راهكارهاي مقابله با بحران ارزي

خبراقتصادي -  طی سالهاي اخير اقتصاد ایران با دو پدیده تحریم اقتصادي و حمله هاي  سفته بازي در بازار ارز و ساير بازارها روبرو بوده و تحریم هاي اقتصادي به عنوان عامل خارجی و حمله هاي  سفته بازي  نيز به عنوان عامل درونی آثار منفی بر اقتصاد کشور داشته اند.  

مركز پژوهش مجلس با مطالعه آثار تحريم اقتصادي و سفته بازي بر بحران هاي پولي و ارزي، "مدلي براي سنجش بحران ارزي در اقتصاد ایران" راهكارهاي سياستي را براي كاهش اثرات بحران ارزي در شرايط مختلف ارائه داده است. 

اين گزارش مي افزايد: کاهش ذخایر ارزي و به وجود آمدن حمله هاي  سفته بازي، افزایش تقاضاي ارز و کاهش عرضه آن از آثار تحريم هاي اقتصادي است و براي كاهش آثار بحران ارزي بايد مديريت بازار ارز، استفاده مناسب از ذخاير ارزي، كاهش هزينه هاي مبادله، توسعه تجارت با تعداد بيشتري از كشورها، رشد صادرات، به كارگيري سيستم شناور ارزي مديريت شده، واكنش سريع مقامات پولي كشور و آمادگي آنها، افزايش نرخ سود بانكي در كوتاه مدت و اعلام نرخ ارز رسمي، كاهش نرخ بهره بعد از بحران ارزي، حمايت از توليد و صنايع داخلي، حمايت از بازار سرمايه، مديريت نرخ ارز، ايجاد بورس ارز، استفاده از بازار آتي سكه، كاهش كسري بودجه و بدهي دولت و... مورد توجه قرار گيرد تا اقتصاد با شرايط بهتري از بحران ارزي عبور كند

 نتایج تحقيقات نشان دهنده ضریب منفی براي اثر حمله هاي  سفته بازي  بر ذخایر ارزي کشور میباشد، اما مدیریت بازار ارز و وجود ذخایر بالاي ارزي منجر به آن شد که تخليه ذخایر و بحران ارزي کنترل شود و حمله هاي  سفته بازي  در گسترش بحران ارزي ناکام بماند. اگر چه نباید این موضوع را فراموش کرد که حمله هاي  سفته بازي  حتی اگر منجر به فروپاشی سيستم پولی کشور نشود، باز هم میتواند منجر به هزينه هاي  مبادلاتي و ایجاد اصطكاک در سطح اقتصاد كلان شود. یكی از دلايل  اصلی شكل گيري حمله هاي  سفته بازي  هزینه فرصت بالاي نگهداري پول و نااطمينانی بالاي  موجود در اقتصاد کشور در طی شرایط بحران ارزي بوده است. 

واکنش سریع مقامات پولی کشور در شرایط کاهش ارزش پول داخلی ازجمله اقداماتی است که میتواند از حمله هاي  سفته بازي  جلوگيري کند. همچنين اطلاع  رسانی هاي دقيق مقامات پولی کشور میتواند از طریق کاهش نابرابري اطلاعات افراد منجر به کاهش احتمال حمله هاي  سفته بازي  در چنين شرایطی شود .

آنچه که در شرایط شكل گيري بحران ارزي در اقتصاد ایران کاملا مشهود بود، عدم آمادگی مقامات پولی کشور جهت مقابله با چنين شرایطی بود که منجر به وقفه هاي تصميم گيري در به کارگيري سياست هاي پولی مناسب شد.

در این راستا بهره گيري از متخصصان در زمينه بحران هاي پولی و نحوه مدیریت آن، ميخكوب نمودن نرخ ارز، اعلام رسمی سيستم نرخ ارز ميخكوب شده محكم از طرف مقامات پولی کشور به عاملان اقتصادي و نيز افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت به عنوان سيگنالی مبنی بر تمایل و توان دولت در حمایت از پول ملی میتواند از حمله هاي  سفته بازي  جلوگيري نموده و حمایت مؤثري از پول ملی را به همراه داشته باشد.

البته باید توجه شود که سياست افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت مفيد می باشد و در بلندمدت انحراف معيار بالاي سيستم ارز ميخكوب شده محكم، ریسک حمله هاي  سفته بازي را افزایش خواهد داد.

