جعفر قادري مطرح كرد:
افزايش 14 تا 15درصدي حقوق كارمندان
لايحه بودجه سال آينده براي بررسي و تصويب كليات ديروز به مجلس رفت و افزايش حقوق كارمندان نيز يكي مباحث مهم قابل طرح در بررسي بودجه در هيات دولت خواهد بود.
خبر اقتصادی - آنچه درمورد ميزان افزايش حقوق كارمندان در سال 95 تاكنون مطرح شده است، براساس گمانه‌زني‌ها بوده و جزييات لايحه بودجه مانند ميزان حقوق كارمندان و عيدي آنها بايد به تصويب نهايي هيات دولت برسد. اما شايد مستندترين پيش‌بيني‌ها در اين مورد را بتوان گفته محمدباقرنوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دانست كه چندي پيش از افزايش 10درصدي حقوق كارمندان در سال آينده خبر داده بود. ماجراي چرايي عدد 10درصد هم به‌اين دليل است كه دولت براي تعيين نرخ حقوق كارمندان، تورم را مبنا مي‌گيرد و سال گذشته هم حقوق كارمندان و هم كارگران نزديك به نرخ تورم همان سال (15درصد) تعيين شد. حالا هم پيش‌بيني دولتي‌ها از نرخ تورم امسال 10درصد است و همين عدد را هم معيار تعيين ميزان افزايش حقوق كارمندان در نظر گرفته‌اند. اين درحالي است كه طي سال‌هاي اخير كمترين ميزان افزايش حقوق كارمندان 14درصد بوده است. البته اگر ميزان افزايش حقوق را طبق محاسبه خود دولت درنظر بگيريم، رشد 10درصدي آن متناسب با تورم شايد منطقي باشد اما نمي‌توان از آمار و ارقام كسري درآمدي خانوارها چشم‌پوشي كرد. بانك مركزي در گزارش بودجه خانوارها خود در سال93 خبر از كسري حدود يك‌ميليون‌توماني در دخل و خرج خانوارها داد و به استناد اين داده‌ها مي‌توان گفت كه هزينه‌ها و درآمدهاي خانوارها هماهنگ نيست و تامين معيشت و گذران زندگي آنها با چالش روبه‌رو است. حال باوجود تمامي اين اوصاف بايد ديد قدرت چانه‌زني مجلسيان در اين موضوع تاچه حد مي‌تواند باشد. سال گذشته كه مجلس افزايش 17درصدي حقوق كارمندان را مطرح كردند اما در نهايت 14درصد تصويب شد، براي سال آينده برنامه مجلس چيست؟ براي پاسخ به اين سوال به سراغ جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه رفتيم.
با توجه به سياست‌هاي ابلاغي در بخشنامه بودجه و گفته‌هاي آقاي نوبخت، دستمزد كارمندان در سال آينده 10درصد افزايش خواهد يافت، پيشنهاد مجلس در اين‌باره چه عددي خواهد بود؟
امسال باتوجه به شرايط حاكم بر اقتصاد كشور، قدرت مانور دولت بسيار محدود است و نمي‌تواند رديف اعتباري بودجه را دست بالا تعيين كند. به عنوان مثال در بودجه عمراني در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن 25هزارميلياردتومان را مي‌تواند تخصيص دهد. افزايش حقوق كارمندان هم بايد بين 10 تا 15درصد صورت گيرد.
باتوجه به اينكه آمارها خبر از كسري بودجه خانوارها مي‌دهند، آيا كاهش ميزان افزايش دستمزد باعث سخت‌تر شدن معيشت آنها نمي‌شود؟
درست است كه با كاهش نرخ حقوق كارمندان معيشت آنها سخت‌تر خواهد شد و از قدرت خريدشان مي‌كاهد اما دولت در چنين شرايطي چاره‌يي جز اين ندارد. البته 10درصد هم بسيار اندك است و عدد منطقي آن بين 10 تا 15درصد است.
آيا همخواني افزايش حقوق كارمندان با نرخ تورم در شرايطي كه دولت به‌دنبال دستيابي به تورم تك‌رقمي است، منطقي است؟
در متن قانون آمده است كه نرخ افزايش دستمزد متناسب با نرخ تورم باشد اما اين به‌معناي يكساني و همتراز بودن آن نيست. افزايش كمتر از 14 تا 15درصد حقوق كارمندان قطعا با اعتراض جدي آنها همراه خواهد بود.
تعادل
