رزاق صادق
تكرار راه‌هاي رفته و تجربه‌هاي شكست‌خورده
مدت‌هاست كه موضوع تجميع منابع در طرح تحول سلامت مطرح و وزارت رفاه و وزارت بهداشت در اين زمينه گاها كارشان به مشاجره كشيده شده و شايد شدت اين اختلاف را در اعزام وزير رفاه از جلسه هيات دولت به اورژانس و تشكيل زنجيره انساني پيرامون وزارت رفاه مي‌توان مشاهده كرد.
خبر اقتصادی - البته به‌نظر مي‌رسد رياست محترم جمهوري به‌دليل دريافت گزارش‌هايي از مراجع مختلف و نيز دفاع بد وزارت رفاه و به ويژه سازمان تامين اجتماعي؛ از ايده وزارت بهداشت حمايت مي‌كند.
البته مخاطبان مشترك هر دو وزارتخانه در ابهام و ترديد‌اند و بعضا «شناختي از اين موضوع ندارند كه طرح تحول سلامت اساسا» رويكرد مثبتي در اين زمينه ايجاد كرده است يا خير ؟
موضوع اول يعني اختلاف نظر بين دو وزارتخانه شايد طبيعي جلوه كند؛ چون صندوق‌هاي بيمه‌گر به‌علل رويكرد‌هاي نامناسب، حيات خلوت بودن، عدم شفافيت؛ محل و منشأ ايجاد رانت‌خواري مالي و اجتماعي و سياسي، ناكارآمدي و... بوده و مي‌تواند زمينه جذابي براي جنگ قدرت در تصاحب آنها را به وجود آورد و هر دستگاهي بخواهد از اين وضعيت بهره‌برداري كند. اما تصميم‌گيران بايد به سوابق مراجعه و تاريخچه اين اختلاف نظر‌ها را ملاحظه و سپس تصميم‌گيري كنند تا حداقل تصميماتشان به مرحله اجرا نرسيده توسط خودشان لغو نشود.
نگاهي اجمالي نشانگر اين امر است كه سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگ‌ترين صندوق بيمه‌يي؛ بيشترين منابع مالي درماني را در اختيار داشته و آن را باري به هر جهت هزينه مي‌كند و دعواي اصلي نيز بر سر آن است و مي‌تواند نمونه خوبي هم به‌علت قدرت فراگيري و هم اثر‌گذاري آن بر بازار درمان، باشد.
اين سازمان از بدو تشكيل منسجم آن، بسيار دست به دست شده است كه اگر با اغماض به اين تغييرات بنگريم شايد در تصميم‌گيري كمك كند:
1 - اين سازمان در بدو تشكيل به‌مدت تقريبي 30 سال زيرنظر وزارت كار فعاليت نموده است؛ ثبات قانوني از ويژگي‌هاي اين دوره و دخالت‌هاي مديريتي آن روي اين دوره بوده است. اين توليت تا سال 1353 ادامه داشت.
2 – در دهه 50 رژيم وقت در نظر داشت طرح جامع تامين اجتماعي را عملياتي نمايد؛ راه‌اندازي بيمه روستاييان، بيمه اجباري كارگران ساختماني؛ بانك‌ها و... نشانه‌هاي اين قصد بود كه در سال 53 با استارت تشكيل وزارت رفاه اجتماعي به‌منصه ظهور رسيد. ولي رژيم متوجه شد كه براي اين اقدام بسترهاي مناسب را آماده نكرده و ارتباطات دستگاهي هم كمك كرد و وزارت نوزاد به‌مرگ زودرس گرفتار شد و سازمان تامين اجتماعي به‌طرز باور نكردني زيرنظر وزارت بهداشت قرارگرفت و بيمه همگاني درماني، بازنشستگي (پيري)؛ از كار افتادگي و فوت براي آحاد ملت به فراموشي مطلق فرو رفت. (به كارگيري نام‌هاي فعلي وزارتخانه‌ها براي بهتر درك شدن است).
