رمزگشايي از زهكش تسهيلات بانكي

خبر اقتصادی - دكتر طبيبيان معتقد است: «مقايسه نرخ تسهيلات با نرخ تورم و بازده بنگاه‌ها يك مغلطه رايج بيش نيست. فرض كنيد يك واحد اقتصادى با نرخ بازدهى سرمايه بسيار پايين در حال فعاليت است و هدف صاحبان و مديران آن هم واقعا فعاليت اقتصادى بوده و نه تبديل واحد مزبور به يك تله رانت‌خوارى. اين واحد مفروض از كارآيى خالص بسيار پايين يك درصد برخوردار است. فرض كنيد كل ارزش سرمايه ثابت اين شركت ١٠٠٠ ريال باشد. با نرخ تورم ١٥درصد، ميزان بازدهى اين واحد برحسب قيمت اسمى سالانه ١٦درصد خواهد بود (15درصد افزايش اسمى ارزش دارايى به دليل تورم و يك درصد نيز بازدهى واقعى) يعنى سالانه ١٦٠ ريال. اگر اين واحد براى عملكرد خود به سرمايه در گردش ١٠٠ريال نيازمند باشد تا از ظرفيت ١٠٠٠ريالى سرمايه ثابت بهره‌بردارى كند، آن‌گاه يك وام

100ريالى يك‌ساله، با فرض دوره توليد و فروش يك‌ساله، براى اين شركت با نرخ ٢٦درصد چه عملكرد اقتصادى را ايجاد مى‌كند؟

اين وام سالانه ٢٦ ريال هزينه بهره و يكصد ريال بازپرداخت اصل وام يعنى در مجموع ١٢٦ ريال براى شركت بازپرداخت دارد. بايد اثر تورم را بر درآمد شركت اضافه كنيم؛ زيرا هر مقدار مواد اوليه‌يى كه خريدارى كرده باشد تا پايان سال مشمول تورم شده است. در اين مثال ٥٠ درصد از مبلغ وام را براى خريد مواد اوليه به حساب مى‌آوريم. ملاحظه مى‌شود كه اين شركت باوجود پرداخت نرخ بهره ٢٦درصد، از سودى معادل 5/41 ريال برخوردار است. مى‌توان دريافت كه براى هر شركت حتى بسيار ناكارآمد و نرخ بهره بالا، متناسب با واقعيت‌هاى عملكردى آن بنگاه يك نقطه سربه‌سرى وجود دارد كه بيش از آن حد اخذ وام به صرفه نخواهد بود. يعنى با يك نرخ هزينه تسهيلات به ظاهر بالا نيز اخذ وام مى‌تواند منجر به تداوم سودآورى شركت باشد. بايد در اين‌گونه تحليل‌ها آنچه را كه اقتصاددانان اثر حاشيه‌يى يا نهايى مى‌خوانند، مورد توجه قرار داد. به اين معنى كه سرمايه در گردش، يك جزو از منابعى را بايد تامين كند كه كل سرمايه شركت را به كار مى‌اندازد و كل سودى كه شركت از اين محل حاصل مى‌كند در واقع ملاك سنجش منطقى بودن اخذ وام است. به همين دليل بسيارى از شركت‌ها مى‌توانند به اخذ وام در شرايط فعلى بپردازند و به كار خود نيز ادامه دهند. طبعا هرچه نرخ هزينه تسهيلات پايين‌تر باشد شركت‌هاى بيشترى مى‌توانند از اخذ وام منتفع شوند.

