رد ديون، فاجعه خصوصي سازي

خبر اقتصادی - در همان سال بخشي از سهام 11 شركت بزرگ دولتي شامل ايران‌خودرو، ايران‌خودرو ديزل، گروه بهمن، توسعه صنايع بهشهر، سيمان فارس و خوزستان، پتروشيمي فارابي، سرمايه‌گذاري رنا، سيمان تهران، آبسال، آزمايش، پارس الكتريك شامل 44‌ميليون سهم به ارزش تقريبي 206ميليارد ريال به‌صورت تدريجي و ترجيحي به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شد و براي اجراي صحيح خصوصي‌سازي، از سال 1385 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي مصوب شد در طول اين دوران 14ساله حدود يك‌ميليون و ششصدهزارميليارد واگذاري صورت گرفته است اما باوجوداين واگذاري‌ها، طبق برنامه پنجم مقررشده بود كه تا پايان سال 1393 كل پروژه واگذاري‌ها توسط سازمان خصوصي‌سازي به اتمام برسد اما اين در مدت تعيين‌شده اين طرح به پايان نرسيد و دولت تصويب كرد كه اين طرح تا پايان سال 1394 تمديد شود اما باوجوداينكه در سال 1394 تعداد واگذاري‌ها بسيار ناچيز بوده تا پايان سال 94 نيز واگذاري‌ها به سرانجام نمي‌رسد.  (جدول شماره يك و 2) از طرف ديگر، سازمان خصوصي‌سازي از ميزان تحقق اهداف بودجه‌يي واگذاري‌ها براي سال94 نيز عقب‌مانده است. دليل عمده آن از سوي مسوولان سازمان، شرايط بد اقتصادي عنوان‌شده است درآمد پيش‌بيني‌شده در بودجه سال94 از سوي واگذاري‌ها 170هزار ميليارد تومان بوده كه 58هزارو525ريال از آن واريزشده است. بر اساس قانون بودجه سال93 كل كشور تكليف واريز به خزانه از محل واگذاري‌ها در سال گذشته، 77هزارميليارد ريال براي سازمان خصوصي‌سازي تعيين بود كه تقريباً 10درصد آن محقق شد.  علاوه بر اين سازمان خصوصي‌سازي، با توجه به دولتي بودن اقتصاد كشور و گستردگي حجم شركت‌هاي قابل ‌واگذاري، در طول اين 14سال همواره با انتقاداتي روبرو شده است. واگذاري شركت‌هاي دولتي به شبه‌دولتي، خريد سهام واگذارشده توسط نهادهاي دولتي در بورس و نگراني از شكل‎گيري نهادهاي شبه‌دولتي جديد و همچنين واگذاري برخي از شركت‌ها و كارخانه‌هاي دولتي به اشخاص ذي‌نفوذ دولتي باقيمت‌هاي بسيار پايين از چالش‌ها و پرسش‌هاي جديد از نحوه عملكرد خصوصي‌سازي بود و منتقدين مي‌گويند كه درواقع خصوصي‌سازي به معني درست در كشور انجام‌نشده است و بيشتر اختصاصي‌سازي صورت گرفته است تا خصوصي‌سازي. در همين رابطه رييس سازمان خصوصي‌سازي چندي پيش اعلام كرده بود كه از كل واگذاري‌هاي 12سال قبل، يعني 530هزارميليارد ريال، از دولت يازدهم تنها 54درصد آن خصوصي‌سازي واقعي بوده و مابقي واگذاري‌ها به نحو نادرستي انجام ‌شده است.  در ارتباط با عملكرد سازمان خصوصي‌سازي، و انتقادات مطرح‌شده به سازمان خصوصي‌سازي، گفت‌وگويي با سيد جعفر سبحاني، مشاور ميرعلي اشرف پوري حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي، انجام شد. كه در ادامه مي‌خوانيد:

مقرر شده بود كه طبق برنامه‌هاي پنجم و ششم تا پايان سال93 خصوصي‌سازي شركت‌هاي قابل‌واگذاري به اتمام برسد اما اين پروژه در سال 93 به پايان نرسيد و يك سال ديگر تمديد شد دليل اين شكست در واگذاري شركت‌ها چه بود؟

درست است كه طبق قانون برنامه، بايستي خصوصي‌سازي تا سال93 پايان مي‌پذيرفت كه اين امر محقق نشد و اين به معني عقب ماندن خصوصي‌سازي از برنامه خودش نيست بلكه سازمان خصوصي‌سازي بايد بنگاه‌ها و شركت‌ها را در معرض فروش قرار داده و واگذار كند شرايط واگذاري را فراهم كند. در سال93 تقريباً 350هزارميليارد ريال سهم در بازار عرضه كرديم كه حدود 30هزارميليارد ريال آن به فروش رفت بنابراين اگر بگوييم كه سازمان خصوصي‌سازي به وظايف خود عمل‌نكرده است برداشت درستي نيست و سازمان نسبت به برنامه‌هاي خود جلوست و اگر شركتي به فروش نرفته به عوامل گوناگوني چون بازار سرمايه، مسائل اقتصادي و سياسي كشور مربوط است و به دليل شرايط نامناسب پروژه خصوصي‌سازي در سال93 به اتمام نرسيد و تا پايان سال94 تمديد شد.