براساس نتایج به دست آمده تحریم هاي سختگيرانه اقتصادي شكل گرفته از طریق شوراي امنيت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ايالت متحده آمریكا اثر منفی بر ذخایر ارزي کشور داشته است، که این موضوع منجر به شكل گيري بحران ارزي در اقتصاد ایران شده است. در این راستا بهره گيري از سياست خارجی فعال در راستاي کاهش ریسک اقتصادي در کشور و برقراري روابط اقتصادي با کشورهاي مختلف جهان و کاهش وابستگی تجاري به کشورهاي پيشرفته میتواند ریسک به وجود آمدن وضعيت مشابه در آینده را کاهش دهد. بی تأثير بودن تحریم هاي اقتصادي بر ادامه روند فعاليت هاي هسته اي ایران از یک طرف و دیپلماسی فعال ایران توانسته است زمينه را براي برطرف نمودن تحریم هاي تحميلی بر اقتصاد ایران فراهم نماید که در این زمينه سياست خارجی دولت موفقيت آميز بوده است.

با توجه به آنكه بحران ارزي منجر به آن می شود که سطح توليد ناخالص داخلی به صورت پایدار زیر مسير رشد اصلی خود پيش از بحران ارزي قرار گيرد، در چنين شرایطی حمایت از صنایع داخلی که در شرایط رکودي قرار دارند از اهميت بالايي برخوردار است. محدود نمودن ورود کالاهای خارجی که مشابه داخلی آنها وجود دارد، جهت جلوگيري از خروج ارز و افزایش ظرفيت توليد داخلی می تواند از طریق افزایش توليد داخلی تورم را کاهش داده و از شدت تقاضاي ارز کشور بكاهد که این موضوع میتواند در ميان مدت و بلندمدت از آثار منفی تحریم هاي اقتصادي بر اقتصاد کشور بكاهد. علاوه  بر این مسئله مهمتر کنترل سرمایه است که راه مهمی براي حفظ ارز تلقی میشود.

کاهش نرخ بهره پس از اتمام بحران ارزي و اطمينان یافتن از عدم شكل گيري حمله هاي  سفته بازي، متناسب با کاهش تورم انتظاري میتواند در کاهش هزينه هاي  تأمين مالی توليدکنندگان اثر بسزایی داشته باشد که از تورم ناشی از بالا بودن نرخ بهره جلوگيري مینماید و همچنين موجب افزایش نقدینگی مورد نياز بنگاه هاي توليدي میشود. 

در این راستا دولت جدید با دنبال نمودن کاهش نرخ بهره متناسب با تورم انتظاري و نيز کاهش نرخ ذخيره قانونی بانکها که متضمن افزایش ميزان وام دهی بانکها میباشد و ساماندهی سود پرداختی بانکها سياست هاي پولی مناسبی را دنبال نموده است.

 براساس نتایج به دست آمده حمایت از بازار سرمایه جهت انتقال تقاضاي سفته بازي  افراد براي تأمين مالی شرکتهاي توليدي میتواند ضمن کاهش نقدینگی موجود در جامعه به افزایش توليد نيزکمک نماید، که منجر به کاهش تورم در بلندمدت خواهد شد. در این راستا افزایش عمق بازار سرمایه، برطرف نمودن ابهامات صنایع مختلف و گسترش معاملات آتی در بازار سهام میتواند در جذب سرمایه هاي خرد و همچنين انتقال تقاضاهاي سفته بازي  هوشمند به این بازار نقش بسزایی داشته باشد. در این رابطه سياستهاي اعلامی ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار مناسب ارزیابی میشود.

 نرخ ارز عاملی است که به طور مستقيم از طریق افزایش هزینه توليد و تورم انتظاري منجر به ایجاد تورم در کشور شده است. بنابراین مدیریت ارزي در راستاي تثبيت نرخ ارز و شناسایی ارزش واقعی ارز در شرایط پایدار و تک نرخی نمودن آن میتواند عاملان  اقتصادي را نسبت به وضعيت آینده اقتصاد مطمئن نماید و همچنين از ایجاد رانت و فساد ناشی از تنوع نرخهاي ارز که در بلندمدت آثار منفی بر اقتصاد کشور دارند، جلوگيري نماید.

 سياست افزایش مدیریت شده نرخ ارز در طی دوره بحران ارزي در کشور توانست بخشی از فشارهاي وارده بر ذخایر ارزي را از طریق مكانيسم بازار و کاهش تقاضا پاسخ دهد. در این زمينه شفافيت عرضه و تقاضاي ارز براي سياستگذاران پولی کشور میتوانست به نتایج کنترلی بسيار بهتري منجر شود. در این راستا راه اندازي بورس ارز جهت مقابله با وضعيت هاي مشابه در آینده پيشنهاد میشود . ایجاد سازوکارهاي انجام معاملات سلف ارزي میتواند در کاهش ریسک سرمایه گذاران اثر مثبت داشته باشد. همچنين در شرایط تحریم اقتصادي ایجاد پيمان هاي ارزي دوجانبه با کشورها و استفاده از ارزهاي محلی میتواند در برطرف نمودن بخشی از مشكلات مبادلات ارزي کشور تأثيرگذار باشد.

