گزارشی از امكان كاهش فشار مالياتي در دوران ركود با تكيه بر تجربه جهاني
ضرورت تغيير روند اصلاح سياست‌هاي مالياتي
«افزايش درآمد مالياتي» يكي از محوري‌ترين سياست‌هايي بود كه دولت يازدهم با وجود افت قيمت نفت، تحريم‌هاي اقتصادي و افول درآمدهاي ارزي طي دو سال اخير براي جبران كسري درآمدهاي خود همواره بر آن تاكيد كرده است اما گويا اين سياست، منافع برخي بخش‌هاي اقتصادي را به همراه ندارد و به همين دليل هم مخالفت‌هاي زيادي به همراه داشته است؛ مخالفاني از دل مجلس گرفته تا بخش توليد.
خبر اقتصادی - نخستين دعواي مالياتي هم بين سازمان امور مالياتي و اصناف سر گرفت و اصناف با ابراز مكرر اينكه در شرايط ركود اقتصادي توان تحمل بار افزايش ماليات را ندارند از پذيرش تغيير سياست‌ها سر باز مي‌زدند. تا اينكه بالاخره سازمان امور مالياتي به جاي افزايش 18درصدي ماليات‌هاي مستقيم، سنگ بناي افزايش ماليات را بر مبناي پلكاني و از 8درصد تا 18درصد قرار داد. اما ماجرا به همين‌جا ختم نشد و در مجلس انتقاد به وضعيت نظام مالياتي كنوني در قالب طرح سوال و اخطار به وزير اقتصاد مطرح شد. همزمان با طرح سوالاتي از وزير اقتصاد در مجلس با محور اصلي ماليات، خبر استعفاي حسين وكيلي، معاون رييس سازمان امور مالياتي هم منتشر شد و البته استعفاي مسوولان دولتي اين سازمان هنوز هم تمام نشده است و ديروز خبرهايي مبني بر استعفاي علي عسكري، رييس اين سازمان هم در رسانه‌ها منعكس شد كه البته خود علي عسگري اين خبر را رد كرد. اما فارغ از معنادار بودن يا نبودن تمامي اين اتفاقات هنوز هم بحث بر سر امكان افزايش ماليات وجود دارد؛ امكاني كه دولت تمام‌قد از تحقق آن دفاع مي‌كند اما رخداد آن به مذاق خيلي‌ها خوش نمي‌آيد.
«از دو ميليون و ۷۰۰هزار نفر مودي مالياتي مشاغل ۳۷درصد از پرداخت ماليات معاف هستند، حدود ۳۳درصد زير ۵۰۰هزار تومان ماليات مي‌دهند و فقط 2.5درصد موديان بالاي سه ميليون تومان ماليات پرداخت مي‌كنند.» اينها آخرين آماري است كه رييس سازمان امور مالياتي از وضعيت نظام مالياتي ارائه مي‌دهد. علي عسكري ديروز در چهارمين اجلاس دوره ششم اتاق اصناف ايران با اشاره به اينكه 265هزار نفر از افرادي كه در حوزه صنعت و معدن و تجارت درحال فعاليت هستند، پرونده مالياتي ندارند، گفت: «همه صنوف و تشكل‌ها كه به صورت قانوني ثبت مي‌شود بايد از نظام مالياتي كشور پرونده داشته باشند. اين افراد حتي اگر داراي مافيت مالياتي باشند بايد پرونده خود را تشكيل دهند.»
درحالي كه رييس سازمان امور مالياتي از لزوم اعتمادسازي بين سازمان مالياتي و اصناف سخن مي‌گويد، اصناف از تعميق ركود و كاهش توان پرداخت مالياتي گلايه مي‌كنند. البته اين شرايط تنها مختص اصناف نيست و تمامي بخش‌هاي توليدي كشور را درگير كرده است. استدلال سازمان امور مالياتي هم اين است كه ماليات بر درآمد وضع مي‌شود و اين نمي‌تواند ربطي به ركود داشته باشد. اما نكته‌يي كه در اينجا مطرح است به دليل شرايط ركودي و پا برجا بودن تحريم‌ها قيمت تمام‌شده بالاست و با ماليات‌ستاني عملا حاشيه سود توليدكنندگان به شدت كاهش مي‌يابد. البته اين استدلال چندان هم بي‌راه نيست و نيم‌نگاهي به تجربه كشورهاي ديگر از وضعيت ماليات‌ستاني در شرايط ركود اقتصادي نشان‌دهنده اين است كه اكثر كشورها در چنين شرايطي از بار مالياتي اقتصاد مي‌كاهند. نتايج پژوهش اقتصادي كه از طرف اتاق بازرگاني ايران انجام شده است، نشان مي‌دهد در دوران ركود اقتصادي جهان، اصلاحات ساختاري نظام مالياتي در دستور كار دولت‌هاي درگير ركود قرار گرفت. اواخر سال 2006 بود كه بحران وام‌هاي رهني در امريكا آغاز شد و خيلي سريع نه تنها نظام بانكي امريكا كه موسسات بزرگ اعتباري قاره سبز را نيز گرفتار كرد. اين بحران زمينه‌ساز ركودي فراگير در جهان شد كه از سال 2008 برخي بازارهاي جهاني را فراگرفت. در همان سال‌هاي بروز ركود، جهان به