آيا در سال94 به اتمام مي‌رسد؟

خير! در سال94 نيز به اتمام نمي‌رسد.

چرا به اتمام نمي‌رسد؟

به چند دليل متفاوت. نخست وجود شركت‌هاي نيروگاهي و گازي در ليست واگذاري‌ها قرار دارد و اين شركت‌ها هنوز شرايط ورود به اين عرضه‌ها را پيدا نكردند و دولت همچنان در بخش نيرو و گاز يارانه پرداخت مي‌كند و تا وقتي‌كه شركتي يارانه مي‌گيرد نمي‌تواند واگذار شود و شرايط تا پايان سال براي عرضه آنها مهيا نخواهد شد.

تكليف رديف بودجه 17هزارميلياردي سازمان چه مي‌شود؟ در بودجه سال94 مصوب شد كه 17هزارميليارد تومان به‌حساب خزانه واريز كنيد كه ظاهراً نتوانستيد آن ميزان را واريز كنيد!

بله ! به خاطر عدم واگذاري‌هاي ذكرشده، اين اتفاق افتاده است و به همين دلايل عايدي سازمان كم شده است و حدود 4هزارميليارد تا الان واريزشده است و اميدواريم تا پايان سال، واريزي بيشتري داشته باشيم.

چه شركت‌هاي ديگري در صف واگذاري هستند كه تا پايان سال عرضه مي‌شوند؟

شركت‌هاي خوبي آماده عرضه هستند ازجمله نيروگاه منجيل، نيروگاه شهيد بهشتي و شركت‌هاي گاز منطقه‌يي و استاني كه بيش از 30 شركت هستند. البته براي همه شركت‌ها ابتدا بايد شرايط يارانه‌يي و ديگر مسائل آنها در سطح كلان حل شود و اگر در اين شرايط واگذار شود نكات منفي بوده كه موجب مشكلات زيادي در آينده مي‌شود و واگذاري آنها ناقص خواهد بود همچنين در حال حاضر در حال آگهي كردن واگذاري‌هاي جديد در روزنامه‌ها هستيم و براي واگذاري شركتي چون جايگاه سوخت برنامه‌هاي خوبي را در دست اجرا داريم

وزير اقتصاد و دارايي طي سخناني گفته كه 17 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واگذارشده است و بقيه شركت‌ها بين شركت‌هاي دولتي ردوبدل مي‌شود. چرا؟

از ميانگين واگذاري‌هاي 14سال گذشته تقريباً 17درصد واگذاري‌ها بين دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها جابه‌جا شده است اما در دولت يازدهم سعي بر اين بوده كه اين اتفاق نيفتد در سال93 تقريباً 85درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واگذارشده است و بخش دولتي و شبه‌دولتي در اين بخش بسيار كم شده است در سال94 با توجه به اينكه واگذاري‌ها بالا نبوده اما 100درصد واگذاري‌ها خصوصي‌سازي واقعي بود.

بخش زيادي از واگذاري‌هاي دولت براي رد ديون بوده و به همين دليل بين دولتي‌ها ردوبدل شده است درواقع خصوصي‌سازي سالم و شفافي صورت نگرفته است، چرا؟

ما هم به اين نحو واگذاري‌ها انتقاد داريم و دولت يازدهم يك ريال واگذاري براي رد ديون مصوب نكرده است عموماً رد ديون‌ها مربوط به دولت نهم و دهم بود البته بايد توجه داشت كه بدهي دولت به صندوق‌هاي اجتماعي، شبه‌دولتي‌ها و همچنين بخش خصوصي در همه دولت‌ها وجود دارد و بدهي دولت محل اشكال نيست بلكه اشكال اينجاست كه بابت بدهي از طريق واگذاري رد ديون انجام دهيم. ما معتقديم كه رد ديون خصوصي‌سازي نيست زيرا زماني كه شركتي را بابت رد ديون به طلبكار خود مي‌دهيد راه ورود بخش خصوصي به يك مجموعه را مي‌بنديد يعني وقتي‌كه دولت بدهي فلان شركتي را بابت ردديون به شركت‌هاي دولتي واگذار مي‌كند شركت‌هاي خصوصي در رقابت‌ها حضور ندارند از طرف ديگر با اين كار اين شركت‌ها به شبه‌دولتي يا به تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و غيره واگذار شود كه از حوزه كاري شركت واگذاري شده تخصصي ندارند و شركت را تضعيف خواهند كرد و شركت به وضعيت نامطلوبي دچار مي‌شود به همين روي ما هم اعتقاد داريم كه روش رد ديون روش خصوصي‌سازي نيست. و خوشبختانه اين نقيصه در دولت يازدهم مرتفع شده و دولت به دنبال اين كار نيست. و در سال93 و 94 يك ريال هم مصوبه رد ديون نداشتيم اگر در سال92 واگذاري رد ديون داشتيم به دليل مصوبه دولت قبلي بود كه لاجرم بايستي انجام مي‌داديم.

