صندوق های قرض الحسنه پاسخگو نیستند

خبر اقتصادی - کامران ندری - عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در پاسخ به این پرسش که چرا علی رغم نقدینگی بالا اقتصاد با کمبود تقاضا مواجه است گفت: تاثیرگذارترین عامل در افزایش تقاضا نرخ سود بانکی می باشد.

وی ادامه داد: عوامل متعددی باعث می شوند تا نرخ سودبانکی بالا باشد، به همین دلیل سرمایه دار تمایل زیادی برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی پیدا نمی کند. لذا علی رغم نرخ بالای نقدینگی، تا نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکند، تحریک تقاضا اتفاق نخواهد افتاد.

وی افزود: بیشتر از خود نقدینگی باید به کانال های انتقال اثرگذار افزایش نقدینگی بر تقاضای کل فکر کنیم. یکی از این کانال ها، نرخ سود بانکی می باشد که نه تنها پایین نیامده است بلکه افزایش هم پیدا کرده است. لذا مردم تمایلی برای این که از طریق وام های بانکی بخواهند متقاضی خرید کالا شوند ندارند.

ندری گفت: بنابراین با وجود بالابودن نقدینگی، شاهد تاثیر آن بر نرخ سودبانکی نمی باشیم و در نتیجه تقاضا برای تسهیلات کاهش پیدا می کند.

به گفته ی وی بیشترین مشکل ما در زمینه ی نبود نهادهای کارآمد است. تامین مالی خرد به نهادهای کارآمد نیاز دارد که مازاد منابع را با نرخ مناسب در اختیار مصرف کنندگان و سرمایه گذاران قرار دهند، تا تبدیل به تقاضای مناسب شود. درحالی که نهادهایی که باید این مهم را انجام دهند آن طور که باید توسعه یافته نیستند و همین امر سبب شده در زمینه ی تامین مالی خرد به مشکل بر بخوریم.

ندری با بیان این که در گذشته صندوق های قرض الحسنه نقش واسطه گری مالی را به خوبی مدیریت می کردند گفت: این صندوق های قرض الحسنه پول را در اختیار افراد و بنگاه ها نظیر افرادی که برای خوداشتغالی نیاز به پول داشتند، قرار می دادند. از این طریق تقاضای موجود رفع می شد و لوازم کسب وکارشان فراهم می شد. علاوه بر آن پول حاصله برای تامین نیازهای مصرفی استفاده می شد.

وی در پایان تاکید کرد: اما در حال حاضر این صندوق ها کار آمدی لازم را ندارند و در جهت جمع آوری منابع و اختصاص آن ها به نیازهای خرد کارآمد نیستند. دلیل این ناکارآمدی هم واضح است، اقتصاد کشور ما درحال بزرگ شدن است و نهادها نمی توانند سنتی عمل کنند و باید کاربری شان را تغییر دهند و مدرن شوند تا بتوانند متناسب با نیازهای رو به رشد عمل کنند و روزآمد شوند. اما آن چیزی که مانع از این امر می شود این است که برای رشد و توسعه ی این نهادها موانع اداری وجود دارد و به همین دلیل در زمینه ی تامین مالی خرد تا آن حدی که انتظار می رود منابع در اختیار مردم قرار داده نمی شود.