مسعود نیلی
شرايط ويژه اقتصاد ايران و ضرورت شكل‌گيري گفتمان ملي پساتحريم
اقتصاد ايران به‌دلايل متعدد از قبيل مديريت نامناسب درآمدهاي نفتي در دوره وفور، آثار ركود تورمي سال‌هاي 1391 و 1392 و كاهش شديد قيمت نفت در يك‌سال گذشته، در شرايط ويژه به‌سرمي‌برد. برآيند شرايط ذكر شده را مي‌توان در بروز 11 مشكل اساسي كه به صورت موانع جدي بر سر راه بهبود رشد اقتصادي ظاهر شده‌اند مشاهده كرد.
*نارسايي در تامين مالي فعاليت‌هاي توليدي و سرمايـه‌گـذاري به‌دليل عدم نقدشوندگي بخش بزرگي از دارايي‌هاي نظام بانكي
*ضعف مالي دولت
*انباشت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي، نظام پيمانكاري، صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي
*مصرف بالاي انرژي در مقايسه با ميزان توليد ناخالص داخلي و محدوديت شديد مالي شركت‌هاي توليد‌كننده انرژي
*ناكارآمدي و كسري نظام پرداخت يارانه نقدي
*كمبود آب و مشكلات زيست محيطي
*عدم بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي موجود در نظام اقتصاد جهاني
*بهره‌وري پايين بنگاه‌هاي توليدي و توليد محصولات با رقابت‌پذيري پايين
*نظام دونرخي ارز و محدوديت‌هاي سياستگذاري ارزي
*بخش غيررسمي بزرگ
*و ضعف تقاضاي داخلي
11 مشكل اصلي اقتصاد ايران را تشكيل مي‌دهند. اقتصاد ايران حداقل به سه دليل ايجاد اشتغال در مقياس بزرگ، ارتقاي سطح پايين رفاه خانوارها و بهبود موقعيت نسبي اقتصاد كشور در منطقه پيراموني، نيازمند دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار است. تحقق رشد مورد نظر ضمن آنكه نيازمند اصلاحات اساسي با هدف ارتقاي بهره‌وري منابع موجود در اقتصاد است، حجم عظيمي از سرمايه‌گذاري به‌ويژه در حوزه‌هاي كليدي مانند حمل‌ونقل و انرژي لازم دارد. مشكلات 11گانه ذكر شده هركدام به نوبه خود مانعي جدي براي تحقق اين هدف تلقي مي‌شوند. وجود موانع 11گانه ذكر شده در كنار نياز به حجم بالاي سرمايه‌گذاري در شرايطي مطرح مي‌شود كه مهم‌ترين منبع تامين‌كننده كمبودهاي اقتصاد يعني نفت از نظر قيمت جهاني در وضعيت مساعدي به‌سرنمي‌برد و چشم‌انداز ميان‌مدت آن هم چندان اميدوار‌كننده نيست. با برداشته شدن تحريم‌ها، يكي از مشكلات ذكر شده، يعني عدم بهـره‌گيري از ظرفيـت‌هاي موجـود در اقتصاد جهاني، «مي‌تواند» از فهرست مشكلات خارج شده و در فهرست راه‌حل‌ها قرار گيرد. سوال طرح شده در مقاله آن است كه با بروز اين تحول چه گشايش‌هايي حاصل خواهد شد و اين گشايش‌ها چگونه خواهند توانست، به حل 10مشكل ديگر كمك كنند. براثر رفع تحريم‌ها 8 امكان به‌طور «بالقوه» امكان فراهم شدن دارند كه عبارتند از:
*افزايش صادرات نفت خام
*آزاد شدن منابع ارزي مسدود شده
*كاهش هزينه واردات
*تامين مالي خارجي
*سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
*برقراري ارتباط تكنولوژي
*افزايش صادرات غيرنفتي
*برقراري ارتباط نظام بانكي كشور با نظام بانكي بين‌المللي.
اينكه در بهره‌برداري از امكانات فراهم شده چه خطوط راهنما و چه خطوط قرمزي وجود دارد تعيين‌كننده آن خواهد بود كه به چه ترتيب بتوانيم از شرايط به وجود آمده در جهت حل مشكلات استفاده كنيم. خطوط راهنما بايد داراي دو ويژگي مهم باشد. اول آنكه از نظر محتوايي بتوانـد به كمك حل مسائل بيايد و دوم آنكه مورد پذيرش نظام تصميم‌گيري كشور باشد. سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي داراي هر دو ويژگي است و مبتني‌بر متن 24بندي آن، مي‌تواند به عنوان ركن و محور وفاق مبناي سياستگذاري قرار گيرد.
به عنوان خطوط قرمز موارد 6گانه به شرح ذيل قابل طرح است:
*اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتي با اتكاي به درآمدهاي نفتي و تكرار اشتباهات گذشته
*پرهيز از اعطاي هرگونه حق انحصاري
*احتراز از تضعيف بخش خصوصي و توسعه تسلط نهادهاي دولتي يا حاكميتي غيردولتي بر اقتصاد كشور
*پرهيز از بروز مجدد مشكل بدهي‌هاي دولت
*پرهيز از زمينه‌هاي بروز بدهي‌هاي خارجي و بحران ارزي
*اجتناب از تضعيف پتانسيل‌هاي توليدي شكل گرفته در داخل در دوران تحريم و عدم جايگزيني با واردات غيرمنطقي.
