وزير امور و اقتصاد و دارايي بهتازگي گفته است كه تورم توليدكننده به زير 5درصد رسيده است اما بايد از ايشان پرسيد منظورشان كاهش شيب قيمت در كداميك از اجزاي چرخه توليد است؟
خبر اقتصادی - در اينجا وقتي از بخش توليد صحبت ميكنيم، مستقيما به قيمت تمام شده اشاره ميكنيم كه آن هم تابع هزينههاي تامين مواد اوليه، دستمزد كارگران، هزينههاي سربار مانند هزينههاي ادراي، قيمت حاملهاي انرژي و ساير هزينههاي مالي است.
اگر بخواهيم هزينه تكتك اجزاي بخش توليد را بررسي كنيم بايد آن بخش توليد كه تامين مواد اوليه آنها از داخل صورت ميگيرد را از فعاليتهاي توليدي وابسته به كالاهاي وارداتي منفك كنيم.
در سال جاري فعاليتهاي توليدي كه مواد اوليه آنها از داخل تامين ميشود شايد به دليل وجود ركود حاكم بر اقتصاد كشور از شيب افزايش قيمت كندتري برخوردار بوده باشند اما بخش توليد وابسته به خارج نسبت به قبل نه تنها با كاهش قيمت محصول تمامشده روبهرو نشدند بلكه در چند هفته اخير روند افزايشي قيمت ارز، آنها را متحمل هزينههاي بيشتري نيز كرده است.
بسياري از صنايعي كه تامين مواد اوليه آنها با ارز مبادلهيي صورت ميگرفت براي استفاده از چنين فرصتي با محدوديت مواجهاند هرچند قيمت ارز مبادلهيي هم در اين مدت ركورد زد و به بالاي 3هزارتومان رسيد.
نگاهي به اين وضعيت نشان ميدهد كه هزينه تامين مواد اوليه بخش توليد با كاهشي روبهرو نبوده است كه تورم زير 5درصد را براي ما ملموس كند. اما آيا هزينه دستمزد كارگران كاهش يافته است؟ پاسخ اين سوال هم منفي است؛ همچنانكه پاسخ به سوال كاهش قيمت حاملهاي انرژي هم خير است ضمن اينكه يارانه بخش توليد كه قرار بود در ازاي افزايش قيمت حاملهاي انرژي از طرف دولت پرداخت شود هنوز به بخش توليد تزريق نشده است.
پس رسيدن تورم توليد به زير 5درصد در كدام بخش از زنجيره توليد اتفاق افتاده است؟ شايد دولت در قيمت خوراك و ارائه تسهيلات به صنايع بزرگ از آنها حمايت كرده و اين اقدامات منجر به كاهش قيمت تمام شده محصولات آنها شده باشد اما در صنايع كوچك و متوسط فقط تعميق ركود حس شده است. رسيدن تورم از 40درصد به 13درصد يك واقعيت است اما اين كاهش تورم ناشي از رونق بخش اقتصاد نيست بلكه به دليل تعميق ركود اتفاق افتاده است.
* رييس كميسيون سرمايهگذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني تهران