شورای پول و اعتبار باید درجهت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی حرکت کند

خبر اقتصادی - نورمحمد قجاوند در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه نباید استقلال و اختیارات بانک مرکزی کم رنگ شود، گفت: با ترکیب شورای پول و اعتبار در سال 1388 عملا استقلال بانک مرکزی آسیب دید و قوه مجریه حاکم بر اعمال سیاست گذاری های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شد. 

وی با بیان اینکه ترکیب جدید شورای پول و اعتبار، استقلال بانک مرکزی را خدشه دار می کند، افزود: ترکیبی که براساس قانون برنامه پنجم توسعه به شورای پول و اعتبار داده شد و تغییرات اساسی در این ترکیب، شورا را عملا در خدمت قوه مجریه قرار داد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این ترکیب، ارکان دولتی و سازمان های وابسته، وزیران یا معاونان آنها نقش اساسی در تصمیم های شورا داشته که استقلال بانک مرکزی را خدشه دار کرده است. 

وی ادامه داد: بنابراین نقد صاحبنظران پولی بانکی و حتی رئیس کل بانک مرکزی از عدم استقلال بانک مرکزی باوجود تعریف قانونی این بانک به عنوان یک نهاد مستقل و دارای اختیار تام و یک شرکت سهامی طبق قانون سال 1361 کاملا زیرسئوال رفت. 

به اعتقاد قجاوند، بانک مرکزی برای استقلال خود پیشنهاد کرده است که شورای پول و اعتبار حذف شود و ارکان بانک مرکزی نیز تغییر کند و شامل مجمع عمومی، رئیس کل بانک مرکزی، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته های اسکناس باشد و دو هیات سیاست های پولی و نظارت نیز جایگزین شورای پول و اعتبار شود. 

وی ادامه داد: البته در کنار این دو هیات، هیات پولی نرم نیز تعریف شده است؛ در واقع هدف این بوده که عملیات مالی از پولی تفکیک و 100 درصد پشتوانه اسکناس تامین شود و به نوعی هدف قانون جدید پیشنهادی، تثبیت قیمتها و تورم عنوان شده است. 

این کارشناس حوزه بانکی افزود: نقدی که بر این قانون وجود داد این است که هیچ تغییری در ارکان گذشته بانک مرکزی ایجاد نشده اما برای تحت تاثیر قرار دادن اختیارات و وظایف شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی خواستار اختیارات غیرقابل کنترل برای خود شده است.