاي مالياتي» مرتبط با اين بخش را نيز مي‌توان در كلاسه موضوعي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و مشاغل خانگي در محتواي برنامه ششم تفسير كرد. با توجه به اين واقعيت كه نمايندگان مجلس طي ماه‌هاي آينده وظيفه بررسي ابعاد مختلف برنامه را برعهده دارند «تعادل» پرونده‌يي را با موضوع تصوير بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در برنامه ششم توسعه باز كرده است تا اهالي بهارستان و كارشناسان اقتصادي نوري به ابعاد مغفول مانده اين موضوع بتابانند.


 بانك جديد كسب و كار كوچك در راه است

براساس پيش‌نويس برنامه ششم توسعه، سازمان مديريت به دولت پيشنهاد كرده به‌ منظور تقويت و توسعه كارآفريني و تامين مالي كسب وكارهاي «خرد و كوچك»، «بانك كسب ‌وكار كوچك» با ادغام صندوق كارآفريني اميد و ساير نهادهاي مالي مرتبط با تشخيص دولت تاسيس كند.

در متن لايحه آمده است:«اساسنامه بانك كسب وكار كوچك به ‌پيشنهاد مشترك سازمان (مديريت) و وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بانك مركزي حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ قانون (برنامه) به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.» مدلي كه دولت براي حمايت از مشاغل خانگي و كسب وكار كوچك به دنبال آن است، تجميع تسهيلات مالي و اعتباري در يك بنگاه متمركز مالي است تا از طريق ساختار مشخصي نيازمندي‌هاي اعتباري فعالان اين حوزه را پاسخ دهند.



 شيوه حمايت از بنگاه‌هاي كوچك

محمدرضا پورابراهيمي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس درباره سهم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در برنامه ششم توسعه و نوع نگاه دولت به بحث حمايت از اين نوع كسب وكار مي‌گويد:«اكثريت نمايندگان روي اين فلسفه كلي كه بايد حمايت جامع و كاملي در جهت توسعه كسب وكار كوچك و مشاغل خانگي انجام شود، اتفاق نظر دارند؛ اما بحث اصلي بر سر شيوه‌يي است كه به وسيله آن مي‌توان اين فرآيند حمايتي را به صورت منطقي به سرانجام رساند. در پيش‌نويس لايحه برنامه ششم آمده كه دولت تاسيس بانك كسب وكار كوچك را براي تامين مالي و اعتباري فعاليت‌هاي اين حوزه در دستور كار قرار مي‌دهد.»

عضو شوراي اقتصاد صحبت‌هايش را اين طور ادامه مي‌دهد:«واقعيت اين است كه در شرايط فعلي اقتصاد هم بنگاه‌هاي كوچك و هم كارخانه‌هاي بزرگ توليدي با مشكل كمبود نقدينگي و تامين اعتباري و مالي مواجه هستند، اين مشكل بايد به صورت ريشه‌يي و معقولانه حل شود، البته قصد دولت تمركز روي بحث بنگاه‌هاي كوچك و خانگي است اما معتقدم كه تامين نقدينگي مشكلي است كه تمام اركان اقتصادي كشور (و نه تنها واحدهاي كوچك) با آن روبه‌رو هستند و زماني كه برنامه اصولي براي حل اين مشكل انديشيده شود، وضعيت مشاغل كوچك و كسب وكار خانگي هم به تبعيت از ساير شئون اقتصادي رو به بهبود مي‌رود.»



 متولي بنگاه‌هاي كوچك مشخص نيست

عضو شوراي پول و اعتبار در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به راهكار مجلس براي حمايت از اين نوع كسب وكار در برنامه ششم توسعه مي‌گويد:«مشكل مهم‌تري كه در اين بخش وجود دارد، نداشتن متولي براي حوزه كسب وكار كوچك و مشاغل خانگي است. در شرايط حال حاضر هيچ كس قادر نيست متولي اصلي اين حوزه را مشخص كند تا بتوان تمام ظرفيت‌ها را به صورت متمركز بكار گرفت. به نظرم هر حركتي در بحث حمايت از بنگاه‌هاي كوچك در صورتي به نتيجه مورد نظر ختم مي‌شود كه از قبل متولي مشخصي براي اين حوزه در نظر گرفته باشيم.»

