استقبال ايران از خريد شركت هاي بيمه توسط سرمايه گذاران خارجي

خبر اقتصادی - رئیس كل  بیمه مرکزی گفت : هیات عامل  بيمه مركزي در خصوص شرکتهایی که با توانگری پایین تخفیفات غیر فنی اعمال می کنند، منع صدور بيمه نامه صادر كرده است واین شرکتها حق ارايه  تخفیف در رشته ثالث بخصوص برای خودروهای صفر کیلومتر را نخواهند داشت. همچنين تلاش مي كنیم تدوین آیین نامه تعیین حق بیمه ثالث در راستای منافع بیمه های بازرگانی باشد تا با در نظر گرفتن حق بیمه مناسب، شرکتهای بیمه مشکلی در ایفای تعهدات نداشته باشند.

محمدابراهیم امین، رئیس بیمه مرکزی  در جمع خبرنگاران در خصوص تصمیمات شورای عالی بیمه در مورد شرکتهای بیمه با سطح توانگری پایین عنوان کرد: شورای عالی بیمه آیین نامه توانگری مالی را به عنوان یک ابزار نظارتی تدوین کرده و بیمه گران موظفند هر ساله اطلاعات مورد نیاز را در اختیار نهاد ناظر قرار دهند .

وی با بیان اینکه محاسبه توانگری مالی شرکتهای بیمه حاوی مبانی پیچیده مالی است، اذعان داشت: ریسک صدور  بیشترین سهم را در این زمینه داراست و بدون شک هر شرکتی که میزان صدورش بیشتر است تعهدات بیشتری هم خواهد داشت.

رییس کل بیمه مرکزی ضمن اشاره به شرکتهایی که سطح توانگری آنها زیر 100 است، به نحوه برخورد با این شرکتها و چگونگی برنامه ترمیم مالی آنها اشاره کرد و گفت: کاهش صدور، کاهش سهم نگهداری و اخذ پوشش اتکایی و افزایش سرمایه از برنامه های ترمیمی موجود در آیین نامه است که شرکتهای دارای سطح توانگری پایین باید در راستای آن گام بردارند.

رییس کل البته بر نحوه تصمیمات مدیریتی در ارتقاي سطح توانگری شرکتها نیز اشاره کرد و اذعان داشت: مدیران شركت هاي بيمه باید با راهکارهایی چون محدود کردن پرتفوی و یا خرید پوشش های اتکایی توانگری خود را بهبود ببخشند؛ اما وقتی مدیران اراده ای برای بهبود ندارند و همچنان بر صدور بی رویه و البته همراه با تخفیفات غیر فنی اصرار می ورزند بدون شک مشمول مجازاتهای مصوب خواهند شد.

 رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بيمه توسعه، از پرداخت حدود 50 درصد جبران غرامت فوت به بازماندگان فاجعه منا خبر داد.

محمدابراهیم امین، با اشاره به انتقال حقوق و پرداخت‌های بیمه توسعه در رشته‌های ثالث و عمر به بیمه ایران گفت: تاکنون 200 میلیارد تومان در اختیار بیمه ایران قرار گرفته و حدود 20 هزار پرونده در این خصوص ایجاد شده است. 

 با همکاری بازپرس ویژه این پرونده و فشار قوه قضاییه 650 میلیارد تومان از املاک بیمه توسعه بايد به بیمه ایران منتقل شود كه تاكنون حدود 400 میلیارد تومان املاک به دست بیمه ایران رسيده است و امید است تا با این مقدار سرمایه، پرونده‌های قضایی آن برطرف شود.

این در حالی است که امین برآورد خسارات پرونده بیمه توسعه را براساس اطلاعات این شرکت و حکم نهایی این دادگاه 1000 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: حدود 200 میلیارد تومان بدهی خسارت این شرکت به مردم از سوی شرکت بیمه ایران پرداخت شده و امیدواریم تا مشکل مردم هرچند با تاخیر و نهایی شدن نقل و انتقالات سرمایه شرکت بیمه توسعه برطرف شود و 400 میلیارد تومان الباقی از برآورد هزار میلیارد تومانی آن تا نهایی شدن پرونده قضایی در سال 95- 96 انجام پذیرد.

رئیس بیمه مرکزی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران دراين زمينه، با اشاره به کوتاهی صورت گرفته از طرف شرکت بیمه توسعه گفت: تمام تلاش بیمه مرکزی آن است تا با محکم‌تر کردن کمربندهای نظارتی توسط مقررات و قانون از وقوع چنین خساراتی در آینده پیشگیری شود و مطمئناً کوتاهی کارکنان حوزه بیمه با نظارت و برخورد بازرسی کل کشور و نهادهای قانونی برطرف خواهد شد.

وی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به انتقادات صورت گرفته نسبت به قانون توانگری مالی تشریح کرد: توانگری مالی بر مبنای ریسک است و انواع متفاوتی دارد. یکی از این ریسک‌ها، ریسک عملیاتی است که به مدیریت شرکت‌های بیمه مربوط می‌شود. ضریب اهمیت این ریسک‌ها و احتساب توانگری مالی بدون سوابق اطلاعاتی شرکت‌های بیمه ممکن نیست از این رو بیمه مرکزی طرح پرونده‌سازی مدیران کلیدی را برای احتساب مناسب توانگری مالی در دست دارد.

