كارآفريني زنان، اميد اقتصاد بي‌جان امروز

خبر اقتصادی - مطالعات انجام شده در خصوص تاثير اشتغال بر زنان حاكي از آن است كه پذيرش مسووليت در خارج از خانه روحيه و كارآيي زنان را تقويت مي‌كند و درجه هوشياري و خلاقيت آنان در تصميم‌گيري درباره مسائل خانوادگي افزايش مي‌يابد.

به عبارت ديگر، اشتغال از يك‌سو موجب بالندگي توان‌مندي‌هاي زنان مي‌شود واز سوي ديگر حس همكاري و مشاركت در زندگي زناشويي را در آنان قوت مي‌بخشد. يكي از دلايل اهميت پرداختن به مساله كارآفريني زنان گذشته از تاثير چشمگير اقتصادي آن، اين است كه اين مساله چه در جامعه و چه در علوم اجتماعي مغفول واقع شده است. نه تنها زنان مشاركت و سهم كمتري در بحث كارآفريني دارند بلكه حوزه‌هاي فعاليت آنها نيز اغلب به نظر نقش كم‌اهميت‌تري در توسعه و رشد اقتصادي ايفا مي‌كنند. از اين گذشته، برنامه‌ها و سياست‌هاي حاكم بر كارآفريني بيشتر مردمحور بوده و اغلب نيازهاي خاص زنان كارآفرين را در نظر نمي‌گيرد. از ديگر سو، فرصت برابر ميان مردان و زنان در زمينه كارآفريني هنوز به يك واقعيت تبديل نشده است.

  تامين مالي معضل اصلي كارآفريني زنان

بنابراين در سياست‌هاي توسعه‌يي و كسب‌وكارهاي كوچك بايد نيازها و مطالبات خاص زنان از جمله نيازهاي آنان در زمينه تامين مالي و خدمات حمايتي را مد نظر قرار داد. نبايد فراموش كرد كه زنان بر خلاف مردان با موانعي ازجمله مسووليت‌هاي خانوادگي مواجهند كه براي بهره‌گيري برابر از فرصت‌ها، بايد بر آنها فائق آيند. حتي در برخي جوامع، زنان از لحاظ عقد قرارداد و و داشتن مالكيت با موانعي مواجهند. به علاوه اين مساله مستلزم ارزيابي تاثير اين اقدامات بر موفقيت كسب‌وكارهاي زنان و مبادله الگوها و رويه‌هاي مناسب از طريق همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله اتحاديه اروپا و سازمان جهاني كار است. در واقع براي ايجاد شناختي درست از كارآفريني زنان، به آمارها و داده‌هايي بهتر چه از لحاظ كمي و كيفي است كه اين مساله متعاقبا به ايجاد دركي بهتر از نقش و تاثير كارآفرينان زن در اقتصاد كمك خواهد كرد. در بسياري موارد، شبكه‌هاي كارآفريني زنان منبع و مرجع اصلي كسب اگاهي در خصوص كارآفريني زنان‌ بوده و ابزاري ارزشمند براي توسعه و ارتقاي كارآفريني زنان محسوب مي‌شوند. مساله كارآفريني زنان نه تنها از لحاظ جنبه اقتصادي آن بلكه از نظر تاثير آن بر جايگاه زنان در جامعه حائز اهميت است. به عبارتي، ورود هرچه بيشتر زنان به بازار كار، پيش‌نياز ارتقاي موقعيت زنان در جامعه محسوب مي‌شود.

توانمندسازي زنان براي مشاركت و حضور در بازار كار از طريق تامين خدماتي مقرون به‌صرفه از جمله مراقبت از كودكان و رفتار عادلانه در محيط كار، از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند در اين راستا صورت گيرد. ايجاد دفاتر دولتي براي كسب‌وكارهاي زنان يك راه براي شنيدن مطالبات و خواسته‌هاي كارآفرينان زن است. اين دفاتر مي‌توانند در زمينه‌هايي چون برگزاري سمينارها و نشست‌ها و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي تحت وب براي اطلاع‌رساني در خصوص راه‌اندازي كسب‌وكار فعاليت داشته باشند. همچنين گسترش شبكه‌هاي كارآفريني زنان به منبعي اصلي براي كسب آگاهي درباره كارآفريني زنان محسوب شوند، از جمله راهكارها در سطحي كلان‌تر همكاري و همياري ميان شبكه‌هاي ملي و بين‌المللي مي‌تواند تسهيل‌گر تلاش‌هاي زنان در حوزه كارآفريني باشند. با اين حال، برخي چارچوب‌هاي فرهنگي و تاريخي مانع از دسترسي عادلانه به فرصت‌ها مي‌شود زيرا مردان به واسطه جايگاه مسلط خود در روابط اجتماعي و اقتصادي و همچنين برخي امتيازات، شانس بيشتري در بهره‌گيري از اين موقعيت‌ها دارند. اين در حالي است كه خوداشتغالي يكي از فرصت‌هاي كاري مهم براي زنان علي‌الخصوص در اقتصادهاي در حال توسعه محسوب مي‌شود.

