مدل مركز پژوهش‌هاي مجلس براي سنجش بحران ارزي در اقتصاد ايران ارائه شد
12 راهكار خنثي‌سازي حمله ارزي
طي سال‌هاي اخير اقتصاد ايران با دو پديده تحريم اقتصادي و حمله‌هاي سفته‌بازي در بازار ارز و ساير بازارها روبه‌رو بوده و تحريم‌هاي اقتصادي به‌عنوان عامل خارجي و حمله‌هاي سفته‌بازي نيز به‌عنوان عامل دروني آثار منفي بر اقتصاد كشور داشته‌اند.
خبر اقتصادی - مركز پژوهش‌هاي مجلس با مطالعه آثار تحريم اقتصادي و سفته‌بازي بر بحران‌هاي پولي و ارزي، «مدلي براي سنجش بحران ارزي در اقتصاد ايران» راهكارهاي سياستي را براي كاهش آثار بحران ارزي در شرايط مختلف ارائه داده است.
اين گزارش مي‌افزايد: كاهش ذخاير ارزي و به‌وجود آمدن حمله‌هاي سفته‌بازي، افزايش تقاضاي ارز و كاهش عرضه آن از آثار تحريم‌هاي اقتصادي است و براي كاهش آثار بحران ارزي بايد مديريت بازار ارز، استفاده مناسب از ذخاير ارزي، كاهش هزينه‌هاي مبادله، توسعه تجارت با تعداد بيشتري از كشورها، رشد صادرات، به‌كارگيري سيستم شناور ارزي مديريت شده، واكنش سريع مقامات پولي كشور و آمادگي آنها، افزايش نرخ سود بانكي در كوتاه‌مدت و اعلام نرخ ارز رسمي، كاهش نرخ بهره بعد از بحران ارزي، حمايت از توليد و صنايع داخلي، حمايت از بازار سرمايه، مديريت نرخ ارز، ايجاد بورس ارز، استفاده از بازار آتي سكه، كاهش كسري بودجه و بدهي دولت و... مورد توجه قرار گيرد تا اقتصاد با شرايط بهتري از بحران ارزي عبور كند.
كاهش ارزش پول ملي
نتايج تحقيقات نشان‌دهنده ضريب منفي براي اثر حمله‌هاي سفته‌بازي بر ذخاير ارزي كشور است، اما مديريت بازار ارز و وجود ذخاير بالاي ارزي منجر به آن شد كه تخليه ذخاير و بحران ارزي كنترل شود و حمله‌هاي سفته‌بازي در گسترش بحران ارزي ناكام بماند. اگر‌چه نبايد اين موضوع را فراموش كرد كه حمله‌هاي سفته‌بازي حتي اگر منجر به فروپاشي سيستم پولي كشور نشود، باز هم مي‌تواند منجر به هزينه‌هاي مبادلاتي و ايجاد اصطكاك در سطح اقتصاد كلان شود. يكي از دلايل اصلي شكل‌گيري حمله‌هاي سفته‌بازي هزينه فرصت بالاي نگهداري پول و نااطميناني بالاي موجود در اقتصاد كشور طي شرايط بحران ارزي بوده است.
واكنش سريع مقامات پولي كشور
واكنش سريع مقامات پولي كشور در شرايط كاهش ارزش پول داخلي ازجمله اقداماتي است كه مي‌تواند از حمله‌هاي سفته‌بازي جلوگيري كند. همچنين اطلاع‌رساني‌هاي دقيق مقامات پولي كشور مي‌تواند از طريق كاهش نابرابري اطلاعات افراد منجر به كاهش احتمال حمله‌هاي سفته‌بازي در چنين شرايطي شود. آنچه در شرايط شكل‌گيري بحران ارزي در اقتصاد ايران كاملا مشهود بود، عدم آمادگي مقامات پولي كشور جهت مقابله با چنين شرايطي بود كه منجر به وقفه‌هاي تصميم‌گيري در به‌كارگيري سياست‌هاي پولي مناسب شد. در اين راستا بهره‌گيري از متخصصان در زمينه بحران‌هاي پولي و نحوه مديريت آن، ميخكوب كردن نرخ ارز، اعلام رسمي سيستم نرخ ارز ميخكوب شده محكم از طرف مقامات پولي كشور به عاملان اقتصادي و نيز افزايش نرخ بهره در كوتاه‌مدت به‌عنوان سيگنالي مبني بر تمايل و توان دولت در حمايت از پول ملي مي‌تواند از حمله‌هاي سفته‌بازي جلوگيري كرده و حمايت موثري از پول ملي را به‌همراه داشته باشد. البته بايد توجه شود كه سياست افزايش نرخ بهره در كوتاه‌مدت مفيد است و در بلندمدت انحراف معيار بالاي سيستم ارز ميخكوب شده محكم، ريسك حمله‌هاي سفته‌بازي را افزايش خواهد داد.
