وزير صنعت در همايش صادرات غيرنفتي اعلام كرد:
سهم ايران از صادرات جهان؛ 0.3 درصد
«سهم ايران در صادرات كل جهان، 0.3 درصد است.» اين رقم قابل تامل، به‌دليل كاهش شديد صادرات ايران رقم خورده است؛ به‌طوري كه بنا به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، در سال گذشته، ارزش صادرات كشور ۵۰ ميليارد دلار بود، اما در ۸ ماهه نخست سال جاري، اين رقم به 29.7 ميليارد دلار رسيده است.
خبر اقتصادی - نعمت‌زاده معتقد است: به دليل افت قيمت‌ها در بازار جهاني و محدوديت در صدور برخي مواد خام، با ۱۰درصد افت صادرات مواجه بوده‌ايم؛ اين در شرايطي است كه در ۱۰ سال آينده، ارزش صادرات بايد سه تا چهار برابر افزايش پيدا كند.
از اين‌رو، وزير صنعت، معدن تجارت اعتقاد دارد كه بايد آموزش نيروهاي انساني و دانشگاهي براي توسعه هرچه بيشتر صادرات و اقتصاد كشور مدنظر قرار گيرد، زيرا استفاده از مدير و كارشناس صادرات در رشته‌هاي خاص، توسعه اقتصادي به همراه دارد.
اين در حالي است كه جلال‌پور، رييس اتاق بازرگاني ايران از بازگشت قيمت ارز به نرخ ابتداي دولت يازدهم گله‌مند است و در اين باره مي‌گويد: بي‌ثباتي نرخ ارز بر اقتصاد كشور اثرات منفي دارد و صادركنندگان ايراني در شرايط امروز، با توجه به مشكلات صادراتي خود، بايد بتوانند نرخ ارز را پيش‌بيني كنند تا وضعيت سرمايه‌گذاري آنها دچار نوسان نشود.
از سوي ديگر خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران نيز با بيان اينكه فعالان اقتصادي در انتظار تك نرخي شدن ارز هستند، مي‌گويد: خواسته صنعتگران و تاجران، حذف رانت ارزي و ارز دو نرخي توسط دولت است.
به گفته خوانساري، واقعي‌سازي نرخ ارز، يك تصميم بنيادين و اصولي است و دولت هنوز نتوانسته زير بار اتخاذ آن برود، شايد هم هراس دولت از شوك‌هاي رواني ناشي از آزادسازي نرخ ارز است كه تاكنون اجازه تصميم جدي در رابطه با ارز را نگرفته اما به هرحال، اين يك نياز اساسي براي اقتصاد ايران است كه بايد هرچه سريع‌تر نسبت به انتخاب راه‌هاي موثر و بهينه برطرف كردن اين نياز اساسي اقدام كرد.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در بيست و يكمين همايش ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور در تبريز ادامه داد: از جمعيت 80 ميليوني ايران، 10ميليون نفر آنها فارغ‌التحصيل و 4.5 ميليون مشغول به تحصيل هستند. همچنين شمار فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي، برابر با كل اروپاست كه در اين شرايط، بايد فارغ‌التحصيلان را آموزش دهيم تا به صورت كاربردي بتوانند، فعاليت كنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: در اين زمينه، بايد از كارشناسان باتجربه استفاده كنيم؛ به‌طوري كه زماني كه بنده در پتروشيمي بودم، معلم خارجي آوردم و كارشناسان كانادايي و انگليسي به ايران آمدند و يكي از برنامه‌هاي ما در پتروشيمي، كاربردي كردن علوم بود.
به گفته نعمت‌زاده، يكي از زمينه‌هايي كه اتاق بازرگاني مي‌تواند در بخش توسعه صادرات عمل كند، تربيت كارشناسان صادراتي است. نعمت‌زاده با اشاره به اينكه هنوز باور نداريم كه صادرات ناجي توليد است، افزود: البته براي جذب سرمايه‌گذاران نبايد هر شرايطي كه آنها اعلام كردند را بپذيريم؛ در واقع يكي از شرايط ما به طرف‌هاي خارجي اين است كه حداقل 30 درصد توليدات خود در ايران را بايد صادر كنند.
همكاري بانكي ايران، ايتاليا و فرانسه
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به نهايي شدن برجام بيان كرد: اگرچه برجام نهايي شده، اما تا زماني كه ابلاغ نشود، مبادلات بانكي بهبود نخواهد يافت. در عين حال، اخيرا هم سه بانك ايتاليايي با سه بانك ايراني تفاهم امضا كردند كه بعد از همكاري‌ها فعاليت خود را شروع مي‌كنند.
نعمت‌زاده افزود: با فرانسه نيز در مسائل مالي در حال نهايي كردن قراردادهايي از اين دست هستيم. وي با تاكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك بايد منجر به افزايش كيفيت توليدات داخلي و صادرات آنها شود، بيان كرد: همان‌طور كه ما بازارهاي خود را در اختيار خارجي‌ها قرار مي‌دهيم، آنها نيز بايد بازارهاي خود را در اختيار ما قرار دهند.
رتبه 105 «رقابت‌پذيري» از 140 كشور
محسن جلال‌پور، رييس اتاق بازرگاني ايران نيز با اشاره به اينكه صادرات دريچه‌يي از توليد ملي به خارج و در واقع حرارت‌سنج اقتصاد كشور است، تصريح كرد: نگاه پررنگ‌تر به صادرات، عامل مهمي براي رفع مشكلات تقاضا و تحريك تقاضاست كه در حال حاضر شرايط نگران‌كننده‌يي در اين مورد وجود دارد.