  اشتغالزايي 9 ميليون نفري زنان كارآفرين در امريكا

يافته‌ها حاكي از آن است كه زنان كارآفرين نقش مهمي در اقتصاد كارآفريني چه از لحاظ ايجاد اشتغال براي خود و ديگران ايفا مي‌كنند. در اروپا برآورد مي‌شود كه بيش از 10‌ميليون زن خودكارفرما وجود داشته باشد. در ايالات متحده نيز 4.6‌ميليون زن كارآفرين كه اداره 1.9‌ميليون كسب‌وكار را در اختيار درند، توانسته‌اند براي 9.2‌ميليون نفر اشتغال ايجاد كنند. ارزش كالاها و خدماتي كه اين 1.9ميليون كسب‌وكار را توليد مي‌كنند، در سال ۲۰۰۵، 4هزارميليارد دلار بوده است. طبق گزارش مركز تحقيقات تجاري زنان در امريكا از هر ۱۸ زن در سن كار، يك زن در نتيجه تشكيل كسب‌وكار و كارآفريني از لحاظ مالي استقلال مي‌يابد. تحقيقات نشان مي‌دهد روند كارآفريني مردان رشد ثابت دارند زيرا پتانسيل اقتصاد هر كشوري براي كارآفريني مردان ثابت است و مورد استفاده قرار گرفته است اما در مورد زنان وضعيت كاملا فرق دارد.

در سال 1948، فاصله ميان سهم زنان و مردان در بازار نيروي كار ايالات متحده، 54‌درصد بود و تنها يك‌سوم زنان امريكايي به‌صورت رسمي جزو نيروي كار محسوب مي‌شدند. حدود هفت دهه بعد، با ورود گسترده زنان به بازار كار، اين فاصله به‌شكل چشمگيري كاهش يافته است. در آگوست 2014، حدود 57‌درصد از زنان جزو نيروي كار محسوب مي‌شدند و فاصله ميان سهم مردان و زنان از نيروي كار به 13‌درصد كاهش يافته است. در طي اين سال‌ها زنان از مردان در زمينه تحصيلات دانشگاهي پيشي گرفته به‌صورتي كه ميزان دريافت مدرك كارشناسي ارشد توسط زنان در حال حاضر 50‌درصد بيشتر از مردان است. همچنين در ميان نيروي كار جوان يعني 18 تا 22 سال، فراواني زنان داراي مدرك كارشناسي به مراتب بيشتر از مردان است. ورود گسترده زنان به بازار كار و موفقيت‌هاي تحصيلي علي‌الخصوص در ميان زنان، به بهبود اوضاع اقتصادي در طول قرن بيستم كمك شاياني كرد. تاثير اين مساله تا به حدي بوده است كه هرگونه افول و كندي در اين گرايش‌ها امروز مي‌تواند مخاطره‌يي جدي براي آينده رشد اقتصادي محسوب شود.

  زنان، 57 درصد نيروي كار

رابرت گوردون، اقتصاددان، اين رشد در افزايش حضور زنان در نيروي كار را رخدادي تكرارناپذير مي‌داند كه يك بار براي هميشه به وقوع پيوسته است. حتي با اين كه، زنان در حال حاضر تنها 57درصد از نيروي كار را تشكيل مي‌دهند، با اين حال جاي چنداني براي رشد وجود نداشته و اين گرايش رو به كندي گذاشته است. با اين حال هنوز يك حوزه اقتصادي مهم وجود دارد كه زنان همچنان در آن به جايگاه اصلي خود دست نيافته‌اند: حوزه كارآفريني.

در كل، كسب‌وكارهاي زنان حدود يك‌سوم تمام انواع كسب‌وكارهاي موجود در ايالات متحده را تشكيل مي‌دهد. در ميان شركت‌‌هاي تجاري، بنگاه‌هاي تجاري كه در مالكيت زنانند، تنها 16‌درصد كل اين بنگاه‌هاي تجاري را تشكيل مي‌دهند و اين ميزان براي شركت‌هاي داراي رشد بالا، كمتر از 10‌درصد است. در واقع مساله اين است كه نيمي از جمعيت ايالات متحده و بيش از نيمي از نيروي تحصيلكرده مشاركت كاملي در اين حوزه كه با رشد و ابتكار عجين است را نداشته باشند.