پورابراهيمي در پايان صحبت‌هايش با اشاره به راهكارهايي كه مجلس در بحث حمايت از كسب وكار كوچك مي‌انديشد، مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد قبل از هر قدمي بايد جايگاه هر كدام از بخش‌هاي اقتصادي تعيين، سپس براساس آن اقدام به تصميم‌گيري شود، وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد هر كدام از حوزه‌هاي توليدي بايد شفاف مشخص شود. حتي اگر لازم است مانند سال‌هاي ابتدايي انقلاب هر كدام از حوزه‌هاي صنايع سنگين و سبك را به صورت مجزا در نظر بگيريم. به هر حال بايد منتظر بمانيم تا كميسيون‌هاي تخصصي درباره متن لايحه برنامه ششم توسعه بررسي كنند و پس از آن بهتر مي‌توان ابعاد مختلف موضوع را تشريح كرد.»



 حمايت صندوق كارآفريني اميد از كسب و كارهاي خرد

«صندوق كارآفريني اميد»كه قرار است از ادغام آن، بانكي به نام«كسب وكار كوچك» در فضاي اقتصادي كشور موجوديت پيدا كند، يكي ديگر از حوزه‌هايي است كه مي‌توان اطلاعات جالب توجهي درباره بحث مشاغل خانگي و كوچك را در آن جست‌وجو كرد. اينكه اين صندوق تا به امروز به صورت ميداني چه برنامه‌هايي را براي توسعه اين نوع كسب وكار عملياتي كرده، موضوعي است كه به نوعي مي‌تواند جايگاه بنگاه‌هاي كوچك در بطن برنامه ششم توسعه و پس از تاسيس بانك كسب وكار كوچك را مشخص كند.

مديرعامل صندوق كارآفريني اميد در جريان گفت‌وگو با «تعادل» و با اشاره به اينكه در آينده درباره ادغام صندوق كارآفريني اميد اظهارنظر مي‌كند، مي‌گويد: «برنامه‌هاي اين صندوق در حمايت مالي از كسب وكارهاي خرد و كارآفريني در محيط‌هاي روستايي كمتر برخوردار و دورافتاده است كه دسترسي آنها به منابع مالي با مشكلات بسيار همراه است.»

اصغر نورالله‌زاده با بيان اينكه با رفع موانع كسب وكار رشد كشور نيز تسريع خواهد شد، مي‌گويد: «استراتژي‌هاي مختلفي در راستاي حمايت از كسب وكارهاي خرد طراحي شده كه يكي از اين استراتژي‌ها درنظر ‌گرفتن مزيت‌هاي رقابتي مناطق است. كسب وكاري كه در مناطق كمتر برخوردار مزيت رقابتي داشته را محور توسعه محلي و مبناي توسعه كسب و كار قرار مي‌دهيم.»



 ضرورت تامين مالي متناسب با مناطق مختلف كشور

مديرعامل صندوق كارآفريني اميد با تاكيد بر اينكه براي رسيدن به رشد اقتصادي در مناطق كمتر برخوردار با استفاده از ارائه تسهيلات بايد نظام تامين مالي بومي متناسب با آن طراحي شود، مي‌افزايد: «بانك كسب و كار كوچك مانند صندوق كارآفريني مي‌تواند در جهت حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در كسب وكارهاي خرد و كوچك همچنين تجهيز منابع خرد كارآفرينان نوپا نسبت به تشكيل صندوق‌هاي غير‌دولتي تخصصي صنفي محصولي و منطقه‌يي اقدام كند كه ميزان مشاركت اين صندوق حداكثر تا 49درصد سرمايه اوليه تعيين مي‌شود.» آنگونه كه از ظواهر امر پيداست يكي از حوزه‌هايي كه در جريان بررسي لايحه برنامه ششم در مجلس با ديدگاه‌هاي متفاوتي روبه‌رو مي‌شود، بحث تاسيس بانك كسب وكار كوچك و نوع نگاه دولت نسبت به اين نوع كسب وكار است. بايد منتظر ماند و ديد اهالي بهارستان چه جايگاهي را براي كسب وكار كوچك و مشاغل خانگي در اسناد بالادستي اقتصادي تدارك مي‌بينند. موضوعي كه براي آگاهي از آن بايد منتظر روزهاي آِينده ماند.


تعادل
captcha