خصوصي‌سازي، نياز به فرهنگ‌سازي اجتماعي گسترده دارد

به اعتقاد شما دليل افزايش قيمت دلارچيست؟

عوامل متعددي در رشد قيمت دلار نقش داشته است. تقاضاي فصلي به جهت سفره‌هاي خارجي، كاهش ذخاير ارزي و چندين موضوع ديگرموثرهستند. اما نكته مهم براي فعال بخش خصوصي تنها منحصر به قيمت دلار نيست. سال گذشته هم بارها گفته شده بود كه نوسان قيمت ارز از رشد قيمت ارز خطرناك‌تر است. توجه داشته‌باشيد نوسان قيمت دلار منجر به اين مي‌شود كه فعال بخش‌خصوصي و سرمايه‌گذار قدرت برنامه‌ريزي بلندمدت را از دست بدهد. اينكه امروز دلار به رقمي بالاتر از 3 هزار و 600 تومان مي‌رسد بحث مهمي است ولي خطرناك‌ترين اتفاق براي اقتصاد انتقال پيام عدم ثبات است. براي درك بهتر شرايط به روندها در اقتصادهاي توسعه‌يافته دقت كنيد. در همين روزها موسسات معتبري مانند بلومبرگ و اكونوميست درباره اقتصاد جهان در سال 2016 گمانه‌زني‌هايي را مطرح كرده‌اند. به‌طور مثال هر دو موسسه پيش‌بيني كرده‌اند رشد اقتصادي چين طي سال آينده كمتر از 10 درصد و بين 7 تا 8 درصد است. بنابراين اقتصاد چين قابل پيش‌بيني است و سرمايه‌گذار هم مي‌تواند با توجه به اين شاخص‌ها تصميم بگيرد كه در چين سرمايه‌گذاري داشته باشد يا نه. همين روند در مورد آلمان و تمام كشورهاي توسعه‌يافته و حتي در حال توسعه هم قابل تعميم است. نكته اين است كه اقتصاد غيرقابل پيش‌بيني، براي هيچ سرمايه‌گذاري جذاب نيست. در نظر داشته باشيد كه امروز اقتصاد ايران، تلاش مي‌كند تا سرمايه‌گذاران خارجي را جذب كند ولي آنها با اقتصادي مواجه مي‌شوند كه پيش‌بيني نرخ ارز براي دولتمردان يا حتي شاخص‌ترين كارشناسان اقتصادي آن هم قابل انجام نيست.

يعني شما اعتقاد داريد عوارض رشد نرخ ارز بيشتر از تحليل‌هاي روزانه است؟

اين سوال را بايد اصلاح كنيم. رشد نرخ ارز خيلي مهم نيست، نوسان نرخ ارز مشكل‌ساز است. اگر برفرض قيمت ارز براي يك‌سال 3 هزار و 500 تومان باشد، بسيار بهتر از اين است كه طي يك‌سال نرخ ارز مدام بين 3 هزار و 200 تومان تا 3 هزار و 600 تومان نوسان كند. برهمين اساس بهتر است كه به فكر اصلاح اين روندها در اقتصاد ايران باشيم. ثبات در همه حوزه‌هاي اقتصادي كشور بايد فراگير شود. نوسان مدام قيمت‌ها در نتيجه منجر به دوري فعالان اقتصادي از سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت مي‌شود.

