روش تدريجي كاهش نرخ سود به سمت نقطه مطلوب

خبر اقتصادی - عده‌يي از مديران با اشاره به رشد فعاليت موسسات غيرمجاز، نگران اثر كاهش نرخ سود بانكي بر فعاليت اين موسسات هستند و با تاكيد بر اين نكته كه در نرخ كنوني نيز تقاضاي زيادي براي تسهيلات وجود دارد، معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي توسط بانك‌ها و موسسات غيرمجاز رعايت نخواهد شد و باعث كمبود منابع بانك‌ها و افزايش تقاضاي تسهيلات مي‌شود. 

برخي صاحب‌نظران اقتصادي نيز با وجود مخالفت جدي با تعيين نرخ دستوري توسط شوراي پول و اعتبار به بالا بودن نرخ سود بانكي نسبت به نرخ تورم اشاره دارند و معتقدند كه نرخ سود بانكي نسبت به تورم و ساير شرايط اقتصادي كشور بالاست و ضروري است كه كاهش يابد.

بر اين اساس در شرايطي كه اكثريت اقتصاددانان و مديران بانكي بر ضرورت كاهش نرخ سود بانكي و بالا بودن نرخ سود تاكيد دارند، نبايد به بهانه رشد فعاليت موسسات غيرمجاز و وجود تقاضاي بالا براي تسهيلات از كاهش نرخ سود جلوگيري كرد و ضروري است كه اقدامات جدي و تصميم‌گيري نهايي براي كاهش نرخ سود بانكي انجام شود.  

شوراي پول و اعتبار بايد توجه داشته باشد كه نرخ سود و هزينه مالي براي واحدهاي توليدي بالاست و فشار بر بانك‌ها افزايش يافته و بانك‌ها قادر به ادامه چنين روندي نيستند. لذا اگر بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار نگران عملكرد موسسات غيرمجاز و تقاضاي بالاي تسهيلات با نرخ بالا هستند بايد علاوه بر برخورد با موسسات غيرمجاز و غيرقانوني، زمينه كاهش نرخ سود تسهيلات را فراهم كنند.

نبايد به اين بهانه كه مثلا عده‌يي با سرعت غيرمجاز حركت مي‌كنند، اتوبان‌ها و جاده‌ها را ببنديم و اگر نگران موسسات غيرمجاز هستيم، راهكار اصلي برخورد با اين موسسات و عملكرد آنهاست. 

همچنين اگر نگران تقاضا براي تسهيلات بانكي توسط سوداگران و دلالان و سوءاستفاده‌كنندگان هستيم بايد آنها را از صف تسهيلات خارج كنيم و اگر بخشي از واحدهاي اقتصادي به خاطر خطر ورشكستگي و براي ادامه حيات خود مجبور به دريافت تسهيلات با نرخ بالا هستند بايد ساختار اين شركت‌ها و وضعيت آنها را بررسي و مشكل آنها را حل كنيم و نبايد همچنان به روند دريافت تسهيلات با نرخ بالا دامن بزنيم.  

بايد به شركت‌هايي كه مي‌توانند با كاهش هزينه مالي و تسهيلات با نرخ پايين، كارايي و ارزش‌افزوده و اشتغالزايي داشته باشند، كمك كنيم و از ارائه تسهيلات به واحدهاي غيرمولد و مشكل‌دار پرهيز كنيم.  

بر اين اساس در مورد نحوه اجراي سياست كاهش نرخ سود بانكي، لازم است كه از سياست‌هاي شتابزده پرهيز كنيم و با ايجاد شرايط مناسب، زمينه كاهش نرخ سود بانكي به صورت طبيعي و خودكار را فراهم كنيم تا مكانيسم‌هاي عرضه و تقاضا و شرايط بازار پول، شرايط را براي كاهش نرخ سود فراهم كند.  

لذا از آنجا كه بانك مركزي در شوراي پول و اعتبار داراي نفوذ كلام است، مي‌تواند از طريق ايجاد تعهد براي سيستم بانكي در جهت كاهش نرخ سود بازار بين بانكي از يك سو نرخ‌هاي فعلي را حفظ كند و از سوي ديگر از طريق برخورد با موسسات غيرمجاز، كاهش تسهيلات‌دهي به سوداگران و غيرمولد‌ها، كاهش هزينه تسهيلات واحدهاي توليدي و كاهش هزينه‌هاي بانك‌ها به تدريج شرايط را براي كاهش بيشتر نرخ سود بانكي فراهم كند تا هم نرخ‌هاي كنوني بهتر رعايت شود و هم عملا كاهش نرخ سود بانكي در آينده اجرايي شود.  

زيرا كاهش نرخ سود براي توليد و براي بانك‌ها حياتي است اما بدون زمينه‌سازي و كاهش نرخ جريمه اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و بازار بين بانكي و بدون برخورد با موسسات غيرمجاز نمي‌توان نرخ سود را كاهش داد.  

بانك مركزي بايد با نفوذ كلام خود، اعضاي شوراي پول و اعتبار را قانع كند و همه اعضا به يك نظر قطعي براي كاهش تدريجي نرخ سود برسند و از حركات سريع و شتابزده پرهيز كنند و شرايط كاهش نرخ سود را از طريق كاهش نرخ بازار بين بانكي، برخورد با موسسات غيرمجاز، اصلاحات ساختاري بازار بين بانكي و بانك‌ها و تسهيلات‌دهي به فعاليت‌هاي مولد و كاهش تسهيلات‌دهي به سوداگران و غيرمولد‌ها فراهم كنند.

*  كارشناس اقتصادي