به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

حكم متهم اصلي پرونده «نگين خودرو آفتاب» قطعي شد

يكي از وكلاي مدافع متهم اصلي پرونده نگين خودرو گفت: يك الي دو هفته پس از صدور راي دادگاه، موكلم تسليم به راي داد و حكم دادگاه قطعي شد كه همين مساله نشان‌دهنده نيت موكل براي پرداخت مطالبات مردم است.
کد خبر: ۶۷۸۲۵
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۴ - ۰۴:۰۰

خبر اقتصادی - اين وكيل متهم اصلي پرونده نگين خودرو آفتاب  درباره آخرين وضعيت پرونده نگين خودرو آفتاب اظهار كرد: قرار بود موكلم با توديع وثيقه از زندان بيرون بيايد و بتواند نسبت به پرداخت بدهي‌هاي مردم اقدام كند سپس دوباره به زندان بازگردد.  

به گزارش تسنیم، وي ادامه داد: حتي وثيقه 100ميليارد توماني هم براي توديع آماده شد اما يك سري اتفاقاتي افتاد و امكان اجراي اين كار فعلا فراهم نشده است. در زندان بودن موكلم هيچ فايده‌يي براي شاكيان و مالباختگان ندارد و نيت موكل نيز پرداخت بدهي مردم است.  

وكيل متهم پرونده نگين خودرو آفتاب افزود: موكلم حتي حاضر است با توديع وثيقه و تحت‌الحفظ از زندان بيرون بيايد و براي پرداخت بدهي‌هاي مردم اقدام كند. اگر اين كار انجام شود در درجه اول موكل از زندان رهايي مي‌يابد و مردم نيز به پول‌هايشان مي‌رسند.

موكلم يك الي دو هفته پس از صدور راي دادگاه، تسليم به راي داد و حكم دادگاه قطعي شد؛ همين مساله نشان‌دهنده نيت موكل براي پرداخت مطالبات و پرهيز از اطاله بي‌مورد است.

قاضي پرونده نيز به حسن نيت موكل براي پرداخت بدهي مردم آگاه است اما اين پرونده زواياي مختلفي دارد و قاضي بايد تمام شرايط را بسنجد.

وي با بيان اينكه موكلش طبق راي دادگاه به پرداخت حدود 40ميليارد تومان رد مال و 38ميليارد جزاي نقدي محكوم شده است، گفت: معتقدم اگر پرونده با اين وضعيت به اجراي احكام برود به جايي نمي‌رسد و هدف موكلم پرداخت پول مردم است.

موكلم به اندازه اين بدهي و حتي بيشتر به مردم خودرو تحويل داده است كه بايد اقساط اين خودروها پرداخت شود و اين مبلغ جدا از طلب‌هاي ميلياردي در دست مردم است. وصول شدن اين مطالبات نيازمند خروج وي از زندان است.  بنابراين گزارش، افزون بر يك سال پيش بود كه براي شركت نگين خودرو آفتاب كه يكي از شركت‌هاي ليزينگ خودرو بود به ‌دليل كلاهبرداري و عدم انجام تعهدات، پرونده‌ قضايي تشكيل شد.

پرونده نگين خودرو آفتاب 10متهم داشت كه شعبه 1173 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي قدس تهران به رياست قاضي منوچهري، متهم رديف اول پرونده را جمعا به 33سال و 6 ماه حبس و پرداخت 400ميليارد و 530ميليون و 260هزار ريال معادل اموال تحصيل شده، محكوم كرد. حكم حبس متهم رديف اول طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامي اجرا مي‌شود.
captcha