دولت باید در شرایط حاضر که بحران ارزي کنترل شده است، سيستم ارزي شناور مدیریت شده داراي نوسان زیاد و نوسان کم در بلندمدت را هدف قرار دهد و امكان برطرف نمودن هيجانات کوتاه مدت از طریق مكانيسم بازار را فراهم نموده و در زمانی که نرخ ارز از کنترل بازار خارج بود، نسبت به کنترل آن از طریق عرضه و تقاضا اقدام نماید. همچنين دولت میتواند از طریق تشویق صادرات به دليل کاهش ارزش پول داخلی زمينه افزایش ارز ورودي به کشور را جهت افزایش عرضه ارز فراهم نماید که این موضوع میتواند بخشی از کمبود ارز موجود در کشور را پوشش دهد.

براساس نتایج در رابطه با سایر بازارهاي موجود در اقتصاد نيز جهت دستيابی به کارآیی بهتر و نيز افزایش ابزارهاي کنترلی دولت میتوان به گسترش بازار آتی سكه اشاره کرد که میتواند به عنوان بازاري جهت انتقال تقاضاي سفته بازي  افراد به آن مورد توجه قرار گيرد. این بازار که میتواند  مشخص کننده وضعيت عرضه و تقاضاي بازار طلا باشد، این امكان را براي دولت فراهم مینماید که درزمان لازم نسبت به مداخله از طریق مكانيسم هاي بازار اقدام نماید. همچنين در رابطه با بازار مسكن نيز ایجاد ابزارهاي مالی تأمين سرمایه بخش مسكن و ارائه آنها در بازار سرمایه و انجام برنامه ریزي هاي بلندمدت در صنعت ساخت وساز متناسب با نيازهاي جامعه و بهره گيري از سياستهاي سمت عرضه در این بخش میتواند در توزیع نمودن بخش دیگري از نقدینگی سرگردان در جامعه نقش بسزایی داشته باشد.

ازجمله سياست هایی که میتواند منجر به کاهش تورم در کشور شود و نيز احتمال شكل گيري بحران ارزي را در کشور کاهش دهد، سياست توسعه تجارت با مجموعه بيشتري از کشورهاي جهان و صادرات بيشتر از طریق کاهش ارزش پول داخلی صورت گرفته میباشد. افزایش درجه باز بودن تجاري و به کارگيري سياست هاي تشویقی صادرات زمينه کاهش تورم، کاهش تورم انتظاري و در نتيجه آن کاهش احتمال حمله هاي  سفته بازي  را در بلندمدت به همراه دارد. با افزایش حجم صادرات کشور و متنوع سازي آن میتوان منابع درآمدهاي ارزي کشور را توزیع کرد، که این امر ثبات بالاتري از عرضه ارز و نيز ثبات بيشتر بازار ارز را در داخل کشور به همراه خواهد داشت. در این حوزه پيوستن به اتحادیه هاي تجاري منطقه اي جهت شكستن تحریم هاي اقتصادي اعمال شده میتواند مفيد باشد.

  سياست هاي اقتصادي داخلی از قبيل نقدي نمودن یارانه ها و افزایش حجم نقدینگی در کشور به خودي خود موجب افزایش تورم و کاهش ارزش پول داخلی در برابر ارزهاي خارجی شده است، که فشار مضاعفی را بر افزایش نرخ ارز ایجاد کرده است. در رابطه با مازاد عرضه پول نيز ایجاد چنين شرایطی در وضعيت بی ثباتی اقتصادي اثر هم افزا بر تخليه ذخایر ارزي کشور داشته است. در این زمينه اتخاذ سياستهاي ثبات پولی در شرایط وجود بحران ارزي و کاهش نرخ تورم انتظاري از طریق سياستهاي کنترل تورم، کاهش کسري بودجه و جلوگيري از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزي و تنظيم نمودن رشد نقدینگی در کشور متناسب با رشد اقتصادي میتواند زمينه کاهش فشار بر ذخایر ارزي کشور را به همراه داشته باشد. در این راستا سياست دولت یازدهم در مهار تورم و بهره گيري از سياست هاي پولی کنترلی مناسب بوده است.