امین همچنین درخصوص پرونده‌سازی مدیران کیفی افزود: به طور مثال سعی داریم با اختصاص دادن هر پرونده و فایل به یک مدیر بیمه، سوابق مدیریتی و اعمال مقررات را گزارش و ثبت کنیم تا با احتساب آگهی مالی و نظارت بیشتر به بهبود صنعت بیمه کمک کنیم.

رئیس بیمه مرکزی همچنین با اظهار اینکه تاکنون هیچ سرمایه‌گذار خارجی برای خرید سهام شرکت‌های بیمه در ایران درخواست نداده است، گفت: بازار بیمه ایران برای تامین سرمایه هیچ نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی ندارد و خوشبختانه مایل نیست تامین سرمایه‌ای که می‌تواند از سوی بازارهای مالی داخلی همچون بورس انجام شود را از خارج تامین کند.

امین در ادامه افزود: با این حال بازار بیمه ایران در بحث دانش و تکنولوژی روز، آموزش حرفه‌ای و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه نیازمند همکاری‌های خارجی به طور مثال در بحث تکنولوژی است. هم‌اکنون 16 شرکت از نرم‌افزاری برای اجرای فعالیت‌های بیمه‌ای  استفاده می‌کنند، اما بازار بیمه ایران نیازمند نرم‌افزار بیمه‌ای معتبری است که تمام فعالیت‌های شرکت بیمه را اعم از صدور، خسارات، مالی و اتکایی دربر گیرد و بدون دخالت داده‌های موجود طبقه‌بندی و کنترل صورت خواهد گرفت که این البته نیازمند دسترسی بازار بیمه ایران به ارائه‌دهندگان نرم‌افزارهای بیمه‌ای معتبر برای نصب و حمایت است.

وی همچنین درباره آموزش حرفه‌ای گفت: تاکنون تجربه و مدارک تحصیلی مدیران کلیدی در بازار بیمه ایران کفایت می‌کرد، اما مدارک تحصیلی نیز نشان‌دهنده مهارت‌ها نیست و صنعت بیمه در ایران برای بهبود و پیشرفت نیازمند همکاری‌های موسسات خارجی درخصوص آموزش‌های حرفه‌ای است. همچنین برای آن كه مردم و بیمه‌شدگان از اعتبار شرکت‌های بیمه باخبر شوند صنعت بیمه ایران نیازمند رتبه‌بندی در میان شرکت‌های بیمه‌ای داخلی است که این امر به دلیل آنکه رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط شركت هاي  بزرگ آمریکایی‌انجام مي شود،  و تاکنون ارتباطی با صنعت داخلی نداشته‌اند انجام نشده است كه امید است در دوران پساتحریم این مهم عملی شود و شاهد رتبه بندي مناسب شركت هاي داخلي ايران باشيم. 

اين درحاليست كه تنها رتبه بندي صورت گرفته براي شركت هاي ايراني، همان محاسبه توانگري مالي است و لازم است كه شركت هاي ايراني رتبه بندي هاي مناسب و بهتري داشته باشند. 

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مراجعه کنندگان به دنبال بازار اتکایی هستند و می خواهند در ازای دریافت سودهای بالا، خسارت اندکی پرداخت کنند اما با توجه به اینکه صنعت بیمه کشور در زمان تحریم با تحول مواجه شده بنابراین برای بیمه هواپیما، کشتی و پروژه های نفتی نیازمند خارجی ها نیستیم و صنعت بیمه در این بخش ها نیز بیمه نامه صادر می کند. 

به گفته وی، موضع ایران در مقابل بیمه گران خارجی فروشنده ـ خریدار است؛ به نحوی که هم فروشنده بیمه و هم خریدار آن خواهیم بود و رابطه بُرد-بُرد باید باشد. 

رئیس شورای عالی بیمه افزود: شرکت های بیمه خارجی به دنبال ارزیابی و وعده وعید هستند و فقط تقاضای دفاتر ارتباطی داشته اند که این موضوع نیز برای صنعت بيمه ما تاثیری ندارد. 

امین ادامه داد: صنعت بیمه کشور نیازمند «کُر اینشورنس» (نرم افزار جامع بیمه) است تا بتواند از طریق این نرم افزار در بخش های مختلف فعالیت کند. 

وی با بیان اینکه نیاز بحث های آموزش حرفه ای و فنی هستیم، تاکید کرد که ایران خواستار حضور شرکت های خارجی در این بخش و نرم افزارهاي حرفه اي است. 