طبيبيان افزود: براى ده‌ها سال از طريق مكانيسم‌هاى دولتى منابع به برخى شركت‌ها تزريق شده است و براى ده‌ها سال مسوولان صنعتى مرتب استدلال كرده‌اند كه بخش توليد نيازمند نقدينگى است. هرگز نيز توضيح نداده‌اند كه چه بر سر نقدينگى‌هاى تزريق شده قبلى آمده است. افزايش مداوم خالص بدهى شركت‌ها به بانك‌ها و افزايش اعتبارات غير قابل بازگشت در سيستم بانكى، همراه با تقاضاى مداوم براى نقدينگى جديد براى بخش‌هايى كه همه اذعان دارند از متوسط بازدهى پايينى برخوردارند، اين فرضيه را تقويت مى‌كند كه بنگاه‌ها مانند زهكش عمل كرده و اين منابع به‌صورت مداوم از بخش توليدى خارج مى‌شود. كسب بينش در مورد علل تزريق مداوم نقدينگى بدون بازگشت به برخى بخش‌هاى اقتصادى، كليد باز كردن گره عدم تحرك اقتصاد كشور است.»احسان سلطاني در نقد اين ديدگاه كه بنگاه‌ها مانند زهكش عمل كرده‌اند، معتقد است: بايد به تفاوت‌هاي سپرده‌گذاري در بانك و گردش مالي در تجارت، با سرمايه‌گذاري در صنعت توجه داشت زيرا صنعت با استهلاك واحدهاي صنعتي به مرور زمان، دوبرابرشدن دوره سرمايه در گردش، كاهش قدرت رقابت صنايع ايران نسبت به جهان با توجه به هزينه بالاي مالي در ايران، سهم اندك صنايع كوچك و متوسط در تسهيلات بانكي، سهم بالاي سود تسهيلات از ارزش افزوده و توليد ناخالص داخلي، مداخله دولت در تعيين نرخ سود بانكي و نرخ‌هاي ديگر بازارها و اشكال مقايسه نرخ تسهيلات بانكي با شاخص توليد‌كننده و تورم و... توجه شود و با توجه به تفاوت شرايط صنايع با شرايط سپرده‌گذاري در بانك و به كارگيري پول در بخش تجارت و دلالي، به ارزيابي بهتري برسيم و نبايد تصور كنيم كه بنگاه‌ها مانند زهكش عمل كرده و اين منابع به‌صورت مداوم از بخش توليدى خارج مى‌شود.

هم‌اكنون سيستم بانكي كه بخش مولد را در سال‌هاي اخير به تدريج فلج كرده و موجبات رشد نامتعارف بخش نامولد سوداگرانه و سفته‌بازانه را فراهم و در نهايت ركود را رقم زده، خود نيز در وضعيت بس بحراني به‌سر مي‌برد و در حال زمين‌گير شدن است. جان مينارد كينز در رساله پول مي‌گويد: «ركود زماني سر بر مي‌آورد كه پول از چرخه صنعتي به چرخه مالي برود.» لذا با توجه به كاهش مستمر سهم صنعت از تسهيلات بانكي، به هيچ عنوان روا نيست در شرايطي كه بخش‌هاي نامولد با جذب منابع مالي كشور رشد كاذب سرطاني پيدا كرده‌اند، بخش مولد صنعتي به عنوان زهكش مالي معرفي شود.

طي 10سال اخير، ضمن اينكه نقدينگي نزديك به 10برابر شده، سهم سپرده‌هاي مدت‌دار از كل نقدينگي از حدود 50 درصد در 10سال قبل به بيش از 80 درصد در سال جاري افزايش يافته است. سه‌ضلعي رشد نقدينگي، افزايش سهم سپرده‌هاي مدت‌دار بانكي از نقدينگي و بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها، موجب شده طي اين دهه سود متعلقه سپرده‌هاي بانكي با افزايش حدود 20 برابري به بيش از 150 هزار ميليارد تومان برسد كه هم‌اكنون تقريبا معادل با 14درصد توليد ناخالص داخلي و 19درصد نقدينگي است. سوال اين است كه با رشد تورم حدود 15درصد و در نبود رشد توليد ناخالص داخلي، اقتصاد چگونه خواهد توانست جوابگوي پرداخت سود سپرده‌ها و همچنين تسهيلات بانكي (با نرخ به مراتب بالاتر) باشد.

 استهلاك واحدهاي صنعتي

هر چند درباره يك بنگاه اقتصادي تجاري كه از ارزش ملكي هنگفتي در قبال حجم فعاليت جاري خود برخوردار باشد، استدلال فوق تا حدي منطقي به نظر مي‌رسد اما در مورد يك واحد صنعتي كه هر ساله مستهلك شده و به تدريج از رده خارج مي‌شود حداقل 10درصد كاهش ارزش(با توجه به هزينه استهلاك قانوني) وجود دارد. ماشين‌آلات صنعتي دست‌دوم در زمان فروش به ‌شدت دچار تنزل قيمت شده و نرخ تورم عمومي بر آنها قابل تعميم نيست. بخش اعظم سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي شامل ماشين‌آلات وارداتي بوده كه با توجه به نرخ تورم بسيار پايين اقتصادهاي توسعه‌يافته، چه در جهان و چه در ايران عملا دچار تورم قيمت‌ها نمي‌شود. اصولا در سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي، سرمايه از حالت سيال خود خارج شده و حالت سخت و غيرقابل برگشت و چسبنده به زمين (Putty-Clay) پيدا مي‌كند، چنانچه گفته مي‌شود، سرمايه صنعت‌گر به زمين چسبيده و سرمايه تاجر در جيبش است. البته استثنايي نادر وجود دارد كه در اثر گسترش شهر يا عوامل ديگر نامرتبط با توليد، زمين كارخانه ارزش بالايي پيدا كند. از سوي ديگر براي اغلب صنايع نسبت ميزان سرمايه در گردش به سرمايه ثابت به مراتب بيش از 10درصد مفروض فوق‌الذكر است. همچنين درباره منافع حاصل از تورم بايد دقت داشت كه تورم در جهان به خصوص ايران در جهت منافع گروه‌هاي رانتي و ضد نيروهاي مولد و طبقات متوسط و ضعيف جامه عمل مي‌كند.

 2 برابر شدن دوره سرمايه در گردش

در رابطه با سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي، بروز مسائلي از قبيل ركود شديد اقتصادي، افزايش زمان بازگشت سرمايه و عدم امكان استفاده از اعتبار اسنادي موجب شده دوره سرمايه در گردش به 1.5 تا 2برابر گذشته برسد. همچنين پديده‌يي كه شيوع زيادي يافته، افزايش مطالبات غيرقابل وصول و حجم چك‌هاي برگشتي حاصل از عوايد فروش است كه هزينه و زمان سرمايه در گردش را بالا مي‌برد.

 مقايسه نرخ تسهيلات با شاخص توليد‌كننده

همانطور كه در مقاله دكتر طبيبيان ذكر شده، مقايسه نرخ تسهيلات با نرخ تورم و بازده بنگاه‌ها واقعا يك مغلطه رايج بيش نيست زيرا در مورد واحدهاي صنعتي بايد شاخص بهاي توليدكننده بخش ساخت (صنعت) مد نظر قرار گيرد و نه شاخص بهاي مصرف‌كننده (تورم عمومي) . نرخ رشد شاخص بهاي توليدكننده بخش ساخت پس از تجربه يك دوره طولاني كاهش حقيقي در مهر ماه سال جاري نسبت به ماه گذشته به ميزان 0.8درصد همچنين سال گذشته به ميزان 2.6درصد منفي شده است. اين بدين مفهوم است كه با پرداخت سود تسهيلات بانكي 26درصد اسمي و بالاي 30درصد عملي، توليدكنندگان نه تنها از هيچگونه منفعت تورمي برخوردار نبوده و بايد بيش از 30درصد هزينه خالص تامين سرمايه در گردش را پوشش دهند كه در شرايط كنوني امري بسيار دشوار و تا حدي بعيد و دور از انتظار است.

 هزينه فرصت از دست رفته

كارآفريني كه در بخش صنعت سرمايه‌گذاري مي‌كند در بخش سرمايه ثابت دچار تنزل ارزش سرمايه شده و در بخش سرمايه در گردش هم از رشد ارزش تورمي سرمايه منتفع نخواهند شد. لذا اين سرمايه‌گذار در مقايسه با سپرده‌گذار بانكي دچار هزينه فرصت‌هاي از دست رفته

(Cost of Lost Opportunities) كم و بيش حدود نرخ سود سپرده‌گذاري و بالطبع زيان خواهد شد. از سويي نرخ‌هاي سود بالاي بانكي، انتظار سود از سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي(سود سپرده‌گذار+سود اقتصادي+پوشش ريسك) را به مراتب بالا مي‌برد كه در نتيجه سرمايه‌گذار را از ادامه فعاليت دلسرد كرده و به سوي فعاليت‌هاي غيرمولد سوق خواهد داد. موضوع ديگر، افزايش كم و بيش نرخ‌هاي سود بازار غيررسمي پول در ارتباط با سودهاي بالاي تسهيلات بانكي است.

