بررسی بايدها و نبايدهاي كليات بودجه
استقراض و افزايش قيمت ارز، تنها راه دولت براي جبران هزينه‌ها
دولت يازدهم برخلاف دولت نهم و دهم در دو سال گذشته همواره نظم زماني را در ارائه بودجه رعايت كرده و حداكثر با يك الي دو روز تاخير از زمان قانوني يعني 15آذرماه هر سال، لايحه بودجه سال آينده را به مجلس فرستاده است. اما امسال باوجود اينكه محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت وعده داده بود رويه دو سال گذشته در سال جاري نيز تكرار خواهد شد، اكنون شاهد به‌تعويق افتادن آن هستيم و هنوز هم به‌طور مشخص روشن نيست كه چه زماني لايحه بودجه95 به مجلس مي‌رود؛ به‌طوري كه ديروز قرار بود لايحه آن تقديم مجلس شود اما بنا به دلايلي باز هم اين اقدام به زمان ديگري موكول شد.
خبر اقتصادی - البته محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت درمورد علت تاخير ارائه بودجه به مجلس گفته است: «كار تدوين پيش‌نويس لايحه بودجه95 و برنامه ششم در دولت به پايان رسيده و امروز (15آذر) نيز مي‌توانستيم لايحه بودجه را به مجلس ارسال كنيم اما باتوجه به اينكه مجلس نظر به ارسال لايحه بودجه و برنامه ششم به‌طور همزمان داشت، تاخير در ارسال اين دو لايحه رخ داد.» ديروز در كميسيون برنامه و بودجه مجلس مقرر شد، دولت تا 2هفته آينده هم لايحه بودجه و هم برنامه ششم توسعه را به مجلس ببرد اما عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه ارائه آنها را طي مدت كوتاه دو هفته‌يي بعيد مي‌داند و گفته است حداكثر تا پانزدهم ماه آينده اين دو برنامه قطعا به مجلس ارائه خواهند شد. اما در گيرودار اين وضعيت، ابهامات درباره اعداد و ارقام كليدي بودجه افزايش يافته است و چگونگي تعيين قيمت نفت، وضعيت ارز همچنين درآمدهاي مالياتي ابهام‌‌برانگيز شده است. محمدباقر نوبخت پيش از اين اعلام كرده بود نرخ پايه ارز در بودجه95 تغييري نخواهد كرد و به‌همان ميزان 2850 باقي خواهد ماند اما كارشناسان اقتصادي با تاكيد بر روند افزايشي قيمت ارز در هفته‌هاي اخير و وضعيت سخت دولت در جبران هزينه‌هاي خود، احتمال افزايش قيمت ارز را مي‌دهند.
محمدقلي يوسفي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه نمي‌توان درمورد جزييات بودجه‌يي كه حتي لايحه آن نيز هنوز به مجلس نرفته است، به‌روشني صحبت كرد و فقط مي‌توان از بايدها و نبايدها حرف زد، مي‌گويد: «در حال حاضر ساختار اقتصادي و عوامل تورم‌زا همچنان دست نخورده باقي مانده‌اند و حتي كوچك‌ترين سنگي را به حركت در نياورده است و اكثريت قريب به اتفاق سياست‌هاي اقتصادي در جهت ظاهرسازي بوده است و نه اصلاح ساختاري. در چنين شرايطي دولت در بودجه‌نويسي با مشكلات زيادي روبه‌روست. از يك طرف قيمت نفت كاهش پيدا كرده و از منابع درآمدي دولت به‌شدت كاسته است و از طرف ديگر نياز دولت به هزينه‌ها بسيار بالاست و همواره به‌جاي افزايش كارايي به‌دنبال منابع درآمدي بوده است.»