افزايش ذخاير ارزي
براساس نتايج به‌دست آمده تحريم‌هاي سختگيرانه اقتصادي شكل گرفته از طريق شوراي امنيت سازمان ملل، اتحاديه اروپا و ايالت متحده امريكا اثر منفي بر ذخاير ارزي كشور داشته كه اين موضوع منجر به شكل‌گيري بحران ارزي در اقتصاد ايران شده است. در اين راستا بهره‌گيري از سياست خارجي فعال درراستاي كاهش ريسك اقتصادي در كشور، برقراري روابط اقتصادي با كشورهاي مختلف جهان و كاهش وابستگي تجاري به كشورهاي پيشرفته مي‌تواند ريسك به‌وجود آمدن وضعيت مشابه در آينده را كاهش دهد. بي‌تاثير بودن تحريم‌هاي اقتصادي بر ادامه روند فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران از يك طرف و ديپلماسي فعال ايران توانسته زمينه را براي برطرف كردن تحريم‌هاي تحميلي بر اقتصاد ايران فراهم كند كه در اين زمينه سياست خارجي دولت موفقيت‌آميز بوده است.
حمايت از صنايع و توليد داخلي
باتوجه به آنكه بحران ارزي منجر به آن مي‌شود كه سطح توليد ناخالص داخلي به‌صورت پايدار زير مسير رشد اصلي خود پيش از بحران ارزي قرار گيرد، در چنين شرايطي حمايت از صنايع داخلي كه در شرايط ركودي قرار دارند از اهميت بالايي برخوردار است. محدود كردن ورود كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي آنها وجود دارد، جهت جلوگيري از خروج ارز و افزايش ظرفيت توليد داخلي مي‌تواند از طريق افزايش توليد داخلي تورم را كاهش داده و از شدت تقاضاي ارز كشور بكاهد كه اين موضوع مي‌تواند در ميان‌مدت و بلندمدت از آثار منفي تحريم‌هاي اقتصادي بر اقتصاد كشور بكاهد. علاوه بر اين مساله مهم‌تر كنترل سرمايه است كه راه مهمي براي حفظ ارز تلقي مي‌شود.
كاهش نرخ بهره بعد از بحران ارزي
كاهش نرخ بهره پس از اتمام بحران ارزي و اطمينان يافتن از عدم شكل‌گيري حمله‌هاي سفته‌بازي، متناسب با كاهش تورم انتظاري مي‌تواند در كاهش هزينه‌هاي تامين مالي توليدكنندگان اثر بسزايي داشته باشد كه از تورم ناشي از بالا بودن نرخ بهره جلوگيري مي‌كند همچنين موجب افزايش نقدينگي موردنياز بنگاه‌هاي توليدي مي‌شود. در اين راستا دولت جديد با دنبال كردن كاهش نرخ بهره متناسب با تورم انتظاري و نيز كاهش نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها كه متضمن افزايش ميزان وام‌دهي بانك‌هاست و ساماندهي سود پرداختي بانك‌ها سياست‌هاي پولي مناسبي را دنبال كرده است.
حمايت از بازار سرمايه
براساس نتايج به‌دست آمده حمايت از بازار سرمايه جهت انتقال تقاضاي سفته‌بازي افراد براي تامين مالي شركت‌هاي توليدي مي‌تواند ضمن كاهش نقدينگي موجود در جامعه به افزايش توليد نيز كمك كند كه منجر به كاهش تورم در بلندمدت خواهد شد. در اين راستا افزايش عمق بازار سرمايه، برطرف كردن ابهامات صنايع مختلف و گسترش معاملات آتي در بازار سهام مي‌تواند در جذب سرمايه‌هاي خرد همچنين انتقال تقاضاهاي سفته‌بازي هوشمند به اين بازار نقش بسزايي داشته باشد. در اين رابطه سياست‌هاي اعلامي رياست جديد سازمان بورس و اوراق بهادار مناسب ارزيابي مي‌شود.
