فاطمه مقيمي
سرمايه‌گذاري خارجي پيشران رشد اقتصادي
سال 2015 با همه فراز و فرودهاي اقتصادي آن در حال پايان است و در اين سال بخش خصوصي همگام با دولت تجربه تازه‌يي را در زمينه استقبال و حضور هيات‌هاي خارجي در سطوح مختلف تجربه كردند و فعالان اقتصادي شاهد حضور شركت‌ها، بنگاه‌هاي تجاري و صنعتي در كشور ما بوده و در اين مسير نيز مذاكرات بسياري صورت گرفت و اطلاعات كاملي توسط شركاي تجاري تهيه گرديد.
خبر اقتصادی - آنچه امروز به وضوح مشهود است هيات‌ها آمدند و رفتند و سرمايه‌گذاران خارجي به فراخور توانمندي‌هاي خود در حال برنامه‌ريزي براي حضور فعال و پايدار در ايران هستند و در اين مرحله كشور نيازمند بسترسازي براي جذب و حضور مستمر و سرمايه‌گذاري خارجي است.
آيا قوانين كشور امنيت اقتصادي سرمايه‌گذاري را تضمين مي‌كند؟
سرمايه‌گذار خارجي در دنياي پر رقابت امروزي بسيار هوشمند عمل كرده و سرمايه‌گذاري خود را در كشوري انجام مي‌دهد كه علاوه بر تامين سود مناسب از امنيت سرمايه‌گذاري نيز برخوردار باشد.
امروزه مركز جهاني اقتصادي هر ساله آماري را در خصوص وضعيت آزادي شروع كسب‌وكار و شاخص‌هايي از اين دست را در دوازده ركن اقتصادي تهيه و در مقام مقايسه با كشورهاي دنيا رتبه‌بندي كرده و منتشر مي‌كند.
هر سرمايه‌گذار خارجي علاوه بر مطالعه مزاياي رقابت‌پذيري كشورها در حوزه‌هاي مختلف اين گزارش‌ها را نيز مطالعه و براساس شاخص كشورها تصميم‌گيري مي‌كند.
اگر امروزه كشوري مانند سنگاپور در بسياري از شاخص‌ها ازجمله آزادي شروع كسب‌وكار اول مي‌شود اين شاخص آلارم مثبت به سرمايه‌گذاران داده و به آنها مي‌گويد كه براي شروع كسب‌وكار چند روز وقت سرمايه‌گذار گرفته شده و چه مجوزهايي لازم است و همه اينها در فضاي مجازي به‌صورت شفاف براي كليه سرمايه‌گذاران قابل دسترس است لذا سرمايه‌گذاران براي ورود به آن كشور هجوم آورده و با اطمينان سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
يك سرمايه‌گذاري مطمئن زماني انجام مي‌گيرد كه ثبات سياست‌هاي اقتصادي و برنامه‌ها در كشور حاكم شود و بتوان براي چند سال پيش‌بيني بازار را انجام داد. در شرايطي كه يك شركت داخلي با شريك خارجي وارد مذاكره مي‌شود و قراردادي مي‌بندد و متاسفانه با ابلاغ بخشنامه‌يي يا قيمت‌گذاري توسط دولت تمام معادلات و حساب‌هاي تجاري را به‌هم مي‌زند يك سرمايه‌گذار خارجي اين نشانه‌ها را به‌خوبي حس مي‌كند و براساس آن تصميم‌گيري مي‌كند.
در يك فرآيند سرمايه‌گذاري تامين منابع مالي و نقل و انتقالات پول حائز اهميت است و در اين شرايط ما هر روز شاهد ظهور قارچ‌گونه شعبه‌هاي بانكي هستيم كه در شرايط ركود كشور جاي سوال دارد.
حال در اين شرايط سرمايه‌گذار از خود مي‌پرسد كه اين همه بانك با يك نوع قوانين دستوري و عدم تنوع در خدمات به چه معنا است؟ و براي او سوال‌هاي بزرگ‌تري را نيز به وجود مي‌آورد كه در اين شرايط بروكرواتيك زمان خدمت‌رساني به سرمايه‌گذار چگونه است؟ كشوري با اين وسعت و قرارگيري در كريدور شمال و جنوب چرا هنوز بخش بسيار كم حمل و نقل كالا و بار در كشور توسط حمل و نقل ريلي صورت مي‌گيرد؟ در فرآيند بسترسازي سرمايه‌گذاري خارجي برنامه دولت براي توسعه حمل و نقل ريلي كه متضمن حمل ارزان‌تر و سريع‌تر كالا است چيست؟ اينگونه سوالات و بسياري از اين دست كه به عدم بسترسازي مناسب در كشور اشاره دارد زمينه سرمايه‌گذاري در كشور را سخت كرده و دولت براساس وظايف ذاتي خود به‌جاي قيمت‌گذاري و رقابت با بخش خصوصي در جذب هيات‌ها و سرمايه‌گذاران بهتر است به بسترسازي پرداخته و رتبه ايران را در فضاي كسب‌وكار بهبود بخشد. سرمايه‌گذار هوشمند است و با مطالعه دقيق برنامه‌ها، شرايط پيش‌رو، ظرفيت‌ها و ثبات قوانين و مقررات كشور اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كند و در اين راستا اميدواريم نگرش دولت به جذب سرمايه‌گذاري واقعي‌تر شود تا از حضور اين خيل عظيم هيات‌هاي خارجي استفاده بهتري گردد. سال 2015 در حال اتمام است و سرمايه‌گذاران در حال مطالعات دقيق اطلاعات و بازديدهاي ميداني خود از ايران هستند و تا تصميمي براي عدم حضور در كشور نگرفته‌اند بايد اجماعي در كشور صورت گيرد و دولت با همراهي بخش خصوصي و همه آحاد كشور براساس منافع ملي زمينه‌هاي حضور سرمايه‌گذاران در سال‌هاي آتي را فراهم آورد تا باز مانند گذشته‌ها اين فرصت تاريخي را از دست ندهيم.
* عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران
