اجرای هزار حکم تخریب و خلع ید از پنج میلیون متر مربع اراضی ملی

خبراقتصادي - حسین معصوم در نهمین هم اندیشی آموزشی مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی که امروز یکشنبه ۱۵ آذر ماه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد اعلام کرد: دغدغه امروز ما که از سوی سازمان‌ها و نهادهای مربوط و همچنین از طرف مقام معظم رهبری  بر آن تاکید شده است انجام اقداماتی قاطع در خصوص مبارزه با بحث زمین خواری است. با توجه به سخنان رهبری که بارها نیز تکرار شده است جلسات متعددی از سال ۱۳۸۳ از سوی شورای حفظ حقوق بیت المال در این خصوص تشکیل شده که آثار مثبتی نیز تاکنون به همراه داشته است به همین دلیل ما این موضوع را در برنامه کاری خود قرار داده‌ایم تا بتوانیم با همدلی و اتحاد بیشتر این کار را دنبال کنیم. طبیعتا امروز این موضوع دغدغه ملی همه ماست و می‌دانیم که غفلت از محیط زیست چه بلایی برسر آیندگان و اقتصاد کشور خواهد آورد.

مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در ادامه تقویت برگزاری شوراها را موثرترین راه فعلی برای مبارزه با این مشکل اعلام کرد و گفت: برگزاری جلسات در شوراهای مختلف مانند جلسه امروز جایگاه و آثار موثر خود را نشان داده‌اند. امروزه زمین‌خواری یک جرم ساده نیست، شاید در ابتدای امر، جرمی ساده به نظر می‌رسید ولی با گذشت زمان و انجام اقدامات موثر کیفری این مسئله تغییر ماهیت داد، به گونه‌ای که هرچقدر ما خودمان را بیشتر تجهیز می‌کنیم مجرمان نیز وضعیت جدیدی را ایجاد می‌کنند. در حال حاضر رسیدگی به شیوه‌های جعل، سندسازی و روش‌های دادگاهی را در دستور کار داریم که پیگیری یکی از این پرونده‌ها از ابتدا تا انتها نیروهای متعددی را درگیر و انرژی زیادی را صرف می‌کند.

وی افزود: امید داریم در جلسه امروز با یک هم اندیشی و وحدت نظر تجدید قوا کرده و برنامه‌های جدیدی را در بحث مقابله با زمین‌خواری در آینده کشورمان ایجاد کنیم. این امر تنها با صدور آیین‌نامه برطرف نمی‌شود بلکه باید با اتحاد اهدافی را که نظام جمهوری اسلامی بر عهده ما قرار داده عملیاتی کنیم.

نماینده تام الاختیار وزیر راه وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در ادامه سخنان خود اظهار کرد: امروز در مسیر جدیدی قرار داریم به همین دلیل علی‌رغم تمام تلاش‌های انجام شده باید هم فکری بیشتری داشته باشیم تا به نتیجه مطلوب‌تری دست یابیم.

معصوم در ادامه در بخش دیگری از سخنانش زمین‌خواری را در نقاط مختلف کشور مانند بندرعباس، کیش و قشم پدیده‌ای اپیدمی خواند و گفت: درحال حاضر قصد داریم معاونت‌ها و بخش‌های مختلف را فعال‌تر کرده تا تقاضای حقیقی مقام معظم رهبری و همچنین مردم را محقق سازیم.

وی همچنین از اجرای یک هزار حکم تخریب در هشت ماه گذشته و خلع ید حدود پنج میلیون مترمربع از اراضی ملی در استان تهران با ارزش بالا خبر داد و گفت: بسیاری از این زمین‌ها و بناها شرایطی خاص داشتند. امیدواریم در جلسات آینده از تخریب این اراضی خبر نداده و بیانگر جلوگیری از بروز این تخلفات باشیم.

نماینده تام الاختیار وزیر راه وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال افزود: امروز با تکلیفی که رهبر معظم انقلاب برای همه ما تعیین کرده باید گام‌هایی اساسی در این زمینه برداشته و با تداوم برگزاری این نشست‌ها در حوزه اراضی و محیط زیست شاهد اتفاقات خوب و رفع تمامی نواقص شویم. ما درحال حاضر به مکانیزم اجرایی درستی رسیدیم بنابراین باید با ادامه این روند و تدوین برنامه‌ای مدون و هوشمند کار خود را جلو برده تا به تمامی اهداف ملی خود دست یابیم.

 

بنابر اين گزارش معصوم در حاشیه نهمین هم اندیشی آموزشی مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در جمع خبرنگاران با اشاره به رفع تصرف پنج میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی متعلق به بیت‌المال در هشت ماه گذشته در استان تهران گفت: در گذشته موارد بسیاری پیش می‌آمد که حکم قلع و قمع را از دادگاه می‌گرفتیم اما حکم در زمان اجرا عقیم می‌ماند که با دستور اکید رئیس قوه قضاییه احکامی که قطعی شده‌اند بدون هیچ چشم‌داشتی اجرا می‌شوند.

مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به وجود تعدادی از دستگاه‌های دولتی در میان زمین‌خواران ادامه داد: این دستگاه‌های دولتی اراضی را به صورت مجرمانه تصرف نکرده بودند بلکه در زمینی که خالی بوده ساخت‌وساز کرده‌اند و حالا باید آن را تخلیه کنند.

وی با تاکید بر تعامل بسیار مناسب همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی عضو شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: جرائمی مانند زمین‌خواری باندی و گروهی وجود دارد که هنوز برای مقابله با آن‌ها آمادگی نداریم و باید تمهیدات جدیدی اندیشیده شود.

 

 

قائم‌مقام معاون قضایی قوه قضائیه از وجود پرونده‌هایی در دادگاه‌ها برای بررسی وضعیت هزار و ۹۸۰ فقره پروانه ساخت در حدود ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی و زمین‌هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌اند خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی امروز یکشنبه در نهمین هم‌اندیشی آموزشی مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه زمین‌خواری کار کسانی است که دارای قدرت و نفوذ هستند و برخورد با آنها بسیار مشکل است، گفت: در دو دهه اخیر زمین‌خواری رشد داشته که علت آن ورود افراد آلوده و کسانی خارج از اقشار ضعیف و متصل به شبکه‌های قدرت به این حوزه است و برخورد با آنها عزم جهادی می‌خواهد.

قائم‌مقام معاون قضایی قوه قضائیه با تقدیر از تلاش و عزم وزیر راه و شهرسازی در راه حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی ملی ادامه داد: بخش اعظمی از پرونده‌های محاکم قضایی مربوط به زمین و تصرف اراضی است که عمدتا از سالیان متمادی باقی مانده است. مراد از «زمین»، در عرصه بیت‌المال، اراضی دولتی و موات است که متولی آنها دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی هستند.

مدیرکل پرونده‌های خاص قوه قضائیه با تأکید بر اینکه این دو وزارت برای حفظ اراضی ملی باید دو اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از در معرض زمین‌خواری قرار گرفتن اراضی دولتی و سپس پیگیری قضایی پرونده‌های موجود را انجام دهند، اظهار کرد: قوانین مربوط به مبارزه با زمین‌خواری دقیقا اجرا نمی‌شود. به عنوان مثال ما قانون منع فروش زمین‌های فاقد کاربری مسکونی به تعاونی‌های مسکن را داریم ولی تعاونی‌ها زمین‌های مسئله‌دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری می‌گیرند؛ اصلا فلسفه ایجاد تعاونی‌های مسکن از سوی برخی همین موضوع خرید زمین‌های بدون کاربری مسکونی و سپس اخذ مجوز تغییر کاربری است که خلاف قانون است.

وی با اشاره به ساخت شهرک‌های بدون مجوز در تهران که بر خلاف قانون فاقد هر گونه فضای آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ... است، خاطرنشان کرد: شهرکی با دو هزار واحد مسکونی در تهران ساخته شده که نه تنها مجوزی برای ساخت آن شهرک اخذ نشده است، بلکه هیچ گونه موارد مصرح در قانون شامل ساخت انواع فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ... در آن رعایت نشده است در حالی که در قانون ساخت شهرک همه این موارد پیش‌بینی شده است و شوراهای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی جلوی اینگونه ساخت و سازها را بگیرند. مشکل ما کمبود قانون نیست بلکه در اجرای قانون ضعف داریم.

عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با تأکید بر حمایت قوه قضائیه از شوراهای استانی حفظ حقوق بیت‌المال افزود: کسی که سرمایه‌گذاری کرده و مجوز ساخت و ساز دارد و سپس دادگاه حکم تخریب بنا را می‌دهد باید خسارت دریافت کند.

به گفته مدیرکل پرونده‌های خاص قوه قضائیه حدود ۱۱۵ هزار پرونده مربوط به تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در محاکم قضایی مفتوح است. همچنین هزار و ۶۰۰ پرونده زمین‌خواری کلان در دستگاه قضا مطرح شده و پرونده‌هایی نیز برای هزار و ۹۸۰ فقره پروانه ساخت که برای حدود ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی و زمین‌هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌اند، در دادگاه‌ها در حال بررسی است.

 

هتل نزدیک بستر رودخانه جاجرود مانع طرح‌های زیست‌محیطی است

 

معاون قضایی دادستان کل کشور از موفقیت‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در ۱۰ سال اخیر خبر داد و گفت: متأسفانه بسیاری از تخلفات در مناطقی چون زیارت گرگان یا شمال استان تهران در مقابل چشمان متولیان دولتی این اراضی بوده است.