«سياست‌تنگ‌نظرانه» و «كوتاه‌مدت» آن چيزي است كه محمدقلي يوسفي براي بيان اهداف دولت در برنامه‌هايي ازقبيل بودجه و برنامه ششم استفاده مي‌كند. او معتقد است: «وضعيت فعلي شرايط جديدي نيست و تا بوده اقتصاد ايران چنين بوده است اما شايد انتظارها از دولت يازدهم، اتخاذ رويكردي متفاوت از سنت پيشين بوده است. باوجود اين در شرايط فعلي هم گويا ما هيچ هدف بلندمدتي نداريم و سياست‌هاي مقطعي و كوتاه‌مدت را دواي همه دردها مي‌دانيم. بودجه سال95 درحالي درحال تدوين است كه قيمت و ميزان صادرات نفت با كاهش جدي مواجه است اما درمقابل هزينه‌هاي دولت همچنان بالاست.»
يوسفي در توضيح راهكارهاي موجود براي جبران كسري بودجه اظهار مي‌كند: «دولت براي جبران كسري بودجه خود چند گزينه پيش‌رو دارد. استقراض دردسترس‌ترين گزينه است كه هميشه هم دولت‌ها از آن استفاده كرده‌اند. اما واقعيتي كه وجود دارد استقراض از منابع داخلي يا خارجي يا افزايش قيمت ارز هيچ‌كدام به نفع بخش توليد نيست و هر كدام آنها به تعميق ركود منجر مي‌شوند كه مجددا دولت را در دام چالش‌هايي قرار مي‌دهد.»اما محمدقلي يوسفي چندان به تغيير شرايط حاضر خوش‌بين نيست و معتقد است انتخاب بين بد و بدتر ديگر تبديل به سرنوشت ايرانيان شده است. حالا هم دولت در بودجه95 براي جبران هزينه‌هاي خود يا بايد به استقراض و افزايش قيمت ارز پناه ببرد يا شرايط سخت اقتصادي را بپذيرد. او همچنين ارائه همزمان برنامه ششم و بودجه را براي اقتصاد كشور مضر مي‌داند و مي‌گويد: در حال‌حاضر به‌دليل عدم رفع كامل تحريم‌ها وضعيت اقتصادي كشور در يك نوع بلاتكليفي به‌سر مي‌برد و چرا بايد يك برنامه توسعه 5ساله در شرايط اورژانسي تدوين شود درحالي كه مي‌تواند تنظيم و ارائه آن را به روزهاي بعد از لغو تحريم‌ها موكول كرد كه وضعيت درآمدي دولت هم مشخص‌تر است و هم برپايه آن مي‌تواند براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور برنامه‌ريزي كند.»
اگرچه كارشناسان اقتصادي در پيش‌بيني قيمت نفت و ارز و درآمدهاي دولت در بودجه95 احتياط مي‌كنند اما انگار مجلسيان با راحتي خيال بيشتري دست به‌گمانه‌زني در اين باره مي‌زنند. محمدرضا پورابراهيمي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس، حداكثر درآمد نفت در بودجه امسال را ۲۵ميليارد دلار پيش‌بيني كرده و نفت ۴۵دلاري در لايحه بودجه را منطقي دانسته است. او در گفت‌وگو با «فارس» اظهار كرده است: «در سال جاري با توجه به كاهش قيمت نفت 25ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي در بودجه محقق شود كه اين رقم متوسط يك سوم بودجه‌هاي سال قبل است.»
پورابراهيمي تاكيد كرده است: «با توجه به قيمت كنوني جهاني نفت به نظر مي‌رسد، ميانگين قيمت نفت در بودجه سال آينده 45دلار باشد.»حال بايد منتظر ماند تا دولت بالاخره لايحه بودجه را به مجلس ارائه كند و بايد ديد كه آيا جزييات بودجه95 براساس برنامه ششم تدوين خواهد شد و اقتصاد كشور در سال بعد با وجود رفع تحريم‌ها مانند سال‌هاي قبل بودجه انقباضي را تجربه خواهد كرد يا خير؟
مرضیه امیری
