رهايي صنعت بيمه از عوارض و ماليات

خبر اقتصادی - احسان شمشيري: علي طيب‌نيا در بيست‌ودومين همايش ملي و هشتمين همايش بين‌المللي بيمه و توسعه كه روز 14آذر در مركز همايش‌هاي برج ميلاد برگزار شد، گفت: منابع مالي انباشت شده در صنعت بيمه نقش مهمي را در رشد اقتصادي ايفا مي‌كند. به اين ترتيب كه باتوجه به فاصله زماني ميان دريافت حق بيمه و دريافت خسارت صنعت بيمه مي‌تواند با ذخاير انبار شده عرضه‌كننده وجه در بازار سرمايه باشد.

وي با مقايسه وضعيت بيمه ايران و كشورهاي مختلف اظهار كرد: متاسفانه باوجود پيشرفت‌هاي صنعت بيمه در سال‌هاي گذشته ولي هنوز با مقياس‌هاي جهاني فاصله قابل‌توجهي داريم مثلا در ضريب نفوذ بيمه كه شاخصي براي روشن ‌كردن عملكرد بيمه است و سهم مستقيم فعاليت‌هاي بيمه در توليد ناخالص داخلي را نشان مي‌دهد شاخص ضريب نفوذ بيمه ما برابر با 1.9درصد در سال2014 ميلادي است. اين درحالي است كه اين شاخص به‌طور ميانگين در كشورهاي جهان معادل 6.2درصد است و ميان ضريب نفوذ بيمه ما با كشورهاي توسعه‌يافته شكافي بس عظيم‌تر وجود دارد.

او ادامه داد: همچنين شاخص ضريب نفوذ در بيمه‌هاي زندگي نيز نگران‌كننده است چون همان‌طور كه اين شاخص در ايران 0.2درصد است متوسط جهاني 3.7درصد است. گرچه اين فاصله از يك سو نگران‌كننده است چون صنعت بيمه ايران قادر نيست وظيفه خود را براي ايجاد اطمينان و پوشش ريسك ايفا كند ولي از طرفي نشان‌دهنده وجود يك فرصت در اقتصاد ايران است.

تورم تك‌رقمي به صنعت بيمه كمك مي‌كند

وي اضافه كرد: خوشبختانه سياست‌هاي دولت در زمينه مهار تورم موفق بوده و امروز در آستانه تورم تك‌رقمي نقطه به نقطه در اواخر آذر يا اوايل دي‌ماه قرار داريم. همچنين از ماه‌هاي گذشته تورم توليد در ايران تك‌رقمي شده كه به زير 5درصد رسيده است كه اين براي نخستين‌بار در اقتصاد ما رخ داده است. تورم تك‌رقمي به صنعت بيمه كمك شاياني خواهد كرد.

چالش ماليات و عوارض سازمان‌هاي همجوار بيمه

طيب‌نيا يكي ديگر از چالش‌هاي صنعت بيمه در ايران را پرداخت ماليات و عوارض متعدد دانست و گفت: در كشورهاي ديگر براي صنعت بيمه ترجيحات و تخفيفات زيادي را براي صنعت بيمه درنظر مي‌گيرند ولي متاسفانه نه‌تنها از بيمه‌ها ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي‌شود بلكه عوارض متعدد مازاد بر آنچه از صنعت بيمه اخذ مي‌شود همچنان كه حدود 40درصد از حق بيمه‌ها به‌عنوان عوارض به ساير بخش‌ها تعلق مي‌گيرد، بنابراين بايد به‌طور جدي در جهت حذف عوارض بيمه‌ها اقدام كنيم.

او افزود: البته من فكر مي‌كنم كه بخش انتظامي و بهداشت به درآمد نياز دارد ولي نبايد آن را از بخش بيمه تامين كرد. من در سال گذشته قول داده بودم ماليات بر ارزش افزوده را از بيمه حذف كنيم و اين موضوع را توانستم در لايحه‌يي گنجانده و به‌زودي تقديم مجلس مي‌شود. اميدوارم مجلس شوراي اسلامي با تصويب آن كمك كند كه صنعت بيمه در مسير توسعه حركت منطقي خود را ادامه دهد. حذف اين عوارض كمك مي‌كند قيمت تمام‌شده براي بيمه كاهش يافته و صنعت بيمه بتواند از منابع لازم براي ارائه خدمات خود بهره‌مند شود.