فكر مي‌كنيد ميان رشد نرخ ارز و يكسان‌سازي قيمت‌ها رابطه‌اي هست؟

به نظرم يكسان‌سازي نرخ ارز تا مدتي قبل يك نياز بزرگ اقتصاد ايران بود ولي در حال حاضر به ضرورت تبديل شده و بهتر است. متاسفانه ارز دونرخي سال‌ها در اقتصاد ايران پايه‌هاي فساد را گذاشت. اكنون هم نرخ ارز مبادله‌يي به نرخ ارز بازار آزاد نزديك شده ولي هنوز بين 500 تا 600 تومان فاصله قيمتي وجود دارد. همين فاصله منشأ بزرگي براي فساد است. مشابه همين اتفاق در دهه 70 رخ داد و فعالان اقتصادي به ياد دارند كه محصول آن چه شد. فسادهاي بعدي اقتصاد ايران مانند تولد طبقه سرمايه‌داري وابسته و نورسته محصول رانت نرخ ارز بود. از سوي ديگر بخش‌خصوصي مولد و متعهد كشور دستش از نرخ ارز دولتي كوتاه مي‌ماند ولي عده‌يي ديگر با بهره‌گيري از رانت ارز دولتي دريافت مي‌كنند. اگر در قضاوت خودمان اصل را برصداقت در رفتار همه قرار دهيم بازهم ارز دو نرخي منشأ تبعيض است. از سوي ديگر توجه داشته‌باشيد كه موضوع واقعي‌سازي نرخ ارز هم پس از يكسان‌سازي نرخ‌ها رخ مي‌دهد. بنابراين قدم اول ما بايد واقعي‌سازي و سپس يكسان‌سازي نرخ ارز باشد. دولت بايد توجه داشته‌باشد كه در شرايط پسابرجام نياز به تقويت بنيان‌هاي اقتصاد كشور داريم.همه بايد باور كنيم كه مسووليت دولت در اقتصاد ايران نه حضور در تمام بخش‌هاي اقتصادي كه از ميان بردن منشأ فساد و رانت است. اگر مسير اقتصاد ايران اصلاح شود به‌طور حتم بحث درباره نرخ ارز هم به صورت طبيعي در كانال درست پيش مي‌رود. اصلاح قوانين مالياتي، تامين اجتماعي و... حذف بروكراسي‌هاي زائد يك بخش كار دولت و مبارزه با انواع فسادها مسووليت ديگر قوه مجريه است. امروز ارز با نرخ غيرواقعي و دو نرخي مبداء فساد است و بايد با آن مقابله كرد. موضوع رشد قيمت دلار به نظرم در مقابل اين موضوع چندان اهميتي ندارد.

در حال حاضر اولويت مهم اقتصادي كشور چيست؟ موضوع دلار، قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي يا حتي خصوصي‌سازي؟