اصلاحاتي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي روي آورد كه يكي از آن اصلاحات در حوزه سياست‌هاي مالياتي بر آسان‌سازي و كاهش درآمدهاي مالياتي استوار بود. بسياري از فعالان اقتصادي كشور همواره بر اين باورند كه در دوران ركود اقتصادي، تشديد سياست‌هاي مالياتي و افزايش نرخ‌هاي مالياتي مي‌تواند بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي درگير ركود را با معضلات بيشتري مواجه كند. در همين راستا اتاق بازرگاني ايران در گزارش خود به برخي الگوهاي اصلاح ماليات در دوران ركود در جهان اشاره كرده كه عمده آنها بر آسان‌سازي يا كاهش هزينه‌هاي مالياتي براي بخش‌هاي اقتصادي معطوف بوده است. طبق اين گزارش؛ اصلاحات مالياتي جهان شامل اصلاحات عمده و جزيي ازجمله تغيير در نرخ‌ها، تغيير در معافيت‌ها و قوانين مالياتي ناظر بر استهلاك دارايي‌ها بوده است. براساس گزارش اتاق ايران؛ تغييرات مالياتي صورت گرفته در جهان در دوران ركود و بعد از آن(بين سال 2008 تا 2013) را مي‌توان به دو دسته تغييراتي كه پرداخت ماليات را آسان‌تر كرده يا هزينه آن را كاهش داده همچنين تغييراتي كه موجب دشواري يا هزينه‌بر شدن پرداخت ماليات شده‌اند، تقسيم‌بندي كرد.
موضوع ديگري كه اتاق بازرگاني از آن به عنوان راهكار مالياتي در دوران بحران با توجه به تجربه كشورهاي درگير ركود در دهه اخير اشاره كرده است، كاهش هزينه ماليات براي كسب وكارهاست. تخفيف‌هاي مالياتي و قوانين مربوط به استهلاك كه مي‌تواند هزينه ماليات را براي كسب و كارهاي مختلف كاهش داده و انعطاف‌پذيري آنها را در برنامه‌ريزي براي جريان وجوه خود بالا ببرد.
به هر حال ارائه چنين گزارشي آن هم از سوي اتاق بازرگاني ايران به عنوان محفل بخش خصوصي كه در سال‌هاي اخير و با ادامه ركود اقتصادي خواستار همراهي دولت با آنها براي عبور از ركود با عدم فشار بر افزايش درآمدهاي مالياتي بود، گوياي تكرار مطالبه آنها از دولت است. همچنان كه حسن سليمي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با «تعادل» افزايش درآمدهاي مالياتي از مجراي افزايش ميزان ماليات واحدهاي توليدي را در شرايط ركود اقتصادي حال‌حاضر منطقي نمي‌داند و مي‌گويد: «اگر بخواهيم اين وضعيت را به صورت عقلايي تحليل كنيم بايد به تجربه كشورهاي جهان نگاهي بيندازيم كه در شرايط ركود اقتصادي، دست به ارائه امتيازهايي به واحدهاي توليدي مي‌زنند نه اينكه با افزايش نرخ ماليات آنها فشار ركود را برايشان دو برابر كنند.»
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به شرايط سخت دولت براي تامين هزينه‌هاي خود با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي معتقد است دولت چاره‌يي جز افزايش درآمدهاي مالياتي خود ندارد اما اين افزايش بايد از سمت بخش‌هاي اقتصادي صورت بگيرد كه تاكنون از زير پرداخت ماليات طفره مي‌رفته‌اند. او اضافه مي‌كند: «البته اين سياست را وزارت امور اقتصاد و دارايي نيز دنبال مي‌كند و با شناسايي تعداد افراد زيادي كه تا قبل از اين ماليات پرداخت نمي‌كرده‌اند، توانست درآمدهاي مالياتي سال 93 را حدود 7درصد افزايش دهد. اما اينكه در شرايط ركود دولت بخواهد بر درآمدهاي مالياتي خود را به واسطه افزايش سقف ماليات بخش توليد و اصناف هم بيفزايد، سياستي است كه قطعا در ادامه موفق نخواهد شد؛ چراكه واحدهاي توليدي و اصناف قطعا از پس آن برنخواهند آمد و نه تنها ماليات خود را نمي‌توانند بپردازند بلكه در تنگناي جريمه 30درصد در سال هم قرار مي‌گيرد.»
با تمامي اين اوصاف و با توجه به تجربه ركود جهاني به نظر مي‌رسد ماهيت زماني حال حاضر ايجاب نمي‌كند تغيير ساختار نظام مالياتي با حركت به سمت افزايش ماليات‌ها صورت گيرد و شايد الگوي جهاني اصلاح مالياتي مبتني بر آسان‌سازي و كاهش نرخ ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم، حامي قوي‌تري براي بخش توليد بي‌رونق كنوني باشد.
مرضیه امیری
