ورود مجلس به مساله آزادسازي نرخ بليت هواپيما

خبر اقتصادی - به هر روي ناديده گرفتن ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه با انتقادهايي كه در ظاهر منطقي هم به نظر مي‌رسد، جز زخمي كردن اين قانون تعبير ديگري نمي‌تواند، داشته باشد چرا كه اگر تا آخر سال جاري به هر دليلي اجرا نمي‌شد، شايد به كلي لغو و براي مدتي به فراموشي سپرده مي‌شد.

روز گذشته جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه نماينده مجلس با انتقاد از آزادسازي نرخ بليت هواپيما در شرايط ارائه سوخت يارانه‌يي و خدمات فرودگاهي ارزان به ايرلاين‌ها گفت: مجلس در نشست امروز موضوع آزاد‌سازي نرخ بليت هواپيما و اصلاح قانون برنامه و لايحه مربوط به آن را بررسي مي‌كند.

اين در حالي است كه پس از يك هفته از اقدام نه چندان ناگهاني سازمان هواپيمايي كشوري در خصوص آزادسازي نرخ بليت هواپيما، واكنش‌هاي مختلف به اين پديده از سوي كارشناسان هوايي كشور تا مقامات اسبق سازمان هواپيمايي كشوري نشان داده مي‌شود، موضوعي كه حالاحالاها مسير طولاني را براي در دست گرفتن افكارعمومي در پيش دارد.

آزادسازي نرخ بليت هواپيما به عنوان يكي از اهداف قانون برنامه پنجم مطرح است و ‌‌طبق قانون بايد از سال سوم برنامه پنجم موضوع آزادسازي نرخ‌ها عملياتي مي‌شد‌ و حال دولت نمي‌خواهد در عملياتي كردن قوانين برنامه پنجم توسعه بدقول باشد تا پيوستگي بين برنامه‌هاي توسعه را حفظ كند.

آزادسازي مساله‌اي گريز ناپذير

پديده آزاد‌سازي نرخ بليت هواپيما ساليان سال است كه داعيه ورود به سيستم هواپيمايي كشور را دارد و هر روز زمزمه حضورش از سوي كارشناسان و فعالان هوايي و پژوهشگراني كه سيستم‌هاي توسعه‌يافته هوايي جهان را رصد مي‌كنند به گوش مي‌رسيد، اما گويا زمان مناسبي را براي حضور و اعلام وجود برايش انتخاب نكرده‌اند، نه اينكه فصل بدي را هم در نظر گرفته باشند، نه! اتفاقا پاييز است و تا آخر پاييز هم مي‌شود با مديريتي حساب شده درصدي پيشرفت را براي جا انداختن پديده آزادسازي نرخ بليت هواپيما در ميان افكار عمومي ايجاد كرد. حال اما نمايندگان مجلس با گذشت يك هفته در مقابل اين واقعه موضعي انتقادي را اتخاذ كرده‌اند، موضعي كه كمي عجيب به نظر مي‌رسد، چرا كه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و تا افق 1404 آزادسازي نرخ بليت بايد اتفاق مي‌افتاد و پيش از اين هم به تصويب همين نمايندگان منتقد رسيده بوده، آن هم نه يك‌بار كه دوبار. اين در حالي است كه موضع اتخاذ شده نمايندگان پارلمان با توجه به نزديك بودن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي، پيش‌بيني مي‌شد. با اين حال خرده‌يي به نمايندگان مجلس نمي‌توان گرفت، چرا كه نمايندگان مواضع انتقادي خود را با دلايلي منطقي منتشر مي‌كنند اين مواضع انتقادي تا جايي پيشروي كرده كه در آخرين اخبار رسيده از يك منبع آگاه حسين طلا نماينده تهران در مجلس به همراه چند نفر از نمايندگان ديگر در حال تنظيم نامه‌يي به رياست مجلس براي اخذ توضيح از وزير راه و تحقيق و تفحص از سازمان هواپيمايي كشوري هستند.

 حذف واسطه‌ها

با اين حال به گفته كارشناسان بهتر بود كه دولت قبل از اجراي اين قانون آيين‌نامه اجرايي اين ماده قانوني را با پيش‌بيني جوانب آن در هيات دولت مصوب و بعد ابلاغ مي‌كرد تا بر اساس آن، بخشنامه و دستورالعمل صادر مي‌شد. چرا كه جوانب اين قانون، همان بهسازي و بازسازي زيرساخت، ساختار و ناوگان است. قطعا آزاد‌سازي به معناي صرف متنوع‌سازي قيمت بليت نيست، بلكه حذف يارانه‌هاي حمايتي در عوارض و حامل‌هاي انرژي هم شامل آن مي‌شود.

از سوي ديگر يكي از اركان اصلي مقررات‌زدايي همچون متنوع‌سازي نرخ (كه آزاد‌سازي ناميده مي‌شود) حذف واسطه‌گران مشخصا عاملان فروش يا آژانس‌هاست. ايرلاين براي مديريت هزينه و افزايش درآمد، راهي جز ارتباط مستقيم با مشتري نخواهد داشت و حضور دفاتر خدمات مسافرتي در يك دوره 5ساله به حداقل خواهد رسيد و از دفتر فروش انحصاري (دريافت كميسيون در فروش) به دفتر نمايندگي فروش تغيير خواهد كرد و در صورت ايجاد زيرساخت ارتباط مستقيم با مشتري توسط ايرلاين با تبيين منابع فروش مستقيم و سرمايه‌گذاري و مديريت در حوزه ارتباطات و اطلاع‌رساني، به مرور آژانس‌ها حذف و دفاتر فروش تور (بسته خدمات مسافرتي سياحتي، زيارتي و اقتصادي) جايگزين مي‌شوند و عملا بليت توسط عامل فروش فروخته نخواهد شد. در واقع اين همان مسيري است كه مردم و مشتري تصميم‌گيرنده و ضامن حيات هستند. جا افتادن پديده موسوم به آزاد‌سازي نرخ بليت هواپيما در يك دوره كوتاه اتفاق نمي‌افتد بلكه در يك دوره 5 ساله به رشد و شكوفايي در صنعت حمل‌ونقل هوايي خواهيم رسيد.