 كاهش قدرت رقابت با هزينه بالاي مالي

با توجه به زمان حداقل دو برابري سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي كشور نسبت به كشورهاي آسيايي با سود تسهيلات بانكي با نرخ متوسط 6 درصد، هزينه سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در ايران حدود 10برابر اين كشورها بوده كه به مفهوم حداقل 15درصد افزايش هزينه‌هاي توليد است. يعني اينكه با فرض شرايط كاملا برابر، هزينه بالاي تامين مالي قدرت رقابت از توليدكننده داخلي را سلب كرده است.

 سهم اندك صنايع كوچك و متوسط

 در زمينه اختصاص تسهيلات بانكي به بخش صنعت و تامين نقدينگي آنها بايد توجه داشت كه سهم بخش صنعت و معدن از كل تسهيلات بانكي از 33درصد در سال 1383 به 22درصد در سال 1391 كاهش داشته و در همين حال سهم ساختمان و مسكن و بازرگاني و خدمات به ترتيب از 23 و 25درصد به 31و 37درصد افزايش يافته با استناد به داده‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در كل دهه 80 سهم 4صنعت سرمايه‌بر پالايشگاهي، فلزات اساسي، شيميايي و كاني غيرفلزي از كل سرمايه‌گذاري در 24رشته صنعتي كشور حدود 70درصد بوده است. بررسي بازار بورس و اوراق بهادار نشان مي‌دهد كه با وجود افزايش ارزش كل سهام به ميزان 9 برابر طي دوره (92-1387) ارزش سهام شركت‌هاي پتروشيمي 43برابر (24درصد از كل)، فرآورده‌هاي نفتي 16برابر، بانك‌ها 12برابر و استخراج كانه‌هاي فلزي 10برابر شده است. لذا به وضوح ديده مي‌شود كه با توجه به دسترسي بسيار بهتر بنگاه‌هاي بزرگ سرمايه‌بر به منابع بانكي و بازار سرمايه، سهم صنايع كوچك و متوسط بخش خصوصي واقعي چقدر پايين بوده است.

 سهم بالاي سود تسهيلات از ارزش‌افزوده

افزايش سود تسهيلات بانكي موجب شده تا نسبت سود تسهيلات بانكي بخش صنعت و معدن به توليد ناخالص داخلي (ارزش‌افزوده) اين بخش از 15درصد در اوايل دهه 80 به حدود 40درصد درحال حاضر بالغ شود. به عبارتي با سود تسهيلات بانكي پرداختي كنوني، بخش اعظم صنايع كشور به سمت ورشكستگي پيش مي‌رود.

 مداخله دولت در تعيين نرخ سود

 در سطح جهان به خصوص كشورهاي پيشرفته كه بازارهاي مالي توسعه يافته دارند، روال معمول تعيين نرخ بهره بر پايه عرضه و تقاضا براي منابع وام‌دادني و وام‌گرفتني است. اقتصاددانان كلاسيك معتقد بودند كه نرخ بهره در اقتصاد را تعادل بين سرمايه‌گذاري (تقاضا براي وام) و پس‌انداز(عرضه وام) تعيين مي‌كند. در نظريه كينزي، عرضه و تقاضا مشخص‌كننده نرخ بهره در اقتصاد است و نرخ بهره تعادلي در اقتصاد همان تعادل همزمان در بازار كالا و بازار پول است. پس نرخ بهره در اقتصادهاي آزاد توسعه‌يافته برآيند بسياري از متغيرهاي كلان اقتصادي است. تمامي متغيرهايي كه بازار كالا را تحت تاثير قرار مي‌دهند از قبيل مصرف، سرمايه‌گذاري، مخارج دولت، ماليات، صادرات، واردات، عرضه پول و توليد ملي بر نرخ بهره اثر مي‌گذارند. در ايران به علت فقدان بازار رقابتي و مداخله گسترده دولت در اقتصاد، نرخ ارز، نرخ بهره و بهاي بسياري از نهاده‌هاي توليد و برخي از كالاها به وسيله دولت تعيين مي‌شود و چون در بخشي از بازار اين قيمت‌ها تعادلي نيستند لذا نمي‌توان در ساير بازارهاي موازي خواستار تبعيت از مكانيسم ساده عرضه و تقاضا شد.