بررسی كارشناسان تصميم دولت براي ادامه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي
تحليل حساسيت اقتصاد به تداوم 10ساله هدفمندي يارانه‌ها
«هدفمندي يارانه‌ها»، اصطلاح نام‌آشناي اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير است، قانوني كه اجراي آن مستقيم و غيرمستقيم بر زندگي تمام اقشار جامعه اثرگذار بود.
خبر اقتصادی - قانون هدفمندي كه اجراي آن توسط دولت نهم در آخرين روزهاي آذرماه سال89 كليد خورده بود، قرار بود ظرف مدت پنج سال يارانه حامل‌هاي انرژي و برخي كالاهاي اساسي ازجمله گندم، برنج، روغن و شير را حذف كند. ناكارآمدي‌ها و ناتواني‌ها در اجراي درست اين قانون باعث شد تا قانوني كه اجراي آن بايد تا پايان سال‌جاري خاتمه مي‌يافت، ادامه‌اش تا پنج سال آينده هم ديده شود. لايحه پيشنهادي دولت براي برنامه ششم توسعه خبر از آن مي‌دهد كه هدفمند شدن يارانه‌ها با محوريت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا سال1399 ادامه خواهد يافت. در اقتصادي كه تورم سركش آن به‌تازگي مهار شده و افت شديد قدرت خريد مردمش، سفره‌هاي‌شان را كوچك و كوچك‌تر كرده، ادامه روند افزايش قيمت‌ها تا پنج سال ديگر مي‌تواند به معناي ادامه فشارهاي اقتصادي از اين محل تا سال‌هاي آينده باشد. اما اين يك قانون است؛ قانوني كه شايد اجراي درست و به‌موقع آن مي‌توانست تبعات كمتري نسبت به تداوم اجراي 10ساله آن براي مردم داشته باشد.
لايحه پيشنهادي دولت براي تداوم اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي تا سال99 با گزينه ديگري همراه است؛ ادامه پرداخت يارانه‌هاي نقدي به مردم. گرچه مشخص نيست طي سال‌هاي آينده دولت‌ها چه ميزان از بار مالي ناشي از اجراي اين سياست را با حذف يارانه پردرآمدها كاهش خواهند داد. در سال‌هاي اخير، كاهش شديد درآمدهاي دولت تحت‌تاثير افت بهاي نفت و متعاقبا شناسايي كسري بودجه، قوه مجريه را در پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌ها با مشكلات جدي روبه‌رو كرد، به‌همين جهت تعديل ليست پرداخت يارانه نقدي به متقاضيان، راه گريز دولت از محدوديت‌هاي مالي پيش‌رو به‌شمار مي‌رود.
ادامه اصلاح قيمت‌ها اجتناب‌ناپذير است
طبق برنامه ششم توسعه، روند افزايش قيمت‌ها درحالي ادامه خواهد داشت كه در اين لايحه پيشنهادي اطلاعات دقيقي از نحوه تداوم پرداخت نقدي يارانه دولت اعلام نشده است.
علي سرزعيم كارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل»، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را راهي بي‌بازگشت دانست و با تاكيد بر نياز اقتصاد كشور به اجراي اين قانون گفت: اين راهي است كه اول و آخر بايد مي‌رفتيم. دولت قبلي در ابتداي اجراي طرح محكم و استوار قدم برداشت به‌طوري كه در يك سال اول همه‌چيز طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در حال پيش‌روي بود. اما اين شروع خوب به همان يك سال ابتدايي اجراي طرح محدود شد.
به گفته وي، اجراي نامناسب و كند طرح هدفمندي يارانه‌ها در پايان كار دولت پيشين بار سنگيني بود كه از همان زمان بر دوش دولت جديد سنگيني مي‌كرد. حال، شرايط به گونه‌يي است كه اين دولت و دولت‌هاي بعدي همچنان بايد جور اجراي كند اين طرح را بكشند و همزمان اوضاع نامطلوب اقتصادي كشور را نيز سروسامان دهند.