کسري بودجه دولت اثر منفی بر ذخایر ارزي کشور در طی دوره مورد بررسی داشته است. بر این اساس دولت بخشی از کسري بودجه خود را از محل ذخایر ارزي تأمين مینماید، که این موضوع منجر به کاهش ذخایر ارزي میشود و احتمال بروز بحران ارزي را در کشور افزایش میدهد. بنابراین سياست کاهش کسري بودجه دولت بايد به عنوان سياستی در راستاي جلوگيري از بحران ارزي دنبال شود. نتایج تجربی نشاندهنده آن است 

عاملان اقتصادي دلار خریداري مینمایند تا از کاهش ارزش ریال در برابر دلار منتفع شوند. با توجه به آنكه دولت از نرخ ارز ثابت نگاه داشته شده حمایت مینماید، این موضوع منجر به کاهش ذخایر خارجی جهت حفظ ارزش ریال در برابر دلار میشود. اثر متقابل متغيرهاي نااطميناني اقتصادي و متوسط نرخ ارز بازار نشاندهنده آن است که در شرایط بی ثباتی اقتصادي افزایش نرخ ارز منجر به اثر فزاینده کاهش ذخایر خارجی کشور شده است، که این موضوع بيانگر آن است که در شرایط بی ثباتی اقتصادي رشد آرام نرخ ارز میتواند به عنوان سياست مناسب جهت جلوگيري از شكل گيري بحران ارزي در اقتصاد مطرح باشد. همچنين نتایج نشاندهنده آن است که اثر متقابل نااطمينانی اقتصادي و تورم انتظاري منفی میباشد. بنابراین ترکيب شرایط نااطمينانی اقتصادي و افزایش تورم انتظاري اثر هم افزایی بر کاهش ذخایر داراییهاي خارجی کشور داشته است. بنابراین عاملان اقتصادي در شرایطی که بی ثباتی اقتصادي وجود دارد و تورم انتظاري را صعودي میدانند اقدام به خرید ارز خارجی مینمایند که منجر به فشار بر کاهش ذخایر ارزي کشور میشود

عرضه پول بيش از تقاضاي پول مورد نياز اقتصاد کشور منجر به کاهش در ذخایر داراییهاي خارجی میشود. مطابق نگاه پولگرایان به تورم، مازاد عرضه پول در اقتصاد منجر به تورم میشود و این موضوع تقاضا براي پولهاي خارجی را افزایش داده و منجر به افزایش ارزش پولهاي خارجی در برابر پول داخلی میشود. در چنين شرایطی جهت حمایت از نرخ ارز کشور باید ذخایر داراییهاي خارجی کشور کاهش یابد. اثر متقابل نااطمينانی اقتصادي و مازاد عرضه پول نسبت به تقاضاي پول منفی میباشد. بنابراین، ترکيب شرایط نااطمينانی اقتصادي و مازاد عرضه پول نيز اثر هم افزا بر کاهش ذخایر داراییهاي خارجی اقتصاد کشور دارد. رابطه به دست آمده براي نرخ ارز و داراییهاي خارجی کشور مثبت میباشد. این رابطه نشاندهنده آن است که بين افزایش ارزش نرخ ارز و افزایش داراییهاي خارجی رابطه مستقيم برقرار شده است و دليل آن این است که با افزایش نرخ ارز نياز به کاهش ذخایر ارزي بيشتري جهت حفظ ارزش پول داخلی در برابر پول خارجی کاهش مییابد.

 اثر حمله هاي سفته بازي بر ذخایر خارجی کشور منفی به دست آمده است. این موضوع نشاندهنده آن است که با شكل گيري حملات سفته بازي مقامات پولی کشور مجبور به عرضه ارز جهت کاهش و حفظ ارزش پول داخلی می شوند، که در نتيجه آن ذخایر ارزي کشور کاهش یافته است. در این زمينه شواهد نشان میدهد که ذخایر مناسب ارزي کشور منجر به کنترل حمالت سفته بازي در سطح قيمت بالاتر ارز شده است. در نهایت آثار تحریم اقتصادي بر ذخایر خارجی منفی و از نظر آماري معنادار میباشد. در نتيجه تحریم نفت، تحریم سيستم بانكی، سيستم سوئيفت و بانک مرکزي ایران از اقدام مقامات پولی جهت افزایش ذخایر ارز خارجی کشور جلوگيري مینماید، که این موضوع از یک طرف منجر به افزایش عرضه ارز توسط بانک مرکزي جهت جلوگيري از ایجاد شوک در بازار ارز میشود و از طرف دیگر کاهش درآمدهاي ارز خارجی و مسدود نمودن داراییهاي خارج از کشور بر ميزان ذخایر ارز خارجی اثرگذار بوده است. 

