خبر اقتصادی - وي تاكيد دارد ورود اين بانكها در شرايط پساتحريم، هزينههاي مبادلاتي را كاهش خواهد داد و علاوه بر كاهش هزينههاي حملونقل، هزينههاي مالي و بانكي و نقلوانتقال پول، هزينههاي انبارداري، سرعت بخشيدن به واردات، صادرات و ترخيص كالا، كاهش هزينههاي تجاري و بازرگاني و نقلوانتقال پول، كاهش نرخ سود تسهيلات، افزايش ورود سرمايههاي خارجي و... را بههمراه خواهد داشت. وي معتقد است: حضور بانكهاي خارجي، باعث تبديل منطقه آزاد كيش به يك مركز مالي و بانكي بينالمللي و محيطي جذاب براي بانكهاي خارجي خواهد شد و منطقه آزاد كيش باتوجه به مزيتهايي كه نسبت به كشورهاي منطقه خليجفارس دارد، ميتواند شرايط بهتري را براي بانكها و سرمايهگذاران خارجي همچنين مزيتهاي نسبي براي بازرگانان ايراني تبديل كند. متن گفتوگوي مديركل امور بينالملل بانك مركزي به شرح زير است:
بهنظر شما مهمترين دستاورد حضور بانكهاي خارجي در كشور چيست و آيا منجر به بهبود روند افزايش هزينههاي مالي و بانكي در سالهاي اخير خواهد شد؟
حضور گسترده بانكهاي خارجي در بازار ايران ميتواند هزينههاي مبادلاتي كشور را كه در سالهاي گذشته افزايش پيدا كرده بود، كاهش دهد و اين به خودي خود روي كاهش هزينههاي توليد تاثير مثبت ميگذارد. همچنين حضور بانكهاي خارجي ازسوي ديگر به ارتقاي سطح و تنوع خدمات بانكي منجر خواهد شد.
اين كاهش هزينهها تا چه حدي خواهد بود؟
در شرايط حضور بانكهاي خارجي و برخوردار شدن از امكانات سوئيفت، براي انتقال مثلا 50ميليون دلار از طريق سيستم بانكي بهراحتي كار در چند ثانيه و با فشار دادن يك كليد و با هزينهيي حداكثر 30 تا 40دلار انجام ميشود، درحالي كه در شرايط تحريم، اين كار با هزينه بالا و دشواري انجام ميشد، بعضا همين نقلوانتقال چند ثانيهيي تا 3هفته زمان نياز داشت، زماني كه براي صاحب كالايي كه بارش به بندر رسيده قابلتوجه است و هزينه حمل و بيمه، نقلوانتقال پول، انبارداري، خواب سرمايه و كالا و... را بههمراه دارد، چون امكان پرداخت سريع وجود نداشت غير از هزينه سنگين نقلوانتقال پول بايد متقبل هزينههاي سنگين دموراژ نيز شود و جريمه بپردازد. اين هزينهها باعث ميشد درنهايت نقلوانتقال همان 50ميليون دلاري كه مثال زديم به 7 تا 8درصد كل مبلغ (رقمي نزديك به 4ميليون دلار) افزايش پيدا كند يعني بهجاي 30 تا 40دلار سيستم معمول سوئيفت ارقامي چند ميليون دلاري را فعالان اقتصادي متقبل ميشدند كه با ورود بانكهاي خارجي بهطور حتم اين روند اصلاح خواهد شد و هزينههاي حملونقل، بانكداري، هزينههاي مالي و بانكي و... كاهش زياد خواهد داشت.
براي ورود اين بانكهاي خارجي چه انگيزهيي وجود دارد درحالي كه ميتوانند به كشورهايي مانند امارات بروند؟
واقعيت اينجاست كه باوجود ظاهر كم هزينه بودن آغاز فعاليت يا معافيتهاي مالياتي، در كشورهايي مانند امارات هزينههاي سربار زيادي به سرمايهگذار خارجي تحميل ميشود، هزينههايي كه آزادي عمل را از سرمايهگذار سلب ميكند.
يكي از هزينههاي مهم در امارات و شيخ نشينها، شرط داشتن شريك بومي و از اين دست شرايط براي سرمايهگذار خارجي است كه ميتواند محدوديتهاي فراواني را بهدنبال داشته باشد كه البته در قوانين ايران، اين شرايط بسيار مناسبتر تعريف شده است، يك بانك خارجي بهراحتي و بهصورت 100درصدي ميتواند در مناطق آزاد ايران ورود پيدا كرده و به فعاليت بپردازد. باتوجه به اين شرايط در كنار بانكهاي اروپايي، در حال حاضر بانكهاي روسي، بانكهاي كرهيي، چيني و حتي ژاپني براي حضور در بازار پولي ايران ابراز علاقه كردهاند.
درمورد سرمايهگذاري محدوديتي در زمينه شراكت با موسسات داخلي تعريف شده است؟
خير، رييس كل بانك مركزي تاكيد دارند بانكهاي خارجي به آساني ميتوانند و بدون محدوديت سرمايهگذاري 100درصدي در مناطق آزاد كشور داشته باشند يا در صورت تمايل، شريك داخلي داشته باشند يا بخشي از سهام بانكهاي داخلي را خريداري كنند.
آيا ميتوانيم منطقه آزاد كيش را بهزودي سوييس خاورميانه بناميم؟
بهنظر ميرسد با هماهنگيهاي صورت گرفته و استقبالي كه ازسوي بانكهاي خارجي صورت گرفته اين هدف دور از دسترس نيست. در همين روزهاي اخير چند بانك بزرگ بينالمللي ازجمله يكي از بزرگترين بانكهاي روسيه بهشدت براي تاسيس شعبه در كيش در حال برنامهريزي و انجام مذاكرات لازم است.
آيا براي ورود به بازار ايران هر بانكي ميتواند اقدام كند يا براي حفظ امنيت بازار ايران شرايطي هم براي اين بانكها تعريف ميشود؟
بهطور حتم هر بانكي اجازه ورود به بازار ايران را نخواهد داشت مثلا بانكهايي كه براي اتهامهايي مانند پولشويي يا پروندههايي از اين دست در فهرست تحريمهاي بانكي قرار گرفتهاند اجازه ورود به ايران را ندارند و اين بررسي از طريق بانكهاي اطلاعاتي كه دراختيار داريم بهراحتي ازسوي بانك مركزي انجام ميشود. ازسوي ديگر ما بهدنبال اين هستيم كه بانكهاي بزرگي كه اعتبار بينالمللي بالايي دارند به بازار ايران ورود كنند.
آيا ورود بانكهاي خارجي به بازار ايراني ميتواند در چشمانداز خود كاهش نرخ سود تسهيلات را بهدنبال داشته باشد؟
بهطور حتم، ورود بانكهاي خارجي همانطور كه اشاره كردم با كاهش هزينههاي مبادلاتي كه در پي خواهد داشت امكان ارائه خدمات ارزانتر را فراهم ميكند و اين شامل نرخ سود تسهيلات هم ميشود و باعث كاهش نرخ سود تسهيلات اينگونه بانكها در فضاي رقابتي بين بانكهاي داخلي و خارجي خواهد شد.