هزينه‌هاي دولت با وجود افت درآمد نفت كاهش پيدا نكرده است
حسين سلطان‌آبادي كارشناس اقتصادي در خصوص سياست‌هاي پولي اجرا شده از جانب دولت گفت: در گزارش«سياست‌هاي دولت براي مواجهه با چالش‌هاي اقتصادي تا پيش از رفع تحريم‌ها» به كاهش شديد قيمت نفت و درآمدهاي دولت در زمستان سال 1393 و همچنين كاهش هزينه‌هاي دولت به عنوان بزرگ‌ترين نهاد متقاضي كالا و خدمت در اقتصاد اشاره شده است. اما بررسي هزينه‌هاي دولت ادعاي دوم را ثابت نمي‌كند، بلكه نشان مي‌دهد با وجود كاهش درآمدهاي نفتي، مخارج دولتي كاهش چنداني نيافته‌اند.
خبر اقتصادی - وي تصريح كرد: اما رشد تشكيل سرمايه در زمستان سال 93 رشد منفي 18درصدي داشته و اين امر نشان مي‌دهد كه افت 51 درصدي هزينه‌هاي عمراني دولت به‌شدت بر اين متغير تاثيرگذار بوده است. در واقع بخش عمده‌يي از كند شدن رشد اقتصادي كشور در نيمه اول سال جاري به دليل سياست‌هاي مالي دولت بوده است.
اين كارشناس اقتصادي گفت: از سوي ديگر، پس از توافق هسته‌يي، انتظارات درباره شرايط اقتصادي كشور در دوره پساتحريم و تصور كاهش قيمت‌ها در اثر رفع تحريم‌ها، باعث كند شدن فعاليت اقتصادي و ترديد در تصميم‌گيري برخي از فعالان اقتصادي شده است. با توجه به اينكه فعالان اقتصادي انتظار دارند تا در دوره پساتحريم هزينه مبادلات خارجي و نقل و انتقال پول كاهش يابد، بسياري فعاليت‌هاي تجاري-اقتصادي خود را به بعد از رفع تحريم‌ها موكول كرده‌اند.
سلطان‌آبادي ادامه داد: حال سوال اينجا است كه چرا وقتي كمبود تقاضا صرفا ريشه نقدينگي نداشته و بيشتر از انتظارات مردم و سياست‌هاي مالي دولت نشات گرفته، براي رفع آن دست به سياست پولي انبساطي مي‌زنيم. احتمالاً به دليل اينكه تغيير در بدنه دولت و استفاده بهينه از سياست مالي (كاهش بودجه جاري و تمركز بر بودجه عمراني و ارائه تخفيف‌هاي مالياتي در شرايط ركودي بدون ايجاد كسري بودجه) هزينه سنگيني براي دولت دارد و تغييرات و اصلاحات بنيادي و ساختاري سخت و زمان‌برند، باز هم آسان‌ترين راه كه سياست پولي است برگزيده شده است. ايران در چند دهه اخير همواره با مشكل ركود تورمي دست به گريبان بوده، اما به صورت كاملا نوساني با سياست‌هاي پولي متناوب انبساطي و انقباضي، گاهي بر شدت تورم افزوده شده و گاهي بر شدت ركود. به نظر مي‌رسد براي خروج از ركود به سياست مالي انبساطي نياز داريم و كنترل تورم را بايد به سياست پولي بسپاريم. طبيعتا براي اينكه سياست مالي انبساطي (براي مثال معافيت‌هاي مالياتي تشويقي يا افزايش هزينه‌هاي عمراني) از طريق كسري بودجه سياست پولي انقباضي را تهديد نكند، كوچك شدن هزينه‌هاي جاري و البته حذف شركت‌هاي دولتي ضروري است. البته عدم تامين مالي كسري بودجه از طريق بازار سرمايه عامل ديگري است كه منجر مي‌شود اين كسري نهايتا پولي شده و سياست پولي را تحت‌الشعاع قرار دهد.
وي در مورد سياست‌هاي تحريك تقاضاي دولت گفت: حتي اگر سياست ارائه تسهيلات بانكي از محل منابع بانك مركزي در دستور كار قرار گرفته است، آيا بهتر نيست اين منابع براي پرداخت بخشي از بدهي دولت به پيمانكاران مورد استفاده قرار گيرد، به جاي اينكه در صنعت خودرو متمركز شود، به ويژه اينكه مي‌بينيم چگونه مخارج عمراني دولت بر رشد تشكيل سرمايه و متعاقبا تحريك توليد اثر مي‌گذارد.
وي در خصوص سياست‌هاي پولي گفت: بند دوم سياست تسهيل پولي در اين بسته به اين مطلب اشاره دارد:«كاهش تشويقي نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري تا نرخ 10درصد و در اختيار بانك مركزي.» اين سياست رانت ديگري را در مجموعه رانتي اقتصاد ايران شكل مي‌دهد. تبعات سياست غلط چند نرخي بودن ارز را مشاهده كرده‌ايم و مي‌توان پيش‌بيني كرد كه چند نرخي بودن ذخيره قانوني چه تبعات منفي‌اي به دنبال خواهد داشت. اصولا ذخيره قانوني بايد براي بانك‌ها يكسان باشد و بر اساس نوع سپرده تعيين شود و نه بر اساس نوع بانك. اين درحالي است كه بانك مركزي نرخ سود را كه بايد متغير باشد تا بانك‌ها بر مبناي عملكرد خود سود كسب كنند ثابت نگه داشته، اما نرخ ذخيره قانوني كه بايد ثابت باشد تا بانك‌ها در شرايط اوليه كسب و كار در فضايي بدون رانت به رقابت بپردازند را متغير در نظر مي‌گيرد.
تعادل