در این شرایط، سياست مدیریت ذخایر ارزي جهت جلوگيري از ایجاد بحران ارزي در اقتصاد ایران پيگيري شده است. همچنين  افزایش نرخ بهره با افزایش تورم همراه است. همچنين بالا بودن نرخ بهره منجر به جریان سرمایه به سمت فعاليتهاي غيرمولد و سفته بازي میشود که در نتيجه کاهش توليد و افزایش تورم را به دنبال دارد. نتایج به دست آمده رابطه مستقيم بين نرخ ارز و تورم را نشان میدهد. نتایج تجربی نشان میدهد که افزایش در عرضه پول اثر مثبت معناداري بر تورم دارد. این نتایج تئوري مقداري پول یا پولگرایی را که عرضه پول و تورم رابطه مستقيم دارند را تأیيد مینماید. در نتيجه مقدار بيشتر پول با قدرت خرید پایينتر پول همراه است. در شرایط کسري بودجه، دولت عرضه پول را جهت پرداخت بدهی هاي خود افزایش میدهد و این موضوع منجر به افزایش تقاضاي کل و ایجاد فرآیند تورمی میشود. 

 توليد داخلی کالاها و خدمات منجر به افزایش در بخش عرضه اقتصاد میشود که منجر به کاهش فشار تقاضا شده و کاهش تورم را به همراه دارد. در رابطه با ارزش افزوده بخش نفت نيز مشاهده شده که اثر منفی بر تورم دارد، اما از نظر آماري معنادار نمیباشد. این موضوع به دليل ارز خارجی به دست آمده از این بخش و پرداخت آن جهت حمایت از توليدات داخل و واردات جهت پاسخگویی به تقاضاي داخلی میباشد. ازسوي دیگر درآمدهاي ارزي میتواند منجر به تورم بيشتر و کاهش اثر منفی آن بر تورم شود، که این موضوع از طریق تزریق درآمدهاي ارزي به اقتصاد و افزایش پایه پولی صورت میگيرد. افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم از طریق مستقيم و غيرمستقيم میشود. در اثر مستقيم، افزایش نرخ ارز با افزایش قيمت کالاها و خدمات وارداتی شامل کلاهاي نهایی، واسطه اي و نهایی همراه میباشد. در اثر غيرمستقيم، افزایش در نرخ ارز با افزایش تقاضا براي كالاها  و خدمات داخلی همراه میباشد که میتواند منجر به فشار تقاضا شود. درجه باز بودن تجاري داراي اثر منفی بر تورم میباشد. این علامت پيشنهاد میکند که افزایش درجه باز بودن تجاري منجر به کاهش آثار سيكل هاي تجاري اقتصاد داخلی بر تورم در کشورهاي نفتی میشود. زیرا در شرایط کمبود عرضه، افزایش واردات و عرضه كالاها  و خدمات اثر منفی بر سطح تورم کشور خواهد داشت. در نهایت اثر حمله هاي سفته بازي نشان میدهد که حمله هاي سفته بازي اثر مثبت و معناداري بر تورم نداشته است. سفته بازان میفهمند که دولت در تنظيم نمودن بازار ارز ناتوان است، براساس رفتار عقلایی خرید بيشتري را از ارز خارجی در دستور کار قرار میدهند و در نتيجه آن حمله سفته بازي در بازار ارز شكل میگيرد و منجر به افزایش تصاعدي نرخ ارز در بازار میشود. اما با توجه به آنكه تورم به افزایش پایدار و مداوم سطوح قيمت گفته میشود و اثر فوق از طریق افزایش نرخ ارز در مدل وارد شده است، بنابراین حمله هاي سفته بازي اثر معناداري بر افزایش تورم نداشته است. نتایج نشاندهنده آن است که تحریم هاي سختگيرانه بين المللی اثر مثبت و اما بی معنی بر تورم اقتصاد ایران داشته است. دليل بی معنی بودن اثر متغير فوق آن است که تحریم هاي اقتصادي از کانال نرخ ارز اثر خود را بر تورم در اقتصاد ایران میگذارد. تحریمهاي اقتصادي از طریق کاهش درآمدهاي نفتی و قطع دسترسی به دارایی هاي خارجی منجر به کمبود عرضه ارز در بازار داخلی میشود. ازسوي دیگر نيز افزایش تقاضا براي ارز و افزایش نرخ ارز از طریق مستقيم و غيرمستقيم منجر به افزایش تورم در اقتصاد کشور میشود.