مهدي حاجي‌وند
انجماد منابع بانك‌ها اثرگذاري نرخ سود را كاهش داد
«نرخ سود بانكي»؛ درچندماه گذشته به حدي زير ذره‌بين اقتصاددانان قرار گرفته كه برخي علاج دردهاي اقتصاد كشور و ايجاد رونق در بازار مسكن، بورس و ساير بخش‌هاي اقتصادي را در كاهش آن مي‌دانند تا شايد از اين طريق، پول موجود در سپرده‌هاي بانكي كه بيش از 85درصد سپرده‌ها را جذب حساب‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت داراي سود كرده، از سپرده‌ها خارج شود و به جاي كسب سود راحت از بانك‌ها، به دنبال كسب وكار در بورس و مسكن و... برود.
خبر اقتصادی - كاهش دستوري نرخ سود باعث رشد سفته‌بازي خواهد شد و كمكي به توليد نمي‌كند و صف تسهيلات نيز طولاني‌تر شده و فعاليت موسسات غيرمجاز را افزايش مي‌دهد. براين اساس، بانك مركزي تنها از طريق كاهش نرخ سپرده قانوني و نرخ بازار بين بانكي و... مي‌تواند منابع بانك‌ها را افزايش دهد تا شرايط براي كاهش نرخ سود فراهم شده و مكانيسم عرضه و تقاضا، كاهش غير دستوري نرخ سود را امكان‌پذير كند.
برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه ايجاد رونق و خروج از ركود تنها با كاهش نرخ سود امكان‌پذير نيست و بايد تحولات ديگري را در اقتصاد شاهد باشيم. روشن است كه نرخ سود بانكي تاحدودي تابع نرخ تورم است و براساس رابطه فيشر كه بيانگر تناسب ميان نرخ سود اسمي و نرخ تورم است بايد نرخ سود بانكي در شرايط كنوني كاهش يابد. زيرا مسوولان دولتي اظهار مي‌كنند كه نرخ تورم در اقتصاد كشور در حال تك‌رقمي شدن است و لذا بايد نرخ سود بانكي نيز به تبع آن كاهش پيدا كند. بر اين اساس كاهش نرخ سود بانكي از اين جهت براي اقتصاد و بنگاه‌هاي توليدي كشور مي‌تواند خبر خوش يمني باشد كه با كاهش نرخ سود بانكي، نرخ تسهيلات اعطايي به بنگاه‌هاي توليدي نيز كاهش پيدا كند و اين اتفاق يعني كاهش قيمت تمام شده هزينه توليد، قيمت محصولات و افت هزينه‌ها براي بنگاه‌ها كه به دنبال آن، فروش افزايش مي‌يابد و ايجاد انگيزه براي ورود سرمايه‌گذاران جديد به توليد مي‌كند و باعث خروج تدريجي اقتصاد از ركود مي‌شود.
اما شوراي پول و اعتبار هنوز به اين جمع‌بندي نرسيده كه متناسب با كاهش تورم و در آستانه تك رقمي شدن آن، نرخ سود بانكي را پايين بياورد.
با اين وجود دو نوع نگاه در خصوص كاهش نرخ سود بانكي وجود دارد. عده‌يي مخالف كاهش دستوري آن هستند و معتقدند كه بايد شرايط آن از طريق كاهش نرخ سود بازار بين بانكي و كاهش هزينه پول براي بانك‌ها فراهم شود و برخي ديگر مي‌گويند كاهش نرخ سود بانكي، حتي به شكل دستوري به بهبود توليد در اقتصاد خواهد كرد و در اين شرايط چاره‌يي جز كاهش دستوري نيست زيرا ساير شرايط مورد نظر هنوز فراهم نشده است.
تجربه سال‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد هدف اصلي كاهش نرخ سود بانكي طي اين سال‌ها در راستاي حمايت از توليدكنندگان به ثمر نرسيده است و بازندگان اصلي اين ميدان نيز تنها توليد‌كنندگاني بوده‌اند كه به منابع بانكي دسترسي نداشته و با كاهش بيشتر نرخ سود، ميزان دسترسي‌شان به اين منابع كمتر هم شده و در صف طولاني تسهيلات بوده‌اند و عده‌يي همواره به تسهيلات دسترسي داشته و با هر نرخي منابع مورد نياز را تامين كرده‌اند و باز اين سفته‌بازان بوده‌اند كه از اين رهگذر كسب سود بيشتري كرده‌اند.
از سوي ديگر حفظ ثبات قيمت‌ها و رشد اقتصادي از يك سو و نيز ثبات بازارهاي مالي و دارايي و حفظ سلامت و اقتدار نظام بانكي از سوي ديگر از جمله اهداف چهارگانه سياست‌گذار پولي هستند كه به‌نظر مي‌رسد در جريان كاهش دستوري نرخ سود بانكي دستيابي به آنها با مشكل همراه باشد و بر اين اساس كارشناسان پيشنهاد مي‌كنند در كوتاه‌مدت بانك مركزي به عنوان متولي سياست پولي بايد با نقش‌آفريني خود در بازار بين بانكي و كاهش نرخ ذخيره قانوني و استفاده از سياست‌هاي ضد ركود با صبر و حوصله بيشتري نسبت به كاهش نرخ سود بانكي آن هم به هر قيمتي اقدام كند.
به باور كارشناسان زماني كه شوراي پول و اعتبار كاهش دستوري نرخ سود را تصويب كند اما بانك مركزي نتواند از آن نرخ حمايت كند، نتيجه‌يي جز از دست رفتن اعتبار بانك مركزي و تشديد معضلات نظام بانكي در پي نخواهد داشت.