اما بايد ديد كه چه عواملي مشاركت زنان در شركت‌هاي معظم و داراي رشد بالا را پايين نگه داشته است. برخي پ‍ژوهشگران اين ميزان كم مشاركت زنان در كسب‌وكارهاي پرمنفعت را به تفاوت‌ها و تمايزات جنسيتي در دسترسي به سرمايه مالي، انساني و اجتماعي مي‌داند. بنابراين دسترسي به سرمايه مي‌تواند يكي از عوامل انگيزشي براي رشد شركت‌هاي تحت اداره و مالكيت زنان باشد. اگر زنان در دستيابي به سرمايه خارجي ناموفق باشند، افق آنها براي رشد تيره و تار خواهد بود. مطالعات اخير نشان مي‌دهد كه زنان كارآفرين در حوزه‌هايي كه قبلا در اختيار و سلطه مردان بوده، دستاوردهايي داشته‌اند اما هنوز در حوزه‌هايي مانند فناوري اطلاعات، توليد، عمران و حمل و نقل اختلاف ميان مشاركت زنان و مردان قابل‌توجه است. پژوهشي كه از 350 بنگاه تجاري زنان در ايالات متحده صورت گرفته نشان مي‌دهد كه بيشترين ميزان پراكندگي اين بنگاه‌ها در حوزه‌هايي چون خرده‌فروشي، تجارت الكترونيك، سلامت و دارويي و كمترين ميزان پراكندگي در حوزه‌هاي مالي، پرداخت و حمل و نقل بوده است.

  دسترسي مردان به منابع مالي 3 برابر زنان

حجم بالاي كار و زمان صرف شده، فقدان سرمايه مالي و نبود مشاوره را مي‌توان از جمله مشكلات اصلي در اين حوزه عنوان كرد كه عواملي چون حفاظت از سرمايه علمي شركت، بيمه درماني، فقدان تجربه در اداره يك بنگاه تجاري، فقدان دانش صنعتي و فشارهاي مالي را نيز مي‌توان مزيد بر علت دانست. به علاوه، اين پژوهش شيوه‌هاي تامين مالي متفاوت مردان و زنان در زمينه راه‌اندازي كسب‌وكارهاي‌شان را نشان مي‌دهد. به عنوان مثال، يافته‌ها حاكي از آن است كه مردان سه برابر بيشتر از زنان به منابع مالي و سرمايه‌يي دسترسي دارند. همچنين اين تحقيق نشان مي‌دهد كه سرمايه مردان براي راه‌اندازي كسب‌وكار خود دو برابر زنان بوده است.

اما در ايران مساله كارآفريني زنان اندكي پيچيده‌تر است. گذشته از اينكه تعريف دقيق و مدوني از كارآفريني وجود ندارد و اغلب صاحبان كسب‌وكار با كارآفرين يكي گرفته مي‌شوند، آمار دقيق و تعريف مشخصي از كارآفرينان زن نيز در دست نيست. گذشته از موانع عامي كه زنان در سراسر جهان در بحث كارآفريني با آن مواجهند، در ايران در نتيجه وجود ساختارهاي سنتي و مردسالارانه، زنان با موانعي فرهنگي و اجتماعي نيز مواجهند. در واقع در نتيجه تقسيم كار ناعادلانه اجتماعي، زنان كارآفرين علاوه بر اداره و مديريت كسب‌وكارها، همچنان بايد وظايف خانه‌داري و مادري را بطور تمام و كمال به‌انجام رسانند. در واقع، در حالي كه حوزه كار رفته رفته پذيراي هر دو جنس مي‌شود، حوزه خصوصي همچنان عرصه‌يي زنانه قلمداد مي‌شود كه در آن هر‌گونه تقسيم كاري منتفي است. علاوه بر اين، در نتيجه وجود نگاه جنسيتي در جامعه، كمتر به كارآفرينان زن از سوي بنگاه‌ها و نهادهاي مالي اعتماد مي‌شود.

  كانادا: بيش از 821 هزار كارآفرين زن وجود دارد كه سالانه 109 ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور كمك مي‌كند. در بين سال‌هاي 1981 و 2001، تعداد زنان كارآفرين در كانادا به ميزان 208‌درصد افزايش يافته است در حالي كه اين افزايش براي مردان تنها 38‌درصد بوده است.

  آلمان: تعداد بنگاه‌ها و كسب‌وكارهاي متعلق به زنان حدود 1‌ميليون است كه علاوه بر ايجاد 2‌ميليون فرصت شغلي، گردشي مالي 232 ميليارد يورويي داشته‌اند كه حدود 6‌درصد از كل گردش مالي كشور را تشكيل مي‌دهد.

  سوئد: زنان 28‌درصد از شركت‌هاي جديدالتاسيس را تشكيل داده و به‌صورت ميانگين 6 كارمند تمام‌وقت را در استخدام خود دارند كه اين ميانگين براي شركت‌هاي تحت مالكيت مردان، 1.7 نفر است.

  كره جنوبي: تملك و مديريت 36‌درصد تمامي شركت‌ها يعني 1.1‌ميليون شركت در اختيار زنان است.

  انگلستان: 26‌درصد از جمعيت 3.2‌ميليون نفري كارآفرينان را زنان تشكيل مي‌دهند. در حال حاضر كمترين ميزان خوداشتغالي زنان در تركيه (13‌درصد) و بيشترين ميزان آن در پرتغال (40‌درصد) ديده مي‌شود. با اين حال، در اكثر اقتصادهاي جهان، خوداشتغالي زنان سهم اندكي از كل ميزان خوداشتغالي را تشكيل مي‌دهد.