تاخير شريك قديمي ايران براي ورود به بازار كشور

خبر اقتصادی - در شرايط فعلي و با چشم‌انداز لغو تحريم‌ها در سال جاري، تمايل كشورهاي اروپايي و امريكايي براي برقراري ارتباط اقتصادي ورود هيات‌هاي تجاري به كشورمان دوچندان شده است. اين در حالي است كه شركت‌هاي آلماني براي آغاز فعاليت اقتصادي با ايران، هنوز مردد و دنبال اجراي كامل برجام هستند. اما آلماني‌ها بايد بدانند كه ايران نمي‌تواند منتظر مشاركت آلماني‌ها براي آغاز فعاليت با ايران پس از برجام بماند؛ چرا كه ايران براي احداث پروژهاي صنعتي خود نياز به سرمايه‌گذاري مشترك دارد و بنا به گفته فائقي، معاون سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، برخي شركت‌هاي آلماني هنوز هم منتظر عملياتي شدن برجام براي كار مشترك با ايران هستند. اين ترديد اما، آلماني‌ها را از رقبا عقب مي‌اندازد و اگر آلمان‌ها هنوز براي آغاز فعاليت ترديد دارند، ايران منتظر نخواهد ماند. از سوي ديگر سفير آلمان در تهران در اين باره معتقد است: توافق هسته‌يي ايران با كشورهاي 1+5 نتايجي مثبت به دنبال داشته كه در پي آن، ايران در حال بازگشت به تجارت بين‌الملل است اما هنوز آنچه بايد در روابط با ايران انجام شود، رخ نداده و بايد صبر كرد تا تحريم‌ها برداشته و پس از آن فضايي جديد در تجارت ميان دو كشور فراهم شود.

 كاهش سهم ماشين‌آلات آلماني در ايران

سعيد فائقي، معاون سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در «همايش صنايع لاستيك و پلاستيك ايران و آلمان» با اشاره به اينكه سهم ماشين‌آلات آلماني در صنعت ايران، در گذشته ۴۰ درصد بوده و امروز به 5/3 درصد رسيده است، گفت: چنانچه خود را درگير تحريم‌ها كنيم، اين سهم به صفر خواهد رسيد.

 فائقي افزود: اين در شرايطي است كه بسياري از كشورهاي اروپايي در طول هفته‌هاي گذشته براي فعاليت اقتصادي با ايران اعلام آمادگي كردند و برخي قراردادها هم به نتيجه رسيده است، اما آلماني‌ها هنوز آغاز فعاليت اقتصادي با ايران را منوط به لغو تحريم‌ها مي‌كنند.

معاون سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اشاره به تلاش ايران براي همكاري مشترك با شركت‌هاي صاحبنام آلماني تصريح كرد: نبايد طرف آلماني با اين توجيه كه كيفيت تجهيزاتش بالاست، قيمت بالايي براي محصولات ارائه دهد؛ چراكه اصل بر رقابت است.  

فائقي با اشاره به «هدف‌گذاري توليد 700 هزار تن در صنعت لاستيك در افق 1404» گفت: طبق اين پيش‌بيني قرار است 3 درصد از سهم اقتصاد كشور به اين بخش اختصاص داشته باشد و در حال حاضر سازمان گسترش براي ايجاد چهار كارخانه تايرسازي با ظرفيت مجموع 200 هزار تن برنامه‌ريزي مي‌كند كه سازندگان آلماني مي‌توانند در تامين نياز اين بخش سهيم باشند.

وي تصريح كرد: همچنين طبق قانون بودجه 94 امكان تبديل گاز به 3 ميليون تن فرآورده وجود دارد كه در واقع مواد اوليه مورد نياز صنايع لاستيك را تامين مي‌كند و سازندگان آلماني مي‌توانند در تامين ماشين‌آلات اين بخش سهيم باشند.