بنابر اين گزارش حسین ذبحی در نهمین هم‌اندیشی آموزشی مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی که پیش از ظهر امروز یک‌شنبه ۱۵ آذر با حضور داوود کشاورزیان و سیدسعید سیدعلایی معاونان وزیر راه و شهرسازی، حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی و نماینده تام‌الاختیار وی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، تعدادی از مدیران قوه قضائیه و دادستانی کل کشور و همچنین مدیران شوراهای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: دست‌اندازی به اراضی ملی، انواع جرایم از قبیل زمین‌خواری، کویرخواری، دریاخواری، ساخت و ساز غیر مجاز در حریم یا بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی دولتی و موات را شامل می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: در ۱۰ سال اخیر که از عمر تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی می‌گذرد علی‌رغم اینکه این شورا اقدامات خوبی در مبارزه با انواع زمین‌خواری‌ها را داشته است اما شاهد افزایش تصرفات عدوانی و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده‌ایم که البته با ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری، رسیدگی به این تخلفات سرعت گرفته است.

وی با اشاره به وجود انواع زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطقی چون زیارت گرگان یا شمال استان تهران افزود: متأسفانه بسیاری از این تخلفات در مقابل چشمان متولیان دولتی این اراضی بوده ولی کاری انجام نشده است.

ذبحی با اشاره به ساخت هتلی در بستر یکی از رودخانه‌های اطراف تهران تاکید کرد: ساخت این هتل که مجوز از دستگاه ذی‌ربط محلی داشته و برای ساخت آن هزینه‌های میلیاردی شده بود جلوی بسیاری از طرح‌های بزرگ ملی در حوزه محیط زیست را گرفت.

وی با بیان این‌که افراد دارای امضای طلایی در بخش صدور مجوزهای ساخت و ساز وجود دارند گفت: این افراد نباید به هیچ عنوان خود را مصون از برخورد بدانند. هر مسئولی که در اثر صدور مجوز خلاف قانون باعث ساخت و ساز غیر مجاز شده و دادگاه نیز حکم قلع بنا برای آن سازه صادر می‌کند، خود، مسئولیت مدنی خسارتی که به سرمایه‌گذار وارد آمده را دارد و نظام هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.

جانشین رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با تأکید بر لزوم نظارت بیشتر بر صادرکنندگان مجوز ساخت و ساز در رده‌های پایین مانند فرمانداری، شهرداری، بخشداری، شوراهای شهر و روستا و امثال آنها خاطرنشان کرد: قضاتی که حکم تخریب سازه‌های غیر مجاز را صادر می‌کنند، باید مواردی چون اعاده کاربری بنای تخریب شده به طور کامل به کاربری اولیه مانند زراعی که لازمه آن اجرای برخی اقدامات از قبیل دقت در جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی از محل و همچنین اخذ خسارات وارده به سرمایه‌گذار از صادرکننده مجوز ساخت را هم در حکم صادره خود ذکر کنند.

 

 

معاون قضایی دادستان کل کشور و جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی از تلاش مجدانه دستگاه قضا برای جلوگیری از تکرار جرم و تخلف در بحث زمین‌خواری خبر داد و گفت: قطعا در این حوزه با متخلفان برخورد خواهد شد.

بنابراين گزارش حسین ذبحی در حاشیه نهمین هم‌اندیشی آموزشی مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: اقداماتی که در راستای مبارزه با جرایم مربوط به زمین‌خواری، تجاوزات و تصرفات در سال‌های گذشته انجام شده قابل توجه و چشمگیر بوده و در عین حال ما مواجه با ادامه رشد این جرایم هستیم که عوامل مختلفی در آن دخیل هستند. آنچه از تذکرات مقام معظم رهبری در اسفند سال گذشته حاصل شد این بودکه نتایج و خروجی اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال کشور رضایت‌بخش نبوده‌است. اکنون بعد از فرمایشات رهبری و اعلام سیاست‌های راهبردی، شوراهای کشور با گستره هماهنگ و بلوغ نو در عرصه جدید وارد عمل شدند.

ذبحی در ادامه گفت: درحال حاضر انتظار این است که ما بتوانیم با جدیت بیشتر ضمن اعمال سیاست‌های پیشگیرانه، اجازه هیچگونه تصرف و تجاوز و ساخت و ساز غیرمجاز و اقدامات خلاف را در هیچ جای کشور ندهیم.

وی با تأکید بر این مطلب که با متخلفان در این حوزه برخورد قاطع می‌شود، گفت: هم‌اکنون در حال بررسی تمامی تخلفات، تجاوزات و اقدامات خلاف هستیم تا در مدت زمانی نه چندان دور با همت همه متولیان و مسئولان و همچنین دادستان‌های محترم کل کشور و نیروهای عملیاتی و پلیس، شرایط را به‌وضعیت سابق برگردانیم. نکته مهم این است که اجازه ادامه و تکرار جرم را به هیچکس در هیچ کجای کشور ندهیم.