او توضيح داد: در صورت برداشته شدن تحريم‌ها فرصتي خواهد بود كه بتوانيم با ايجاد تحول در صنعت بيمه خود صنايع بيمه‌يي در ايران را ارتقا دهيم ولي اگر قادر به ايجاد تحول نباشيم حضور شركت‌هاي بيمه خارجي در ايران تهديد خواهد شد. در سال‌هاي اخير به‌دليل تحريم‌ها ارتباط صنايع بيمه‌يي و نهادهاي مالي ايران و نهادهاي خارجي محدود شده است. اكنون كه در آستانه حذف تحريم‌ها قرار داريم در آينده‌يي نزديك تحريم‌ها حذف و محدوديت‌هاي تحميل بر صنعت بيمه ما برداشته خواهند شد و اين موضوع زمينه را براي ارتباط با صنعت بيمه داخلي و خارجي فراهم مي‌كند، به اين ترتيب امكان حضور شركت‌هاي ايران در خارج از كشور و امكان حضور بيمه‌هاي خارجي در داخل ايران فراهم خواهد شد كه اين موضوع هم فرصت و هم تهديدآفرين است.

نظارت و توانگري مالي

وزير امور اقتصادي و دارايي توجه به سه ركن بيمه مركزي، بيمه ايران و بنگاه‌هاي خصوصي را ضروري دانست و گفت: نقش بيمه مركزي از همه نهادها پررنگ‌تر است. اين بيمه بعد از سال‌ها نظارت تعرفه‌يي اكنون وارد مرحله جديدي شده و وظيفه خود را نظارت مالي مي‌داند كه در قالب توانگري مالي و ايفاي تعهدات نظارت جدي انجام دهد.

طيب‌نيا گفت: ما در وزارت اقتصاد همچنين دولت اين آمادگي را داريم كه پشتيباني‌هاي لازم براي صنايع بيمه فراهم كنيم و اميدواريم صنعت بيمه در آينده در جايگاه خود قرار بگيرد. در وزارت اقتصاد برنامه راهبردي تدوين شده و در حال اجراست كه در آن هشت پروژه كليدي درنظر گرفته شده است. يكي از اين پروژه‌ها ارتقا و اصلاح صنعت بيمه است.

وزير اقتصاد همچنين در حاشيه همايش بين‌المللي بيمه و توسعه در پاسخ به اين سوال كه وزارت اقتصاد چه برنامه‌يي براي شركت‌هاي بيمه در پساتحريم دارد، گفت: در شرايطي كه تحريم‌ها برداشته و محدوديت‌ها رفع مي‌شود ضرورت برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي رسيدن به استانداردها الزام خواهد شد. تعاملات صنعت بيمه ما با صنعت بيمه بين‌المللي در ارتقاي بهره‌مندي از صنايع بيمه موثر خواهد بود.

هشدار رييس كل بيمه مركزي به جنگ قيمتي شركت‌هاي بيمه

در ادامه همايش رييس كل بيمه مركزي نيز مهم‌ترين عامل در توانگري مالي را سرمايه شركت‌هاي بيمه عنوان كرد و گفت: در حال حاضر سرمايه به چالش اصلي در صنعت بيمه تبديل شده و شركت‌هاي بيمه به‌دليل بازدهي پايين قادر به جذب سرمايه كافي براي پوشش ريسك‌ها نيستند.

محمدابراهيم امين، افزود: براساس مصوبه دولت حداقل سرمايه لازم براي تاسيس شركت‌هاي بيمه تاييد شده و اين موضوع به‌دليل عدم مشاركت سرمايه‌گذاران در افزايش سرمايه به يك چالش مقرراتي تبديل شده و بازده پايين را به‌وجود آورده است، زيرا توجيه اقتصادي براي افزايش سرمايه در شركت‌هاي بيمه وجود ندارد و مديران بيمه اين چالش را با سهامداران خود نيز دارند. راه‌حل مطلوب اين است كه به‌جاي تعيين سرمايه براي شركت‌هاي بيمه و به‌دليل حاشيه توانگري قابل‌قبول در اين صنعت، حاشيه توانگري ملاك قرار داده شود و از دولت درخواست شود كه مصوبه هيات وزيران را لغو كرده و به صنعت بيمه اجازه دهد براساس معيار حاشيه توانگري سرمايه‌ها وارد شوند و شركت‌هاي بيمه شكل بگيرند.

به گفته امين، بايد در شوراي عالي بيمه و بيمه مركزي مقياس اقتصاد را براي شركت‌هاي بيمه تامين كنيم و اجازه دهيم امكانات تاسيس شركت‌هاي بيمه فراهم شود.

