محمدمهدی حاتمی
چرا نمي‌توان به «بازار» اعتماد كرد؟ فرهنگ مصرف و «فرانكفورتي»هاي معترض
سازوكار بازار مدعي تخصيص بهينه منابع است و مي‌توان مثال‌هاي متعددي آورد از تخصيص‌هايي كه از منظر اقتصاد جريان اصلي، واقعا هم بهينه‌اند، از جمله اين يكي: حراجي‌هاي بزرگ دنيا مانند ساتبيز، كالاها و آثاري كه اغلب هم هنري هستند را به بالاترين قيمت، به دست كساني مي‌رساند كه بالاترين قيمت‌ها را براي آنها پيشنهاد مي‌كنند.
خبر اقتصادی - 1. سازوكار بازار مدعي تخصيص بهينه منابع است و مي‌توان مثال‌هاي متعددي آورد از تخصيص‌هايي كه از منظر اقتصاد جريان اصلي، واقعا هم بهينه‌اند، از جمله اين يكي: حراجي‌هاي بزرگ دنيا مانند ساتبيز، كالاها و آثاري كه اغلب هم هنري هستند را به بالاترين قيمت، به دست كساني مي‌رساند كه بالاترين قيمت‌ها را براي آنها پيشنهاد مي‌كنند. در اقتصاد امروزي، قيمت‌ها «علامت»هايي هستند كه وضعيت بازار را نشان مي‌دهند و قيمت بالاتر يعني تقاضاي بيشتر. حال اگر ساز و كاري باشد كه كالاي كمياب (مثلا يك تابلوي هنري) را با بالاترين قيمت به دست متقاضي برساند، بنا بر تئوري‌هاي اقتصادي موجود، بهره‌ورترين ساز و كار است و طرفين عرضه و تقاضا را متنفع كرده است. اما آيا اين همه ماجراست؟
در تئوري اقتصادي و تلقي آن از بهره‌وري، فقط طرفين عرضه و تقاضا هستند كه ديده مي‌شوند و از منظر اقتصاد، جريان يافتن كالا و سرمايه ميان اين دو، تمام كاري است كه يك اقتصاد سالم بايد انجام بدهد. از خود اقتصاد هم نمي‌توان انتظار داشت براي آسيب‌شناسي خودش آستين بالا بزند. در مثال بالا و در يك حراجي، كسي تابلوي هنري را به خانه خواهد برد كه جيب پر پول‌تري داشته باشد. او از منظر اقتصاد البته همان كسي است كه بيشترين تقاضا را هم دارد اما اقتصاد، به تنهايي، در اين باب «كور» است كه اينجا پول قدرت مي‌آورد.
2. ايده‌هاي نوين تجاري و ابزارهاي جديدي مانند اينترنت، اشكال جديدي از فرآيند عرضه و تقاضا و تبادل اقتصادي را رقم زده‌اند. تجارت الكترونيك (e-commerce)، عنواني كلي براي اين اشكال جديد تجارت است و سايت‌هاي خريد گروهي (Group buying) هم نمودهايي از اين عنوان كلي‌اند، نمونه‌هايي كه البته چندان هم پيچيده نيستند. اين سايت‌ها خريدار يا متقاضي را ترغيب مي‌كنند كه كالا يا خدمتي را ارزان‌تر از هميشه خريداري كند، تنها با اين شرط از جانب فروشنده يا عرضه‌كننده كه تعداد خريداران از كف مشخصي بالاتر برود. عنوان اين سايت‌ها خود به اندازه كافي گوياست. «خريد گروهي»، ترجمان امروزي همان حالتي است كه پيش‌تر هم استفاده مي‌شده است: فروشنده تخفيف بيشتري به شما مي‌دهد، اگر تعداد كالاي بيشتري را يكجا از او بخريد. سايت‌هاي امروزي هم با همين منطق ساده كار مي‌كنند: شما و تعداد بسيار زيادي مشتري ديگر را ترغيب مي‌كنند كالايي را ارزان‌تر بخريد، اما فقط به اين شرط كه تعداد مشتري‌هايشان از هميشه بيشتر باشد. مشتري بيشتر و قيمت ارزان‌تر يعني سود نهايي بالاتر. اقتصاد، مطمئنا اين شيوه داد و ستد را تشويق مي‌كند.
3. نوآوري‌هاي ايجاد شده به مدد اين اشكال جديد به اندازه‌يي بوده‌اند كه شايد حتي داستان‌هاي علمي و تخيلي سال‌هاي پيش هم قادر به پيش‌بيني آنها نبوده‌اند. امروز شايد نتوان به سادگي پيش‌بيني كرد كه همه‌گير شدن پرينترهاي سه بعديي كه مي‌توانند از اسلحه و اعضاي مصنوعي بدن تا ميز و صندلي را هم به راحتي به دست مشتري برسانند، چه بر سر تجارت خواهد آورد و چه تغييري در مسير آن ايجاد خواهد كرد. خريد گروهي و پرينترهاي سه بعدي هم هر چه باشند، در نهايت كالاهايي را به دست متقاضي مي‌رسانند و او آنها را «مصرف» مي‌كند.
