استقلال حساب‌هاي صندوق توسعه از بانك مركزي

خبر اقتصادی - در صورت تصويب اين بند از لايحه برنامه ششم، وضعيت صندوق توسعه به 2سال قبل بازمي‌گردد. در سال 93 سهم صندوق توسعه از درآمدهاي نفتي به 29درصد رسيده بود اما در سال جاري به‌ دليل افت قيمت نفت و كاهش درآمدهاي حاصل از آن، اين سهم به 20درصد رسيد درحالي كه پيش از آن قرار بود به 32درصد برسد. حالا افزايش سهم صندوق به 30درصد براساس لايحه پيشنهادي برنامه ششم، ما را به‌ همان حالت 2سال پيش بازمي‌گرداند كه چندين اثر مثبت اقتصادي به‌ دنبال خواهد داشت. هر قدر منابع در اختيار صندوق توسعه ملي بيشتر باشد، سهم دولت از درآمدهاي نفتي كاهش پيدا مي‌كند و در مقابل به بخش خصوصي تزريق مي‌شود كه تحقق اين امر با تاكيد كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، اقتصاد مقاومتي و مستندات سند برنامه ششم همخوان و همسو است. اگر نگاهي به اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در تخصيص منابع صندوق توسعه داشته باشيم، درمي‌يابيم جهت‌گيري عمده آنها در بخش صادرات و واردات كالاهاي تكنولوژي است. همچنين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري اين نهاد مرتبط با صنايع بالادستي نفت و طرح‌هاي دانش‌بنيان و توسعه حمل‌ونقل ريلي است كه بازدهي كلان در اقتصاد كشور را به ‌دنبال دارد. درحال حاضر براي پيگيري اين برنامه‌ها منابع صندوق توسعه محدود است اما با افزايش سهم آن به 30درصد بهتر مي‌توان تقاضاي بخش ‌خصوصي را پاسخگو بود و در راستاي بهينه‌سازي تخصيص منابع قدم برداشت. نكته ديگري هم كه در برنامه ششم توسعه درباره صندوق توسعه ملي حايز اهميت است، استقلال حساب‌هاي صندوق از بانك مركزي است. بر اين اساس در سياست‌هاي برنامه ششم ديده شده است كه با اجراي اين برنامه حساب‌هاي صندوق از بانك‌ مركزي مستقل مي‌شود و در اين ‌صورت صندوق آزادي عمل بيشتري در تخصيص منابع خواهد داشت. اميدواريم اين مهم به تصويب دولت و مجلس هم برسد و در قانون برنامه ششم لحاظ شود.

* عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي