تجارب جهاني صندوق‌هاي ثروت ملي نشان مي‌دهد
ريسك بالاي سرمايه‌گذاري داخلي براي صندوق توسعه ملي
اساسا كار صندوق‌هاي توسعه‌يي برمبناي پس‌اندازهاي بسيار بزرگ و فزاينده و عمدتا در مالكيت كشورهاي صادركننده منابع طبيعي است كه اهداف مهمي همچون برابري بين نسلي و ثبات اقتصاد كلان را دارد.
خبر اقتصادی - در گذشته اين صندوق‌ها در دارايي‌هاي خارجي به ويژه اوراق بهادار سرمايه‌گذاري مي‌كردند اما از آنجايي كه شكاف عميقي در تامين مالي ساخت زيربناها در كشورهاي درحال توسعه وجود دارد، برخي دولت‌ها را به سوي تشويق صندوق‌هاي ثروتشان جهت سرمايه‌گذاري داخلي واداشته است.
آن‌گونه كه در آخرين نشريه داخلي معاونت اقتصادي صندوق توسعه ملي مطرح شده، ويژگي يك صندوق ثروت خوب، مديريت و حكمراني مناسب است، اختيارات و دستورالعمل‌هاي درست و محكمي دارد و از مديريت و كاركنان حرفه‌يي استفاده مي‌كند كه درمجموع مي‌تواند كيفيت برنامه سرمايه‌گذاري بخش عمومي را بهبود بخشد؛ اما اختيارات و وظايف صندوق نبايد تكرار عمليات ساير نهادهاي دولتي مانند نهاد بودجه‌ريزي، بانك‌هاي توسعه‌يي، نهادهاي سرمايه‌گذاري و موسسات دولتي باشد. بنابراين صندوق ثروتي كه از ظرفيت‌هاي بالايي برخوردار است به عنوان يك نهاد سرمايه‌گذار متخصص مي‌تواند براي كمك به بهبود اثربخشي برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري بسيار موثر باشد؛ البته سرمايه‌گذاري داخلي صندوق ثروت ملي مي‌تواند باعث بروز ريسك‌هايي نظير بي‌ثباتي مديريت كلان اقتصادي و تضعيف كيفيت سرمايه‌گذاري عمومي و درنهايت اهداف ثروت‌آفريني صندوق شود.
اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق
بازده مناسب سرمايه‌گذاري در كشورهاي درحال توسعه از يك‌سو و از سوي ديگر كاهش شديد منابع مالي بلندمدت سنتي كه پس از بحران مالي بروز كرده، باعث افزايش تمايل كشورهاي داراي صندوق ثروت براي تشويق صندوق كشورشان به سرمايه‌گذاري در داخل كشور به ويژه براي تامين مالي بلندمدت زيرساخت‌ها شده است. به‌طور معمول اين ريسك‌ها از آنجايي نشات مي‌گيرد كه مالكيت صندوق ثروت ملي در اختيار دولت بوده كه به دنبال افزايش سرمايه‌گذاري در بخش عمومي داخل كشور است. درهمين راستا براي سرمايه‌گذاري صندوق ثروت در داخل كشور، اولويت‌هايي تعيين شده كه لازم به توجه است؛ اين موارد شامل كسب اطمينان از هماهنگي سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق با چارچوب برنامه سرمايه‌گذاري كلان بخش عمومي، تمايز بين دولت به عنوان مالك منابع صندوق و دولت به عنوان سرمايه‌گذار بخش عمومي، عدم تبعيت از چرخه‌هاي مخرب رونق- ركود، سرمايه‌گذاري صندوق نبايد براي تامين منابع مالي پروژه‌هاي عمومي و دور زدن كنترل‌هاي بودجه‌يي استفاده شود، صندوق بايد به عنوان يك سرمايه‌گذار متخصص باكيفيت عمل كند، سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق لازم است ازنظر كسب بازده تجاري ارزيابي شوند، به‌منظور كاهش ريسك، سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق مي‌تواند با مشاركت ساير نهادهاي تخصصي و حرفه‌يي داخلي يا خارجي انجام شود، حكمراني صندوق بايد به‌گونه‌يي باشد كه آن را از فشارهاي سياسي و غيرحرفه‌يي مصون نگه دارد و درنهايت شفافيت در همه امور به‌ويژه در سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق لازم است.
سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري از صندوق‌هاي ثروت معمولا با اهداف تجاري و كسب بازده بوده كه در پروژه‌هاي زيرساختي بانك‌پذير به‌ويژه در پروژه‌هاي با بازده بالا در خارج از كشور صورت گرفته است. در برخي موارد، سرمايه‌گذاري داخلي صندوق ثروت براي گسترش فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري صندوقي است كه قبلا وجود داشته است اما ظهور صندوق‌هاي عمومي به عنوان بازيگران فعال در استراتژي‌هاي توسعه‌يي كشورهاي غني از منابع طبيعي، به‌ويژه براي پشتيباني از سرمايه‌گذاري‌هاي استراتژيك را مي‌توان نشان‌دهنده تغيير نگاه به سوي استفاده مناسب‌تر از درآمدهاي منابع طبيعي دانست. هرگاه بخشي از مصارف بودجه براي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد باشد، اين هزينه‌ها را بايد سرمايه‌گذاري و نه مصرف درنظر گرفت. اين موضوع فضاي مالي بزرگ‌تري براي سرمايه‌گذاري داخلي فراهم مي‌آورد، اما درصورتي كه اين سرمايه‌گذاري‌ها در افزايش ثروت ملي اثرگذار باشد. بنابراين باتوجه به اين استدلالات، همه كشورها ايجاد صندوق پس‌اندازي براي سرمايه‌گذاري در خارج از كشور را بهينه نمي‌دانند.
پيدايش صندوق توسعه
نشانگر تغيير تاكيد بر رانت
اگر نرخ بازده متناسب با ريسك سرمايه‌گذاري در داخل كشور بيشتر از سرمايه‌گذاري خارجي باشد، استراتژي بهينه احتمالا تقويت سرمايه‌گذاري داخلي و نه انباشت دارايي‌هاي بلندمدت خارجي خواهد بود. اساسا براي كشورهايي كه قابليت استفاده موثر از وجوه خود براي اهداف مولد را دارند، سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي كه به خوبي برنامه‌ريزي شده كه طبيعتا برخي از آنها در بخش عمومي خواهد بود، مي‌تواند به رشد و تنوع بخشي به اقتصاد كمك كرده و ريسك وابستگي به يك منبع غالب را كاهش دهد. البته حتي اگر اين شرايط برآورده شوند بازهم محدوديت‌هاي كلان اقتصادي و ظرفيت جذب نهادي الزام مي‌كند كه بخشي از عوايد در دارايي‌هاي مالي نقدشونده در خارج از اقتصاد داخلي، احتمالا براي چندين سال سرمايه‌گذاري شود.
پيدايش صندوق‌هاي ثروت ملي كه وظيفه سرمايه‌گذاري داخلي دارند نشانگر تغيير تاكيد بر نقش رانت و ثروت بادآورده حاصل از منابع طبيعي از كسب بازده مالي به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي است. درحال حاضر حدود 20 صندوق ثروت ملي به نوعي وظيفه مشخص سرمايه‌گذاري داخلي را دارند كه در بين آنها، صندوق‌هايي مشاهده مي‌شود كه عمدتا درخارج از كشور سرمايه‌گذاري مي‌كردند. از آنجا كه بازار منابع طبيعي همچنان قدرتمند است و تعداد بيشتري از كشورها اكتشافي در اين حوزه داشته‌اند، سرمايه‌گذاري داخلي بيش از پيش مورد تاكيد قرار مي‌گيرد.
صندوق‌هاي ثروت ملي كه مشابه بانك‌هاي توسعه‌يي اجازه يا وظيفه سرمايه‌گذاري داخلي دارند با ريسك سرمايه‌گذاري ناشي از اقتصاد سياسي كشور مواجه مي‌شوند. ريسك ضرر و زيان زياد و گاه بازدارنده است. بعضي از كشورهاي داراي منابع غني توانسته‌اند منابع مالي زيادي كسب و سرمايه‌گذاري كنند، اما اين سرمايه‌گذاري‌ها آثار اندكي داشته است. برخلاف بانك‌هاي توسعه‌يي كه نيازمند جذب منابع از بازار هستند، صندوق‌هاي ثروت ملي يا از بودجه يا مستقيما از طريق بخش‌هاي فعال در فروش منابع طبيعي تغذيه مي‌شوند. اين صندوق‌ها در معرض مقررات و ضوابط بازار نبوده لذا احتمال ضرر و زيان آنها بيشتر مي‌شود.
درمجموع آنكه تجربه موسسات مشابه نشان مي‌دهد كشورهايي كه مي‌خواهند به صندوق ثروت ملي خود اجازه سرمايه‌گذاري داخلي بدهند بايد برخي موضوعات را درنظر بگيرند. هدف كلي اين است كه سيستم مراقبتي كنترل و نظارتي ايجاد شود كه صندوق ثروت ملي به مديريت اقتصاد كلان آسيبي نرساند يا به ابزار سرمايه‌گذاري با اهداف سياسي كه ثروت ملي را افزايش نمي‌دهند، تبديل نشود. اولويت‌هاي اصلي مربوط به معيارهاي انتخاب سرمايه‌گذاري، شراكت، حكمراني داخلي و خارجي، شفافيت و گزارش‌دهي و نيز هماهنگي با سياست‌هاي كلان اقتصادي مي‌شوند.
تعادل