4. اما آيا به اين شكل از مصرف انتقاداتي هم وارد است؟ پرسش‌هايي از اين دست پاسخشان را در مكتبي انتقادي مي‌يابند كه نامش را از شهري وام گرفته كه در آن پا گرفته است: فرانكفورت. نظريات «مكتب فرانكفورت»، نظرياتي‌اند در مرز جامعه‌شناسي، فلسفه و مطالعات فرهنگي كه تقريبا 8 دهه‌يي كه از پيدايش آنها مي‌گذرد، رواج چشمگيري پيدا كرده‌اند. ماكس هوركهايمر، هربرت ماركوزه، والتر بنيامين و در نهايت مهم‌ترين چهره زنده متعلق به اين اردوگاه، يورگن هابرماس، تقريبا همگي به نظام اقتصادي مسلط يا همان نظام بازار تاخته‌اند و مشكلات گذشته و حال جوامع را مظاهري از بر سر كار بودن اين نظام دانسته‌اند. هابرماس براي مثال، حتي مشكل نبود ديالوگ ميان گروه‌هاي مختلف جامعه را كه به زعم او شكل اصيل «سياست» است و او نام «عرصه عمومي» را هم براي آن برگزيده، ناشي از فرادستي نظام بازار مي‌داند.
يكي از محوري‌ترين مسائلي كه در مجموعه آثار نويسندگان اين مكتب قابل رديابي است، بحث «مصرف» است. به شكلي كاملا كلي و به تسامح، سخن اين فلاسفه و جامعه شناسان اين است كه نظام بازار همه را مصرف‌زده كرده است. «مصرف‌زدگي» يعني مصرف بيش از نياز و مصرف براي مصرف. جامعه مصرف‌زده جامعه‌يي است كه شهروندانش مصرف مي‌كنند براي اينكه به اين كار عادت كرده‌اند و به اين علت كه آنها را براي مصرف كردن آموزش داده‌اند. مصرف زدگي يعني داشتن ده‌ها جفت كفش و ده‌ها دست لباس در كمد در حالي كه با چند جفت كفش و چند دست لباس هم به راحتي مي‌توان خوش تيپ تلقي شد.
5. اما ارتباط ميان «خريد گروهي» و «مكتب فرانكفورت چيست؟» سايت‌هاي خريد گروهي ما را ترغيب مي‌كنند كه بيشتر مصرف كنيم. پرش از ارتفاع و «بانجي جامپينگ» شايد آخرين كاري باشد كه يك بيننده سايت‌هاي تخفيف ياب نياز به انجام آنها داشته باشد، اما وقتي تخفيفي به او ارائه مي‌دهند و اعلام مي‌كنند كه قيمت اين «خدمت» شامل 70 درصد تخفيف شده است، خيلي‌ها تشويق مي‌شوند كه براي يك بار هم شده، اين لذت را تجربه كنند. همين شرايط را مي‌توان به موارد ديدن تصاويري از كباب برگ و پيتزاهاي هوس‌انگيز هم تعميم داد: مقاومت در برابر كباب برگي با 60 درصد تخفيف در رستوراني شيك هم كار چندان آساني نيست.
اما آيا اينكه ما تحت تاثير تبليغاتي قرار بگيريم كه مصرف كالايي را ارزان‌تر از هميشه به ما پيشنهاد مي‌كنند هم «بد» است؟ اقتصاد مي‌گويد نه. قيمت پايين‌تر براي يك كالاي مشخص يعني بهره‌وري بالاتر و اضافه رفاه بالاتر و وقتي شما كالايي را ارزان‌تر مي‌خريد، هم به خودتان خدمت كرده‌ايد، هم به سايرين، چون چرخ اقتصاد را راحت‌تر به حركت درآورده‌ايد.
با اين حال مي‌توان از جنبه‌يي ديگر هم به قضيه نگاه كرد. ترغيب شما به خريد كالايي كه احتمالاً قصد خريد آن را نداشته‌ايد در واقع تجاوز به حقوق شماست. به علاوه، اين يعني تجاري‌تر كردن همه ساز و كارهاي اجتماعي كه اتفاقاً مشابه‌هاي بسياري هم دارد كه اغلب ناخوشايند تلقي مي‌شوند. پيامك‌هاي تبليغاتي، تماس‌هاي تلفني براي تبليغ كالايي خاص و امثال آن، همه در زمره تبليغات مي‌گنجند و اغلب افراد هم از آنها ناراضي‌اند و آن را تجاوز به حريم شخصي‌شان تلقي مي‌كنند. شايد دفعه بعدي كه به يكي از سايت‌هاي خريد گروهي مراجعه كرديد بد نباشد از خودتان بپرسيد كه آيا واقعاً قصد خريد كالاي خاصي را داريد يا اينكه آماده‌ايد خود را در معرض گول خوردن براي مصرف بيشتر قرار بدهيد.