براي مصوبه‌هاي دولت نهم و دهم چه اقدامي انجام داديد.

در خصوص مصوبه دولت‌هاي قبلي بايد گفت كه آنهايي كه به اختيار ما بوده را لغو كرديم. در دولت نهم و دهم 160هزارميليارد تومان واگذاري را مصوب كردند كه 30هزارميليارد آن محقق شد و دولت جديد مابقي آن را لغو كرد. چون به‌صورت قرارداد درنيامده و با طلبكاران قراردادي نبسته بودند و دولت نمي‌تواست تمام اين رقم 160هزارميليارد را لغو كند. درواقع از كل واگذاري 14سال گذشته بيشتر آن رد ديون بود و اين‌يك فاجعه است به همين دليل دولت جديد به واگذاري از طريق رد ديون را يك معضل نگاه مي‌داند و اينگونه واگذاري را بر ضد خصوصي‌سازي مي‌داند و بي‌اعتمادي در بخش خصوصي به وجود مي‌آورد در ضمن آنها را از رقابت سالم نيز دور مي‌كند

بنابراين راهكار شما براي پرداخت بدهي‌هاي كلان دولت چيست؟

اگر دولت بدهي دارد شركت‌ها را به بخش خصوصي بفروشد و از محل رقم فروش بدهي‌هاي خودش را پرداخت كند و اين راه اصولي است كه لطمه‌يي به بخش‌هاي خصوصي نمي‌زند در ضمن متخصصين هر حوزه‌يي اقدام به خريد شركت‌ها مي‌كنند.

در دولت يازدهم ميزان واگذاري چه اندازه بود.

در چهارده سال گذشته حدود 137هزارو500ميليارد تومان واگذاري صورت گرفت. از ابتداي سال80 كه سال تاسيس سازمان خصوصي‌سازي بود. تقريبا 77هزارميليارد تومان مربوط به خصوصي‌سازي و 30هزارميليارد تومان بابت رد ديون بود و 30هزارميليارد تومان نيز بابت سهام عدالت بود. از رقم 77هزارميليارد بخش خصوصي نيز حدود 21هزارميليارد تومان در اين دو سال انجام شد در دو سال دولت يازدهم 27درصد واگذاري‌هاي كل واگذاري‌هاي 14سال گذشته است كه يك‌چهارم واگذاري 14ساله در دو سال دولت يازدهم انجام شد. و اين گوياي رشد خصوصي‌سازي در اين دو سال دارد. هرچند كه سال94 سال خوبي نبود كه به دليل فصل مجامع در تير مرداد برگزار مي‌شود و تا شهريور منتظر ارائه صورت‌هاي مالي آنها بوديم زيرا تا اين مجامع برگزار نشود نمي‌توانيم سود و زيان و قيمت‌گذاري را انجام بدهيم بعدازآن درگير مذاكرات و برجام و غيره كه همه كشور را تحت تاثير قرار داده بود اندكي از برنامه‌ها عقب هستيم و در حال حاضر با توجه به نتيجه دادن مذاكرات و گفت‌وگو با ايرانيان مقيم خارج و سرمايه‌گذاران خارجي و بسته‌هاي تشويقي براي ورود اين سرمايه‌گذاران به داخل اميدواريم ماه‌هاي پيش‌رو را ماه خوب براي خصوصي‌سازي ببينيم.

يكي از انتقادها به خصوصي‌سازي اين است كه اغلب واگذاري‌ها براي شركت‌هاي زيانده بودند آيا اين انتقاد وارد است؟

