پيش‌بيني رشد 5.7 درصدي اقتصاد كشورمان در سال 2016

خبر اقتصادی - اين جملات را «مايك برد» در پايگاه خبري امريكايي «بيزنس اينسايدر» نوشته است و ورود ايران به اقتصاد جهاني را رويدادي قلمداد كرده كه برخي تحليلگران سرمايه‌گذاري بانكي را به‌ شدت هيجان‌زده كرده است. انجام توافق هسته‌يي، اقتصاد ايران را بعد از حدود يك‌ دهه تشديد تحريم‌ها و باقي ماندن پشت درهاي بسته مانده بين‌المللي نه ‌تنها براي كشور ما بلكه از منظر اقتصاد جهاني نيز به‌ قدري حايز اهميت بوده كه در همين مدت زمان كوتاه بسياري از رسانه‌ها و نهادهاي بين‌المللي درباره بازخورد آن گزارشاتي منتشر كرده و به آن پرداخته‌اند. با اين وجود، اغلب پيش‌بيني‌هاي خوش‌بينانه و اميدواركننده نهادهاي بين‌المللي از تغيير فضاي اقتصادي ايران پس از حذف تحريم‌ها عمدتا به سال‌هاي بعد از سال جاري ميلادي اختصاص دارد و تقريبا هيچ‌كدام از اين نهادها تحولي جدي براي اقتصاد ايران در سال 2015 متصور نشدند. بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود رشد اقتصادي ايران در سال 2015 را 1.9 درصد پيش‌بيني كرده است. اما برآوردهاي قبلي صندوق ‌بين‌المللي پول از رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي از بانك جهاني هم نااميدكننده‌تر است. صندوق بين‌المللي پول كه در اوايل سال 2015ميلادي رشد اقتصادي ايران را 0.8 درصد پيش‌بيني كرده بود، بعد از فرستادن هيات ماده 4 خود به ايران، پيش‌بيني خود را براي رشد توليد ناخالص داخلي ايران به مثبت 0.5 تا منفي 0.5 تقليل داد.

اما بانك جهاني در جديدترين گزارش خود با فرض برداشته شدن همه تحريم‌ها عليه ايران پيش‌بيني كرده كه رشد اقتصادي كشورمان در سال 2017 به 6.7 درصد برسد. همچنين رشد اقتصادي 1.9 درصدي را براي اقتصاد سال جاري ايران برآورد كرده كه اين شاخص در سال 2016 به 5.8 درصد خواهد رسيد. طبق اين گزارش رشد اقتصادي ايران در سال آينده با تحقق رشد توليد3.6 ميليون بشكه نفت در روز محقق مي‌شود. اين درحالي است كه اين نهاد بين‌المللي پيش از اين رشد اقتصادي ايران در سال 2015 را يك ‌درصد پيش‌بيني كرده بود و بعد از آن با وجود انجام مذاكرات هسته‌يي پيش‌بيني خود را به 0.6 درصد كاهش داده بود. حالا اما با گذشت چند ماه، پيش‌بيني خود را كمي اميدواركننده‌تر كرده و براي رشد اقتصادي ايران عددي را متصور شده كه حتي از پيش‌بيني‌هاي نهادهاي داخلي هم خوش‌بينانه‌تر است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي رشد اقتصادي كشور در سال 94 را بين منفي 0.5 و منفي 0.7 درصد تخمين زده بود و محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز پيش‌بيني رشد يك‌ درصدي را براي اقتصاد كشور در سال جاري اعلام كرده بود. اما حالا بانك جهاني رشد اقتصادي 1.9 درصدي را براي كشور در سال 2015 برآورد كرده است.

بانك جهاني درحالي پيش‌بيني كرده است كه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2017 به 7/6درصد برسد كه اين رشد را به طور عمده ناشي از افزايش توليد نفت و گاز ايران مي‌داند. اين موسسه توليد نفت ايران در سال 2016 را 3.6ميليون بشكه در روز تخمين زده است كه طبق پيش‌بيني‌هاي آن در سال 2017 به 4.2ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. اگر اين پيش‌بيني‌ها را در كنار خبرهايي درباره انعقاد قراردادهاي ايران با ديگر كشورها براي فروش نفت بگذاريم، تحقق اين پيش‌بيني‌ها چندان هم بعيد به نظر نمي‌رسد. ديروز يكي از خبرگزاري‌هاي رسمي داخلي در اين باره نوشت؛ ايران با 2خريدار چيني (سينوپك و ژوهاي ژنرونگ) توافق كرده كه در سال 2016 حدود 505هزار بشكه نفت به آنها بفروشد. همچنين درحال مذاكره با ديگر خريداران چيني احتمالي در مورد شرايط تحويل نفت در سال آينده است.

همچنين رويترز به ‌نقل از 3 منبع آگاه نوشته است، «چين در 10ماهه نخست سال 2015 روزانه 536هزار بشكه نفت از ايران خريد كه 1.9درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشت. اما با توجه به اينكه ايران تاكنون فروش روزانه 505هزار بشكه نفت به چين در سال آينده را قطعي كرده است و احتمال انعقاد قرارداد با ساير شركت‌هاي چيني نيز وجود دارد، امكان افزايش فروش نفت به اين كشور در سال آينده ميلادي نسبت به امسال وجود دارد و كاهش تحريم‌ها عليه ايران در نتيجه توافق هسته‌يي ماه جولاي نيز مي‌تواند اين كار را آسان‌تر كند».

بنابراين با وجود اين احتمالات و استنادات مي‌توان به تحقق پيش‌بيني بانك جهاني از افزايش رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 2016 و 2017  اميدوار بود؛ رشدي بيش از 4درصد كه در سال‌هاي اخير خصوصا بعد از تجربه رشدهاي اقتصادي منفي در سال‌هاي متوالي 90 تا 92 در تاريخ اقتصادي دهه اخير بي‌سابقه است. ضمن اينكه وزير انرژي امريكا نيز اعلام كرده كه فرآيند حذف تحريم‌هاي اقتصادي ايران از ماه ژانويه آغاز خواهد شد و با وجود اين رخداد شايد تحرك اقتصادي سال 95 بدون تحريم، ركود اقتصادي سال جاري را جبران كند.