نكته اساسي اين است كه چرا با وجود ادعاي كاهش نرخ تورم، نرخ سود بانكي پا به پاي تورم در اقتصاد كشور كاهش پيدا نمي‌كند. در پاسخ به اين پرسش چند عامل بيش از ساير عوامل رخ‌نمايي مي‌كنند. نكته مهم و اساسي اين است كه با توجه به نفتي بودن اقتصاد كشور، هميشه بايد از اين دريچه به تحولات اقتصادي نگاه كرد؛ چرا كه كاهش شديد درآمدهاي نفتي دولت كه از دو بعد وقوع تحريم‌ها و كاهش جهاني قيمت طلاي سياه قابل توجيه است دولت را با كسري منابع مواجه كرده و اين اتفاق نيز افزايش شديد مطالبات نظام بانكي از دولت را رقم زده است كه در نتيجه افزايش بدهي دولت به نظام بانكي و ناتوان بودن دولت در تسويه اين بدهي‌ها به كمبود پول و منابع نظام بانكي و در نتيجه فشار بر نرخ‌هاي سود انجاميده است.
موضوع ديگر اثر تحريم‌هاست؛ چرا كه به باور كارشناسان تحريم‌ها از مسير ايجاد ركود اقتصادي و افزايش مطالبات معوق، كاهش شديد درآمدهاي دولت و افزايش بدهي دولت به نظام بانكي، تحريم مبادلات مالي نظام بانكي با خارج از كشور و نيز افزايش ريسك‌ها و نااطميناني‌هاي اقتصادي منجر به ايجاد فشار رو به بالا بر نرخ‌هاي سود شده است.
همچنين در شرايط كنوني كه اقتصاد كشور در ركود به‌سر مي‌برد افزايش مطالبات معوق باعث كاهش جريان ورودي و انجماد منابع نظام بانكي شده است كه اين موضوع افزايش هزينه تامين منابع مالي در نظام بانكي و نيز افزايش ريسك‌هاي نظام بانكي و در پي آن فشار بر نرخ‌هاي سود بانكي را به همراه دارد. بايد كاهش شديد رشد حجم و گردش پول كه به خاطر تبديل شدن بخش بزرگي از سپرده‌هاي جاري به سپرده‌هاي مدت‌دار رقم خورده را نيز به اين دلايل اضافه كرد؛ چرا كه نرخ سود سپرده‌هاي مدت‌دار به مراتب بيشتر از سپرده‌هاي جاري است و تغيير تركيب سپرده‌ها به نفع سپرده‌هاي مدت‌دار عملا هزينه تامين مالي نظام بانكي را افزايش داده كه در نهايت به فشار رو به بالا بر نرخ‌هاي سود انجاميده است.
همچنين همان‌گونه كه بازار مسكن به عنوان محرك اقتصاد و خروج آن از ركود در همه جاي دنيا مورد تاكيد قرار مي‌گيرد، بي‌رونقي اين بازار هم به صورت مستقيم و غيرمستقيم با نرخ سود بانكي در تناسب است، به ويژه در اقتصاد ما كه در سال‌هاي گذشته رونق و رشد خيره‌كننده بازار مسكن، بانك‌ها را بر آن داشت كه بخشي از منابع مالي خود را در بازارهاي دارايي به ويژه مسكن سرمايه‌گذاري كنند و حالا كه بازار مسكن با ركودي سنگين مواجه شده، بخش زيادي از نقدينگي بانك‌ها در اين بازار منجمد شده است و اين اتفاق يعني كاهش منابع مالي در جريان نظام بانكي و در پي آن فشار بر نرخ سود بانكي. هر چند در اين ميان نبايد از موسسات مالي غيرمجاز كه بدون هيچ نظارتي هم در نرخ‌گذاري براي سپرده و هم تسهيلات خودمختار عمل مي‌كنند غافل بود كه در واقع به نوعي در قامت رقيب نظام بانكي در تعيين نرخ سود ظاهر شده‌اند و با تعيين نرخ سود بانكي به رقيبي براي نظام بانكي در جذب نقدينگي جامعه بدل شده و از مسير نرخ سود بانكي بالاتر موجب تشديد فشار بر نرخ‌هاي سود شده‌اند. به خاطر اين عوامل و موضوعات است كه برخي بر عدم كاهش دستوري نرخ سود بانكي تاكيد فراوان دارند و از افزايش ريسك‌هاي نظام بانكي كشور و تخريب ترازنامه بانك‌ها به‌واسطه خروج منابع از نظام بانكي در پي كاهش نرخ سود بانك‌ها به عنوان آسيب‌هاي دستوري بودن كاهش نرخ سود بانكي ياد مي‌كنند. از سوي ديگر يكي از مهم‌ترين موضوعات مطرح در راستاي دفاع از كاهش نرخ سود بانكي كمك به بخش توليد و رفع تنگناي اعتباري است، هر چند كه برخي بر اين باورند كه در حوزه تامين مالي مشكل اصلي توليد عدم دسترسي كافي توليدكنندگان به تسهيلات است تا نرخ بالاي سود تسهيلات و بر اين اساس است كه كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها در صورتي كه منجر به كاهش جريان ورود منابع به نظام بانكي شود، مي‌تواند به سخت‌تر شدن اعطاي تسهيلات به بخش توليد منتهي شود.
همچنين برخي معتقدند كاهش نرخ سود آن هم به صورت دستوري انگيزه سپرده‌گذاري در بانك‌ها را كاهش مي‌دهد و امكان حركت بي‌دليل و منطق بخشي از نقدينگي جامعه به سوي بازارهايي چون مسكن، خودرو، سهام، سكه، طلا و ارز با سوداي انتظار بازدهي بالاتري را فراهم مي‌كند.
* كارشناس اقتصادي