امین گفت:  از خرید سهام شرکت های بیمه از سوی سرمایه گذاران خارجی استقبال مي كنيم اما تاکنون متقاضی در این بخش نداشته ایم. شركت هاي خارجي بيشتر متمايل به ايجاد شعبه در ايران هستند

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آخرین وضعیت غرامت فوت‌شدگان حادثه منا گفت: سازمان حج و زیارت می‌توانست برای هر یک از حجاج تا 500 میلیون تومان جبران غرامت فوت خریداری کند و بیمه‌گر ملزم به فراهم کردن خدمات غرامت فوت تا هر سقفی بود. از این رو بیمه‌گری که در جریان مزایده برای فراهم کردن خدمات بیمه‌ای حجاج انتخاب شده بود به اندازه تعهد صورت گرفته که با مبلغ 50 میلیون تومان بوده است این غرامت فوت را پرداخت کرده است و شرکت بیمه ایران تاکنون حدود 50 درصد از جبران غرامت فوت را به بازماندگان فاجعه منا پرداخت کرده است.

امین از پرتفوی بیمه عمر شرکت‌ها در ایران خبر داد و گفت: طبق آمار سهم بیمه‌های عمر در ایران 11 درصد است که این سهم از میزان سهم بیمه‌های آتش‌سوزی و بیمه‌های مسوولیت بیشتر است و پیش‌بینی می‌شود با کاهش تورم روند افزایش بیمه عمر بالاتر رود.

رئیس کل بیمه مرکزی اضافه كرد:   شورای عالی بیمه در خصوص این شرکت ها تصمیماتی را اتخاذ کرده است که طبق موازین آئین نامه باید خود را به استانداردها برسانند .این مدیران شرکت ها هستند که تصمیم می گیرند سطح توانگری را به حد مطلوب برسانند و یا آن را تقلیل دهند. اگر توانگری شرکت بی تحرک باقی مانده و یا بدتر شده یعنی اینکه مدیران توانایی تغییر فضای شرکت را ندارند. شورای عالی بیمه نیز تصمیماتی را با اغماض برای این شرکت ها دارد که ابلاغ شده است .

وی در پاسخ به پرسشي در خصوص اینکه جزئیات بیشتری را در خصوص اقدامات کنترلی شرکت ها خصوصا شرکت های سطح 3 و 4 ارائه کنید و مشخصا شورای عالی بیمه چه تصمیماتی در این خصوص گرفته و چقدر قرار است به این شرکت ها زمان دهید با توجه به اینکه برخی در سطح چهار درجا می زنند و برخی از سطح سه به سطح چهار رسیده اند گفت:   تصمیمات اتخاذ شده در آئین نامه مربوطه وجود دارد و از طریق سایت نظارت اطلاع رسانی می شود .

رئیس کل بیمه مرکزی در مورد تخفیفات ثالث گفت: شرکت های بیمه در بخش ثالث اخیرا دارای تعهدات سنگینی شده اند چراکه از یک سو تخفیفات غیر معقول می دهند و از سوی دیگر توانایی وصول حق بیمه را از خودروسازان ندارند . بر این اساس در جلسه هیات عامل بيمه مركزي  تصمیماتی برای این شرکت ها گرفته شد و اولتیماتوم های لازم داده خواهدشد و شرکت ها حق تخفیف ندارند و در صورت عدم توجه برخورد لازم خواهد شد . البته وی جزئیات این برخورد لازم را تشریح نکرد.

 وی به این نکته هم اشاره کرد که در کمیسیون اقتصادی در خصوص بیمه خودروهای لوکس که تعداد آنها در خیابان ها افزایش یافته نیز مطرح است که هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است و این طرح بحث خسارت و تصادف با خودروهای لوکس را به دقت مورد بررسی قرار داده است .در بحث قانون جدید شخص ثالث هم اعلام شده که شرکت ها می توانند 2.5درصد تخفیف بدهند و ارائه تخفیفات بیشتر مجاز نیست و شرکت ها نمی توانند با خودروسازان وارد فاز تخفیف شوند.

امین اذعان داشت:   بیمه مرکزی بنادارد از این پس به شرکتهای بیمه تخصصی مجوز بدهد و شرکت ها می توانند در یکی از بخش های اموال، اشخاص و یا اتکایی مجوز بگیرند.بنابراین بیمه مرکزی به هیچ شرکتی مجوز عام نمی دهد .

وی در پاسخ به این پرسش که بخشی از اتفاقات گذشته بیمه توسعه را نتیجه اهمال در نظارت عنوان می کنید . آیا در این خصوص پرونده ای در محاکم قضایی از مدیران وقت بیمه مرکزی که با اهمال سبب بروز چنین اتفاقاتی شده اند وجود دارد ؟  گفت: نهادهای نظارتی وجود دارند که بر کار دستگاه ها و کارکنان دولت و تخلفات آنها نظارت می کنند مانند بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات و ... . وظیفه مدیران فعلی معرفی این افراد به محاکم قضایی نیست. 

امین گفت:  گزارشات و آسیب شناسی هایی در بیمه مرکزی تهیه و به دستگاه های مختلف نظارتی ارسال شده و عوامل مختلف در این اتفاق در این گزارشات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و برای قوه قضائیه ارسال شده است .ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در راستای گزارشات بیمه مرکزی خواستار حمایت قانونی برای حل و فصل این مباحث شده است .