ابهام در نخستين گام برنامه ضربتي رونق

خبر اقتصادی - بسته‌يي كه در چند مرحله از تشويق تقاضا تا ساماندهي مطالبات پيمانكاران را در خود داشت ولي به نظر مي‌رسد اين برنامه ضربتي كه از سوي تدوين‌كنندگانش براي يك دوره 6 ماهه برنامه‌ريزي شده بود در همان گام نخست با مشكل جدي مواجه شده است. نارضايتي و سردرگمي ناشي از فرآيند فروش اقساطي و عدم تحويل خودرو در كنار كشمكش‌هاي بين بانك و صنعت خودرو، همه و همه زماني نمود پيدا مي‌كند كه با عدم اعتماد به مشتري به بن‌بست برسد.  در فرآيند فروش اقساطي آنچه ناديده ماند، سيستم اعتبارسنجي بود. براي دريافت وام 25ميليون توماني خودرو تنها شرط واريز سهم باقي مانده از قيمت ماشين بود بعد از دريافت وام و اين مساله با علم به اينكه تضمين چك براي بازپرداخت قسط تسهيلات كافي نيست به كشمكشي دامن زد كه بين سيستم بانكي و خودروسازان شاهدش بوديم، آن هم به دليل فرار از قبول مسووليت چك‌هاي برگشتي! هم سيستم بانكي و هم خودروسازان به خوبي مي‌دانستند كه با ذكر نام تسهيلات با حجم بالاي مشتريان مواجه خواهند شد، مشترياني كه در اقتصاد تورم‌زده ايران مي‌فهمند بايد هميشه بدهكار باشند تا ارزش دارايي آنها خوراك تورم فزاينده نشود.  همين مشوق باعث هجوم بي‌سابقه به سوي دو خودروساز بزرگ كشور شد. هجومي كه خودروسازان در تفاخر به آن در رسانه‌ها صحبت از «پساكمپين» كردند، كمپيني كه به گمانشان دليل بحران فروش شده بود.  اما دقيقا زماني كه بحث نقد كردن چك‌ها شد، سيستم بانكي در مقابل خودروسازان شرايطي را قرار داد كه انتظارش را نداشتند، يعني قبول مسووليت نقدشوندگي چك‌هاي دريافتي از خريداران خودروها، همين مساله در نهايت منجر به بحران شد و در نهايت به نظر مي‌رسد خودرو‌سازان مجبور شدند با وجود شرايط اوليه و براي محكم كاري شرط دريافت چك تضميني يا سفته را مقابل خريداران قرار دهند كه‌ به سردرگمي بيشتر مردم منتهي شد. به هر شكل شتابزدگي در اجراي طرح از يك سو و اشتباه استراتژيك دولت كه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت اتفاق افتاد، يعني آغاز برنامه با فروش خودرو اقساطي، شرايط را به گونه‌يي رقم زده كه در عمل كل برنامه ضربتي رونق اقتصادي زير سوال برود.  وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآيند برنامه تحريك تقاضا با دو گزينه مواجه بود، اول فروش اعتباري كالاهاي با دوام ايراني با تسهيلاتي كه سقف آن 10ميليون تومان تعيين شده بود و گزينه دوم فروش خودرو با تسهيلات 25ميليون توماني.  گستره بازار و ساماندهي بازار اول با تنوع فراواني كه براي كالاهاي اين گروه در نظر گرفته شده بود باعث شد كه وزارت صنعت آن را از اولويت اجراي خود خارج كند و چون در وهله نخست تصور مي‌شد طرف شدن با دو خودروساز بزرگ كه شبكه فروش آماده‌يي هم دارند بسيار آسان‌تر است تا ساماندهي بازاري با صد‌ها كالا و چند صد توليد‌كننده آن هم در محدوديت زماني بهتر است گزينه خودرو به عنوان گام اول طرح رونق اجرايي شود.  اما در عمل به دلايل گفته شده به نظر مي‌رسد مثلث فروش خودرو اقساطي به بن‌بست رسيده است و در‌نهايت فرآيند تحويل 110هزار خودرو فروخته شده با مشكلات بيشتري دست به گريبان باشد و البته ريزش احتمالي مشتريان در صورتي كه خودرو‌سازان حاضر به بازپس دادن مبالغ اخذ شده باشند كل فرآيند را با ابهام روبه‌رو مي‌كند و اصلا نمي‌توان اميدي داشت كه سهمي از اين ارقام به قطعه‌سازان برسد تا رونق چرخه صنعت خودرو مفري شود براي عبور اقتصاد ايران از دوران گذار.  از سوي ديگر به نظر مي‌رسد فضاي آشفته فروش خودرو، دولت و نظام بانكي را در اجراي فازهاي بعدي برنامه رونق اقتصادي دچار تعلل كرده و اين تعلل به نفع دولت نيست.  زياده‌خواهي خودروسازان در مورد سهم از منابع مالي در نظر گرفته شده براي برنامه 6 ماهه رونق اقتصادي از يك سو دولت را مجبور كرده است اجراي مراحل بعدي طرح را به تعويق بيندازد و درگير شدن وزارت صمت در مشكل بين بانك‌ها و صنعت خودرو‌سازي نيز باعث خروج برنامه فروش اعتباري كالاهاي ديگر صنايع شده است.  در كنار اين همه به نظر مي‌رسد در مورد فرآيند ساماندهي بدهي‌ها نيز با وجود آنكه دولت ابتدا مانور خبري فراواني روي آن داشته است به دليل آشفتگي‌هاي ايجاد شده يا به فراموشي سپرده شده يا حداقل در فضاي رسانه‌يي فرصت بروز پيدا نكرده است.