بانك مركزي مخالف تعيين تكليف نرخ سود

خبر اقتصادی -  محسن شمشیری: برخي كارشناسان در اين رابطه معتقدند كه بانك مركزي در شرايط كنوني، باتوجه به تجربه چند ماه گذشته كه موفق به كاهش نرخ سود بازار بين‌بانكي از 28درصد به 22 و 21درصد شده است ؛ همچنين باتوجه به رشد نرخ ارز و تقاضاي بازار ارز، فعاليت گسترده موسسات غيرمجاز، احتمال هجوم نقدينگي به موسسات غيرمجاز و عدم رعايت نرخ‌هاي مصوب توسط موسسات غيرمجاز و برخي بانك‌ها، تمايلي به بررسي كاهش نرخ سود ندارد. اما در عين حال برخي اعضاي شوراي پول و اعتبار و كارشناسان و فعالان اقتصادي معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي مهم‌ترين موضوع امروز اقتصاد ايران است و بايد در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار داشته باشد.

محمدرضا پورابراهيمي، عضو شوراي پول و اعتبار و نماينده مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» در اين زمينه گفت: ما اعتقاد داريم  موضوع كاهش نرخ سود بانكي، مهم‌ترين موضوع امروز اقتصاد ايران است و در ماه‌هاي اخير به يكي از مطالبات اصلي كارشناسان و فعالان اقتصادي تبديل شده است.

وي افزود: كاهش نرخ سود بانكي، يكي از محورهاي اصلي خروج از ركود است و براي ايجاد رونق و كاهش هزينه بانك‌ها و هزينه توليد، بايد كاهش نرخ سود سپرده در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار داشته باشد؛ مگر آنكه بانك مركزي و برخي اعضا تمايل و اعتقادي به بررسي اين موضوع نداشته باشند و نخواهند اين موضوع مهم اقتصاد كشور را در دستور كار قرار دهند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه بانك مركزي چرا تمايلي به بررسي نرخ سود در شوراي پول و اعتبار ندارد، گفت: بانك مركزي به دلايل مختلف تمايلي به بررسي اين موضوع ندارد؛ درحالي‌كه انتظار فعالان اقتصادي و بسياري از نهادهاي توليدي و تشكل‌هاي اقتصادي اين است كه نرخ سود بانكي كاهش يابد، بيش از اين فشار به اقتصاد و بانك‌ها وارد نكند و منابع را به سمت توليد،  رشد و رونق هدايت كند. وي افزود: در ماه‌هاي اخير بانك مركزي از موضوع كاهش نرخ سود در بازار بين‌بانكي جواب گرفته و موفق به كاهش اين نرخ شده است و تصور مي‌كند اين موضوع به‌تدريج شرايط را براي كاهش نرخ سود سپرده و به دنبال آن كاهش نرخ سود تسهيلات آماده خواهد كرد.

وي ادامه داد: نگراني ديگر بانك مركزي، وضعيت و فعاليت گسترده موسسات غيرمجاز است و نگران اين موضوع هستند كه با كاهش نرخ سود بانكي، فعاليت موسسات غيرمجاز بيشتر شود و بازار غيرمتشكل پولي و گرفتاري‌هاي خاص آن باعث ايجاد چالش و مانع در اجراي سياست پولي و اجراي نرخ‌هاي مصوب سود بانكي شود. همچنين برخي بانك‌ها، نرخ كنوني و كاهش احتمالي آن را رعايت نكرده و نرخ‌هاي مصوب را اجرا نمي‌كنند؛ همين مسائل باعث شده  بانك مركزي تمايلي به طرح موضوع و كاهش نرخ سود نداشته باشد اما نبايد به خاطر عدم رعايت عده‌يي و تخلفات موسسات غيرمجاز، از تصميم‌گيري مناسب و سياست پولي راهگشا براي اقتصاد دوري كنيم.

وي افزود: متاسفانه با وجود تاكيد بر كاهش نرخ سود بانكي و اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار از ارديبهشت‌‍ماه 94 تاكنون، هنوز عمليات و عملكرد واقعي بانك‌ها و موسسات اعتباري در كاهش نرخ سود و رعايت نرخ‌هاي مصوب را شاهد نيستيم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات و وام بانكي كاهش نيافته است.

پورابراهيمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نگراني از نحوه برخورد با موسسات غيرمجاز و گرفتاري‌هاي خاص آن باعث شده كه بانك مركزي نرخ سود را كاهش ندهد، گفت: بانك مركزي براساس مصوبه سال گذشته شوراي عالي امنيت ملي، اين توان قانوني و اجرايي را دارد كه با موسسات غيرمجاز مقابله و برخورد كند و نبايد به‌خاطر گرفتاري‌هاي آن، از خواسته و مطالبه اصلي فعالان اقتصادي براي كاهش نرخ سود پرهيز كند. بانك مركزي بايد بازار غيرمتشكل پولي و موسسات غيرمجاز را مديريت كند و نبايد به بهانه موسسات غيرمجاز، از تصميم اصلي و مورد انتظار شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود فاصله بگيرد.

