بودجه 95 پس از جلسه شوراي حكام آژانس

خبراقتصادی - بنا بر اخبار رسيده، لايحه بودجه سال 95 پس از جلسه شوراي حكام به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.

 در جلسه 15 دسامبر شوراي حكام قرار است موضوع پرونده پي ام دي ايران كه از سوي آمانو به اين شورا ارسال شده است مورد بررسي قرار گيرد و به نظر مي رسد اين پرونده براي هميشه بسته شود.

هر سال 15 آذر روز موعود براي تقديم لايحه بودجه سال آينده از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي است. اگرچه 8سال دولت احمدي‌نژاد در كنار همه بدعت‌هاي ناميمون ديگر، هيچ‌وقت بودجه هم براساس زمان‌بندي به مجلس نرسيد اما دولت يازدهم به اين الزام زماني پايبند بوده و لايحه بودجه سال‌هاي 93 و 94 را در زمان مقرر به مجلس فرستاده است.

سال95 اما سال خاصي براي ايران خواهد بود. سالي كه كم‌كم اميد مي‌رود به صورت رسمي نخستين سال پساتحريمي اقتصاد ايران باشد و اين يعني در بسياري از پارامترهاي موجود، تغييرات عميقي ايجاد خواهد شد. هر چند دولت حسن روحاني سال93 هم اميد داشت كه بتواند پرونده هسته‌يي ايران را به سرانجام برساند و با رفع تحريم‌ها گشايش‌هاي جدي در اقتصاد به وجود آورد، اما روال كار بر وفق دولتمردان نبود. به همين سبب بودجه 94 با فرض باقي ماندن تحريم‌ها طراحي شده بود ولي سناريوهاي زيادي هم در اين لايحه وجود داشت كه اگر مذاكرات هسته‌يي به سرانجام رسيد دولت در پياده‌سازي برنامه‌هاي اقتصادي خود دچار مشكل نشود.

حال با يك چرخش جدي، تيم اقتصادي دولت در وضعيت فعلي علاقه‌يي ندارد كه سال95 را كه سال پاياني عمر مفيد دولت يازدهم است را با اما و اگرها سپري كند و منتظر است تا با اطمينان از تعيين تكليف تحريم‌ها به استقبال سال جديد برود. در همين راستا به احتمال خيلي زياد امروز كه سررسيد تحويل لايحه بودجه است اين بسته مالي به مجلس نخواهد رسيد.

دولت البته قبل از اين هم، نسبت به تحويل برنامه ششم توسعه تاخير به خرج داده و اين در حالي است كه طبق عرف ‌بايد اين برنامه، هم خيلي زودتر و قبل از لايحه بودجه به مجلس فرستاده مي‌شد تا با روشن شدن احكام، نسبت به تنظيم بودجه‌يي متناسب با آن اقدام شود. براساس آنچه تاكنون اتفاق افتاده دولت در سال پاياني برنامه پنجم علاقه‌يي به تصويب برنامه ششم در مجلس نهم ندارد و منتظر تركيب جديد مجلس دهم است. در عين حال بودجه را هم براي روشن شدن آينده اقتصادي ايران تا اعلام نظر شوراي حكام در خصوص گزارش پي‌ام‌دي آژانس به تعويق خواهد انداخت.

تعويقي كه اتفاقات هفته گذشته آن را مسجل كرد. چهارشنبه شب هفته گذشته، 11 آذر 94، يوكيا آمانو رييس سازمان بين‌المللي انرژي اتمي گزارش نهايي پرونده پي‌ام‌دي ايران را منتشر كرد. همانطور كه آمانو پيش از اين وعده داده بود اين گزارش نه سياه و سفيد بلكه خاكستري و روشن بود به‌گونه‌يي كه دو طرف اصلي مناقشه هسته‌يي يعني ايران و امريكا را راضي كرده است. اگرچه ممكن است ايران براي اعاده حيثيت تحليل متفاوتي از اين گزارش ارائه كند اما مبرهن است كه موضع‌گيري جدي نسبت به آن صورت نخواهد گرفت. البته اين تمام ماجرا نيست و شوراي حكام هم در مورد اين گزارش بايد نظر خود را ارائه دهد.

شوراي حكام كه از 35 عضو تشكيل شده است جايگاه وي‍ژه‌يي در تصميمات هسته‌يي در سراسر جهان دارد چراكه سياست‌ها و تصميمات آژانس انرژي اتمي توسط اين شورا اتخاذ مي‌شود. آمانو به عنوان مجري تصميمات شوراي حكام گزارش خود و ارزيابي‌اش را از آنچه مربوط به «پي‌ام‌دي» مي‌شود ارائه داده و اكنون شوراي حكام بايد تصميم نهايي را بگيرد. با توجه به آنكه هنوز پازل فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران براساس گزارش آمانو قطعات گمشده‌يي دارد اما تصوير كلي تصوير مناسبي براي تصميم‌گيري به نظر مي‌رسد. تصميمي كه مي‌تواند يا كاملا منطبق با گزارش آمانو باشد يعني درپي يافتن همه جواب‌ها برود يا اينكه براساس توافق‌هاي صورت گرفته، پرونده پي‌ام‌دي ايران را مختومه اعلام كند.

با اينكه هم امريكا از اين گزارش استقبال كرده و هم اينكه چارچوب كلي گزارش نويد اتفاقات خوب مي‌دهد اما دولت در اين خصوص ريسك نخواهد كرد و شواهد نشان مي‌دهد تا جلسه روز 24 آذر شوراي حكام يعني 9 روز ديگر حوصله به خرج مي‌دهد و پس از آن بودجه را تحويل بهارستان‌نشين‌ها مي‌دهد. اگرچه نتيجه جلسه شوراي حكام پايان ماجرا نيست اما در صورت مثبت بودن آن، اين اطمينان به وجود مي‌آيد كه اجراي برجام، قطعي و تحريم‌ها نيز از ايران رخت برخواهند بست. مختصر اينكه تحريم‌ها به اندازه‌يي در تار و پود اقتصاد ايران رخنه كرده‌اند كه بودن يا نبودن آنها نه فقط در بودجه بلكه به قول رييس‌جمهور روحاني در آب نوشيدني مردم هم اثرگذارند.

هوشيار رستمي