راغفر به بررسي پيشنهاد تشكيل ستاد توانمندسازي فقرا پرداخت
كنترل شيوع فقر در جامعه با تشكيل يك ستاد ممكن نيست
چند سالي است كه كارشناسان نسبت به تسريع دامنه پديده فقر و سقوط بخش بيشتري از افراد جامعه به زير خط فقر هشدار مي‌دهند.
خبر اقتصادی - حالا بعد از آنكه گزارش‌هاي رسمي و غيررسمي از افزايش ضريب جيني در جامعه ايران خبر مي‌دهد دولت تصميم گرفته تا در برنامه‌هاي ميان‌مدت آتي خود جايي هم براي اين معضل اقتصادي و اجتماعي در نظر بگيرد؛ اين‌بار به شكل تشكيل ستادي در قالب «ستاد عالي توانمندسازي فقرا و محرومين» دولت در لايحه پيشنهادي برنامه ششم، تشكيل اين ستاد به رياست معاون اول رييس‌جمهور را مطرح كرده است. «توانمندسازي و خوداتكايي اقشار گروه‌هاي محروم و تحقق توسعه پايدار و همچنين تاكيد بر ارتقاي درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط و همچنين هماهنگي، سياست‌گذاري و هدفمندكردن منابع دولتي و غيردولتي براي پيشبرد اهداف مربوطه» موضوعي است كه دولت در تشريح ابعاد و اهداف تشكيل ستاد عالي توانمندسازي فقرا در لايحه پيشنهادي خود عنوان كرده است. شايد دولت بر آن است تا با اين اقدام جمعيت بازمانده از چرخه اقتصاد را به نوعي مورد حمايت قرار دهد. در همين خصوص با حسين راغفر كارشناس مسائل اقتصادي به گفت‌وگو نشستيم تا اهداف و جزييات احتمالي اجراي اين طرح در قالب برنامه ششم را مورد بررسي قرار دهيم.
پيشنهاد دولت براي تشكيل ستاد عالي توانمندسازي فقرا در قالب لايحه برنامه ششم توسعه تا چه حد مي‌تواند بر كنترل فقر و ساماندهي اين قشر عظيم جامعه موثر باشد؟
در اين رابطه، هم‌اكنون شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي كه پايگاه قدرتمندي در خصوص بررسي معضلات اجتماعي خصوصا فقر قلمداد مي‌شود، فعال است؛ از اين رو براي تشكيل ستاد عالي توانمندسازي فقرا ضرورتي احساس نمي‌شود. البته حضور يك ستاد كه منحصرا مساله فقر در كشور را رصد كند، خالي از لطف نيست چرا كه عموم كشورهاي توسعه يافته نيز گروه‌هاي تخصصي مطالعه فقر را در چارچوب سياست‌هاي خود ايجاد كرده‌اند كه به صورت نهادهاي رسمي و زيرنظر دولت فعاليت كرده و گزارش‌هاي خود را به انضمام راه‌حل‌هاي اجرايي صريح در اختيار دولت قرار مي‌دهند. در حال حاضر با در نظر داشتن شرايط كشور اين انتظار از دولت وجود دارد كه براي جلوگيري از گسترش فقر، در قدم نخست سياست‌هاي اقتصادي را به گونه‌يي دنبال كند كه به توليد فقر در جامعه منجر نشود. با سوق دادن برنامه‌ريزي‌ها به سوي فقر حداقلي، دولت بايد خود را به ايجاد تغيير در رويكرد اقتصادي فعلي ملزم بداند. سياست‌هاي اقتصادي كه در 26 سال گذشته و پس از جنگ تحميلي دنبال شده است را مي‌توان عامل اصلي ريشه دواندن فقر در جامعه تلقي كرد؛ به همين جهت اگر قرار باشد از سويي تدابير و سياست‌هاي اقتصادي دولت به توليد روزافزون فقر در جامعه منتهي شود و از سوي ديگر گروه‌هايي براي كنترل فقر ساماندهي شوند، اين اقدامات غيراصولي به نظر مي‌رسد.