سازمان خصوصي‌سازي كليه شركت‌هاي مشمول واگذاري بر اساس بند ج اصل 44قانون اساسي و ابلاغيه رهبري را كه تقريباً 1100شركت بودند بدون تفكيك انجام مي‌دهد و هر شركتي كه شرايط واگذاري را داشته باشد انجام مي‌شود از ابتداي آغاز اصل 44 در سال85 تقريباً 120شركت باقيمانده هنوز واگذار نشده است و از 950شركت واگذارشده تقريباً 550شركت واگذاري كامل صورت گرفته اما تعدادي نيز مشكلاتي داشتند مثلاً منحل شدند يا تغيير ساختار دادند البته اين شركت‌ها نيز تعيين و تكليف شدند اما 120شركت باقيمانده اقدامي براي واگذاري صورت نگرفته است حال‌آنكه برخلاف انتقادات وارده، برخي از فعالان اين حوزه اعتقاددارند كه شركت‌هاي خوب واگذار شدند و شركت‌هاي كه زيانده هستند باقي‌مانده‌اند البته اين‌يك وضعيت طبيعي هر نوع معامله است اين را در نظر بگيريد كه ما از 1100شركت مشمول واگذاري داشتيم شركت‌هاي پربازده را مشتريان سريع‌تر انتخاب كردند و شركت‌هاي باكيفيت كمتر باقي بمانند و مشتريان شركت‌هاي دوره آخر كمتر از ابتداي دوره خواهند بود اما سازمان خصوصي‌سازي هيچ شركتي را منها نكرده و هيچ تفكيكي هم براي شركت خوب يا شركت بد انجام نداده است، زيرا ما بخش دولتي هستيم و براي واگذاري همه شركت‌ها بايد شرايط مناسب را مهيا كنيم نه اينكه شرايط ويژه براي برخي ايجاد كنيم

شركت‌هاي باقي‌مانده، چه شركت‌هايي بوده و داراي چه وضعيتي ازنظر سوددهي هستند؟

شركت‌هايي كه در ليست واگذاري قرار دارند داراي وضعيت خوبي هستند اين شركت‌ها عبارتند از شركت ملي حفاري، شركت پتروشيمي دماوند، شركت پتروشيمي رشت، شركت توسعه نيشكر، شركت هفت‌تپه، شركت اسفراين، شركت هما ازجمله شركت‌هاي خوب اين ليست هستند زيرا ارزش ريالي و سوددهي خوبي دارند درمجموع اين شركت‌ها 20هزار ميليارد هستند كه در صف واگذاري قرار دارند. يكي ديگر از واگذاري‌هاي خوب در حال حاضر واگذاري جايگاه سوخت است در كشور حدود 200جايگاه سوخت دولتي داريم كه حدود 2هزار ميليارد تومان ارزش‌دارند كه به‌موجب قانون بايد واگذار شوند كه به‌صورت بسته استان به استان در حال واگذاري آن هستيم

چرا به‌صورت استاني و تفكيكي واگذار مي‌كنيد؟

به دو دليل يكي اينكه رقم واگذاري بالابود دوم اينكه پراكندگي آنها در سطح كشور زياد است و در 10روز گذشته آگهي‌هاي واگذاري40جايگاه در 12استان انجام‌شده است اينها از شركت‌هاي سودده هستند كه وضعيت خوبي دارند و موردتقاضا نيز هستند.

در ابتداي سخنان خود گفتيد كه بازار سرمايه براي واگذاري‌ها مناسب نيست. ارتباط واگذاري‌ها با بازار سرمايه چيست؟

به دليل شرايط ركود در بازار سرمايه و عدم رونق آن، واگذاري شركت‌ها در اين بازار به‌كندي و بااحتياط انجام مي‌گيرد بنابراين منظورم اين بود كه به دليل فضاي بازار سرمايه، شرايط به‌گونه‌يي است كه ورود سرمايه‌گذاري جديد و عرضه‌هاي گوناگون در اين بازار صورت بگيرد.

همواره ادعا كرديد كه براي واگذاري‌ها از بيرون از سازمان فشارهاي زيادي را تحمل مي‌كنيد علي‌الخصوص در مورد واگذاري سرخابي‌ها و آلومينيوم المهدي اين سخنان زياد از طرف مسوولان سازمان شنيده شد اين فشارها از كجاست؟

براي واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي، فشارهاي زيادي به سازمان خصوصي‌سازي وارد مي‌شود اين فشارها ممكن است از بخش مياني دولت باشد. زماني كه شركتي دولتي در حال واگذاري است مدير آن شركت به هر دليلي تمايلي به واگذاري شركت خودش ندارد لذا ممكن است كه مقاومت كند بخشي از سوي شبه‌دولتي‌ها صورت مي‌گيرد و اما ممكن است بخش مهمي از فشارها نيز از سوي برخي از نمايندگان محترم صورت گيرد البته براي سرخابي و المهدي نمونه‌يي از فشارها را بازگو كرديم براي المهدي كه به بخش 100درصد خصوصي واگذار شد زياد تحت‌فشار بوديم ولي سازمان مقاومت زيادي نشان داد و كار را به‌درستي انجام داد دراين‌بين منظور شخص خاص يا وزير يا وكيل خاصي مدنظر نيست بلكه از فشارهاي همه‌جانبه به سازمان خصوصي‌سازي مطرح‌شده است و به‌نوعي گله‌گذاري بود.