وي تصريح كرد: شركت‌هاي بيمه بايد در تعيين حق بيمه به گونه‌يي عمل كنند كه خسارت‌ها و هزينه‌هاي بيمه‌گري را تامين كنند. اين درحالي است كه جنگ قيمتي بين شركت‌هاي بيمه يكي از آسيب‌هاي جدي است كه اگر به آن توجه نشود از امروز به فردا موكول مي‌شود. لذا بايد موضوع توانگري مديريتي مورد توجه مديران صنعت بيمه قرار بگيرد.

رييس كل بيمه مركزي تصريح كرد: موضوع ديگري كه در دوران پساتحريم بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه صنعت بيمه ديگر خريدار خدمات بيمه‌يي خارجي نبوده بلكه عرضه‌كننده خدمات بيمه‌يي هم خواهد بود و بايد به اين موضوع توجه شود كه تنها خريدار بيمه اتكايي از خارج از كشور نباشيم بلكه شركت‌هاي ايراني نيز بايد عرضه‌كننده خدمات بيمه‌يي به خارج كشور باشند و نيازهاي داخلي را نيز شركت‌هاي ايراني تامين كنند.

ذي‌نفع واحد

وي عنوان كرد: بحث ديگري كه در صنعت بيمه به توانگري مالي و توانمندي مديريتي مربوط است، شكل‌گيري ذي‌نفع واحد است. به طوري كه در بسياري از شركت‌ها شاهد شكل‌گيري ذي‌نفع واحد هستيم كه اين ذي‌نفع‌ها سهامداراني هستند كه بيش از 20درصد سهام ندارند ولي به صورت غيرمستقيم شركت را اداره مي‌كنند.

امين به مزايا و معايب وجود ذي‌نفع واحد در شركت‌هاي بيمه اشاره كرد و گفت: يكي از مزيت‌هاي وجود ذي‌نفع واحد پاسخگو بودن آن است به طوري كه نهاد ناظر در زمان ورود مشكلات در صنعت كاملا مشخص بوده و در هماهنگي با ذي‌نفع واحد مي‌تواند مشكلات را برطرف كند. مشكلات موجود از طريق انسجام مديريتي حل و فصل شود اما ذي‌نفع واحد نظراتي هم دارد و بسياري از آنها براي تامين منابع مالي، شركت بيمه تاسيس مي‌كنند و اين موضوع ريسك دارايي‌ها را افزايش مي‌دهد.

وي اضافه كرد: علاوه بر اين ذي‌نفعان واحد براي انتخاب مديران غيرحرفه‌يي تلاش دارند و برخي از سرمايه‌گذاري‌هاي شركت را به سمتي مي‌برند كه ريسك بالاتر را براي شركت به همراه دارد كه اين دو عامل بسيار آسيب‌رسان است. بنابراين بايد درخصوص شكل‌گيري ذي‌نفعان واحد و جنگ قيمتي شركت‌هاي بيمه توجه لازم صورت بگيرد و مديران صنعت بيمه بايد به آن توجه كنند.

رييس كل بيمه مركزي به وضعيت صنعت بيمه در وضعيت پساتحريم اشاره كرد و گفت: بحث اساسي اين است كه بعد از برداشته شدن تحريم‌ها بيمه‌گذاران بزرگ كه بيشتر به بازارهاي خارجي تمايل داشتند بايد در صنعت بيمه فعاليت كنند و اين موضوع بايد توسط هيات دولت پيگيري شود تا بيمه‌گذاران بزرگ در حوزه‌هاي مختلف نفت، گاز و هواپيمايي از طريق بيمه‌هاي ايراني بتوانند بيمه دريافت كنند در غير اين صورت تلاش‌هاي صورت گرفته درخصوص بهبود وضعيت صنعت بيمه در دوران پساتحريم و تجربه‌هاي مديريتي و كارشناسي در ارزيابي ريسك و صدور بيمه‌نامه همچنين ايجاد سازمان‌ها و صندوق‌هايي براي مدت ريسك بلااثر خواهد شد. امين تاكيد كرد: در دوران پساتحريم نيازمند دانش بيمه‌يي و سامانه‌هاي بيمه و نرم‌افزار جامع هستيم زيرا به دليل تحريم‌ها از آموزش‌هاي حرفه‌يي محروم شديم. وي در ادامه به رتبه‌بندي شركت‌هاي بيمه اشاره كرد و گفت: درحال حاضر شركت‌هاي بيمه ايراني شرايط مطلوبي داشته و از لحاظ سرمايه و نيروي انساني همچنين ايده‌ها و روش‌هاي بيمه‌گري را در شركت‌هاي خود تعبيه كردند و واجد دريافت رتبه‌بندي مطلوبي هستند تا بازار رقابت صنعت بيمه بتواند از مسير مشخصي براي مشتريان برخوردار باشد.

