اثرگذاري محدود افزايش نرخ بهره در امريكا بر اقتصاد ايران

خبر اقتصادی - اين تصميم نه تنها در دل امريكا كه در ساير كشورهاي دنيا نيز تبعاتي به همراه خواهد داشت، به خصوص نگراني‌هايي كه از بابت افزايش ارزش دلار و تحت تاثير قرار گرفتن بدهي خارجي كشورها از اين محل. اما ايران از اين دايره مستثني نيست.

به عقيده كارشناسان، افزايش 0.25 درصدي نرخ بهره در امريكا مي‌تواند به تبع تاثيري كه بر بازار نفت به همراه دارد، پرداخت بدهي خارجي براي ايران را هم تحت‌الشعاع قرار داده و از سوي ديگر به ادامه ركود در اقتصاد كشور بيانجامد.

برخي كارشناسان براين باورند كه افزايش نرخ بهره مي‌تواند قيمت هر بشكه نفت را حتي به 30دلار نيز برساند كه اين امر بطور مستقيم درآمدهاي نفتي كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد. با اين تفاسير، اين تصميم مي‌تواند باعث شود تا وضعيت اقتصادي ايران در سال آينده نه‌تنها بهبود پيدا نيافته بلكه شرايط سختي براي دولت ايجاد كند.

درهمين راستا، وحيد شقاقي شهري عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي از تاثيرات افزايش نرخ بهره امريكا بر اقتصاد ايران مي‌گويد:

آيا تصميم بانك مركزي امريكا براي افزايش نرخ بهره مي‌تواند به‌طور مستقيم بر اقتصاد ايران داشته باشد؟

از آنجايي كه اقتصاد ايران اصولا وابسته به اقتصاد دنيا نبوده، همانطور كه در بحران اقتصادي امريكا در سال 2008، اقتصاد ايران كمترين ضربه را ديد؛ پس اين اتفاق هرچند مهم در جهان، تاثير آنچناني بر ايران نخواهد داشت. درآمد ارزي ايران حدودا 25 تا 30ميليارد دلار برآورد شده و باتوجه به آنكه امسال تحريم‌ها هم لغو خواهد شد و صادرات نفت خام به‌گفته وزير نفت روزانه 500هزار بشكه افزايش پيدا خواهد كرد، بنابراين اقتصاد ايران از اين بابت شكنندگي كمي خواهد داشت.

تاثير اين تصميم بر قيمت نفت، چه اندازه خواهد بود؟

پيش‌بيني مي‌شود به‌تبع افزايش نرخ بهره امريكا، نرخ هر بشكه نفت خام بازهم كاهش پيدا كرده و حتي به زير 40دلار هم برسد. اصولا قيمت نفت براساس چانه‌زني‌هاي سياسي اتفاق مي‌افتد؛ البته اگر عربستان براي رقابت در بازارهاي جهاني قيمت نفت را بيشتر كاهش ندهد، مي‌توان روي ثبات قيمت نفت بر 40دلار اميدوار بود.

نرخ ارز و تجارت خارجي چه تاثيري از افزايش نرخ بهره خواهند برد؟

اگر مقايسه‌يي بر نرخ دلار از زمان فعاليت يازدهم تا به امروز داشته باشيم، متوجه خواهيم شد كه قيمت دلار تقريبا روي بازه قيمتي 3400تومان تا 3600تومان متغير بوده، بنابراين افزايش نرخ بهره بازهم به‌دليل بين‌المللي نبودن اقتصاد ايران، تاثير چنداني از اين اتفاق نخواهد گرفت. اما بخش تجارت خارجي ممكن است بيشترين تاثير را از اين اتفاق ببرد؛ به‌دليل آنكه قيمت كالاهاي وارداتي و به‌دنبال آن هزينه توليد افزايش پيدا كرده و در نهايت تقاضاي جهاني براي كالا افزايش پيدا مي‌كند؛ درنتيجه ممكن است افزايش نرخ بهره امريكا، تجارت خارجي را تاحد زيادي بهبود بخشد.

در مجموع حوزه‌هاي ديگر اقتصاد ايران از اين رخداد جهاني، چه تاثيراتي خواهند پذيرفت؟

باتوجه به جهاني نبودن اقتصاد ايران، موضوعاتي مانند ماليات، بورس و بازارهاي ديگر كه تابعي از مولفه‌هاي بين‌المللي نيستند، نمي‌توان افزايش نرخ بهره را بر اقتصاد ايران تاثيري بسيار منفي قلمداد كرد. درضمن اقتصاد ايران به‌دليل رقابتي نبودن با بازارهاي جهاني، احتمالا سال آينده را با آرامش و ثبات نسبي طي خواهد كرد. اما احتمالا با وجود ركود حاكم بر اقتصاد جهاني، اقتصاد ايران نيز با همين ركود فعلي سر خواهد كرد.