جلال‌پور با اشاره به اينكه براي خروج از ركود توجه به بازارهاي خارجي ضروري است، تصريح كرد: با داشتن توليد صادرات محور علاوه بر ارزآوري براي كشور، منجر به ارتقاي كيفيت و رفاه مشتريان داخلي نيز مي‌شويم.
رييس اتاق بازرگاني ايران در ارتباط با «وضعيت تسهيل مقررات‌زدايي در كشور» گفت: متاسفانه رقابت‌پذيري در كشور شرايط مناسبي ندارد؛ به‌طوري كه براساس آمار سال 2016- 2015 رتبه ايران بين 140 كشور 105 است؛ در حالي كه رتبه قطر دوم و رتبه امارات پنجم است و ما نتوانسته‌ايم در بحث مقررات‌زدايي تسهيل‌گري مناسب و ويژه‌يي داشته باشيم.
رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: همچنين رتبه 118 شاخص بهبود فضاي كسب و كار متعلق به ايران است كه اين وضعيت بهبود يافته اما كوچك‌سازي دولت از طريق كاهش بروكراسي اداري بايد با جديت بيشتري دنبال شود.
گلايه بخش‌خصوصي از بي‌ثباتي نرخ ارز
رييس پارلمان بخش خصوصي همچنين ضمن ابزار گله‌مندي از بازگشت قيمت ارز به نرخ ابتداي دولت يازدهم اظهار كرد: بايد توجه داشت در دولت يازدهم مساله تغييرات نرخ ارز حل نشده است و دلار 3 هزار و 600توماني در ابتداي دولت يازدهم امروز نيز 3هزار و 600 تومان است. اين در حالي است كه صادركنندگان و سرمايه‌گذاران براي حضور در بازار كشور بايد به اين مسائل زيرساختي واقف باشند تا براساس ثبات نرخ ارز بتوانند اقدام به سرمايه‌گذاري كنند.
رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه در وضعيت كنوني جهان هر هفته و هر ماه اتفاقات جديدي رخ مي‌دهد، گفت: هلدينگ‌هاي ما بايد بتوانند از اين شرايط براي توسعه صادرات استفاده كنند؛ به‌طوري كه در شرايط امروز كه حضور بازرگانان تركيه در روسيه با مشكل روبه‌رو شده است، صادركنندگان ما مي‌توانند حضور برجسته‌تري در بازار روسيه داشته باشند.
آسيب بزرگ از بزرگ‌ترين ركود اقتصادي
رييس اتاق بازرگاني تهران نيز با بيان اينكه بزرگ‌ترين ركود 35 سال اخير را در سال جاري تجربه مي‌كنيم، گفت: اما كماكان ماليات‌ها در اين سال به دوبرابر افزايش مي‌يابد، در حالي كه اين افزايش ماليات‌ها يعني تامين حقوق كارمندان دولت كه ما بايد آن را بپردازيم.
مسعود خوانساري با اشاره به اينكه در شرايط فعلي كشور نياز به قانون جديدي ندارد، تصريح كرد: با مقررات‌زاديي و حذف بخشنامه‌هاي اضافي مي‌توان اقتصاد را توسعه داد؛ به‌طوري كه در حال حاضر، وزارت اقتصاد 2 هزار مجوز شناسايي كرده كه سد راه توليد است.
رييس اتاق بازرگاني تهران معتقد است: بخش خصوصي بايد حضور و رقابت‌پذيري در بازارهاي جهاني را با كاهش قيمت تمام شده تجربه كند. خوانساري ادامه داد: نمونه بارز اقتصاد پويا در جهان، چين است كه با باز كردن دروازه‌هاي خود، توانست بالاترين رشد اقتصادي را به خود اختصاص دهد. ايران در حال حاضر اگر چين را الگو قرار دهد، مي‌تواند شرايط مناسب‌تري براي رشد اقتصادي و توسعه صادرات داشته باشد. خوانساري همچنين با بيان اينكه كوچك كردن دولت بايد در ابتداي امر مورد توجه قرار گيرد، گفت: با توجه به ركود، فشارهاي مالياتي و تامين اجتماعي به شكلي است كه صادرات ما را نيز تحت تاثير قرار داده است.
فعالان اقتصادي منتظر پايان رانت ارزي
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران همچنين گفت: فعالان اقتصادي منتظر واقعي شدن نرخ ارز هستند و مقصود آنها از تاكيد بر تك نرخي شدن ارز به هيچ عنوان بالا رفتن قيمت ارز نيست بلكه آنها بيشتر خواستار ثبات در سياست‌هاي ارزي هستند و نوسانات پشت سر هم و بدون پايه كارشناسي را به هيچ عنوان توصيه نمي‌كنند.
وي با بيان اينكه بخش واقعي اقتصاد ايران خواستار اصلاح نرخ ارز است، تصريح كرد: اما اين اصلاح به مفهوم واقعي شدن نرخ دلار و از بين رفتن رانت‌هايي است كه اكنون پيش‌روي ارز دو نرخي در اقتصاد ايران وجود دارد.
وي افزود: اين در شرايطي است كه حتي اكنون كه فاصله نرخ ارز دولتي و آزاد هم كم شده است، كساني كه دسترسي به ارز دولتي دارند، از امتياز ويژه‌تري نسبت به فعالان اقتصادي برخوردار هستند و اين امر براي فعالان اقتصادي نگران‌كننده است.
تعادل