مديريت نرخ ارز
نرخ ارز عاملي است كه به‌طور مستقيم از طريق افزايش هزينه توليد و تورم انتظاري منجر به ايجاد تورم در كشور شده است، بنابراين مديريت ارزي درراستاي تثبيت نرخ ارز و شناسايي ارزش واقعي ارز در شرايط پايدار و تك‌نرخي كردن آن مي‌تواند عاملان اقتصادي را نسبت به وضعيت آينده اقتصاد مطمئن كند همچنين از ايجاد رانت و فساد ناشي از تنوع نرخ‌هاي ارز كه در بلندمدت آثار منفي بر اقتصاد كشور دارند، جلوگيري كند.
بورس ارز
سياست افزايش مديريت شده نرخ ارز طي دوره بحران ارزي در كشور توانست بخشي از فشارهاي وارده بر ذخاير ارزي را از طريق مكانيسم بازار و كاهش تقاضا پاسخ دهد. در اين زمينه شفافيت عرضه و تقاضاي ارز براي سياست‌گذاران پولي كشور مي‌توانست به نتايج كنترلي بسيار بهتري منجر شود. در اين راستا راه‌اندازي بورس ارز جهت مقابله با وضعيت‌هاي مشابه در آينده پيشنهاد مي‌شود. ايجاد سازوكارهاي انجام معاملات سلف ارزي مي‌تواند در كاهش ريسك سرمايه‌گذاران اثر مثبت داشته باشد. همچنين در شرايط تحريم اقتصادي ايجاد پيمان‌هاي ارزي دوجانبه با كشورها و استفاده از ارزهاي محلي مي‌تواند در برطرف كردن بخشي از مشكلات مبادلات ارزي كشور تاثيرگذار باشد.
سيستم شناور ارزي
دولت بايد در شرايط حاضر كه بحران ارزي كنترل شده است، سيستم ارزي شناور مديريت شده داراي نوسان زياد و نوسان كم در بلندمدت را هدف قرار دهد و امكان برطرف كردن هيجانات كوتاه‌مدت از طريق مكانيسم بازار را فراهم كرده و در زماني كه نرخ ارز از كنترل بازار خارج بود، نسبت به كنترل آن از طريق عرضه و تقاضا اقدام كند. همچنين دولت مي‌تواند از طريق تشويق صادرات به‌دليل كاهش ارزش پول داخلي زمينه افزايش ارز ورودي به كشور را جهت افزايش عرضه ارز فراهم كند كه اين موضوع مي‌تواند بخشي از كمبود ارز موجود در كشور را پوشش دهد.
بازار آتي سكه
براساس نتايج در رابطه با ساير بازارهاي موجود در اقتصاد نيز جهت دستيابي به كارايي بهتر و نيز افزايش ابزارهاي كنترلي دولت مي‌توان به گسترش بازار آتي سكه اشاره كرد كه مي‌تواند به عنوان بازاري جهت انتقال تقاضاي سفته‌بازي افراد به آن مورد توجه قرار گيرد. اين بازار كه مي‌تواند مشخص‌كننده وضعيت عرضه و تقاضاي بازار طلا باشد، اين امكان را براي دولت فراهم مي‌كند كه در زمان لازم نسبت به مداخله از طريق مكانيسم‌هاي بازار اقدام كند. همچنين در رابطه با بازار مسكن نيز ايجاد ابزارهاي مالي تامين سرمايه بخش مسكن و ارائه آنها در بازار سرمايه و انجام برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت در صنعت ساخت‌وساز متناسب با نيازهاي جامعه و بهره‌گيري از سياست‌هاي سمت عرضه در اين بخش مي‌تواند در توزيع كردن بخش ديگري از نقدينگي سرگردان در جامعه نقش بسزايي داشته باشد.
