داوود سوري عنوان كرد:
رسيدن به نرخ بيكاري تك‌رقمي تا سال 96 دور از انتظار است
«در جلسه شوراي عالي اشتغال بسته سياستي ويژه اشتغال براي دوره ركود و پس از آن تدوين شده كه كاهش نرخ بيكاري به زير 10درصد تا پايان سال 1396 از مهم‌ترين رهاوردهاي آن به شمار مي‌رود.»
خبر اقتصادی - اين تازه‌ترين اظهارات وزير كار درخصوص برنامه‌هاي دولت براي كاهش بيكاري است؛ البته ربيعي وعده كاهش نرخ بيكاري را به زماني موكول كرده كه عمر دولت يازدهم به سر آمده است. براساس آخرين نرخ بيكاري اعلام شده از سوي مركز آمار، نرخ بيكاري فصل تابستان سال جاري به 10.9درصد رسيد كه در مقايسه با نرخ بيكاري بهار همچنين نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش پيدا كرده بود. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در آخرين اظهارات خود درخصوص ايجاد اشتغال و بازار كار، اعداد و ارقام ديگري هم ارائه كرد. به گفته وي و براساس آمارهاي به دست آمده از سوي كارشناسان سازمان برنامه و بودجه به ازاي هر يك درصد رشد 100هزار شغل ايجاد مي‌شود كه براي ايجاد هر يك درصد رشد نيز به 100هزار ميليارد تومان نقدينگي نياز داريم. درخصوص اظهارات اخير وزير كار گفت‌وگوي كوتاهي با «داوود سوري» كارشناس مسائل اقتصادي داشتيم.
براساس گفته وزير كار به ازاي هر 1درصد رشد مي‌توانيم 100هزار شغل ايجاد كنيم؛ اما آيا نرخ رشد اقتصادي سال گذشته توانست به همان ميزان كه آقاي ربيعي گفته، اشتغال ايجاد كند؟ چراكه با وجود رشد اقتصادي سال گذشته، نرخ بيكاري هم در كشور افزايش يافته است.
اينكه بين رشد اقتصادي و ايجاد شغل رابطه مثبتي وجود دارد، شكي نيست اما براي رسيدن به صحت گفته‌هاي آقاي ربيعي بايد ديد كه اين اعداد براساس رشد اقتصادي همراه با نفت بوده يا خير. طبيعتا اگر رشد اقتصادي بالا با فروش نفت را داشته باشيم، نمي‌توانيم به اشتغالزايي اميدوار باشيم؛ ولي اگر رشد اقتصادي كل با فروش كالا همراه باشد، اين رشد سازنده بوده و مي‌تواند شغل ايجاد كند. بنابراين براي رسيدن به اشتغال پايدار بايد بخش‌هايي مانند كشاورزي، توليد و صادرات را فعال كنيم و از تمركز تنها روي فروش نفت و محصولات پتروشيمي دوري كنيم.
در جلسه شوراي عالي اشتغال بسته سياستي ويژه اشتغال براي دوره ركود و پس از آن تدوين شد كه كاهش نرخ بيكاري به زير 10درصد تا پايان سال 1396 از مهم‌ترين رهاوردهاي آن به شمار مي‌رود؛ تا چه ميزان اين اتفاق شدني است؟
به هر حال عددي كه از سوي دولت مطرح مي‌شود صرفا براساس محاسبات خود آنهاست و قاعدتا متوسط‌هايي را براي نرخ بيكاري در نظر گرفته‌اند و تك رقمي شدن نرخ بيكاري براساس پيش‌بيني‌هاي موجود است. اما نكته حايز اهميت آنكه روند موجود هم درخصوص رشد اقتصادي و هم نرخ بيكاري، تك رقمي شدن نرخ بيكاري حتي تا پايان سال 96 را نتيجه نمي‌دهد. فكر مي‌كنم رشد اقتصادي امسال و سال آينده، رقم پاييني باشد؛ بنابراين اميدوار نيستم نرخ بيكاري تا چندين سال تك رقمي شود.
اصلا آيا با توجه به وضعيت ركود و احتمال تداوم نسبي آن، مي‌توان به وعده كاهش بيكاري خوشبين بود؟
هم‌اكنون بخش‌هاي توليد و صادرات كالا در كشور فعال نيستند. تعاريف نرخ بيكاري و آمارهاي متناقض از جمعيت بيكار همچنين تعداد اشتغال در سطح مطلوبي قرار ندارد. در نتيجه براي رسيدن به اين هدف بايد ابتدا ساختارهاي اقتصادي را اصلاح و بعد از آن مي‌توان سياست‌گذاري‌هاي مناسبي را در بازار كار ايجاد كرد. همچنين مي‌توان روي بنگاه‌هاي خرد و كوچك در كوتاه‌مدت متمركز شد و در درازمدت روي بنگاه‌هاي دانش‌بنيان سرمايه‌گذاري كرد.
با توجه به گفته‌هاي وزير كار مبني بر حقوق بيش از 3 ميليون توماني يك جوشكار ماهر چرا دانش‌آموختگان كشور به چنين رشته‌هايي تمايل نشان نمي‌دهند؟
اين اظهارنظر كمي سطحي است. نكته اول آنكه چنين رشته‌هايي تنها در برخي روزهاي سال فعاليت مي‌كنند و شغل‌هاي ثابت نيستند و حتي خيلي از صنعتگران ما هميشه مشغول كار نيستند؛ بنابراين خالص دريافتي اين افراد اين رقمي نيست كه مطرح شده است. نكته دوم آنكه اين شغل‌ها بعضا امنيت شغلي ندارند و بخش‌هايي مانند صنعت و ساختمان در كشور فعال نبوده كه اين مشكل از سوي دولت است بنابراين لازم است دولت ساختارهاي موجود را اصلاح كند تا افراد به اين شغل‌ها تمايل داشته باشند.
به عنوان سوال آخر اينكه بعد از بحران اقتصادي 2008 در امريكا آنها توانستند طي چند سال نرخ بيكاري را تك رقمي كنند؛ چرا در ايران ما نمي‌توانيم حتي براساس گفته مسوولان، نرخ بيكاري را كاهش دهيم؟
اولا اينكه نمي‌توان ساختار اقتصادي امريكا را با ايران مقايسه كرد؛ از هر لحاظي آنها با ايران تفاوت دارند. اقتصاد آنها سيال و متحرك است در صورتي كه در ايران اقتصاد ثابت بوده و محدوديت‌هاي زيادي از سوي دولت حاكم است. در ايران حتي اگر شركتي ورشكست شود افراد باز هم در همان جا كار مي‌كنند به اين دليل كه جاي ديگري براي فعاليت ندارند؛ اما در امريكا اگر شركتي ورشكست شود در شركت ديگري با همان مزايا مشغول به كار مي‌شوند. بنابراين براي رسيدن به اين اهداف والا بايد بازارها، محدوديت‌ها همچنين كنترل دولت بر اقتصاد كاهش پيدا كند.
مهشید خیزان