3 - سازمان به ناچار واحدهاي درماني خود را در اختيار وزارت بهداشت گذاشت و با تقديم يك سوم منابع خود از ديده شدن جلوگيري كرد و وزارت بهداشت هم فقط و فقط با درمان و منابع آن كار داشت و در مورد نحوه كيفيت و كميت و حتي چگونگي هزينه‌كرد و... خود را در مقابل بيمه شده و كارفرما و سازمان تامين اجتماعي و حتي دولت و مجلس پاسخگو نمي‌دانست. اين وضعيت كماكان تاسال 1368 با شدت و ضعف تداوم يافت.
4 – با پيروزي انقلاب و تدوين قانون اساسي و توجه مناسب به مقوله تامين اجتماعي در آن و اعتراضات بعضا توام با حركات خشن و... موجب شد طرح‌هايي از سوي مجلس براي انفكاك سازمان تامين اجتماعي از وزارت بهداشت و الحاق آن به وزارت كار بارها مطرح و به‌دليل لابي و قدرت مالي قوي سازمان تامين اجتماعي و وزارت بهداشت طرح‌ها با شكست روبه‌رو شد.
5 – در سال 1368 سازمان و وزارت كارمشتركا به اين نتيجه رسيدند كه وضعيت فعلي قابل تداوم نيست و تصميم گرفتند طرح قانوني قانون الزام سازمان تامين اجتماعي به تامين و ارائه خدمات درماني از طريق مستقيم و غير مستقيم تصويب شود؛ سازمان كماكان زيرنظر وزارت بهداشت باقي ماند ولي در تامين خدمات درماني مستقل شد و واحدهاي درماني واگذاري به وزارت بهداشت مجددا به سازمان ملحق شدند.
6 – انتزاع ارائه خدمات درماني از وزارت بهداشت و ارائه آن توسط سازمان تامين اجتماعي راه‌حل مياني و موقت براي كاهش تنشها بود براي جلوگيري از فروپاشي سازمان و وزارت بهداشت و رهايي از اين شايبه كه منابع سازمان تامين اجتماعي؛ صرف هزينه‌هاي تشريفاتي و غير مرتبط با درمان بيمه‌شدگان نمي‌گردد.
اما در دهه هفتاد اين عزم در ميان مسوولان و به ويژه سازمان تامين اجتماعي و سازمان مديريت شكل گرفت كه نظام جامع تامين اجتماعي و جايگاه آن بر اساس قانون اساسي بيش از سه دهه مغفول مانده است و در نتيجه تلاش‌هايي در اين راستا شكل گرفت و نهايتا منجر به تشكيل وزارت رفاه گرديد و مسوولان وقت چنان در اين امر مصمم بودند كه حاضر شدند براي جلوگيري از ايراد شوراي نگهبان، وزارتخانه‌يي را منحل يا در هم ادغام نمايند تا وزارت رفاه بتواند تشكيل شود.
به هر حال وزارت رفاه تشكيل و در نخستين سال حيات خود به موضوعات متنوع و اساسي پرداخت كه حكايت از كارآمدي آن داشت؛ ولي اين تلاش‌ها منحصر در سال اول گرديد و پس از آن در همان مسيري رفت كه دولت نهم و دهم رفتند.
در سال نخست موضوعاتي در دستور كار وزارت رفاه قرار گرفت كه در نوع خود بي‌سابقه يا كم سابقه بود و نشانگر عزم جدي وزارتخانه براي استقرار نظام جامع و همگاني تامين اجتماعي؛ از تشكيل صندوق بيمه روستاييان و عشاير؛ بيمه كارگران ساختماني؛ طرح بيمه رانندگان؛ طرح بيمه زنان و كودكان؛ پرداختن جدي به منابع و مصارف صندوق‌هاي بيمه‌يي 18 گانه؛ اقدام به تدوين سياست‌هاي كلي در جهت جلوگيري از همپوشاني و موازي‌كاري؛ سعي در كنترل اتلاف منابع و تنظيم مصارف؛ سعي در جلوگيري از رانت‌جويي؛ تلاش جهت ايجاد پايگاه اطلاعاتي براي كل كشور؛ سعي در گردش آزاد اطلاعات؛ محاسبه خط فقر مطلق؛ نسبي؛ شاخص فلاكت و... است.