  حل مشكلات بانكي ظرف ماه‌هاي آتي

همچنين در اين نشست، ميكاييل بارون‌انگرن سفير آلمان در ايران، نيز با اشاره به اينكه آلمان بعد از چين، دومين صادركننده بزرگ دنيا به شمار مي‌رود، بيان كرد: محصولات آلمان به لحاظ كيفي در صدر دنيا قرار دارند. اگرچه قيمت محصولات به دليل كيفيت بالاست، اما مردم ايران ترجيح مي‌دهند، قيمت كالاهاي با كيفيت آلماني را بپردازند.

وي با اشاره به اينكه آلمان شريك اول ايران در محصولات صنعتي از ۱۵ سال پيش به شمار مي‌رود، گفت: اما اكنون سطح روابط كاهش يافته و ما بيشتر به دنبال فاينانس و تامين اعتبار پروژه‌هاي ايراني هستيم، اما بايد مشكلات پيش رو نيز حل شود. اين ديپلمات آلماني به مشكلات بانكي در ارتباط با تامين مالي (فاينانس) و تضمين صادرات شركت‌هاي ايراني اشاره كرد و گفت: اطمينان داريم در طول چند ماه اين محدوديت‌ها را مي‌توان برطرف كرد.   

 جلوگيري از خام‌فروشي در برنامه ششم

رويا رفيعي، مدير پروژه‌ها و تامين مالي وزارت صنعت نيز با بيان اينكه طبق چشم‌انداز 1404 ايران در جايگاه دوم توليدكننده نفت خام اوپك قرار خواهد گرفت، گفت: در حال حاضر امكان توليد 60 ميليون تن محصولات پتروشيمي در كشور وجود دارد كه 7 ميليون تن به محصولات پليمري اختصاص دارد و در سال 2025 به 130ميليون تن توليد محصولات پتروشيمي خواهيم رسيد.

وي تصريح كرد: طبق سياست‌هاي وزارت صنعت در دولت يازدهم، تلاش مي‌كنيم در برنامه ششم از خام‌فروشي منابع جلوگيري شود و محصولات با ارزش افزوده بالا و قابل صادرات توليد شود. وي با بيان اينكه ترافيك رفت و آمد خارجي‌ها به ايران زياد است، به سرمايه‌گذاران آلماني توصيه كرد تا براي حضور در صنعت ايران عجله كنند.  

همچنين در اين همايش مهدي پورقاضي، رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز با اشاره به اينكه نرخ تورم در دو سال قبل در ايران، ۴۵درصد بود، اما اكنون به ۱۴درصد رسيده است، بيان كرد: در سال آينده قرار است اين رقم به 10درصد برسد؛ اين درحالي است كه نرخ رشد اقتصادي سال گذشته نيز به 3 درصد رسيد، اما در ۴ ماه ابتداي سال جاري، تنها يك درصد بوده است.

وي با اشاره به اينكه رشد صنعتي نيز در ۴ ماهه ابتداي سال جاري منفي شده است، بيان كرد: به دليل تحريم‌ها برخي صنايع ايران آسيب ديده‌اند و همين امر، منجر به كاهش نرخ رشد صنعتي شده اما خوشبين هستيم كه در سال ۲۰۱۶ ميلادي، به نرخ رشد ۵ درصد دست يابيم.

به گفته پورقاضي، تعرفه ورود ماشين‌آلات به ايران ۷ درصد است و اما اگر فناوري بالايي داشته باشند، اين تعرفه مي‌تواند تا صفر هم كاهش يابد. هايزن، رييس انجمن پلاستيك و لاستيك آلمان نيز با اشاره به وجود مشكلاتي در زمينه تامين فاينانس بين ايران و‌ آلمان گفت: فرصت مناسبي پيش آمده تا صنعت ايران از فناوري‌هاي جديد و طراحي‌هاي نو برخوردار شود.

وي تاكيد كرد: بيش از 20 نماينده از شركت‌هاي آلماني در صنعت لاستيك و پلاستيك مي‌توانند با شركت‌هاي ايراني همكاري داشته باشند.