موضوع خصوصي‌سازي يكي از بحث‌هاي نسبتا قديمي اقتصادي كشور است. پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب، تصور عمومي اين بود كه اقتصاد كشور با سرعت به سمت واگذاري امور به بخش خصوصي حركت مي‌كند ولي نتيجه آنچه طي سال‌هاي گذشته رخ داده اين است كه امور به بخش خصوصي واگذار نشده است. تاسيس شركت‌هاي شبه‌دولتي يا به قولي خصولتي نتيجه بيش از يك دهه تلاش اقتصاد كشور براي تغيير فضاست. بنابراين اگر قرار باشد اولويت‌بندي صورت گيرد، اول بايد مشخص كنيم كه چه موضوعي ضرورت و چه موضوعي استراتژي است. رسيدگي به موضوع حامل‌هاي انرژي يا بحث واقعي‌سازي قيمت دلار، به نوعي الزامات اقتصاد ايران است. بنابراين چه امروز و چه زماني دورتر ما بايد تكليف خودمان را با اين بحث‌ها روشن كنيم. اما موضوع خصوصي‌سازي يك استراتژي بلندمدت و ضروري براي ماست. اگر امروز در شاخص‌هاي مهمي مانند فضاي كسب و كار به نسبت كشورهاي توسعه‌يافته عقب هستيم، دليلش به همين بحث بازمي‌گردد. متاسفانه نگاهي طي چندين دهه اقتصاد ايران را دولتي كرده است. حالا امروز قرار است كه فرآيند خصوصي‌سازي به شكل واقعي دنبال شود. بنابراين بايد زيرساخت‌ها و نيازهايش هم مهيا شود. البته توجه داشته باشيد كه بخش خصوصي ايران طي يك دهه گذشته بارها اين شعار را شنيده ولي نتيجه‌يي قابل توجهي نديده است. برهمين اساس بهتر است گام‌هاي عملياتي برداشته شود. اعتقاد دارم تا زماني كه امور اقتصاد ايران به بخش خصوصي واقعي واگذار نشود، هرآنچه در كشور رخ مي‌دهد به نوعي مسير رو به جلو نيست چراكه ما جزييات را ساماندهي مي‌كنيم ولي در نهايت در كل عقب هستيم. موضوع اقتصادهاي متمركز و دولتي در سراسر جهان به شكست برخورده است. حتي كشورهايي كه نظام سياسي برآمده از دل كمونيست دارند در فضاي اقتصادي نظام بازار يا متكي به بخش خصوصي را پيش مي‌گيرند. نمونه آشكار اين شيوه رفتار هم در چين رخ داده است. نرخ رشد اقتصادي متوسط چين هميشه بالاي 7 درصد بوده و حالا كه روزهاي بدي را پشت سر مي‌گذارد بازهم گمانه‌زني‌ها نشان مي‌دهد كه نرخ رشد آنها بين 7 تا 10درصد است. هر يك درصد رشد اقتصادي براي اقتصاد ايران به‌طور متوسط 9هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد. حالا تصور كنيد كه نرخ رشد متوسط ما طي تمام سه دهه گذشته بين 2 تا 4 درصد بوده است ولي در همين زمان چيني‌ها رشد 15 درصدي را هم تجربه كردند. بنابراين محاسبه كنيد كه چه ميزان هزينه در اين كشور رخ داده است. حرف اصلي اين است كه امروز هم بخش خصوصي كشور مي‌تواند در فرايند خصوصي‌سازي حضوري فعال داشته باشد و اداره بخشي از اقتصاد كه دولت در آن توان كمي را دارد را برعهده بگيرد. نكته اصلي ولي اينجاست كه دولت به عنوان مجري اقتصاد ايران بايد به صورت قبلي اين مهم را بپذيرد. دوران شعار به پايان رسيده است و بخش خصوصي ايران هم تمايلي ندارد كه گفته‌هاي قديمي را بازهم بشنود. برهمين اساس تاكيد مي‌كنم كه در اقتصاد ايران تغيير فضاي كسب و كار و واگذاري واقعي امور به بخش خصوصي يك ضرورت است. به‌طور نمونه توجه كنيد امروز بخشي از پروژه‌هاي عمراني كشور به دليل هزينه‌هاي بالا روي دست دولت باقي مانده است ولي در صورتي كه همين پروژه‌ها با منطق اقتصادي توسط بخش خصوصي به اجرا در مي‌آمد، يقيقا نتيجه متفاوتي رقم مي‌خورد. موضوع را تنها در راه‌اندازي يك راه يا افتتاح يك پل هم نبايد خلاصه كنيم. مراحل ساخت و اداره اين مجموعه‌ها اشتغال پايدار و قابل توجهي براي كشور ايجاد مي‌كرد كه همگي از دست رفته است. اين مثال را بيان كردم تا بازهم تاكيد كنم كه موضوع واگذاري امور اقتصادي كشور به بخش خصوصي تنها اهداف كوتاه‌مدت را برآورده نمي‌كند و عملا بخشي از مشكلات اجتماعي مانند بيكاري و برخي بحران‌هاي اقتصادي مانند ركود را از ميان برمي‌دارد.

تصور مي‌كنيد فرايند خصوصي‌سازي در ايران به چه ميزان زمان نياز دارد؟

واقعيت اين است كه مرحله اول و اساسي در اين مسير، فرهنگ‌سازي است. شايد هنوز از نظر فردي برخي از مديران ما به خصوصي‌سازي ايمان قلبي پيدا نكرده باشند. حتي ممكن است در بخشي از بدنه اجتماعي كشور هم همچنان موضوع فراگير شدن عدالت اجتماعي با بحث گسترش چتر فعاليت دولت يكسان قضاوت شود.

به‌طور نمونه اينكه هنوز بخش مهمي از فارغ‌التحصيلان دانشگاه ترجيح مي‌دهند، به جاي كارآفريني و راه‌اندازي كسب و كار به سمت استخدام دولتي بروند، ناشي از همين نگاه است. بنابراين اگر سوال كنيد چقدر زمان نياز است بايد بگويم كه واقعا فرهنگ عمومي كشور بايد اصلاح شود. در صورتي كه چنين اتفاقي رخ دهد خصوصي‌سازي هم به صورت ناخواسته اجرايي مي‌شود. فرهنگ‌سازي مقدم بر اقدامات دستوري است.