وزير صنعت در نامه به وزير اقتصاد خواستار شد
حل مشكلات مالياتي و بيمه‌اي واحدهاي صنعتي
مشوق مالياتي همواره از راهكارهايي براي ترغيب توليد بوده كه كارشناسان اقتصادي و توليدكنندگان براي تحقق اين امر درخواست تخفيف‌هاي مالياتي را براي واحدهاي توليدي داشته‌اند اما اين‌بار اين موضوع در آستانه اجرايي شدن قرار گرفته؛ چرا كه وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه‌يي به وزير اقتصاد، خواستار رفع مشكلات مربوط به ماليات و بيمه واحدهاي صنعتي شده است.
خبر اقتصادی - محمدرضا نعمت‌زاده در اين نامه عنوان كرده كه از سال ۸۹ به دليل محدوديت بودجه، پرداخت جايزه صادراتي متوقف شده و بر اين اساس، با اتخاذ تدابيري درصدد هستيم كه براي صادركنندگان، تسهيلاتي ارزان‌تر از بانك‌ها فراهم كنيم.
البته رييس كميسيون صنايع مجلس نيز در اين خصوص گفته است كه مجلس به دنبال اصلاح قانون مالياتي است و در اين خصوص، بايد تشكل‌ها نظرات خود را ارائه دهند.
مديركل دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز بر اين مساله تاكيد كرده است كه تلاش در جهت تقويت تشكل‌هاي بخش خصوصي يكي از مهم‌ترين و اثرگذارترين راهكارها در تقويت اقتصاد كشور است.
از سوي ديگر قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در راستاي حمايت از توليدكنندگان داخلي اين موضوع را يادآور شده است كه سياست دولت به هيچ‌وجه خام‌فروشي نيست.
مجتبي خسروتاج بر اين مساله تاكيد دارد كه با توجه به اهميت تكميل زنجيره ارزش مواد معدني، دولت به دنبال خام فروشي نيست و سرمايه لازم براي اين زنجيره را محل وضع عوارض بر خام‌فروشي تامين مي‌كند.
از سوي ديگر، مديركل دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در تهيه و تدوين راهبردهاي نظام تجاري و بازرگاني كشور 12 بخش درنظر گرفته شده است كه لايحه جامع نظام توزيع كالا و خدمات، استانداردسازي، ساماندهي صنوف، كاهش هزينه‌ها، برندسازي و... به روش علمي و عملي پرداخته شده است.
برداشت دولت از ماليات ارزش‌افزوده براي طرح‌هاي عمراني
بر اساس اين گزارش، محمدرضا نعمت‌زاده در نامه خود به علي طيب‌نيا يادآور شده است كه ايجاد اشتغال همواره دغدغه واحدهاي صنعتي است و با توجه به سپري‌شدن شرايط سخت، اميد است كه بتوانيم با حمايت دولت، فضاي جديدي براي كار فراهم كنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: با وجود تحريم‌ها شاهد بوديم كه بسياري از موانع پيش روي واحدهاي صنعتي از ميان برداشته شد.
نعمت‌زاده افزود: يكي از مشكلات اساسي واحدهاي صنعتي مربوط به بحث ماليات و بيمه است، از اين رو با ارسال نامه‌يي به وزارت اقتصاد و دارايي، در تلاشيم تا اين مشكلات مرتفع شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در توضيح اين مطلب گفت: منابع مالي دولت محدود است؛ به‌طوري كه در سال جاري از ماليات بر ارزش افزوده‌ها، براي اجراي طرح‌هاي عمراني كشور، ۷ درصد بيشتر برداشته شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به واحدهاي صنعتي توصيه كرد كه در بازارهاي هدف صادراتي خود فعاليت بيشتري داشته باشند. نعمت‌زاده يادآور شد: واحدهاي صنعتي بايد بتوانند با انجمن‌ها و تشكل‌هاي تخصصي و صنفي خود تعامل كرده و خواسته‌هاي خود را به آنها بيان دارند.
وي همچنين گفت: افزايش سرمايه در بخش خصوصي نياز به حمايت دولت داشته و دولت براي سرمايه مورد نياز، درصدد ارائه طرح‌هاي جديد است و در نهايت رويه دولت اين است كه فضاي كسب و كار را براي تلاشگران صنعتي آماده‌تر كند.
تكميل زنجيره ارزش مواد معدني از عوارض خام‌فروشي
از سوي ديگر، مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت درباره صادرات مواد خام اظهار كرد: سياست دولت به هيچ‌وجه خام فروشي نيست، اما به دليل اينكه در زنجيره ارزش برخي كالاها در سال‌هاي گذشته به درستي سرمايه‌گذاري نشده است، اگر صادرات مواد خام متوقف شود، تاثيري در زنجيره ارزش آنها نخواهد داشت.
وي با بيان اينكه زنجيره ارزش اين كالاها نيازمند سرمايه‌گذاري است، ادامه داد: بايد سرمايه‌گذاري مناسبي در اين بخش‌ها صورت گيرد تا به سمت كالاهاي صادراتي با ارزش افزوده بالاتر برويم.
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه شوراي اقتصاد در راستاي وضع عوارض بر صادرات مواد خام گفت:
بر اساس اين مصوبه كه در ابتداي سال به تصويب رسيد، صادرات مواد خام مشمول عوارض مي‌شوند كه براي مثال اين امر در مورد سالامبور اجرا شد.
خسروتاج افزود: در مورد سنگ‌آهن نيز پيشنهاد وزارت صنعت، وضع عوارض صادراتي بود اما تشكل‌هاي بخش خصوصي در شوراي اقتصاد اين نظر را داشتند كه وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن كمكي به اين زنجيره نمي‌كند.
وي با اشاره به قانون رفع موانع توليد نيز گفت: در اين قانون اختياري به دولت داده شده كه براي صادرات مواد خام عوارض وضع كند و از محل درآمد اين عوارض، زنجيره ارزش تكميل و در اين بخش‌ها سرمايه‌گذاري شود.
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: طرح‌هايي كه در حال حاضر در بخش‌هاي معدني وزارت صنعت دنبال مي‌شود، همه در راستاي تكميل زنجيره ارزش سنگ‌هاي معدني است كه به سمت ارزش افزوده بيشتر حركت كنيم؛ هرچند كه در اين بخش نياز به سرمايه‌گذاري داريم كه آن نيز داستان خاص خود را دارد.
واگذاري بازار 80 ميليوني مصرف ايران با شرط و شروط
البته در همين راستا رييس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي گفت: به اين راحتي اجازه نمي‌دهيم بازار مصرف ما در اختيار ديگر كشورها قرار گيرد. رضا رحماني گفت: مشكل ما نبود قانون نيست. طي سال‌هاي اخير قوانيني را تصويب كرديم كه بايد كاملا اجرايي شود و مي‌توان گفت در اين بخش نقصي نداريم.
رحماني با بيان اينكه يكي از اشكالاتي كه در كشور وجود دارد، مستمر نبودن برنامه‌هاست، تصريح كرد: بايد با برنامه جلو برويم و بعد از برجام نيز انتظارمان اين است كه كارها به صورت جدي پيگيري شود و ما نيز پيگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم.
رحماني با بيان اينكه در حال حاضر قانون ماليات در حال اصلاح است و تشكل‌ها بايد نظرات خود را ارائه بدهند، گفت: كشور ما جمعيت حدود 80 ميليوني داشته و كشورهاي اطراف ما نيز حدود 300 ميليون نفر هستند، بنابراين بازار خوبي داريم و در اين زمينه از سرمايه‌گذاران خارجي مشترك استقبال مي‌كنيم.
تعادل