وي تاكيد كرد: بانك مركزي، دولت، نيروي انتظامي،  قوه قضاييه و ساير نهادهاي ناظر بازار پول، توان مقابله با موسسات غيرمجاز را دارند اما برخي انگيزه كافي و تمايل براي روبه‌رو شدن با گرفتاري‌هاي خاص آن را ندارند درحالي‌كه نبايد به‌خاطر عملكرد اشتباه و غلط يك بخش از اقتصاد، از تصميم‌گيري اصولي و حرفه‌يي دوري كنيم.

وي افزود: بانك مركزي و ساير نهادهاي ناظر بازار پول، اختيارات كافي را از نهادهاي قانوني و شوراي امنيت ملي براي برخورد با موسسات غيرمجاز دارند و براين اساس، ضمن برخورد با اين موسسات بايد موضوع كاهش نرخ سود بانكي در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گيرد.

بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون ايران و عضو شوراي پول و اعتبار نيز در پاسخ به  این پرسش كه در شوراي پول و اعتبار، ديدگاه‌هاي موجود براي بررسي نرخ سود بانكي به‌عنوان دستور كار شورا چيست، گفت: دستور جلسه شوراي پول و اعتبار براي عصر روز سه‌شنبه، موضوع نرخ سود بانكي را شامل نبوده و در دعوت‌نامه‌يي كه بانك مركزي براي اعضا ارسال كرده به اين موضوع به‌عنوان دستور جلسه اشاره نشده است، اما برخي اعضاي شوراي پول و اعتبار باتوجه به شرايط موجود اقتصاد كشور، معتقدند كه اين موضوع بايد در دستور كار قرار گيرد و مدت‌هاست فعالان اقتصادي، تشكل‌ها و كارشناسان در انتظار دستور كار شوراي پول و اعتبار و كاهش نرخ سود بانكي هستند.

وي افزود: بسياري از اعضاي شورا معتقدند كه در شرايط كنوني كاهش نرخ سود مي‌تواند به ايجاد رونق، كاهش ركود، بهبود اقتصاد كشور و رونق بازارهاي مسكن، كالا، بورس و... كمك كند و حامي توليد كشور باشد. برخي اعضاي شورا معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي در شرايط كنوني يك ضرورت است و نبايد به خاطر عملكرد برخي بانك‌ها و موسسات از كاهش نرخ سود پرهيز كنيم.

وي ادامه داد: اما برخي ديگر از اعضا و مديران بانك مركزي تمايلي به طرح اين موضوع ندارند و معتقدند كه كاهش دستوري و تحكمي نرخ سود سپرده جواب نمي‌دهد و مشكلاتي را در عرضه و تقاضاي پول ايجاد مي‌كند، بخشي از پول به سمت بازار ارز و... هدايت مي‌شود و تقاضا براي وام ارزان‌تر از نرخ فعلي بيشتر شده و فعاليت موسسات غيرمجاز بيشتر مي‌شود. وي اظهار داشت: بانك مركزي براساس تجربه موفق چند ماه اخير كه نرخ سود بانكي را از 28درصد به 21درصد كاهش داده معتقد است كه ادامه اين روند به صورت تدريجي، شرايط را براي كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات آماده خواهد كرد و اگرچه نرخ سود در حال حاضر، با نرخ تورم فاصله معناداري دارد اما به‌تدريج شرايط براي كاهش نرخ سود به صورت طبيعي و متناسب با عرضه و تقاضا آماده خواهد شد. وي افزود: براين اساس، بانك مركزي معتقد است كه نرخ فعلي را برخي بانك‌ها و موسسات رعايت نمي‌كنند لذا كاهش بيشتر نرخ با بخشنامه و دستور نيز باعث عدم رعايت آن توسط بخشي از بازارها خواهد شد.

عبداللهي تاكيد كرد: اما در هر حال لازم است كه مسائل مرتبط با بازار پول، ارز، نرخ سود، حمايت از توليد، خروج از ركود و ايجاد رونق از طريق سياست پولي در دستور كار شوراي پول و اعتبار باشد و تحليل‌هاي مرتبط ارائه شود تا به‌تدريج شرايط براي كاهش نرخ سود بانكي به‌عنوان ابزار مهم ايجاد رونق در بازارهاي كالا، مسكن، بورس و كاهش هزينه توليد فراهم شود.