در دولت نهم و دهم با تغييرات و بي‌ثباتي حاكم در وزارت رفاه؛ ركود در اقدامات و انفعال به اوج خود رسيد و ناگهان شاهد شديم كه بدون كارشناسي و به‌اصطلاح يك‌شبه؛ وزارت رفاه؛ تعاون و كار در هم ادغام شدند و وزارت فخيمه و عريض و طويل تعاون؛ كار و رفاه اجتماعي را تشكيل دادند و در دولت يازدهم هم اين بي‌تدبيري ادامه يافت.
حاصل كار چه شد؟ دومتهم بزرگ در ارتباط با سازمان رانت‌جويي كرده‌اند؛ تخلفات در سازمان چندين برابر آنچه آشكار شد، است؛ اغلب هزينه‌هاي درماني توسط بيمار تامين مي‌گردد، به‌طوري كه يكي از دغدغه‌هاي كشور حل اين مشكلات شده و با زور منابع و اعتبار مي‌خواهند اين مشكل را حل كنند.
وزارت بهداشت خود را وسط انداخته و با ارائه طرح جامع سلامت موجب شد:
1- اعتبار بيشتر از دولت دريافت كند.
2- يك‌درصد ماليات بر ارزش افزوده را تصاحب كند.
3- صندوق‌هاي بيمه‌يي را تحت فشار قرار دهد.
4- بيمه درماني را با شدت بيشتر به پايه و تكميلي تجزيه و طيف تكميلي را كلفت‌تر كند.
5- هزينه‌هاي درمان افزايش يابد.
6- بيمه گر‌ها بدهكار شوند.
7- تجميع منابع متنوع را دنبال كند.
8- نظارت بيمه‌گر‌ها بر چگونگي مصارف را حذف كند.
9- قدرت سازمان‌هاي صنفي پزشك‌گرا را افزايش دهد.
10- بيمه‌گر‌ها را به تماشاچي صحنه تبديل و تنشها را به دوش آنها بيندازد.
11- مدعي شايبه‌يي شود كه روزي خود گرفتار آن بود و آ ن تهديد افشاي اينكه پول درمان در مجاري ديگرهزينه شده است؛ كه اگر از آن اطلاع دارند و افشا نمي‌كنند خود حق الناس را زير پا گذارده و تقصير كرده‌اند.
از سوي ديگر وزارت رفاه هم با انتصاب پزشكان بر مسندهاي صندوق‌هاي بيمه‌گر عملا صحنه را خالي گذارد و نتايج زير حاصل گشت:
1- هزينه‌هاي درماني به‌شدت براي سازمان‌هاي بيمه‌گر افزايش يافت.
2- هزينه‌هاي بيمه تكميلي بر دوش بيمه شده منتقل گرديده و همه ساله در حال افزايش است.
3- سر در گمي و ترديد در كاهش مبالغي كه بيمه شده بابت بيماري و درمان مي‌پردازد.
4- نسبت 70 درصد و 30 درصد كماكان در موسسات طرف قرارداد اعمال مي‌شود.
5- رضايت ابتدايي كم‌كم رو به زوال است.
و ده‌ها مساله ديگر و در يك كلام «چرا در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها مسوولان به اين مهم توجه نمي‌كنند كه چرا ما راه‌هايي را كه چندين بار رفته و شكست خورده‌ايم؛ باز تكرار مي‌كنيم.»
* عضو اسبق هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي
امیرامامی
| 
۱۹:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
پاسخ
تازمانی که پزشکان در راس امور سازمان و حتی وزارت ......... باشند,تردید نکنید که این آش را با جاش یک لقمه میککنند که عملکرد دو دهه ی اخیر نمونه بارزش است. البته هستند پزشکان استثنا (مثل دکتر طریقت )که البته به محض مشخص شدن رویکردشان , به طریق مقتضی حذف میشوند و ...