صنعت بيمه ايران شبه انحصاري است

در ادامه همايش رييس دفتر رييس‌جمهور بر علاج بيماري مزمن و كهنه شده دولت‌زدگي در اقتصاد ايران تاكيد كرد و گفت: مديريت صنعت بيمه بايد از حالت شبه‌انحصاري به رقابتي تبديل شود.

محمد نهاونديان گفت: دولت و مجلس شوراي اسلامي در حمايت از برنامه‌هاي دولت در برنامه ششم كه مبتني بر سياست اقتصاد مقاومتي تدوين شده، تاكيد دارد كه از اين فرصت‌هاي پيش رو در فضاي پسا تحريم در اصلاح زيرساخت‌هاي اقتصادي استفاده كند. رييس دفتر رييس‌جمهور با اشاره به گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌يي كشورمان اشاره كرد و افزود: ارائه گزارش آژانس، گام ديگري براي نزديك شدن به برداشتن تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي است. وي ادامه داد: در عين حفظ و تثبيت حقوق هسته‌يي كشور، هر فعال اقتصادي در هر بخشي كه تخصص دارد، وظيفه دارد با هر گامي كه به اين مرحله جديد نزديك مي‌شويم، آمادگي خود را براي جبران آنچه در گذشته بر اين اقتصاد رفت، فراهم كند؛ همچنين با پيش‌بيني هوشمندانه، شرايط جديد برنده شدن خود در اين مسابقه را بر كرسي بنشاند. وي با بيان اينكه، بنگاه‌هاي ايراني ناچار بودند از مسيرهاي غيرتضمين شده مبادلات خود را انجام دهند كه ريسك آنها بسيار بالا مي‌رفت، يادآور شد: گاهي برخي از حمل و نقل‌ها از پوشش بيمه‌يي لازم برخوردار نبود. رييس دفتر رييس‌جمهوري خاطرنشان كرد: در بخش تجارت خدمات كه در دهه‌هاي گذشته هميشه منفي بوده‌ايم اكنون بعد از رفع تحريم‌ها مي‌توانيم اقدامات مطلوبي انجام دهيم. شرايط تحريم به دليل ضرورت رفع نياز داخلي اين شرايط را فراهم آورد و سبب شد تا در بيمه‌هاي اتكايي تجارب بزرگي به دست آوريم. وي با تاكيد بر اينكه آماده شدن صنعت بيمه براي فضاي پساتحريم به معناي روزآمد كردن نيروي انساني و مديريت است، افزود: مديريت در صنعت بيمه بايد از حالت شبه‌انحصاري به رقابتي تبديل شود و اين كافي نيست كه فقط بيمه‌ها در بخش بيمه شخص ثالث به رقابت بپردازند. نهاونديان گفت: سياست دولت، رقابتي كردن فضا و محيط كسب وكار و كاهش مقررات دست و پاگير و تسهيل رويه‌هاست تا بخش خصوصي بتواند به نرخ بالاتري از رشد نسبت به نرخ رشد دولتي دست يابد.

وي با بيان اينكه در حوزه بيمه‌هاي عمر و زندگي، زمينه كار فراوان وجود دارد، افزود: راه پيشروي ما با ايجاد اشتغال، هدايت رشد همراه با اشتغال، گسترش بخش خدمات است.

حاشيه‌هاي همايش بيست و دوم بيمه و توسعه

وزير اقتصاد درحالي در بيست و دومين همايش ملي و هشتمين همايش بيمه و توسعه از ضرورت‌هاي صنعت بيمه و بايد و نبايد‌ها گفت كه خود طبق برنامه زمان‌بندي در جلسه حاضر نشد و با تاخير به تنها رويداد سالانه بيمه رسيد. مسلما تاخير وي در برنامه ساير سخنراني‌ها را نيز با تاخير مواجه كرد. اما از حاشيه‌هاي بيست و دومين همايش ملي و هشتمين همايش بيمه و توسعه، سخنراني پروفسور كارن فان هوله بود. سخنراني مهم وي در جمع ميهمانان بي‌شمار صنعت بيمه به زبان انگليسي و بدون ترجمه همزمان انجام شد. در صورتي كه وي در بهترين زمان همايش سخن گفت و درخصوص مبحث توانگري مالي بيمه‌ها صحبت كرد اما عدم برنامه‌ريزي درخصوص ترجمه همزمان سبب شد كه سالن محل اصلي رفته رفته خالي شود.