توسعه تجارت با تعداد بيشتر كشورها
ازجمله سياست‌هايي كه مي‌تواند منجر به كاهش تورم در كشور شود و نيز احتمال شكل‌گيري بحران ارزي را در كشور كاهش دهد، سياست توسعه تجارت با مجموعه بيشتري از كشورهاي جهان و صادرات بيشتر از طريق كاهش ارزش پول داخلي صورت گرفته مي‌باشد. افزايش درجه باز بودن تجاري و به كارگيري سياست‌هاي تشويقي صادرات زمينه كاهش تورم، كاهش تورم انتظاري و در نتيجه آن كاهش احتمال حمله‌هاي سفته‌بازي را در بلندمدت به همراه دارد. با افزايش حجم صادرات كشور و متنوع‌سازي آن مي‌توان منابع درآمدهاي ارزي كشور را توزيع كرد، كه اين امر ثبات بالاتري از عرضه ارز و نيز ثبات بيشتر بازار ارز را در داخل كشور به همراه خواهد داشت. در اين حوزه پيوستن به اتحاديه‌هاي تجاري منطقه‌يي جهت شكستن تحريم‌هاي اقتصادي اعمال شده مي‌تواند مفيد باشد.
كاهش كسري بودجه و بدهي دولت
سياست‌هاي اقتصادي داخلي از قبيل نقدي كردن يارانه‌ها و افزايش حجم نقدينگي در كشور به خودي خود موجب افزايش تورم و كاهش ارزش پول داخلي در برابر ارزهاي خارجي شده است كه فشار مضاعفي را بر افزايش نرخ ارز ايجاد كرده است. در رابطه با مازاد عرضه پول نيز ايجاد چنين شرايطي در وضعيت بي‌ثباتي اقتصادي اثر هم‌افزا بر تخليه ذخاير ارزي كشور داشته است. در اين زمينه اتخاذ سياست‌هاي ثبات پولي در شرايط وجود بحران ارزي و كاهش نرخ تورم انتظاري از طريق سياست‌هاي كنترل تورم، كاهش كسري بودجه و جلوگيري از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي و تنظيم كردن رشد نقدينگي در كشور متناسب با رشد اقتصادي مي‌تواند زمينه كاهش فشار بر ذخاير ارزي كشور را به همراه داشته باشد. در اين راستا سياست دولت يازدهم در مهار تورم و بهره‌گيري از سياست‌هاي پولي كنترلي مناسب بوده است. كسري بودجه دولت اثر منفي بر ذخاير ارزي كشور طي دوره مورد بررسي داشته است. بر اين اساس دولت بخشي از كسري بودجه خود را از محل ذخاير ارزي تامين مي‌كند كه اين موضوع منجر به كاهش ذخاير ارزي مي‌شود و احتمال بروز بحران ارزي را در كشور افزايش مي‌دهد. بنابراين سياست كاهش كسري بودجه دولت بايد به عنوان سياستي در راستاي جلوگيري از بحران ارزي دنبال شود. نتايج تجربي نشان‌دهنده آن است. عاملان اقتصادي دلار خريداري مي‌كنند تا از كاهش ارزش ريال در برابر دلار منتفع شوند. با توجه به اينكه دولت از نرخ ارز ثابت نگاه داشته شده حمايت مي‌كند، اين موضوع منجر به كاهش ذخاير خارجي جهت حفظ ارزش ريال در برابر دلار مي‌شود. اثر متقابل متغيرهاي نااطميناني اقتصادي و متوسط نرخ ارز بازار نشان‌دهنده آن است كه در شرايط بي‌ثباتي اقتصادي افزايش نرخ ارز منجر به اثر فزاينده كاهش ذخاير خارجي كشور شده است كه اين موضوع بيانگر آن است كه در شرايط بي‌ثباتي اقتصادي رشد آرام نرخ ارز مي‌تواند به عنوان سياست مناسب جهت جلوگيري از شكل‌گيري بحران ارزي در اقتصاد مطرح باشد. همچنين نتايج نشان‌دهنده آن است كه اثر متقابل نااطميناني اقتصادي و تورم انتظاري منفي است. بنابراين تركيب شرايط نااطميناني اقتصادي و افزايش تورم انتظاري اثر هم‌افزايي بر كاهش ذخاير دارايي‌هاي خارجي كشور داشته است. بنابراين عاملان اقتصادي در شرايطي كه بي‌ثباتي اقتصادي وجود دارد و تورم انتظاري را صعودي مي‌دانند، اقدام به خريد ارز خارجي مي‌كنند كه منجر به فشار بر كاهش ذخاير ارزي كشور مي‌شود.