اصلاح ساختار ايرلاين‌‌‌ها از جيب مردم

جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از افزايش نرخ بليت هواپيما در قالب آزادسازي نرخ‌ها گفت: در حال حاضر به دليل پايين بودن تعداد شركت‌هاي هواپيمايي و هواپيماهاي ناوگان، بازار فعلي كشور رقابتي محسوب نمي‌شود و به نوعي بازار انحصاري است ضمن آنكه جايگزين مناسبي هم در ديگر مدل‌هاي حمل و نقلي نداريم.

وي با اشاره به مشكلات ساختار اقتصادي ايرلاين‌‌هاي كشور بيان كرد: بايد از ساير روش‌هاي براي حل مشكلات اقتصادي و ساختاري شركت‌هاي هواپيمايي استفاده شود، مثلا پيش‌فروش بليت پروازها در شركت‌هاي هواپيمايي دنيا با كسر قيمت انجام مي‌شود كه در كشور ما چندان معمول نيست، ‌بهتر است از چنين روش‌هاي مناسبي استفاده شود نه اينكه بخواهيم اصلاح ساختار اقتصادي شركت‌‌ها را از جيب مردم انجام دهيم.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه بستر لازم براي آزادسازي نرخ بليت هواپيما در شرايط كنوني فراهم نيست، اضافه كرد: دولت آسان‌ترين راه را كه همان فشار آوردن به مردم و افزايش هزينه حمل‌ونقل است، براي رفع اين مشكل خود در صنعت حمل‌ونقل هوايي به‌كار گرفت و اين بدترين شكل برخورد با مشكلات و موانع است و توجيه منطقي در آزادسازي نرخ بليت هواپيما ندارد.

قادري اظهار كرد: مجلس براي رفع اين مشكل روز آينده با همفكري كميسيون‌هاي ذي‌ربط موضو‌ع را بررسي خواهد كرد.

وي افزود: به هر حال مجلس به اين موضوع ورود مي‌كند و قطعا رفع اين مشكل نيازمند تصميم جمعي مجلس است و بايد با همفكري مشكل را رفع كرد.

قادري با اشاره به اينكه شركت‌هاي هواپيمايي‌ خدمات‌ يارانه‌يي زيادي دريافت مي‌كنند، ‌ادامه داد: زماني مي‌توان به مردم در راستاي منافع اقتصادي ايرلاين‌‌ها فشار آورد كه شركت‌هاي هواپيمايي خدمات يارانه‌يي دريافت نكنند، وقتي نرخ سوخت يا نرخ تعرفه‌هاي فرودگاهي براي آنها يارانه‌يي است، بنابراين آزادسازي نرخ‌ها بي‌معني است.

فرصت‌‌ها و تهديد‌هاي آزادسازي نرخ بليت هواپيما

معاون اسبق هوانوردي سازمان هواپيمايي با بيان اينكه آزادسازي نرخ بليت هواپيما بايد مثل دنيا در ايران هم اجرا شود، نوسازي ناوگان، ارتقاي كيفيت خدمات و رقابتي شدن قيمت‌ها را از فرصت‌هاي اين قانون و احتمال اجحاف به حقوق مسافر و بروز تباني را تهديدهاي اين قانون اعلام كرد و تحكم نظارتي دولت را بهترين راه مقابله با اين تهديد دانست. ‌عليرضا منظري اظهار كرد: موضوع آزادسازي نرخ بليت هواپيما به عنوان يكي از اهداف قانون برنامه پنجم مطرح است؛ ‌‌طبق قانون بايد از سال سوم برنامه پنجم موضوع آزادسازي نرخ‌ها عملياتي مي‌شد‌.

وي افزود: حمل‌ونقل هوايي به دليل سرعت بالاي آن، جايگاه خاصي بين مسافران و صاحبان كالا دارد، ضمن آنكه ايمني در اين بخش از حمل‌ونقل بسيار بالاست.

منظري به تاثير بسزاي حمل‌ونقل هوايي در توليد ناخالص ملي اشاره كرد و افزود: در اين رابطه اغلب كشور‌هاي دنيا سعي مي‌كنند زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل هوايي خود را هر چه بهتر توسعه دهند تا در اين رقابت بزرگ جا نمانند.

اين كارشناس حمل‌ونقل هوايي با بيان اينكه حمل‌ونقل هوايي د‌ر دنيا به عنوان صنعتي پرهزينه مطرح است، گفت: ‌هر كس قصد استفاده از اين سيستم حمل‌ونقلي دارد بايد هزينه‌هاي سنگين آن را بپردازد و اين منطقي نيست كه دولت هزينه‌هاي سنگين سفرهاي هوايي عده‌يي را تامين كند.

معاون اسبق هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به اينكه نرخ‌هاي بليت هواپيما تا پيش از اين در ايران تكليفي بود، ‌اظهار كرد: يكي از موارد مهمي كه لازم بود براي شركت‌هاي هواپيمايي ايراني اجرا شود، موضوع تعيين‌ تكليف نرخ‌هاي تكليفي بليت هواپيما، توسط حاكميت و سازمان هواپيمايي كشوري‌ بود.