اين سوال كه مهم‌ترين مزيـت‌هاي اقتصاد ايران كه هم قابل عرضه به بازار جهاني است و مي‌تواند در رقابت‌هاي جهاني شركت كرده و در جذب منابع موفق باشد هم با اولويت‌ها و ضرورت‌هاي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي سازگار است، هم منطبق با اقتصاد مقاومتي است و هم از خطوط قرمز ذكر شده عبور نمي‌كند چيست، از اهميت زياد برخوردار است.
برخلاف سال‌هاي گذشته، بخش نفت ضمن آنكه با افزايش توليد، به ايجاد يك تحرك اوليه در سال‌هاي 1395 و 1396 كمك خواهد كرد، در سال‌هاي بعد، از نظر ايجاد منابع، تحول‌آفرين نخواهد بود. در مقابل، فعاليت‌هاي صرفه‌جويي‌كننده در مصرف انرژي، نيروي كار تحصيلكرده ارزان و گاز طبيعي اضافه شده به ظرفيت موجود از سال 1396، در كنار ظرفيت‌هاي صنعتي ايجاد شده طي ساليان گذشته كه با اصلاح ساختار قابليت رقابت‌پذير شدن داشته باشند، مهم‌ترين مزيت‌هاي اقتصاد ايران براي عرضه به بازار جهاني خواهند بود. البته ذكر اين نكته ضروري است كه بخش نفت هـمچنان نيازمند سرمايه‌گـذاري‌هاي در مقيـاس بزرگ همراه با بهره‌گيري از تكنولوژي روز است كه در يك چارچوب متوازن قراردادي جذابيت لازم براي جذب منابع خارجي را خواهد داشت.
فراهم آوردن شرايط مساعد براي بهره‌گيري از مزيت‌هاي ذكر شده باتوجه به مجموعه مشكلات جاري و پيش‌رو، نه يك انتخاب بلكه يك الزام است. شرايط مساعد مورد نظر با انجام اصلاحات اساسي در نظام بانكي، ايجاد تحولات عميق در نظام اداره و مالكيت طرح‌هاي عمراني دولت، به وجود آوردن تغييرات بزرگ در شيوه ارائه خدمات دولت در زمينه‌هاي آموزش و درمان و ساير خدمات دولتي، انجام اصلاحات در بازار انرژي، يكسان‌سازي نرخ ارز، هماهنگ‌سازي اهداف بخش آب و بخش كشاورزي در جهت برقراري تعادل در سفره‌هاي آبريز كشور، برقراري پيمان‌هاي دو و چندجانبه با كشورهاي منطقه در جهت گسترش هر چه بيشتر صادرات غيرنفتي و با هدف افزايش تقاضا، فراهم آوردن شرايط مساعد براي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم و منابع مالي خارجي، مقررات‌گذاري مستحكم در نظام بازار با تركيب مالكيتي ويژه موجود همراه با انجام اصلاحات ملايم و تدريجي در ساختار مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي و بسياري موارد ديگر حاصل خواهد شد.
در مجموع مي‌توان اينگونه ارزيابي كرد كه شرايط اقتصادي كشور در دوران پساتحريم به‌طور حتم مي‌تواند رو به بهبود باشد. اما بهبود وضعيت، تدريجي و آرام خواهد بود و انتظار تحول بزرگ و آني نمي‌رود. از اين‌رو مديريت مطالبات و انتظارات افكار عمومي در اين دوره تعيين‌كننده است. مهم آن است در مسيري حركت كنيم كه مي‌دانيم درست و رو بهبود است. اما طرح اين موضوع با مردم و مديريت انتظارات حايز اهميت بسيار است. چنانچه مديريت انتظارات به عنوان يك موضوع ملي و فراجناحي در نظر گرفته نشود و به‌جاي آن، تحريك انتظارات محور رقابت‌هاي سياسي شود و اساساً چنانچه در مقطع پساتحريم عرصه موضوعات ملي از عرصه مباحث جناحي تفكيك دقيق نشود و وفاق بر سر موضوعات ملي حاصل نشود، به‌طور حتم همه «بدون استثنا» متضرر خواهند شد. رفع تحريم‌ها اثر اوليه خود را بيش از آنكه بر بودجه دولت منعكس كند بر اقتصاد كشور در كل خواهد گذاشت. از ميان 11مشكل مطرح شده، با برقراري ارتباط ملايم ميان نظام بانكي داخل با نظام بانكي جهان، هزينه تجهيز منابع براي بانك‌ها كاهش پيدا خواهد كرد و امكان نزديك‌تر شدن نرخ سود بانكي به نرخ تورم، ساده‌تر فراهم مي‌شود. مشكل كمبود سرمايه‌گذاري در صورت ترسيم چشم‌اندازي صريح و شفاف از روند تورم، سياست‌هاي ارزي، سياست‌هاي قيمت انرژي، روند تعرفه‌ها و ساير موارد مرتبط، تخفيف پيدا خواهد كرد. اما موضوع محوري آن است كه برآيند نظام تصميم‌گيري كشور از ميان سه گزينه:
*محوريت تعامل با غفلت از اصلاحات ساختاري
*درونگرايي با اجتناب از تعامل و اصلاحات ساختاري
*محوريت اصلاحات ساختاري دروني اقتصاد همراه با بهره‌گيري از تعامل كداميك باشد.
انتخاب كم‌اشتباه در شرايط حساس پيش‌رو سرنوشت‌ساز خواهد بود.
تحولات آينده نيازمند وفاق در سطح نظام تصميم‌گيري، اجماع در سطح نخبگان و مديريت مطالبات در سطح مردم است. حركت در چارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بهره‌گيري از مزيت ظرفيت‌هاي داخلي كشور باتوجه به امكان جذب سرمايه و منابع خارجي با محوريت اصلاحات ساختاري در درون، تنها گزينه مورد توصيه است.