اين كارشناس اقتصادي بااشاره به اينكه افزايش درآمد جامعه به نسبت تورم، در اجراي هدفمندي يارانه‌ها موثر خواهد بود، اظهار كرد: در حال حاضر روند نزولي تورم به دولت اين امكان را مي‌دهد كه به‌تدريج قانون هدفمندي يارانه‌ها را به غايت خود برساند؛ چراكه اجراي سياست‌هاي اقتصادي اينچنيني در اقتصاد هر كشوري تورم‌زا خواهد بود و مديريت بخش‌هاي مختلف را براي كاهش تورم عمومي اقتصاد جامعه مي‌طلبد تا برابري نسبي در سطح جامعه ايجاد شود. در اين رابطه يكي از راهكارهاي مورد بررسي افزايش درآمدهاست كه باتوجه به نرخ تورم دست مردم را براي تامين هزينه‌هاي اصولي و جبران حذف يارانه‌هاي كالاي اساسي باز بگذارد.
سرزعيم با بيان اينكه در اجراي اين طرح نبايد كليت جامعه را مركز توجه قرار داد، تصريح كرد: نگراني اصلي در اجراي قانون هدفمندي متوجه قشر ضعيف جامعه است كه مستقيما درمعرض آسيب‌هاي اقتصادي قرار دارند. اهميت صرف منابع حاصل از اجراي طرح هدفمندي نيز در همين مساله نمود پيدا مي‌كند؛ چراكه ازسوي اقشار كم‌درآمد اين انتظار وجود دارد كه دولت در كنار اجراي سياست‌هاي اقتصادي خود، دغدغه حمايت از آنها را نيز داشته باشد، بنابراين به‌نظر مي‌رسد منابع يارانه‌يي دولت بايد به‌گونه‌يي مديريت شود كه نتايج آن براي مردم محسوس و قابل رويت باشد تا بخشي از نارضايتي و فشار وارد بر اقشار ضعيف جامعه جبران شود.
وي در ادامه تاكيد كرد: هرچند در نگاه كلي، افزايش تدريجي قيمت كالاهاي اساسي و حامل‌هاي انرژي شوك جديد اقتصادي به‌نظر مي‌رسد كه چگونگي رويارويي مردم با آن قابل پيش‌بيني نيست، اما اهميت اجراي اين طرح ايجاب مي‌كند كه عموم اقشار جامعه به اين شرايط تن دهند و ازسوي ديگر به نسبت درآمد و سبك زندگي امكان بهره‌مندي از حمايت‌هاي دولت نيز براي آنان فراهم شود. هوشمندي دولت در چگونگي افزايش قيمت‌ها مي‌تواند بر عكس‌العمل جامعه تاثير بسزايي داشته باشد و رفتار اقتصادي مردم را كنترل كند.
تحمل‌ناپذيري اقتصاد ايران نسبت به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي
اما قانون هدفمندي يارانه‌ها از همان ابتدا اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي را تا رساندن آن به نرخ انرژي فوب خليج‌فارس دنبال مي‌كرد كه اين سياست باتوجه به تغييرات قيمت نفت در فاصله سال گذشته تاكنون، اين روند را بيش از پيش تسهيل كرد. تيمور محمدي از ديگر كارشناسان اقتصادي در اين خصوص معتقد است كه افزايش قيمت براي حامل‌هاي انرژي تكميل شده است. او در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه در حال حاضر نرخ حامل‌هاي انرژي با فوب خليج‌فارس برابري مي‌كند، گفت: افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي در كشور به سقف خود رسيده و فقط درخصوص گازوييل قابليت افزايش مشاهده مي‌شود.
وي افزود: باتوجه به دوران تورمي سنگيني كه اقتصاد كشور با همت دولت تقريبا آن را پشت‌سر گذاشته، اجراي چنين سياست‌هايي با رويكرد تداوم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي منطقي به‌نظر نمي‌رسد. درواقع شرايط كنوني اقتصاد ما به‌گونه‌يي است كه توان تحمل تورم دوباره را در خود نمي‌بيند.
محمدي با بيان اينكه افزايش دوباره قيمت حامل‌هاي انرژي مطلوبيت اقتصادي ندارد، گفت: در اجراي هدفمندي يارانه‌ها بايد شرايط اقتصادي جامعه را درنظر گرفت. بر اين اساس در حال حاضر كه كشور به‌تازگي با خروج از تحريم‌ها راه گريزي از تورم و ركود يافته است، به صلاح نيست كه افزايش تدريجي قيمت‌ها در اين شرايط مشكلات ديگري براي اقتصاد كشور ايجاد كند.
الناز خجسته - تعادل