ستاد توانمندسازي فقرا بايد چه اهدافي را دنبال كند تا نمود حقيقي فعاليت‌هاي خود را در جامعه به معرض نمايش بگذارد؟
تغيير اساسي بايد در نوع نگاه دولت به سياست‌هاي اقتصادي معطوف شود كه تمركز بر رشد فراگير توليدات داخلي با محوريت اشتغالزايي يكي از راه‌حل‌هاي منطقي آن است؛ چراكه به اين ترتيب سهم مردم و خصوصا اقشار ضعيف جامعه در كسب درآمد موثر در چرخه اقتصاد كشور پررنگ‌تر خواهد بود. با در نظر داشتن اين مسائل واضح است كه دولت به صرف تشكيل يك ستاد نمي‌تواند جريان شيوع فقر در جامعه را كنترل كند. رويكرد فعلي دولت به گونه‌يي نيست كه بتواند اقشار ضعيف جامعه را زير بال و پر سياست‌هاي كلان اقتصادي خود بگيرد. به همين جهت تشكيل يك ستاد در بستر فعلي به خودي خود نمي‌تواند راه‌حل موثري براي ترميم شكاف اقتصادي موجود در جامعه تلقي شود. بر اين اساس تشكيل ستاد توانمندسازي فقرا تنها به‌طور سطحي مي‌تواند برنامه‌ريزي و هماهنگي ميان نهادهاي مجري در بخش‌هاي حمايت اجتماعي را عهده‌دار باشد. هرچند اين شيوه حضور نقش بنياديني در رفع معضلات اقشار ضعيف جامعه نخواهد داشت؛ اما مي‌توان آن را نويد بخش تغيير رويكرد دولت در سياست‌هاي اقتصادي دانست.
آيا اجراي طرح‌هايي اين‌چنيني به افزايش انتظارات اجتماعي در ميان قشر ضعيف جامعه مبني بر لزوم حمايت‌هاي دولتي از اين گروه منتهي نخواهد شد؟
در حالي كه بي‌نظمي اقتصادي فعلي بر كسي پوشيده نيست، نمي‌توان با اجراي سياست‌هاي مخرب كه آثار فاحشي در ايجاد نابرابري و طرد اقتصاد عده‌يي خاص دارد، به صرف تخصيص منابع براي تشكيل يك ستاد، به كنترل اين آسيب‌ها اميدوار بود. اين ستاد بايد با رويكرد فقرزدايي تشكيل شود و منابع خود را صرفا بر مبناي مطالعات دقيق كارشناسي و براي اجراي برنامه‌هاي اساسي هزينه كند كه به آشتي دوباره خيل عظيمي از جمعيت كشور كه از نظام اقتصادي و توليد داخلي طرد شده‌اند، منجر شود. طبيعتا چنين اقدامي توجه سياست‌گذاران را به كاستي‌هاي موجود در اقتصاد جلب خواهد كرد تا در جهت رفع آن اقدام كنند. در يك نگاه كلي ديدگاه جامعه و دولت در مواجه با معضل فقر قابل نقد است، به همين جهت تشكيل اين ستاد علاوه بر توقعي كه در ميان مردم ايجاد مي‌كند، براي كارشناسان و فعالان اين عرصه نيز انتظار تاثيرگذاري بر سياست‌هاي كلان دولت را در پي خواهد داشت كه به نظر مي‌رسد رسالت تشكيل اين ستاد در برنامه ششم توسعه نيز تحقق همين مساله باشد.
و رويكرد اين ستاد به چه حوزه‌اي معطوف شود تا رسالت آن در برنامه ششم محقق شود؟
با وجود نقايصي كه در چارچوب كنوني اقتصاد كشور مشاهده مي‌شود، تشكيل اين ستاد در صورتي كه از ديوان‌سالاري موجود در امان بماند، مي‌تواند نقطه عطفي در حمايت واقعي از جمعيت آسيب‌ديده اقتصادي تلقي شود. در واقع حضور يك كميته سياست‌گذاري و پايش تحولات فقر در كشور كه بتواند گزارش‌هاي صريحي در اين رابطه ارائه داده و با ريشه‌يابي‌هاي دقيق نقشه راه كاربردي نيز پيش روي دولت قرار دهد، قابل دفاع خواهد بود.
تعادل
